اقامه بینه در حقوق
اقامه بینه در حقوق
اقامه بینه در حقوق ایران به معنای ارائه و اثبات دلایل و شواهدی نظیر شهادت شهود، به منظور تأیید یک ادعا یا واقعیت حقوقی در فرآیند دادرسی است. این مفهوم یکی از مهم ترین ابزارهای کشف حقیقت و تحقق عدالت در نظام قضایی ما به شمار می رود.
نظام حقوقی هر کشور برای رسیدن به عدالت و فصل خصومت، به مکانیزم هایی برای اثبات ادعاها و صحت وقایع نیازمند است. در این میان، اقامه بینه نقشی محوری ایفا می کند. بینه که ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد، در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران به عنوان یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوا پذیرفته شده است. در بسیاری از دعاوی، این تنها راهی است که اصحاب دعوا می توانند حقانیت خود را به اثبات برسانند و قاضی را به صدور رأی مقتضی متقاعد سازند. با این حال، اقامه بینه شرایط و ضوابط دقیقی دارد که بی توجهی به آن ها می تواند به رد شهادت یا حتی بروز چالش های حقوقی جدی منجر شود. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی، به بررسی ابعاد گوناگون بینه، از مبانی فقهی و حقوقی گرفته تا شرایط عملی اقامه آن در دادگاه و چالش های پیش رو، می پردازد.
مفهوم شناسی بینه: از ریشه های فقهی تا کاربرد حقوقی
برای درک عمیق تر جایگاه و اهمیت بینه در نظام حقوقی ایران، لازم است ابتدا به ریشه های لغوی، اصطلاحی و فقهی آن بپردازیم تا از این طریق، چارچوب نظری و عملی این دلیل اثباتی تبیین شود.
معنای لغوی و اصطلاحی بینه
واژه بینه از ریشه عربی بین به معنای آشکار شدن و روشن گشتن گرفته شده است. در لغت، به هر امر واضح، دلیل آشکار، حجت و برهان اطلاق می شود که چیزی را روشن و آشکار می سازد. قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات، بینه را در همین معنای عام و لغوی به کار برده است، نظیر آیه شریفه «قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّ بِّي» (انعام: ۵۷) که در آن، بینه به معنای دلیل آشکار از سوی پروردگار آمده است.
با این حال، در اصطلاح فقهی و حقوقی، معنای بینه تخصصی تر شده و عمدتاً به شهادت شهود یا گواهی گواهان اطلاق می گردد. این تحول معنایی از یک دلیل عام به دلیل خاص، نشان دهنده اهمیت ویژه شهادت در اثبات حقایق شرعی و قانونی است. در واقع، بینه به معنای خاص، به مجموعه ای از شهادات منطبق با شرایط شرعی و قانونی اطلاق می شود که قابلیت اثبات یک امر مجهول را در دادگاه داراست.
مبانی فقهی بینه در فقه امامیه
در فقه امامیه، بینه یکی از ادله اثبات دعوا و احکام شرعی است که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) حجیت و اعتبار یافته است. فقها بینه را از جمله دلایل معتبر برای کشف حقیقت و صدور حکم می دانند. منشأ اعتبار بینه در فقه، سیره ای است که از زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) رواج داشته و همواره به شهادت شهود عادل برای اثبات دعاوی و وقایع توجه شده است.
در خصوص گستره حجیت بینه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. برخی معتقدند بینه تنها در دعاوی و مخاصمات کاربرد دارد، در حالی که دیدگاه مشهورتر آن است که بینه در تمام موضوعات شرعی، اعم از حقوقی و کیفری (با شرایط خاص)، حجیت دارد و می تواند به عنوان دلیل اثبات مورد استناد قرار گیرد. موضوعاتی مانند رؤیت هلال، فتوای مجتهد، طهارت و نجاست، ازدواج، طلاق، وصایت و بسیاری از امور مالی و غیرمالی با بینه قابل اثبات هستند. این گستردگی نشان دهنده جایگاه رفیع بینه در ساختار فقه اسلامی است.
بینه در نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی ایران، به ویژه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است. از این رو، مفهوم بینه با الهام از مبانی فقهی، در قالب شهادت یا گواهی وارد قوانین شده و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته شده است. قانون گذار ایرانی با تلفیق این مبانی فقهی با نیازهای جامعه مدرن، شرایط و ضوابط دقیقی را برای اقامه و پذیرش شهادت تدوین کرده است.
اگرچه در فقه، واژه بینه بیشتر به کار می رود، اما در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اصطلاح شهادت یا گواهی رایج تر است. تفاوت ظریفی که می توان قائل شد این است که بینه در فقه بیشتر بر خود دلیل (یعنی شهادت عادلانه) تأکید دارد، در حالی که شهادت در حقوق به عمل شهادت دادن و نیز محتوای آن اشاره می کند. با این حال، در عمل، این دو واژه غالباً به جای یکدیگر به کار می روند و منظور از بینه در حقوق همان شهادت معتبر شهود است که در چارچوب قوانین موضوعه، قابلیت اثبات را دارد.
اقامه بینه در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران
اقامه بینه در نظام حقوقی ایران مستلزم رعایت شرایط و تشریفات خاصی است که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده اند. این قوانین چارچوبی را برای پذیرش، بررسی و ارزیابی شهادت شهود فراهم می کنند تا از اعتبار و قابلیت استناد آن اطمینان حاصل شود.
تعریف قانونی شهادت و جایگاه آن در ادله اثبات دعوا
شهادت به بیان یک واقعه یا موضوع توسط فردی (شاهد) در دادگاه اطلاق می شود که آن واقعه را با حس خود (دیدن، شنیدن، لمس کردن و غیره) درک کرده است. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ادله اثبات دعوا را به پنج مورد اصلی تقسیم می کند که شهادت یا گواهی یکی از مهم ترین آن هاست. این ادله شامل اقرار، اسناد، شهادت (گواهی)، قسم و امارات می شوند. شهادت به دلیل قدرت اقناعی بالا و نقش مستقیم در کشف حقایق پنهان، از جایگاه ویژه ای در این میان برخوردار است. دادگاه ها برای رسیدن به علم و یقین قضایی، اغلب به شهادت شهود، به ویژه در مواردی که ادله کتبی یا سایر مستندات کافی نیستند، تکیه می کنند.
شرایط شکلی و ماهوی شهود (بینه) برای اقامه شهادت
برای اینکه شهادت یک فرد در دادگاه معتبر و قابل استناد باشد، شاهد باید دارای شرایط خاصی باشد. این شرایط در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده اند:
شرایط عام (ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی):
- بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
- عقل: شاهد باید عاقل باشد و در زمان شهادت، قوه تمییز و تشخیص داشته باشد.
- ایمان: شاهد باید مؤمن و دارای اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور باشد.
- عدالت: شاید مهم ترین شرط، عدالت است. شاهد عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناه صغیره اصرار نورزد و به احکام شرعی ملتزم باشد. تشخیص عدالت به عهده قاضی است.
- طهارت مولد: شاهد باید حلال زاده باشد.
- عدم نفع شخصی در دعوا: شاهد نباید در دعوای مورد شهادت، نفع شخصی داشته باشد، زیرا نفع شخصی می تواند باعث انحراف در شهادت شود.
- عدم خصومت: شاهد نباید با هیچ یک از طرفین دعوا دشمنی و خصومت دنیوی داشته باشد.
- عدم اشتغال به تکدی گری یا ولگردی: این شرط به منظور تضمین اعتبار اجتماعی و ثبات شخصیت شاهد است.
جرح و تعدیل شهود:
جرح به معنای ایجاد تردید در صحت شهادت شاهد با اثبات فقدان یکی از شرایط قانونی در اوست، به ویژه شرط عدالت. طرف دعوا می تواند در مورد شرایط شهود طرف مقابل اعتراض کند. تعدیل نیز به معنای اثبات وجود شرایط لازم در شاهد و رفع شبهه از عدالت اوست. مواد ۱۷۷ تا ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به جرح و تعدیل شهود پرداخته اند. اگر طرف مقابل بتواند عدم شرایط قانونی را اثبات کند، شهادت آن شاهد از اعتبار ساقط می شود. این فرآیند نقش حیاتی در حفظ حجیت بینه و جلوگیری از سوءاستفاده از شهادت کذب دارد.
شرط عدالت در شاهد، اساسی ترین رکن اعتبار بینه است؛ زیرا شهادت عادلانه، ضامن کشف حقیقت و تحقق عدالت است.
حد نصاب شهادت در دعاوی حقوقی
قانون گذار برای پذیرش شهادت در دعاوی مختلف، حد نصاب های متفاوتی را در نظر گرفته است که این موضوع ریشه در فقه اسلامی دارد. حد نصاب به حداقل تعداد و جنسیت شهود مورد نیاز برای اثبات یک ادعا اشاره دارد:
- اصل کلی: در اکثر دعاوی حقوقی، اصل بر شهادت دو مرد عادل است. این قاعده در بسیاری از امور مالی و غیرمالی جاری است.
- موارد استثنایی:
- یک مرد و دو زن: در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد، شهادت یک مرد عادل به همراه دو زن عادل پذیرفته می شود. (ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی)
- چهار زن: در برخی موارد بسیار خاص، شهادت چهار زن عادل نیز ممکن است مورد پذیرش قرار گیرد، اگرچه این مورد کمتر در دعاوی حقوقی رایج است و بیشتر در حدود شرعی خاص (مانند زنا) کاربرد دارد.
- شهادت یک نفر: در برخی موارد محدود، مانند اثبات بعضی از امور که اطلاع بر آن غالباً توسط یک نفر حاصل می شود (مثلاً تولد یا مرگ)، یا در مواردی که با سوگند تکمیل شود، شهادت یک نفر نیز پذیرفته است.
تفاوت حد نصاب در دعاوی حقوقی و کیفری بسیار مهم است. به طور اجمالی، در دعاوی کیفری، به خصوص در جرائم حدی، حد نصاب شهود می تواند بسیار سخت گیرانه تر باشد (مانند شهادت چهار مرد عادل در زنا)، در حالی که در امور حقوقی، انعطاف بیشتری وجود دارد.
نحوه عملی اقامه شهادت در دادگاه
فرآیند اقامه شهادت در دادگاه شامل مراحل زیر است که در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۱۸۲ تا ۱۸۶) به آن پرداخته شده است:
- درخواست احضار شهود: طرفی که می خواهد به شهادت استناد کند، باید اسامی و مشخصات شهود خود را به دادگاه اعلام و درخواست احضار آن ها را بنماید.
- احضار شهود: دادگاه، شهود را با ابلاغ کتبی احضار می کند. شهود مکلف به حضور در دادگاه هستند، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. عدم حضور بدون عذر موجه می تواند منجر به جلب و مجازات شود.
- سوگند شهود: پیش از اخذ شهادت، شاهدان باید سوگند یاد کنند که جز به راستی چیزی نخواهند گفت و کتمان حقیقت نخواهند کرد. این سوگند به شهادت، اعتبار اثباتی بیشتری می بخشد.
- اخذ شهادت: قاضی دادگاه ابتدا شهادت هر شاهد را به صورت جداگانه و بدون حضور سایر شهود و طرفین دعوا (در صورت لزوم) اخذ می کند. سپس طرفین دعوا و وکلای آن ها حق دارند از شاهد سوالاتی بپرسند، مشروط بر اینکه سوالات خارج از موضوع دعوا و یا تلقینی نباشند.
- تنظیم صورت جلسه: اظهارات شهود در صورت جلسه دادگاه ثبت و پس از تأیید و امضای شاهد و قاضی، به پرونده الحاق می شود.
رعایت این مراحل، تضمین کننده صحت و اعتبار فرآیند شهادت گیری است و به قاضی کمک می کند تا با دقت بیشتری به ارزیابی شهادات بپردازد.
اهمیت، ارزش اثباتی و کاربرد بینه در دعاوی حقوقی
بینه، به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، دارای اهمیت و ارزش اثباتی قابل توجهی است و کاربردهای گسترده ای در انواع دعاوی حقوقی دارد. درک صحیح این ابعاد، برای هر فعال حقوقی ضروری است.
حجیت و اعتبار اثباتی بینه
حجیت به معنای اعتبار قانونی و شرعی یک دلیل است که برای قاضی ایجاد تکلیف می کند تا بر اساس آن، حکم صادر کند. شهادت شهود عادل، در بسیاری از موارد دارای حجیت شرعی و قانونی است و قاضی ملزم به پذیرش آن است، مگر اینکه دلایلی برای بی اعتباری آن ارائه شود. میزان اعتبار اثباتی شهادت به نوع موضوع دعوا بستگی دارد:
- در دعاوی مالی: شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل، عموماً برای اثبات دیون، معاملات، ودیعه و سایر حقوق مالی پذیرفته می شود.
- در دعاوی غیرمالی: مانند اثبات نسب، ازدواج، طلاق (در صورت عدم ثبت رسمی)، وصیت و… نیز شهادت می تواند نقش کلیدی داشته باشد.
با این حال، اعتبار بینه مطلق نیست. قاضی همواره وظیفه دارد شهادت را با سایر ادله موجود در پرونده و نیز با علم و وجدان خود مطابقت دهد. در صورت وجود تعارض یا تردید جدی، قاضی می تواند شهادت را نپذیرد یا برای تکمیل آن به دلایل دیگری نظیر سوگند یا امارات رجوع کند.
موارد کاربرد عملی بینه در انواع دعاوی
کاربرد بینه در نظام حقوقی ایران بسیار گسترده و متنوع است. از جمله مهم ترین موارد کاربرد آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دعاوی مالی: اثبات قرض، ودیعه، اجاره، بیع، صلح، سرقت (بهای مسروقه)، خسارات وارده، تعیین میزان مهریه، نفقه و سایر دیون. در بسیاری از این دعاوی، به ویژه در معاملاتی که به صورت شفاهی انجام شده اند، شهادت تنها راه اثبات است.
- دعاوی خانوادگی: اثبات وقوع عقد ازدواج (در صورت عدم ثبت)، اثبات طلاق (در شرایط خاص)، اثبات نسب، اثبات استحقاق نفقه و مهریه.
- دعاوی ملکی: اثبات تصرف، اثبات مالکیت (در مواردی که سند رسمی وجود ندارد یا مورد تردید است)، اثبات حق انتفاع یا ارتفاق، اثبات حدود اراضی و املاک.
- سایر دعاوی: اثبات مسئولیت مدنی ناشی از حوادث یا صدمات، اثبات وقوع خیار یا فسخ قرارداد، اثبات وصیت نامه شفاهی، اثبات عیوب کالا یا خدمات.
در هر یک از این موارد، اقامه بینه با رعایت شرایط قانونی و حد نصاب های مربوطه، می تواند سرنوشت دعوا را تغییر دهد و به تحقق عدالت قضایی کمک کند.
نقاط قوت و ضعف بینه به عنوان دلیل اثبات دعوا
هر دلیل اثباتی، دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است که بینه نیز از این قاعده مستثنی نیست:
نقاط قوت:
- سهولت اقامه در برخی موارد: در مواردی که سند کتبی وجود ندارد یا اقرار حاصل نمی شود، شهادت می تواند به راحتی راهی برای اثبات ادعا باشد.
- قدرت اقناعی بالا: شهادت مستقیم و مستدل چند شاهد عادل می تواند قدرت اقناعی بالایی برای قاضی داشته باشد و او را به یقین برساند.
- کشف حقایق پنهان: شهود می توانند به حقایقی اشاره کنند که با هیچ دلیل دیگری قابل کشف نیستند، به خصوص در وقایع لحظه ای و اتفاقی.
نقاط ضعف:
- آسیب پذیری در برابر شهادت کذب: خطر شهادت دروغ همواره وجود دارد که می تواند منجر به تضییع حقوق و صدور احکام نادرست شود.
- نیاز به شرایط خاص: لزوم احراز شرایطی نظیر بلوغ، عقل، عدالت و… برای شاهد، ممکن است در برخی موارد اقامه بینه را دشوار سازد.
- تفاوت در میزان حافظه و درک شهود: گاهی اوقات، حتی شاهدان صادق نیز ممکن است به دلیل تفاوت در درک، حافظه یا زوایای دید، شهادات متفاوتی ارائه دهند که ارزیابی آن ها را پیچیده می کند.
- محدودیت در برخی موضوعات: در برخی دعاوی، مانند موضوعاتی که جنبه صرفاً تخصصی یا فنی دارند، شهادت به تنهایی کفایت نمی کند و نیاز به نظر کارشناس است.
چالش ها، تعارضات و مسائل خاص اقامه بینه
با وجود اهمیت و جایگاه برجسته بینه در حقوق، اقامه آن همواره با چالش ها و مسائل خاصی همراه است که توجه به آن ها برای حفظ سلامت فرآیند قضایی ضروری است.
شهادت کذب و آثار حقوقی و کیفری آن
یکی از جدی ترین تهدیدها برای حجیت بینه و کل نظام قضایی، پدیده شهادت کذب است. شهادت کذب به این معناست که شاهدی با سوء نیت، اطلاعات خلاف واقع را در دادگاه بیان کند. قانون گذار ایرانی برای مقابله با این پدیده، مجازات های سنگینی را در نظر گرفته است.
ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح می کند: «هر کس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» علاوه بر مجازات کیفری، شهادت کذب می تواند آثار حقوقی نیز داشته باشد. اگر رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ صادر شده باشد، حکم صادره قابل نقض و در مواردی منجر به اعاده دادرسی خواهد بود. همچنین، شاهد دروغگو مسئول جبران خسارات وارده به متضرر از شهادت دروغ نیز هست.
شهادت کذب نه تنها جرم است، بلکه پایه های عدالت را سست می کند و از این رو، قانون گذار برخورد قاطعی با آن دارد.
تعارض دو بینه (شهادتین)
گاهی اوقات در یک دعوا، دو گروه از شهود، شهادات متعارضی ارائه می دهند؛ یعنی هر گروه از شهود، موضوعی خلاف گروه دیگر را اثبات می کنند. این وضعیت، تعارض دو بینه نامیده می شود و از چالش برانگیزترین مسائل در ارزیابی ادله است. تعارض زمانی بروز می کند که شهادات از نظر شرایط قانونی (نظیر عدالت و حد نصاب) هر دو معتبر به نظر برسند اما محتوای آن ها با یکدیگر مغایرت داشته باشد.
راهکارهای حل تعارض از منظر فقه و قانون عبارتند از:
- ترجیح: در مواردی که یکی از بینه ها بر دیگری ترجیح داشته باشد (مثلاً از نظر تعداد شهود، قطعیت شهادت، یا عدم وجود شبهه در یکی از شهود).
- تساقط: اگر هیچ ترجیحی وجود نداشته باشد و تعارض به گونه ای باشد که هر دو بینه یکدیگر را نفی کنند، هر دو بینه از اعتبار ساقط می شوند و قاضی باید به سایر ادله اثبات دعوا رجوع کند یا در صورت نبود دلیل، حکم به عدم اثبات صادر کند.
- قرعه: در برخی دیدگاه های فقهی، در صورت تساوی شرایط، قرعه نیز به عنوان راهکاری مطرح شده است، هرچند کمتر در رویه قضایی امروز به کار می رود.
نقش علم قاضی در مواجهه با تعارض بسیار حیاتی است. قاضی باید با بررسی دقیق تمامی جوانب، قرائن و امارات موجود در پرونده، تلاش کند تا حقیقت را کشف کند و از ترجیح بلا مرجح یا تساقط بی مورد خودداری نماید.
محدودیت های شهادت
با وجود اعتبار بینه، شهادت دارای محدودیت هایی نیز هست و در همه موارد نمی توان به آن تکیه کرد یا به تنهایی کفایت نمی کند:
- در برخی موارد، قانون گذار تصریح کرده که تنها با سند کتبی می توان امری را اثبات کرد (مانند برخی معاملات با مبلغ بالا).
- در اموری که جنبه تخصصی و فنی دارند (مانند میزان خسارت وارده به یک ساختمان یا علت فوت)، شهادت افراد عادی کافی نیست و نیاز به نظر کارشناسی است.
- علم قاضی در کنار شهادت، اهمیت فراوانی دارد. قاضی نباید صرفاً به شهادت شهود بسنده کند، بلکه باید با توجه به مجموعه ادله، قرائن و امارات، به علم و یقین برسد. علم قاضی می تواند حتی در مواردی، بر خلاف شهادت ظاهرالعداله نیز عمل کند، البته با رعایت اصول و ضوابط قانونی.
شهادت از راه دور (الکترونیکی)
در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری، امکان اقامه بینه از طریق الکترونیکی و از راه دور مطرح شده است. پذیرش شهادت از طریق ویدئو کنفرانس یا سایر روش های ارتباط الکترونیکی می تواند فرآیند دادرسی را تسریع کند، هزینه ها را کاهش دهد و دسترسی به شهود در مناطق دوردست یا خارج از کشور را فراهم آورد.
با این حال، پذیرش این نوع شهادت در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است. مهم ترین چالش، تضمین صحت هویت شاهد، اطمینان از عدم تلقین یا اجبار و احراز شرایط قانونی شاهد (به ویژه عدالت) در غیاب حضور فیزیکی است. قانون گذار ایران در سال های اخیر تمایل به استفاده از فناوری های نوین در دادرسی را نشان داده، اما هنوز مقررات جامع و شفافی در خصوص پذیرش کامل و بدون قید و شرط شهادت الکترونیکی تدوین نشده است. رویه قضایی در این زمینه در حال شکل گیری است و احتمالاً در آینده، با توسعه زیرساخت ها و قوانین مربوطه، این شیوه از اقامه بینه نیز جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
نتیجه گیری: آینده اقامه بینه در نظام حقوقی پویا
اقامه بینه به عنوان یکی از ستون های اصلی نظام اثبات دعوا در حقوق ایران، نقشی بی بدیل در تحقق عدالت و احقاق حقوق افراد ایفا می کند. از ریشه های عمیق فقهی تا تجلی آن در قوانین موضوعه، شهادت شهود همواره ابزاری قدرتمند برای کشف حقیقت بوده است. با این حال، اهمیت این دلیل اثباتی، مستلزم آشنایی دقیق با مبانی نظری، شرایط قانونی و عملی اقامه آن است.
شناخت دقیق شرایط شکلی و ماهوی شهود، حد نصاب های مربوطه و نحوه عملی اخذ شهادت در دادگاه، برای هر ذی نفعی که درگیر مسائل حقوقی است، ضروری است. علاوه بر این، درک چالش هایی نظیر شهادت کذب، تعارض بینات و محدودیت های شهادت، به وکلا، قضات و عموم مردم کمک می کند تا با بصیرت بیشتری با این دلیل اثباتی برخورد کنند. در آینده، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز به سرعت و کارایی در دادرسی، احتمالاً شاهد تحولاتی در نحوه اقامه بینه، به ویژه در زمینه پذیرش شهادت از راه دور و دیجیتالی خواهیم بود. این تحولات باید با حفظ اصول بنیادین اعتبار و صحت شهادت، مسیر را برای عدالت قضایی هموارتر سازند. در نهایت، بینه همچنان سنگ محک مهمی برای تشخیص حق از باطل در محکمه عدل خواهد بود و هرگونه تلاشی برای بهبود و شفاف سازی فرآیند اقامه آن، گامی در جهت اعتلای نظام حقوقی و تضمین حقوق شهروندان است.