اقرب به غرض واقف یعنی چه؟ تبیین یک قاعده اساسی در حقوق وقف ایران

«اقرب به غرض واقف» به معنای نزدیک ترین موضوع یا عمل به قصد و نیت اصلی وقف کننده (واقف) است و در حقوق وقف ایران، به ویژه در ماده ۹۰ قانون مدنی، یک قاعده بنیادی برای تعیین مال جایگزین در موارد جواز فروش عین موقوفه محسوب می شود. این اصل تضمین می کند که حتی در شرایط اضطراری که مال وقفی قابل استفاده نیست و باید فروخته شود، منافع حاصل از آن فروش در راستای هدف اولیه واقف به کار گرفته شود. نهاد وقف، به عنوان یکی از دیرینه ترین سنت های نیکوکاری و احسان در فرهنگ اسلامی و ایرانی، نقش بسزایی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می کند. این نهاد با تکیه بر اراده واقف و نیت خیرخواهانه او، مال یا اموالی را از مالکیت شخصی خارج کرده و برای مصارف عام المنفعه یا خاصی حبس می کند. با این حال، ماهیت پویا و متغیر زمان می تواند چالش هایی را برای بقا و کارآمدی وقف ایجاد کند. گاهی اوقات، عین موقوفه به دلایلی مانند خرابی، عدم انتفاع یا بروز اختلاف شدید، دیگر نمی تواند به هدف اصلی وقف خدمت کند. در چنین شرایطی، قاعده «اقرب به غرض واقف» به عنوان یک راهکار حقوقی کلیدی مطرح می شود تا ضمن حفظ ماهیت اصلی وقف، به پویایی و استمرار اهداف آن کمک کند. فهم عمیق این قاعده نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای متولیان اوقاف، موقوف علیهم و هر فرد علاقه مند به مباحث حقوقی وقف، حیاتی است.

مفهوم اقرب به غرض واقف: تعریف لغوی و تحلیل حقوقی

ریشه یابی لغوی

برای درک عمیق مفهوم «اقرب به غرض واقف»، لازم است ابتدا به تحلیل ریشه های لغوی این اصطلاح بپردازیم. این ترکیب از سه واژه کلیدی عربی تشکیل شده است که هر یک در کنار هم، معنای ویژه ای را در بستر حقوق وقف ایفا می کنند. «اقرب» از ریشه قرب به معنای نزدیک و نزدیک تر است. در ادبیات فارسی و عربی، این واژه برای بیان درجه نزدیکی یا اولویت به کار می رود و در اینجا، به معنای چیزی است که بیشترین شباهت یا بیشترین همسویی را با هدف اصلی دارد. واژه دوم، «غرض»، به معنای قصد، نیت، هدف، منظور یا مقصود است. در بافت حقوقی، غرض واقف، همان نیت و هدفی است که او را به وقف مال خود ترغیب کرده است؛ خواه این هدف کمک به نیازمندان باشد، خواه ساخت مراکز علمی، مذهبی، درمانی، یا هر نیت خیرخواهانه دیگر. در نهایت، «واقف» به کسی اطلاق می شود که مال خود را وقف می کند؛ یعنی بنیان گذار نهاد وقف و تعیین کننده نیت و اهداف آن. بنابراین، ترکیب «اقرب به غرض واقف» به معنای نزدیک ترین موضوع یا عمل به قصد و نیت وقف کننده است. این اصطلاح بر این تاکید دارد که در شرایطی که عین موقوفه قابلیت خدمت به هدف اصلی را از دست می دهد، هرگونه اقدام جایگزین باید با بیشترین نزدیکی به نیت اولیه واقف صورت پذیرد.

تعریف حقوقی بر اساس ماده 90 قانون مدنی

قانون مدنی ایران، به عنوان اصلی ترین منبع قانونی در حوزه حقوق خصوصی، صراحتاً به قاعده «اقرب به غرض واقف» اشاره کرده است. ماده ۹۰ این قانون بیان می دارد: عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود. این ماده قانونی، سنگ بنای درک حقوقی این قاعده است و اجزای مهمی را در خود جای داده است که تحلیل دقیق آن ها ضروری به نظر می رسد. منظور از «عین موقوفه»، مالی است که وقف شده و از مالکیت واقف خارج گشته است. این مال می تواند شامل املاک، اراضی، ساختمان ها، سهام، یا هر دارایی با ارزش دیگری باشد. «در مورد جواز بیع» به شرایط استثنایی اشاره دارد که فروش مال وقفی، که اصولاً ممنوع و خلاف ماهیت وقف است، مجاز شناخته می شود. این شرایط خاص و محدود، موضوع بحث های فقهی و حقوقی گسترده ای بوده و به منظور حفظ اصل وقف و منافع موقوف علیهم پیش بینی شده اند. بخش پایانی ماده، یعنی «تبدیل می شود»، بر لزوم جایگزینی مال جدید به جای مال وقفی فروخته شده تاکید می کند. این بدان معناست که عواید حاصل از فروش مال وقفی نباید صرف مقاصد دیگر شود، بلکه باید برای خرید مالی جایگزین مورد استفاده قرار گیرد که از لحاظ هدف و نیت، نزدیک ترین و شبیه ترین به نیت اولیه واقف باشد. در واقع، این ماده به صراحت، یک تکلیف حقوقی را بر عهده متولیان و مراجع ذی صلاح قرار می دهد تا در صورت اضطرار به فروش مال وقفی، جایگزین آن را با رعایت اصل «اقرب به غرض واقف» انتخاب کنند. این قاعده، یک راهنمای اصلی برای حفظ ماهیت و کارکرد وقف در شرایط متغیر زمان و مکان است.

فلسفه و مبانی حقوقی قاعده اقرب به غرض واقف

اصل لزوم و احترام به نیت واقف

اساس و شالوده نهاد وقف، بر «اصل لزوم» و «احترام به نیت واقف» استوار است. وقف، به محض انشای صیغه و قبض عین موقوفه، لازم الاجرا می شود و واقف دیگر حق رجوع از آن را ندارد. این لزوم، نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه پس از درگذشت او نیز باید رعایت شود و نیت او، به عنوان روح و جان وقف، همواره محترم شمرده شود. نیت واقف، خط مشی اصلی برای اداره و بهره برداری از عین موقوفه را تعیین می کند. قاعده «اقرب به غرض واقف» در واقع مکملی برای این اصل بنیادی است. این قاعده اطمینان می دهد که حتی در شرایط اضطراری که امکان حفظ عین موقوفه و استفاده مستقیم از آن برای تحقق نیت واقف وجود ندارد، عواید حاصل از فروش آن مال، در مسیری هدایت شود که بیشترین تطابق را با غرض اولیه واقف داشته باشد. این رویکرد، در حقیقت، نوعی محافظت از اراده پایدار واقف است که می خواسته مالش تا ابد در راهی خاص خیر برساند. بدین ترتیب، این قاعده از تبدیل وقف به حالتی بی ثمر یا انحراف از مسیر اصلی خود جلوگیری می کند و تضمین کننده پایداری و ثمرات ماندگار وقف است.

حفظ مصلحت موقوف علیهم و عموم

یکی دیگر از مبانی مهم قاعده «اقرب به غرض واقف»، حفظ مصلحت موقوف علیهم و عموم جامعه است. نهاد وقف، معمولاً برای خدمت به گروه خاصی از افراد (موقوف علیهم) یا عموم مردم (وقف عام) ایجاد می شود. هدف اصلی واقف، رساندن خیر و منفعت به این افراد یا اجتماع است. اگر عین موقوفه به دلیلی از بین برود یا کارکرد خود را از دست بدهد و هیچ جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشود، عملاً نیت واقف محقق نشده و منافع موقوف علیهم نیز تضییع خواهد شد. قاعده «اقرب به غرض واقف» در چنین شرایطی وارد عمل می شود تا با جایگزینی مال جدید، امکان ادامه انتفاع و بهره برداری را فراهم آورد و بدین ترتیب، مصلحت و منافع ذینفعان وقف را حفظ کند. این قاعده، وقف را از رکود و بی خاصیت شدن نجات داده و به آن اجازه می دهد تا با تغییر شرایط، همچنان به اهداف اجتماعی و عمومی خود ادامه دهد. این رویکرد به ویژه در مورد موقوفات عام، که خدمات حیاتی مانند آموزش، بهداشت، کمک به فقرا، و ساخت اماکن مذهبی را تامین می کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است و ضامن تداوم رسالت اجتماعی وقف است.

پویایی و انعطاف پذیری نهاد وقف

گذشت زمان، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و حتی طبیعی، می تواند هر نهادی را با چالش مواجه سازد. نهاد وقف نیز از این قاعده مستثنی نیست. یک مال موقوفه که در گذشته کارآمد و پرمنفعت بوده، ممکن است با تغییر شرایط، ارزش یا کاربری خود را از دست بدهد و عملاً متروکه یا بی فایده شود. به عنوان مثال، زمینی که برای کشاورزی وقف شده، ممکن است به دلیل خشکسالی یا توسعه شهری، دیگر برای زراعت مناسب نباشد. در چنین موقعیتی، جمود بر حفظ عین موقوفه به معنای از بین رفتن اصل وقف و نیت واقف خواهد بود. قاعده «اقرب به غرض واقف»، راهکاری برای پویایی و انعطاف پذیری نهاد وقف ارائه می دهد. این قاعده، این امکان را فراهم می آورد که در صورت لزوم و با رعایت ضوابط دقیق، عین موقوفه به مالی تبدیل شود که در شرایط جدید، بهتر بتواند به نیت واقف خدمت کند. این انعطاف پذیری، مانع از منسوخ شدن موقوفات شده و به آن ها اجازه می دهد تا در طول زمان، خود را با نیازها و مقتضیات روز تطبیق دهند. این جنبه از قاعده، بقای هدف وقف را بر حفظ صرف عین موقوفه ترجیح می دهد و تضمین کننده حیات طولانی مدت و تأثیرگذاری وقف در جامعه است.

شرایط جواز بیع عین موقوفه و ورود قاعده اقرب به غرض واقف

اصل کلی عدم جواز بیع موقوفه

در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران، اصل بر «عدم جواز بیع (فروش) عین موقوفه» است. این اصل، یکی از ویژگی های بارز نهاد وقف و تفاوت عمده آن با سایر عقود است. با جاری شدن صیغه وقف و قبض عین موقوفه، مال از مالکیت واقف خارج شده و در حبس قرار می گیرد و به اصطلاح، «ملک خدا» می شود. هدف از این حبس ابدی، تضمین بقای مال برای انتفاع دائم و مستمر در جهت نیت واقف است. بنابراین، فروش مال وقفی، به معنای خروج آن از وضعیت وقفیت و از بین بردن ماهیت اصلی آن است که این امر، مغایر با نیت واقف و فلسفه وقف محسوب می شود. این اصل به اندازه ای قوی است که حتی واقف پس از وقف، حق فروش مالی که وقف کرده را ندارد. هرچند که در ادامه بحث خواهیم کرد، این اصل دارای استثنائاتی است که قانونگذار برای شرایط خاص و اضطراری پیش بینی کرده است، اما تاکید بر این نکته ضروری است که فروش مال وقفی همواره یک استثنا است نه یک قاعده و فقط در موارد بسیار محدود و با رعایت دقیق ضوابط قانونی و فقهی مجاز شمرده می شود.

موارد قانونی و فقهی جواز بیع

با وجود اصل کلی عدم جواز بیع، قانون مدنی و فقه امامیه، مواردی را به عنوان استثنا برشمرده اند که فروش عین موقوفه در آن ها جایز است. این موارد، برای جلوگیری از انهدام کامل وقف یا توقف کارکرد آن و در راستای حفظ نیت واقف و مصلحت موقوف علیهم پیش بینی شده اند. از جمله مهم ترین این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. خرابی عین موقوفه به حدی که دیگر قابل انتفاع نباشد: اگر مال وقفی به حدی تخریب شود که امکان بهره برداری از آن وجود نداشته باشد و تعمیر آن نیز میسر یا مقرون به صرفه نباشد (مثلاً ساختمانی که کاملاً ویران شده یا چاه آبی که خشک شده و دیگر آبی ندارد)، فروش آن جایز شمرده می شود.
2. بیم وقوع نزاع و خونریزی شدید بین موقوف علیهم: در صورتی که ادامه وضعیت وقف منجر به بروز اختلافات شدید و نزاع های دامنه دار و خطرناک بین ذینفعان وقف شود و چاره ای جز فروش مال وقفی برای رفع این نزاع ها نباشد، بیع آن مجاز است.
3. عدم کفایت منافع برای مرمت و تعمیر مال وقفی: اگر عواید حاصل از وقف به اندازه ای کم باشد که برای نگهداری و مرمت خود عین موقوفه کفایت نکند و بیم از بین رفتن آن به دلیل عدم تعمیر وجود داشته باشد، در این صورت نیز فروش آن به منظور تبدیل به مالی که منافع بیشتری دارد، جایز است.
4. وقوع حوادث غیرمترقبه یا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی: گاهی اوقات حوادثی مانند بلایای طبیعی، تغییرات ناگهانی در طرح های شهری، یا دگرگونی های عمیق اقتصادی و اجتماعی موجب می شود که ادامه وقف به صورت اولیه بی فایده یا حتی مضر شود. در این شرایط نیز با تشخیص مرجع ذی صلاح، فروش و تبدیل جایز خواهد بود.
5. مواردی که خود واقف در ضمن وقف نامه اجازه بیع را داده باشد: برخی فقها و حقوقدانان معتقدند که اگر واقف صراحتاً در وقف نامه خود اجازه فروش و تبدیل را تحت شرایط خاصی داده باشد، این شرط معتبر است و با رعایت آن شرایط، بیع جایز است. البته این موضوع در فقه محل بحث است و غالب فقها آن را محدود به مواردی می دانند که خلاف مقتضای ذات وقف نباشد.

مرجع تشخیص جواز بیع

تشخیص اینکه آیا شرایط «جواز بیع» عین موقوفه احراز شده است یا خیر، امری تخصصی و مهم است و نمی تواند به سادگی توسط متولی یا افراد عادی صورت گیرد. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، لزوم حکم قاضی یا نظر مرجع ذی صلاح برای تشخیص جواز بیع موقوفه، امری ضروری است. در ایران، «سازمان اوقاف و امور خیریه» به عنوان نهاد متولی اصلی در امور وقف، در بسیاری از این موارد نقش نظارتی و اجرایی دارد و تشخیص اولیه و صدور مجوزها معمولاً با هماهنگی و تایید این سازمان صورت می گیرد. با این حال، در موارد اختلافی یا پیچیده، یا زمانی که نیاز به بررسی دقیق تر و صدور حکم قضایی باشد، دادگاه های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهند بود. در این فرآیند، نقش کارشناسان رسمی دادگستری (در رشته های مرتبط مانند ارزیابی املاک، کشاورزی، و …) بسیار حیاتی است. کارشناسان با بررسی دقیق وضعیت عین موقوفه، میزان خرابی، امکان تعمیر، ارزش اقتصادی، و سایر جوانب، گزارش های تخصصی ارائه می دهند که مبنای تصمیم گیری مراجع قضایی یا سازمان اوقاف قرار می گیرد. این نظارت دقیق، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع حقوق موقوف علیهم و حفظ نیت واقف، کاملاً لازم و ضروری است.

فرآیند تبدیل به اقرب به غرض واقف: از تشخیص تا اجرا

گام های اجرایی تبدیل

پس از احراز شرایط «جواز بیع» و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، فرآیند تبدیل عین موقوفه به «اقرب به غرض واقف» آغاز می شود. این فرآیند شامل چند گام اجرایی مهم است که باید با دقت و رعایت ضوابط حقوقی انجام گیرد:

1. فروش عین موقوفه: اولین گام، فروش مال وقفی است که جواز بیع آن صادر شده است. این فروش باید از طریق مزایده عمومی و با رعایت اصول شفافیت و کسب بیشترین قیمت ممکن انجام شود تا حقوق موقوفه و موقوف علیهم تضییع نگردد. نظارت دقیق بر این مرحله برای جلوگیری از هرگونه تبانی یا فروش به قیمت کمتر از ارزش واقعی، ضروری است.
2. خرید مال جدید (عوض) با پول حاصل از فروش: عواید حاصل از فروش مال وقفی، یک امانت است که باید بلافاصله برای خرید مالی جدید که به آن «عوض موقوفه» می گویند، مورد استفاده قرار گیرد. این پول نباید صرف هزینه های غیرمرتبط شود یا برای مدت طولانی در حساب باقی بماند.
3. رعایت قاعده اقرب به غرض واقف در انتخاب مال جدید: این گام، اصلی ترین و حساس ترین بخش فرآیند تبدیل است. مال جدیدی که خریداری می شود، باید به لحاظ نوع، کاربری، و ظرفیت انتفاع، بیشترین نزدیکی را به هدف اولیه واقف داشته باشد. این انتخاب باید با توجه به شرایط روز و با دوراندیشی صورت گیرد تا مال جدید نیز بتواند به طور پایدار به نیت واقف خدمت کند.

در تمام این مراحل، نقش متولی وقف، کارشناسان، و مراجع نظارتی حیاتی است تا اطمینان حاصل شود که هر تصمیم و اقدامی، در جهت مصلحت وقف و با رعایت دقیق نیت واقف صورت پذیرد و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. هدف نهایی، نه تنها تبدیل مال، بلکه احیای هدف و نیت واقف در کالبد جدیدی از مال موقوفه است.

روش های تعیین اقرب به غرض واقف

تعیین «اقرب به غرض واقف» همواره یک چالش دقیق و نیازمند بررسی عمیق است، چرا که نیت واقف ممکن است به صراحت بیان نشده باشد یا شرایط زمان و مکان، تفسیر متفاوتی را ایجاب کند. برای انجام صحیح این مهم، روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد:

• تفسیر نیت واقف: اولین و مهم ترین گام، بررسی دقیق «وقف نامه» است. وقف نامه به عنوان سند اصلی، منبع اولیه برای کشف نیت واقف است. هر واژه، عبارت و حتی شرایط مندرج در آن باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرد. در صورت عدم وضوح وقف نامه، وصیت نامه، اسناد و مدارک مربوط به واقف، و حتی عرف زمان وقف می تواند در تفسیر نیت او کمک کننده باشد.
• بررسی اوضاع و احوال: توجه به شرایط زمان وقف و قصد عرفی واقف نیز اهمیت دارد. باید بررسی شود که در زمان وقف، چه نیازهایی وجود داشته، واقف چه موقعیت اجتماعی داشته، و اهداف عرفی او از این وقف چه بوده است. این بررسی می تواند به درک بهتری از نیت پنهان یا ضمنی واقف منجر شود.
• مشورت با اهل فن و کارشناسان: بهره گیری از نظر خبرگان و کارشناسان در رشته های مختلف (مانند حقوقدانان متخصص در وقف، جامعه شناسان، کارشناسان اقتصادی و ارزیابان املاک) می تواند در تعیین بهترین جایگزین موثر باشد. این افراد با دانش تخصصی خود، می توانند گزینه های مختلف را از جنبه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی بررسی کرده و نزدیک ترین گزینه را به غرض واقف پیشنهاد دهند.
• اولویت بندی اهداف: در صورتی که واقف چندین هدف را برای وقف خود در نظر گرفته باشد و امکان تحقق همزمان همه آن ها با مال جدید وجود نداشته باشد، باید با اولویت بندی اهداف و تشخیص مهم ترین و اصلی ترین آن ها، مالی را انتخاب کرد که به نزدیک ترین هدف خدمت کند. این اولویت بندی معمولاً بر اساس اهمیت اجتماعی، فوریت نیاز، و صراحت بیان واقف در وقف نامه صورت می گیرد.
• نقش دادگاه یا مرجع ذی صلاح: در موارد پیچیده، مبهم، یا اختلافی، تصمیم گیری نهایی بر عهده دادگاه یا مرجع ذی صلاح (مانند سازمان اوقاف) است. این مراجع با بررسی تمامی جوانب، شواهد و نظرات کارشناسی، حکم یا تصمیمی را صادر می کنند که تعیین کننده «اقرب به غرض واقف» خواهد بود. این نظارت قضایی، تضمین کننده اجرای صحیح و عادلانه این قاعده است.

مثال های کاربردی و سناریوهای عملی از اقرب به غرض واقف

مثال 1: وقف باغ برای تامین مخارج تحصیلی

تصور کنید فردی باغی را وقف کرده است با این نیت که عواید حاصل از فروش میوه های آن صرف تامین مخارج تحصیلی دانشجویان کم بضاعت شود. پس از گذشت سالیان، به دلایل مختلفی نظیر خشکسالی طولانی مدت، آفت زدگی گسترده یا تغییرات اقلیمی، باغ کاملاً خشک شده و دیگر هیچ محصولی تولید نمی کند و قابلیت انتفاع برای تحقق نیت واقف را ندارد. همچنین، احیای باغ نیز از نظر اقتصادی صرفه ندارد و غیرممکن است. در این حالت، شرایط «جواز بیع» احراز می شود. پس از کسب مجوزهای لازم، باغ فروخته می شود. حال، متولی و مرجع ذی صلاح باید با رعایت قاعده «اقرب به غرض واقف»، پول حاصل از فروش را برای خرید مال جایگزین استفاده کنند. نزدیک ترین غرض واقف، تامین مخارج تحصیلی است. بنابراین، می توان پول را صرف خرید یک آپارتمان کرد که با اجاره دادن آن، درآمد ثابتی حاصل شود و این درآمد به طور منظم برای همان منظور (تامین مخارج تحصیلی) مصرف گردد. همچنین، خرید سهام شرکت های معتبر یا اوراق مشارکت سودآور نیز می تواند گزینه ای باشد که نزدیک ترین و پایدارترین راه برای تحقق نیت اصلی واقف یعنی تامین مالی برای تحصیل را فراهم کند.

مثال 2: وقف مسجد در منطقه خالی از سکنه

فرض کنید مسجدی در گذشته در یک روستای پرجمعیت وقف شده است. با گذشت زمان و به دلیل مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، این روستا کاملاً خالی از سکنه شده و مسجد مخروبه گشته است. اکنون، این مسجد نه تنها مورد استفاده نیست، بلکه به دلیل عدم وجود جمعیت، تعمیر آن نیز بی معنا و بدون فایده خواهد بود. در چنین شرایطی، اصل «جواز بیع» به دلیل عدم انتفاع و مخروبه شدن، محقق می شود. پس از فروش زمین و مصالح مسجد، باید به این پرسش پاسخ داد که «اقرب به غرض واقف» چیست؟ نیت اصلی از وقف مسجد، خدمت به مردم و فراهم آوردن مکانی برای عبادت و امور مذهبی بوده است. حال که در آن منطقه جمعیتی نیست، می توان با پول حاصل از فروش، اقدام به ساخت یک مسجد جدید در محله ای پرجمعیت در همان شهر یا شهر نزدیک کرد که نیاز به مسجد دارد. یا اگر امکان ساخت مسجد جدید در محل مناسب فراهم نیست، می توان در همان منطقه یا نزدیک ترین محله ای که با نیت واقف (خدمت به مردم و امور مذهبی) همخوانی دارد، یک مدرسه، درمانگاه یا کتابخانه عمومی احداث کرد. این انتخاب باید به گونه ای باشد که نیت اولیه خدمت به جامعه و امور دینی، در قالبی جدید و متناسب با نیازهای روز محقق شود و اصل غرض واقف محفوظ بماند.

مثال 3: وقف مغازه برای کمک به فقرا

فردی مغازه ای را وقف کرده است تا اجاره بهای آن صرف کمک به فقرا و نیازمندان شود. پس از مدتی، این مغازه در طرح توسعه شهری قرار می گیرد و شهرداری برای احداث خیابان یا فضاهای عمومی، قصد تخریب آن را دارد. در این سناریو، عین موقوفه دیگر قابل حفظ نیست و شرایط «جواز بیع» احراز می شود و مغازه به شهرداری فروخته می شود (یا بهای آن از شهرداری دریافت می گردد). پول حاصل از فروش باید در جهت «اقرب به غرض واقف» مورد استفاده قرار گیرد. نیت واقف، کمک به فقرا بوده است. بنابراین، نزدیک ترین راه برای تحقق این نیت، خرید یک مغازه دیگر در محلی مناسب تر که امکان اجاره دادن و کسب درآمد پایدار را داشته باشد، است. همچنین، می توان این پول را در صندوق های سرمایه گذاری با بازدهی مطمئن یا اوراق مشارکت دولتی سرمایه گذاری کرد تا سود حاصل از آن به طور مستمر برای کمک به فقرا و نیازمندان هزینه شود. مهم این است که منبع درآمدزایی پایدار که جایگزین مغازه شده است، همان هدف اولیه واقف را دنبال کند و عواید آن به طور مستقیم در راستای نیت اصلی، یعنی دستگیری از مستمندان، به کار رود.

مثال 4: وقف زمین کشاورزی برای تامین جهیزیه ایتام

فرض کنید زمینی کشاورزی وقف شده است تا درآمد حاصل از کشت و برداشت آن، برای تامین جهیزیه ایتام استفاده شود. با گذشت زمان و به دلیل بحران های آبی، خشکسالی های پیاپی و عدم دسترسی به منابع آب کافی، این زمین دیگر قابل کشت و زرع نیست و بهره وری کشاورزی آن به صفر رسیده است. در این حالت، عین موقوفه کارایی خود را برای تحقق نیت واقف از دست داده و شرایط «جواز بیع» محقق می شود. پس از اخذ مجوزهای لازم و فروش زمین، باید نزدیک ترین جایگزین برای تحقق نیت واقف را یافت. نیت اصلی، تامین جهیزیه برای ایتام بوده است. بنابراین، پول حاصل از فروش می تواند صرف خرید یک واحد آپارتمان در شهر شود که با اجاره آن، درآمد ثابتی برای تامین جهیزیه ایتام فراهم گردد. همچنین، می توان زمین را به کاربری مسکونی یا تجاری (در صورت وجود توجیه اقتصادی و قانونی) تبدیل کرد، آن را فروخت و عواید آن را در سرمایه گذاری های دیگری با سودآوری مطمئن به کار گرفت تا درآمد حاصله به طور مستمر و پایدار برای تامین جهیزیه ایتام مصرف شود. در اینجا، حفظ جریان درآمدی برای تحقق هدف خاص (تامین جهیزیه) بر حفظ نوع خاص مال (زمین کشاورزی) اولویت پیدا می کند.

در تمامی مثال های فوق، نکته کلیدی این است که «اقرب به غرض واقف» به معنای حفظ روح و نیت وقف است، نه لزوماً حفظ عین مال وقفی در همان شکل اولیه. تغییر عین، صرفاً ابزاری برای پایداری هدف است.

تفاوت اقرب به غرض واقف با مفاهیم مشابه

تفاوت با مصلحت وقف و تبدیل به احسن

در مباحث حقوقی وقف، اصطلاحات دیگری نیز وجود دارند که ممکن است در نگاه اول مشابه «اقرب به غرض واقف» به نظر برسند، اما در حقیقت تفاوت های ماهوی با آن دارند. دو مفهوم مهم در این زمینه عبارتند از «مصلحت وقف» و «تبدیل به احسن».

• مصلحت وقف: این مفهوم، عام تر و گسترده تر از «اقرب به غرض واقف» است و به معنای هر اقدامی است که برای حفظ، نگهداری، اداره بهینه، و افزایش منافع وقف انجام می شود. مصلحت وقف می تواند شامل اقداماتی مانند تعمیر و نگهداری عین موقوفه، اجاره دادن آن با شرایط مطلوب، وصول مطالبات، و حفظ حقوق موقوف علیهم باشد. هدف اصلی مصلحت وقف، تضمین استمرار کارایی و ثمرات وقف است. اما مصلحت وقف به معنای جواز فروش یا تغییر ماهیت عین موقوفه نیست، مگر در شرایط استثنائی. «اقرب به غرض واقف» خود یکی از مصادیق رعایت مصلحت وقف در شرایط خاص جواز بیع است، یعنی در آن شرایط، رعایت این قاعده مصلحت وقف را تامین می کند.
• تبدیل به احسن: اصطلاح «تبدیل به احسن» به معنای تغییر مال موقوفه به مالی بهتر یا ارزشمندتر است. در اکثر موارد، این تبدیل، بدون وجود شرایط «جواز بیع» عین موقوفه، جایز نیست. یعنی نمی توان صرفاً به این دلیل که مالی بهتر یا پرسودتر وجود دارد، عین موقوفه را فروخت و مال دیگری را جایگزین آن کرد. فقها و حقوقدانان بر این باورند که این عمل، خلاف اصل لزوم وقف و نیت واقف است. با این حال، در برخی موارد بسیار محدود (مانند شرط ضمن عقد وقف توسط واقف برای تبدیل به احسن در صورتی که عین موقوفه به وضعیتی خاص برسد یا ضرورت عقلی برای حفظ اصل وقف)، ممکن است تبدیل به احسن جایز شمرده شود. تفاوت کلیدی با «اقرب به غرض واقف» این است که تبدیل به احسن به خودی خود مجوز فروش عین موقوفه نیست، بلکه تنها در صورتی مطرح می شود که «جواز بیع» به دلیلی دیگر (مثلاً خرابی کامل یا عدم انتفاع) احراز شده باشد.

به عبارت دیگر، «اقرب به غرض واقف» یک قاعده راهبردی برای انتخاب جایگزین در شرایطی است که فروش عین موقوفه به طور قانونی مجاز شده است، در حالی که «مصلحت وقف» یک اصل کلی در اداره وقف است و «تبدیل به احسن» به معنای بهبود بخشیدن مال است که اغلب بدون مجوز قانونی و شرایط استثنایی جواز بیع، جایز نیست.

تفاوت با اختیارات متولی

متولی وقف، فرد یا نهادی است که از سوی واقف یا مراجع قانونی برای اداره و نگهداری مال موقوفه تعیین می شود. اختیارات متولی در چارچوب «وقف نامه» و قوانین مربوط به وقف مشخص شده است. وظیفه اصلی متولی، حفظ عین موقوفه، افزایش منافع آن و مصرف صحیح عواید در جهت نیت واقف است. این اختیارات معمولاً شامل موارد مدیریتی و اجرایی می شود، از قبیل اجاره دادن، تعمیر و نگهداری، وصول اجور و عواید، و تقسیم منافع بین موقوف علیهم. با این حال، متولی اختیار تغییر نیت واقف را ندارد. نیت واقف، خط قرمز و بنیاد وقف است و هیچ کس، حتی متولی، نمی تواند آن را تغییر دهد. همچنین، متولی به طور خودسرانه و بدون مجوز قانونی، حق فروش مال موقوفه یا تبدیل آن را ندارد. همانطور که پیشتر گفته شد، فروش عین موقوفه یک استثنا است و تنها در موارد خاص و با تشخیص و اجازه مراجع قضایی یا سازمان اوقاف امکان پذیر است. در فرآیند تبدیل به «اقرب به غرض واقف» نیز، متولی نقش اجرایی و پیشنهاددهنده دارد، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست و باید تحت نظارت و با تایید مراجع ذی صلاح عمل کند. عدم رعایت این حدود، می تواند منجر به مسئولیت حقوقی و حتی کیفری متولی شود.

نتیجه گیری: اهمیت اقرب به غرض واقف در حفظ نهاد وقف

قاعده «اقرب به غرض واقف» نه تنها یک اصطلاح حقوقی، بلکه یک اصل بنیادین و حیاتی در پایداری و کارآمدی نهاد وقف در ایران است. این قاعده، ستون فقرات ماده ۹۰ قانون مدنی را تشکیل می دهد و راهکاری حقوقی را برای مواجهه با چالش هایی ارائه می کند که ممکن است بقا یا اثربخشی یک موقوفه را تهدید کنند. در شرایطی که عین موقوفه به دلایلی خارج از اراده (مانند خرابی کامل یا عدم انتفاع) دیگر قادر به خدمت به هدف اصلی واقف نباشد، این قاعده اجازه می دهد تا با فروش مال و جایگزینی آن با مالی دیگر که بیشترین نزدیکی را به نیت اولیه واقف دارد، روح وقف زنده بماند. این رویکرد، در واقع تلفیقی هوشمندانه از احترام به اراده بنیان گذار وقف و ضرورت تطبیق با شرایط متغیر زمان است. رعایت دقیق و صحیح اصل «اقرب به غرض واقف»، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، حفظ حقوق موقوف علیهم و تضمین تحقق اهداف بلندمدت و خیرخواهانه واقف، کاملاً ضروری است. در نهایت، این قاعده نقش حیاتی در حفظ دوام، پویایی و کارآمدی نهاد مقدس وقف در جامعه ایفا می کند و تضمین کننده این است که نیت های خیر، حتی با گذشت قرون، همچنان به ثمر بنشینند و به جامعه خدمت کنند.

سوالات متداول (FAQ) در مورد اقرب به غرض واقف

آیا می توان مال وقفی را همیشه فروخت یا تبدیل کرد؟

خیر، اصولاً فروش و تبدیل مال وقفی ممنوع است. این امر تنها در موارد بسیار استثنائی و خاص که در ماده ۹۰ قانون مدنی و فقه امامیه ذکر شده اند (مانند خرابی کامل عین موقوفه، عدم انتفاع، یا بیم وقوع نزاع شدید) و با تشخیص و مجوز مراجع ذی صلاح (مانند دادگاه یا سازمان اوقاف) مجاز است. فروش مال وقفی یک استثنای محدود بر اصل کلی لزوم وقف است.

چه کسی غرض واقف را تشخیص می دهد و حدود اختیارات او چیست؟

تشخیص «غرض واقف» در وهله اول با بررسی دقیق وقف نامه و اسناد مرتبط صورت می گیرد. در صورت ابهام یا عدم صراحت، متولی وقف، کارشناسان متخصص و در نهایت مراجع قضایی یا سازمان اوقاف و امور خیریه با بررسی اوضاع و احوال، عرف زمان وقف، و با مشورت با اهل فن، نیت واقف را تفسیر می کنند. متولی نقش اجرایی و پیشنهاددهنده دارد اما تصمیم گیرنده نهایی نیست و باید تحت نظارت مراجع ذی صلاح عمل کند.

اگر واقف نیت خود را به وضوح بیان نکرده باشد، تکلیف چیست؟

در صورتی که واقف نیت خود را به وضوح بیان نکرده باشد، برای تشخیص «اقرب به غرض واقف» به عرف محلی، اوضاع و احوال زمان وقف، و مقاصد عام واقفان مشابه توجه می شود. این امر نیازمند تفسیر دقیق توسط حقوقدانان، کارشناسان وقف، و در نهایت تصمیم گیری توسط مراجع قضایی یا سازمان اوقاف است. هدف، کشف نیت واقعی یا محتمل واقف است.

آیا تبدیل عین موقوفه حتماً نیاز به اجازه دادگاه دارد؟

بله، در اکثر موارد، تبدیل عین موقوفه و فروش آن، نیازمند مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح است. این مجوز می تواند به شکل حکم قضایی از دادگاه باشد یا تاییدیه از سازمان اوقاف و امور خیریه، به خصوص در مواردی که ارزش مال زیاد است یا پیچیدگی های حقوقی وجود دارد. این نظارت برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تضمین رعایت نیت واقف ضروری است.

در صورت عدم رعایت اقرب به غرض واقف، چه پیامدهای حقوقی متوجه متولی خواهد بود؟

عدم رعایت قاعده «اقرب به غرض واقف» توسط متولی، می تواند پیامدهای حقوقی جدی برای او به همراه داشته باشد. این پیامدها می توانند شامل ابطال معامله صورت گرفته، مسئولیت جبران خسارت وارده به وقف و موقوف علیهم، عزل از سمت تولیت، و حتی در موارد خاص، مسئولیت کیفری باشد. متولی به دلیل خیانت در امانت و عدم رعایت ضوابط قانونی، مورد پیگرد قرار می گیرد.

آیا نیت واقف می تواند با گذشت زمان تغییر کند یا باید به نیت اولیه او پایبند بود؟

خیر، نیت واقف پس از انجام وقف، ثابت و غیرقابل تغییر است. اصل لزوم وقف ایجاب می کند که به نیت اولیه واقف پایبند باشیم و هیچ کس، حتی خود واقف پس از وقف یا متولی، نمی تواند آن را تغییر دهد. قاعده «اقرب به غرض واقف» نیز در واقع برای حفظ همین نیت در شرایطی است که عین مال وقفی دچار تغییر یا از بین می رود و هدف آن، تضمین پایداری نیت واقف در طول زمان است، نه تغییر آن.