آیا ضبط مکالمه جرم است

ضبط مکالمه یا صدای افراد بدون اجازه آن ها، به خودی خود، در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای افراد عادی جرم تلقی نمی شود. با این حال، سوءاستفاده از صدای ضبط شده برای مقاصد غیرقانونی مانند تهدید، اخاذی، نشر اکاذیب یا افشای اسرار خصوصی، جرم بوده و مجازات های سنگین در پی دارد. این در حالی است که ضبط مکالمات توسط مأموران و مستخدمین دولتی بدون مجوز قضایی، مصداق بارز جرم است.

تکنولوژی و پیشرفت روزافزون ابزارهای ارتباطی و ضبط صدا، چالش های حقوقی نوینی را در جامعه به وجود آورده است. از قابلیت های ضبط مکالمه در تلفن های هوشمند گرفته تا دستگاه های ضبط حرفه ای، امکان ثبت و نگهداری گفتگوها بیش از پیش میسر شده است. این قابلیت ها در کنار مزایایی که ممکن است داشته باشند، دغدغه های جدی را در زمینه حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی ایجاد کرده اند. این مقاله به بررسی دقیق ابعاد قانونی ضبط مکالمات در نظام حقوقی ایران می پردازد و مرزهای جرم انگاری، تفاوت ها و مسئولیت های ناشی از آن را روشن می سازد.

مبانی حقوقی حریم خصوصی در جمهوری اسلامی ایران

حریم خصوصی یکی از بنیادی ترین حقوق هر فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده است. این حق، شامل ابعاد گوناگونی از جمله حفظ اسرار شخصی، مصونیت مسکن، امنیت مراسلات و مکالمات، و عدم تجسس در زندگی خصوصی افراد می شود. در بستر یک جامعه مبتنی بر قانون، رعایت حریم خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که نقض آن می تواند به تضعیف اعتماد عمومی و بروز اختلافات حقوقی و اجتماعی منجر شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۵ به صراحت به اهمیت و ممنوعیت نقض حریم خصوصی در ارتباطات اشاره دارد. این اصل مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» تفسیر این اصل نشان می دهد که قانون گذار، حریم خصوصی در ارتباطات را جزء حقوق اساسی افراد دانسته و هرگونه مداخله در آن را، مگر در چارچوب حکم صریح و مشخص قانون، ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت شامل ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی نیز می شود که از ارکان مهم بحث آیا ضبط مکالمه جرم است را تشکیل می دهد.

با استناد به این اصل، هر عملی که بدون مجوز قانونی به ثبت یا افشای مکالمات خصوصی افراد منجر شود، نقض حریم خصوصی محسوب می شود و می تواند زمینه ساز مسئولیت های حقوقی و کیفری گردد. اهمیت این اصل در بستری از فناوری های نوین ارتباطی که به راحتی امکان ضبط صدا و مکالمات را فراهم می آورند، دوچندان می شود.

تمایز بین ضبط صدا و استراق سمع (شنود غیرقانونی)

یکی از چالش های اساسی در درک مفهوم جرم ضبط صدا، تمایز قائل شدن بین «ضبط صدا» و «استراق سمع» یا «شنود غیرقانونی» است. این دو مفهوم اگرچه به ظاهر مشابه به نظر می رسند، اما در ماهیت حقوقی، نحوه جرم انگاری و مجازات های مترتب بر آن ها تفاوت های عمده ای دارند.

«ضبط صدا» به معنای ثبت و نگهداری محتوای یک مکالمه یا صدای افراد است. این عمل می تواند به صورت حضوری یا تلفنی انجام شود. در این تعریف، فرد ضبط کننده معمولاً خود جزئی از مکالمه است یا در محیطی حضور دارد که صدا به طور طبیعی در آنجا شنیده می شود. برای مثال، ضبط مکالمه تلفنی توسط یکی از طرفین مکالمه، یا ضبط یک گفتگوی حضوری که فرد در آن شرکت دارد یا به آن گوش می دهد، مصداق «ضبط صدا» است.

در مقابل، «استراق سمع» یا «شنود غیرقانونی» به معنای گوش دادن و ثبت محتوای ارتباطات غیرعمومی (مانند ارتباطات رایانه ای، مخابراتی، امواج الکترومغناطیسی یا نوری) بدون اطلاع و اجازه طرفین آن ارتباط است. در این حالت، فرد شنودکننده به طور پنهانی و با استفاده از ابزارهای خاص، به ارتباطاتی دسترسی پیدا می کند که از اساس برای او در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، شنود مکالمات تلفنی دو نفر دیگر توسط یک شخص ثالث بدون اطلاع آن ها، یا دسترسی غیرمجاز به پیام های الکترونیکی، مصداق استراق سمع است.

طبق قانون جرایم رایانه ای، هرگونه شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، با حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات همراه است.

جرم انگاری شنود: ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای به صراحت به مجازات شنود غیرقانونی می پردازد. این ماده بیان می دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این ماده قانونی، مجازات های سنگینی را برای مرتکبین شنود غیرمجاز در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت حفظ حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی است.

تفاوت ماهوی بین این دو مفهوم در این است که در ضبط صدا، فرد به طور مستقیم و بدون دخالت در زیرساخت های ارتباطی، صدای موجود را ثبت می کند. اما در شنود، فرد با ورود به زیرساخت ها یا استفاده از تجهیزات خاص، به ارتباطات خصوصی دسترسی پیدا می کند. این تمایز در تعیین مجازات ضبط صدا و استراق سمع بسیار حیاتی است.

جرم انگاری ضبط مکالمه توسط افراد عادی: قاعده و استثنائات

پاسخ به این پرسش که آیا ضبط مکالمه جرم است، به ویژه در مورد افراد عادی، نیازمند دقت و تفکیک است. قانون گذار در جمهوری اسلامی ایران، به طور صریح و جداگانه، صرف «ضبط صدا» توسط اشخاص عادی را که خود جزئی از مکالمه هستند یا در محیط حضور دارند و صدای شخص دیگر را بدون اجازه ضبط می کنند، جرم انگاری نکرده است. به این معنا که اگر یک فرد، صرفاً مکالمه خود با دیگری را ضبط کند و هیچ قصد سوءاستفاده ای نداشته باشد، این عمل به خودی خود جرم کیفری محسوب نمی شود و مجازاتی را در پی ندارد.

این قاعده کلی، نقطه مقابل استراق سمع قرار می گیرد که مجازات مشخصی در قانون جرایم رایانه ای برای آن پیش بینی شده است. با این حال، مهم ترین بخش این بحث، توجه به «استثنائات و موارد جرم زا» است که ضبط صدا را به عملی مجرمانه تبدیل می کند.

سوءاستفاده از صدای ضبط شده: تبدیل ضبط به جرم

آنچه می تواند ضبط صدا را از یک عمل مباح به جرمی قابل پیگرد تبدیل کند، «قصد مجرمانه» و «سوءاستفاده» از محتوای ضبط شده است. در واقع، جرم اصلی خود سوءاستفاده است، نه صرف عمل ضبط. اگر فردی پس از ضبط مکالمه یا صدا، از آن برای اهداف غیرقانونی استفاده کند، مرتکب جرمی دیگر شده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت. این موارد شامل طیف وسیعی از جرایم می شود:

* تهدید (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی): چنانچه فردی با استفاده از صدای ضبط شده، دیگری را به ارتکاب عملی که می تواند موجب ضرر مالی، جانی، حیثیتی یا شغلی او شود، تهدید کند.
* اخاذی (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی): اگر با تکیه بر محتوای ضبط شده، از شخص مورد نظر طلب مال یا امتیاز شود.
* افترای عملی (ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که فرد از صدای ضبط شده به نحوی سوءاستفاده کند که منجر به انتساب عملی مجرمانه به دیگری شود.
* توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی): اگر محتوای ضبط شده حاوی عبارات توهین آمیز باشد و با قصد هتک حیثیت به دیگری نسبت داده شود.
* نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی): چنانچه صدای ضبط شده، حاوی مطالب دروغ یا کذب باشد و با هدف اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی منتشر شود.
* افشای اسرار شخصی (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که مکالمه ضبط شده حاوی اسرار خصوصی فرد باشد و بدون اجازه او افشا گردد و به او ضرر وارد کند.

در تمامی این موارد، مجازات ضبط صدا به دلیل خود ضبط نیست، بلکه مجازات جرمی است که از طریق سوءاستفاده از آن صدا انجام شده است. به عنوان مثال، اگر فردی با صدای ضبط شده از دیگری اخاذی کند، تحت عنوان جرم اخاذی مورد پیگرد قرار می گیرد و نه صرفاً به دلیل ضبط صدا. بنابراین، اهمیت «قصد مجرمانه» در زمان سوءاستفاده از صدای ضبط شده، نقشی تعیین کننده در جرم انگاری این عمل دارد. این رویکرد قانونی تلاش می کند تا ضمن احترام به حق افراد برای ثبت وقایع، از سوءاستفاده های احتمالی که می تواند حریم خصوصی و امنیت روانی جامعه را به خطر اندازد، جلوگیری کند.

ضبط مکالمه و صدا توسط مامورین و مستخدمین دولتی

برخلاف افراد عادی، عمل ضبط مکالمه یا صدا بدون مجوز قانونی توسط مأموران و مستخدمین دولتی، به صراحت جرم انگاری شده و مجازات های مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. این رویکرد قانون گذار، بیانگر اهمیت و حساسیت بیشتر در حفظ حریم خصوصی شهروندان توسط نهادهای حکومتی است.

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به وضوح به این موضوع پرداخته است. این ماده مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از هشت میلیون تا بیست و پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

جزئیات مجازات بر اساس ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی:

* مرتکبین: تنها شامل مستخدمین و مأمورین دولتی می شود. این افراد شامل هر کسی است که به نحوی وظایف عمومی را در چارچوب دستگاه های دولتی انجام می دهد.
* اعمال مجرمانه: شامل بازرسی، توقیف، معدوم کردن، بازرسی، ضبط صدا، و استراق سمع مکالمات تلفنی، مراسلات و مخابرات اشخاص. همچنین افشای مطالب آن ها بدون اجازه صاحبانشان نیز جرم است.
* شرط جرم انگاری: انجام این اعمال «در غیر مواردی که قانون اجازه داده است». این به معنای عدم وجود مجوز قانونی یا قضایی برای انجام چنین عملی است.
* مجازات: حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از هشت میلیون (۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

این ماده قانونی به وضوح نشان می دهد که قدرت و اختیارات مأموران دولتی در زمینه نقض حریم خصوصی افراد، به شدت محدود به چارچوب قانون و دستورات قضایی است. هدف از این جرم انگاری، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قدرت و تضمین رعایت حقوق اساسی شهروندان توسط نهادهای دولتی است. در نتیجه، برای مأموران دولتی، حتی صرف ضبط صدا بدون اجازه طرفین مکالمه، در صورتی که بدون حکم قضایی باشد، جرم محسوب می شود و مجازات ضبط مکالمه را در پی دارد. این مقررات در راستای تضمین اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی و حفظ حریم خصوصی در برابر تعدی نهادهای حکومتی تدوین شده اند.

جایگاه و اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه

یکی از سوالات کلیدی برای افرادی که با پرونده های حقوقی یا کیفری درگیر هستند، این است که اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه تا چه حد است و آیا می توان از آن به عنوان دلیلی قاطع برای اثبات یک ادعا استفاده کرد. در نظام حقوقی ایران، تمایز میان «دلیل» و «اماره» در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

* دلیل یا اماره؟
* «دلیل» به مدرکی گفته می شود که به خودی خود و بدون نیاز به قرینه یا شواهد دیگر، قابلیت اثبات یک ادعا را دارد (مانند سند رسمی).
* «اماره» به نشانه ها یا قرائنی اطلاق می شود که وجود یک واقعیت را نزد قاضی محتمل می سازد و می تواند به همراه سایر شواهد، به قناعت وجدانی قاضی برای صدور حکم کمک کند.

در فقه و حقوق قضایی ایران، صدای ضبط شده، به طور کلی به عنوان «دلیل مستقل اثبات دعوا» پذیرفته نمی شود. این بدان معناست که صرفاً ارائه یک فایل صوتی ضبط شده، به تنهایی نمی تواند منجر به اثبات کامل یک جرم یا ادعا شود. بلکه صدای ضبط شده اغلب به عنوان «اماره قضایی» تلقی می گردد. یعنی به عنوان یک قرینه و نشانه، در کنار سایر دلایل و شواهد موجود در پرونده، مورد توجه قاضی قرار می گیرد. قاضی می تواند با در نظر گرفتن این اماره و سنجش آن با دیگر مدارک، به یک جمع بندی نهایی برسد.

شرایطی که قضات ممکن است صدای ضبط شده را مورد توجه قرار دهند:

* عدم منافات با اصول شرعی و قانونی: محتوای صدا نباید خلاف شرع یا نظم عمومی باشد.
* عدم نقض حریم خصوصی: هرچند صرف ضبط صدا توسط فرد عادی جرم نیست، اما نحوه تحصیل آن نباید به گونه ای باشد که خود منشأ جرم دیگری (مانند شنود غیرقانونی) باشد.
* تایید انتساب: باید اثبات شود که صدای ضبط شده متعلق به طرف مقابل است و دستکاری نشده است.

مراحل رسیدگی به انکار صدای ضبط شده در دادگاه:

چنانچه یکی از طرفین پرونده، اصالت صدای ضبط شده را انکار کند و مدعی شود که صدا متعلق به او نیست یا دستکاری شده است، دادگاه نمی تواند به سادگی آن را نادیده بگیرد. در این شرایط، روند قانونی به شرح زیر است:

1. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری (متخصص صوت شناسی): در صورت انکار اصالت صدا، قاضی می تواند قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته صوت شناسی را صادر کند. این کارشناسان دارای تخصص و تجربه لازم برای بررسی اصالت و صحت فایل های صوتی هستند.
2. فاکتورهای مورد بررسی توسط کارشناس: کارشناس صوت شناسی، فایل صوتی را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد. این فاکتورها شامل:
* صحت انتساب صدا: بررسی تطابق صدای موجود در فایل با نمونه صدای شخص مورد نظر. این کار از طریق تحلیل ویژگی های منحصربه فرد فرکانسی و طیف صوتی انجام می شود.
* عدم دستکاری و تقطیع: بررسی دقیق فایل برای کشف هرگونه اثر دستکاری، ویرایش، حذف یا اضافه شدن بخش هایی به صدا.
* **کشف منابع صدا: در برخی موارد، کارشناس می تواند منشأ یا محیط ضبط صدا را نیز شناسایی کند.
3. تاثیر نظر کارشناس بر روند پرونده: نظر کارشناس رسمی دادگستری، به عنوان یک «اماره قوی» و تخصصی، وزن قابل توجهی در تصمیم گیری قاضی دارد. اگر کارشناس، صحت انتساب صدا را تایید کند و عدم دستکاری آن را گواهی دهد، این مدرک می تواند به عنوان یک قرینه مهم، به همراه سایر ادله، برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار گیرد. البته حتی در صورت تایید کارشناس، قاضی همچنان مختار است که آن را به عنوان تنها دلیل، مبنای حکم خود قرار ندهد و تمامی شواهد را به صورت جامع ارزیابی کند.

در نهایت، اثبات جرم با صدای ضبط شده به تنهایی دشوار است، اما این مدارک می توانند در تکمیل و تقویت پرونده و ایجاد قناعت وجدانی در قاضی، نقشی مؤثر ایفا کنند.

مراحل قانونی شکایت از سوءاستفاده از صدای ضبط شده

همانطور که پیشتر گفته شد، صرف ضبط صدا بدون اجازه توسط افراد عادی جرم نیست، اما سوءاستفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی، می تواند منجر به ارتکاب جرائم دیگری مانند تهدید، اخاذی، نشر اکاذیب یا افشای اسرار خصوصی شود. در چنین شرایطی، فردی که از او سوءاستفاده شده است، حق شکایت و پیگیری قضایی را دارد. مراحل قانونی شکایت و رسیدگی به جرم سوءاستفاده از صدای ضبط شده به شرح زیر است:

1. تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا:
* قبل از هر اقدام قضایی، شاکی باید یک حساب کاربری در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) ایجاد کند. این کار از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا ثبت نام آنلاین در آدرس sana.adliran.ir و سپس احراز هویت الکترونیکی امکان پذیر است. داشتن حساب ثنا برای دریافت ابلاغیه های قضایی ضروری است.

2. تنظیم شکواییه:
* شاکی باید یک شکواییه (دادخواست کیفری) تنظیم کند. در این شکواییه، باید به صورت دقیق و مستند، شرح ماوقع، نوع سوءاستفاده انجام شده (مثلاً تهدید، اخاذی، نشر اکاذیب)، تاریخ و زمان تقریبی وقوع جرم، و همچنین مشخصات فرد متهم (در صورت اطلاع) قید شود.
* ذکر این نکته حائز اهمیت است که شکواییه نباید با عنوان «شکایت از ضبط صدا» تنظیم شود، بلکه باید با عنوان جرمی که از طریق سوءاستفاده از صدای ضبط شده انجام شده است (مثلاً «شکایت از تهدید» یا «شکایت از اخاذی») ثبت گردد.
* مدارک و شواهد موجود، از جمله فایل صوتی ضبط شده (به عنوان قرینه و اماره)، هرگونه پیام یا سند مرتبط با سوءاستفاده، و مشخصات شهود (در صورت وجود) باید پیوست شکواییه شوند.

3. ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
* پس از تنظیم شکواییه، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت و ارسال کند. این دفاتر مسئولیت ثبت الکترونیکی پرونده و ارسال آن به مراجع قضایی ذی صلاح را بر عهده دارند.

4. رسیدگی در دادسرا:
* پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای مربوطه (دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای محل اقامت متهم) ارسال می شود.
* در دادسرا، بازپرسی یا دادیاری تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل اخذ اظهارات شاکی و شهود، جمع آوری مدارک، استماع فایل صوتی، و احضار متهم برای دفاع از خود است.
* در صورت نیاز، پرونده برای بررسی اصالت و عدم دستکاری صدای ضبط شده به کارشناس صوت شناسی ارجاع داده می شود.

5. صدور قرار نهایی در دادسرا:
* پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا یکی از دو قرار زیر را صادر می کند:
* قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.
* قرار جلب به دادرسی (یا کیفرخواست): اگر دلایل کافی برای اثبات جرم احراز شود، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. پس از آن، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی صلاح فرستاده می شود.

6. رسیدگی در دادگاه کیفری:
* دادگاه کیفری با برگزاری جلسات رسیدگی، به بررسی مجدد دلایل و شواهد می پردازد و پس از شنیدن دفاعیات طرفین و وکلای آن ها، اقدام به صدور رأی نهایی (برائت یا محکومیت) می کند. مجازات افشای مکالمات ضبط شده یا سایر جرائم مرتبط، بسته به نوع جرم ارتکابی و تشخیص قاضی، تعیین و اجرا خواهد شد.

این فرآیند نشان می دهد که شکایت از ضبط صدا به خودی خود ممکن نیست، بلکه شکایت باید از جرمی صورت گیرد که با استفاده از صدای ضبط شده انجام شده است.

نتیجه گیری

پاسخ به این سوال که آیا ضبط مکالمه جرم است، در نظام حقوقی ایران دارای ابعاد و تفکیک های مهمی است. آنچه از بررسی قوانین و رویه های قضایی حاصل می شود، این است که صرف ضبط صدا توسط افراد عادی که خود در مکالمه حضور دارند، به خودی خود، تحت عنوان جرمی مستقل مورد پیگرد قرار نمی گیرد. قانون گذار، بیشتر از عمل ضبط، به «قصد» و «نتیجه» پس از ضبط توجه دارد. به این معنا که اگر از صدای ضبط شده برای مقاصد غیرقانونی مانند تهدید، اخاذی، نشر اکاذیب، افشاگری های غیرمجاز و توهین استفاده شود، فرد مرتکب جرائم دیگری شده که هر کدام مجازات های خاص خود را دارند.

اما این قاعده در مورد مأموران و مستخدمین دولتی صدق نمی کند. ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت ضبط مکالمه و استراق سمع را توسط این افراد بدون مجوز قضایی جرم دانسته و مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد، بیانگر اهمیت حفظ حریم خصوصی شهروندان در برابر هرگونه سوءاستفاده از قدرت دولتی است.

در محاکم قضایی، صدای ضبط شده به تنهایی «دلیل قاطع» محسوب نمی شود، بلکه به عنوان «اماره قضایی» مورد استناد قرار می گیرد. اعتبار آن مشروط به بررسی کارشناسی برای تأیید اصالت و عدم دستکاری است و در کنار سایر شواهد، به قاضی در رسیدن به اقناع وجدانی کمک می کند.

در نهایت، با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای تکنولوژیک ضبط صدا، اهمیت آگاهی از حدود قانونی و رعایت حریم خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. به شهروندان توصیه می شود برای جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری، از سوءاستفاده از اطلاعات و صداهای ضبط شده پرهیز کرده و در موارد پیچیده یا در صورت مواجهه با جرم ضبط صدا و سوءاستفاده از آن، حتماً با متخصصان حقوقی و وکلای دادگستری مشورت نمایند. این آگاهی و مسئولیت پذیری جمعی، می تواند به حفظ نظم و امنیت حقوقی جامعه کمک شایانی کند.