دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه، ابزارهای حقوقی مهمی برای دفاع در برابر دستورات اجرایی قضایی یا ثبتی هستند که ممکن است به دلایل قانونی یا ماهوی، نادرست یا ناعادلانه تلقی شوند. این اقدامات، به ترتیب برای جلوگیری موقت از ادامه فرآیند اجرا و یا بی اثر کردن دائمی دستور اجرا به کار می روند. آگاهی از شرایط و مراحل این دادخواست ها برای اشخاصی که با چنین پرونده هایی مواجه هستند، حیاتی است تا بتوانند از حقوق خود به نحو صحیح دفاع کنند.

در نظام حقوقی هر جامعه، مرحله اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که تضمین کننده نهایی حقوق افراد و اعتبار سیستم قضایی است. اما گاهی ممکن است در این مسیر، ایراداتی رخ دهد که به تضییع حقوق یکی از طرفین یا اشخاص ثالث منجر شود. از این رو، قانونگذار سازوکارهایی را برای اعتراض به اجراییه های صادره و عملیات اجرایی پیش بینی کرده است. این مقاله به صورت جامع به بررسی این سازوکارها، به ویژه «دادخواست توقف عملیات اجرایی» و «ابطال اجراییه»، می پردازد و راهنمایی تفصیلی برای درک و استفاده از آن ها ارائه می دهد.

مفهوم اجراییه: شناخت کامل انواع و ماهیت آن

پیش از بررسی راه های توقف یا ابطال، درک دقیق ماهیت و انواع اجراییه ضروری است. اجراییه در واقع دستور کتبی و رسمی مراجع صلاحیت دار برای اجرای مفاد یک حکم قضایی قطعی یا سند رسمی لازم الاجرا است. این دستور، به منزله آغاز رسمی فرآیند اجرایی برای وصول طلب یا اجرای تعهدات است.

اجراییه صادره از مراجع قضایی (دادگاه ها)

این نوع اجراییه پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه های حقوقی یا کیفری صادر می شود. هنگامی که یک حکم قضایی قطعیت یابد و به مرحله اجرا برسد، محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) می تواند تقاضای صدور اجراییه را از دادگاه صادرکننده حکم نماید. این اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شده و پس از انقضای مهلت مقرر قانونی (معمولاً ۱۰ روز)، عملیات اجرایی آغاز می شود. مبنای این اجراییه ها، احکام صادرشده از دادگاه هاست که پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت، لازم الاجرا می گردند.

اجراییه صادره از اداره ثبت اسناد و املاک

این اجراییه ها بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا صادر می شوند که نیاز به حکم دادگاه ندارند. اسنادی مانند سند رهنی، چک، سفته، برات و مهریه که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند یا ماهیت لازم الاجرا دارند، می توانند مستقیماً از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به اجرا گذاشته شوند. فرآیند صدور اجراییه ثبتی با درخواست ذینفع آغاز و پس از ابلاغ اجراییه به متعهد، عملیات اجرایی در اداره ثبت پیگیری می شود.

اجراییه، دستور کتبی مرجع قانونی (دادگاه یا اداره ثبت) برای عملیاتی کردن مفاد یک حکم قطعی یا سند رسمی لازم الاجرا است که آغازگر فرآیند حقوقی جهت استیفای حقوق یا اجرای تعهدات محسوب می شود.

تمایزات بنیادین: توقف عملیات اجرایی، ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی

گرچه هر سه مفهوم فوق به نوعی به اعتراض یا اخلال در روند اجرا مربوط می شوند، اما دارای تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی هستند که درک آن ها برای اتخاذ تصمیم حقوقی صحیح، ضروری است.

توقف عملیات اجرایی (Stay of Execution)

توقف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن موقتی فرآیند اجراست. این اقدام، اصل اجراییه را از بین نمی برد، بلکه ادامه اقدامات اجرایی (مانند توقیف اموال، مزایده یا برداشت از حساب) را تا زمان بررسی یک ادعای حقوقی یا رفع یک ابهام، به تعلیق درمی آورد. هدف از توقف، جلوگیری از ورود ضرر جبران ناپذیر به متقاضی در طول مدت رسیدگی به دعوای اصلی یا فرعی است. توقف می تواند هم در مراحل قضایی و هم ثبتی رخ دهد و معمولاً با اخذ تأمین (وثیقه) از متقاضی همراه است.

ابطال اجراییه (Annulment of Execution Order)

ابطال اجراییه به معنای بی اثر کردن اصل دستور اجرا است. این امر زمانی اتفاق می افتد که ایرادی به مبنای صدور اجراییه وجود داشته باشد، به گونه ای که اساساً نباید چنین اجراییه ای صادر می شد. با ابطال اجراییه، دستور اجرا از ابتدا فاقد اعتبار تلقی شده و تمامی اقدامات اجرایی انجام شده بر مبنای آن نیز باطل و ملغی الاثر می گردند. ابطال اجراییه، یک اقدام دائمی است و کل فرآیند اجرا را زیر سوال می برد.

ابطال عملیات اجرایی (Annulment of Executive Proceedings)

ابطال عملیات اجرایی به معنای بی اثر کردن اقدامات انجام شده در فرآیند اجرا است، نه خود اصل اجراییه. این اتفاق زمانی رخ می دهد که در نحوه اجرای مفاد اجراییه، تخلف یا ایرادی قانونی صورت گرفته باشد. برای مثال، اگر تشریفات مزایده به درستی رعایت نشده باشد، یا مالی به اشتباه توقیف شده باشد (مانند توقیف مال غیر یا مستثنیات دین). با ابطال عملیات اجرایی، تنها آن بخش از اقدامات اجرایی که به نادرستی انجام شده، باطل می شود و اصل اجراییه همچنان به قوت خود باقی است و می تواند مجدداً با رعایت تشریفات قانونی، به اجرا گذاشته شود. این اقدام نیز یک راه حل دائمی برای ایرادات در روند اجرا است.

ویژگی	توقف عملیات اجرایی	ابطال اجراییه	ابطال عملیات اجرایی
ماهیت	موقتی و تعلیقی	دائمی و بی اعتبار کننده اصل دستور	دائمی و بی اعتبار کننده اقدامات اجرایی
هدف	جلوگیری از ضرر جبران ناپذیر تا رسیدگی ماهوی	حذف کامل دستور اجرا به دلیل ایراد مبنایی	اصلاح یا حذف اقدامات اجرایی معیب
مبنای ایراد	احتمال عدم صحت مبنای اجرا یا ورود ضرر	ایراد به اصل و مبنای صدور اجراییه	ایراد به نحوه انجام عملیات اجرایی
تأثیر بر اجراییه	اصل اجراییه باقی است اما متوقف می شود.	اصل اجراییه از بین می رود.	اصل اجراییه باقی است؛ فقط اقدامات اشتباه باطل می شود.
نیاز به تأمین	اغلب نیاز به اخذ تأمین دارد.	معمولاً نیاز به تأمین ندارد.	معمولاً نیاز به تأمین ندارد.

توقف عملیات اجرایی: مسیرهای قانونی و شرایط

توقف عملیات اجرایی، چه از سوی دادگاه و چه از سوی اداره ثبت صادر شده باشد، دارای شرایط و مسیرهای قانونی مشخصی است که ذینفع باید آن ها را رعایت کند.

توقف عملیات اجرایی قضایی

این نوع توقف در خصوص اجراییه هایی است که از دادگاه ها صادر شده اند:

• مبانی قانونی:
  • ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: در صورت فسخ یا نقض حکم نهایی.
  • ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی: مربوط به اعتراض ثالث اجرایی.
  • مواد آیین دادرسی مدنی مرتبط با اعتراض ثالث اجرایی و دستور موقت (مانند ماده 310).
• موارد و جهات درخواست:
  • فسخ یا نقض حکم اصلی: اگر حکم دادگاه که مبنای اجراییه بوده، در مراجع بالاتر (مانند تجدیدنظر یا فرجام) نقض یا فسخ شود، عملیات اجرایی متوقف می شود.
  • اعاده دادرسی یا واخواهی: در برخی موارد، با طرح اعاده دادرسی یا واخواهی از حکم غیابی، می توان توقف عملیات اجرایی را درخواست کرد، مشروط به احراز شرایط قانونی و اخذ تأمین.
  • اعتراض ثالث اجرایی: اگر شخص ثالثی مدعی شود مالی که توقیف شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه، می تواند با اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی، درخواست توقف عملیات را تا تعیین تکلیف مالکیت بنماید (مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی).
  • صدور دستور موقت از دادگاه: بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه خواهان قبل یا ضمن اقامه دعوا، احساس کند که ممکن است در طول رسیدگی، حقوق وی تضییع شود یا ضرر جبران ناپذیری به او وارد آید، می تواند درخواست صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی را مطرح کند.
• مراحل و مراجع صالح: دادگاه صادرکننده اجراییه یا دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، مرجع صالح برای صدور قرار توقف است.
• تامین خواسته: در بسیاری از موارد، به ویژه در دستور موقت یا اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه برای جلوگیری از سوءاستفاده و جبران خسارات احتمالی محکوم له، از متقاضی درخواست توقف، تأمین مناسب (مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) اخذ می کند.

توقف عملیات اجرایی ثبتی (اسناد لازم الاجرا)

این توقف در خصوص اجراییه هایی است که از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده اند:

• مبانی قانونی: ماده 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322.
• شرایط صدور قرار توقیف:
  • وجود دلایل قوی برای شکایت (به عنوان مثال، ادعای پرداخت کامل دین یا جعلی بودن سند).
  • احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر در صورت ادامه عملیات اجرایی.
  • اخذ تأمین مناسب از متقاضی توسط دادگاه.
• مراحل و مراجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی صالح (معمولاً دادگاهی که اجراییه ثبتی در حوزه آن صادر شده) مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست توقف عملیات اجرایی ثبتی است.
• تامین خواسته: مانند توقف عملیات اجرایی قضایی، دادگاه برای صدور قرار توقیف در امور ثبتی نیز می تواند از متقاضی تأمین مناسب اخذ نماید.

ابطال اجراییه: چه زمانی و چگونه؟

ابطال اجراییه، بی اعتبار کردن کامل دستور اجرا از اساس است و زمانی صورت می گیرد که ایرادی اساسی به مبنای صدور آن وارد باشد.

ابطال اجراییه قضایی

اجراییه صادره از دادگاه، به خودی خود کمتر مورد ابطال قرار می گیرد؛ بلکه ابطال آن معمولاً نتیجه ابطال یا بی اعتباری حکم اصلی است که مبنای صدور اجراییه بوده. با این حال، در یک مورد خاص، می توان درخواست ابطال اجراییه قضایی را مطرح کرد:

• اشتباه در صدور اجراییه (ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی): اگر در صدور خود ورقه اجراییه اشتباهی رخ داده باشد (مثلاً در مبلغ، نام طرفین، یا موضوع حکم)، دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید. این ماده به اشتباهات شکلی در خود ورقه اجراییه مربوط می شود، نه به ماهیت حکم.

ابطال اجراییه ثبتی (اسناد لازم الاجرا)

این بخش، یکی از موارد پرتکرار در دعاوی ابطال اجراییه است. ابطال اجراییه ثبتی بر اساس ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی صورت می گیرد. این ماده به هر کس اجازه می دهد که در صورت مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با مفاد سند یا قانون، یا هر جهت دیگر، از دستور اجرا شکایت و اقامه دعوا نماید.

• موارد و جهات ابطال:
  • مخالفت اجراییه با مفاد سند رسمی: به عنوان مثال، اگر در سند رهنی، پرداخت وجه به صورت اقساطی پیش بینی شده باشد اما اجراییه برای کل مبلغ صادر شود.
  • مخالفت اجراییه با قانون: مانند صدور اجراییه برای سند عادی یا سندی که شرایط لازم الاجرا بودن را ندارد.
  • عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور اجراییه: نظیر عدم ابلاغ صحیح اجراییه به متعهد.
  • جعلی بودن سند لازم الاجرا: اگر سند مبنای اجراییه، جعلی بوده و این امر به اثبات برسد (ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک).
  • پرداخت وجه سند یا ایفای تعهد پیش از صدور اجراییه: اگر متعهد قبل از صدور اجراییه، دین خود را پرداخت کرده یا تعهد خود را ایفا نموده باشد و این موضوع قابل اثبات باشد.
• مراحل و مراجع صالح: دعوای ابطال اجراییه ثبتی، یک دعوای حقوقی محسوب می شود که باید در دادگاه عمومی حقوقی صالح (معمولاً دادگاه محل صدور اجراییه یا محل وقوع مال) اقامه شود.
• خوانده دعوا: در دعوای ابطال اجراییه ثبتی، خوانده دعوا، محکوم له (ذی نفع اجراییه) است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت نیست.
• هزینه دادرسی: مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه ثبتی، تابع مفاد سند رسمی مبنای اجراییه است. اگر سند مالی باشد، دعوا نیز مالی و هزینه دادرسی آن بر این مبنا محاسبه خواهد شد.

ابطال عملیات اجرایی: اعتراض به نحوه اجرا

ابطال عملیات اجرایی به نقایص و تخلفات رخ داده در روند اجرای اجراییه مربوط می شود و اصل اجراییه را بی اعتبار نمی کند.

ابطال عملیات اجرایی قضایی

این نوع ابطال به اقدامات انجام شده توسط واحد اجرای احکام دادگستری مربوط می شود:

• مبانی قانونی:
  • ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: اعاده وضع به حالت سابق در صورت فسخ یا نقض حکم.
  • ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: بلااثر شدن اجراییه پس از 5 سال عدم تعقیب.
• موارد و جهات:
  • اعاده وضع به حالت سابق: در صورتی که حکم اصلی لغو شود، تمامی عملیات اجرایی که بر اساس آن انجام شده، باطل و وضعیت به حالت قبل از اجرا باز می گردد.
  • مرور زمان 5 ساله: اگر از تاریخ صدور اجراییه، بیش از پنج سال بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را پیگیری نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می شود و عملیات انجام شده نیز ممکن است قابل ابطال باشد.
  • اعتراض ثالث به عملیات اجرایی: همانند اعتراض ثالث اجرایی که در بخش توقف عملیات اجرایی اشاره شد، اگر مالی توقیف شود که متعلق به شخص ثالث باشد، وی می تواند اعتراض کند و در صورت اثبات، عملیات توقیف باطل خواهد شد.
• مراحل و مراجع صالح: دادگاه اجراکننده حکم (شعبه ای که پرونده اجرایی را رسیدگی می کند) مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات است.

ابطال عملیات اجرایی ثبتی

این بخش مربوط به عملیات اجرایی است که توسط اداره ثبت انجام می شود:

• مبانی قانونی: مواد 169 و 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی.
• موارد و جهات:
  • اعتراض به نحوه انجام عملیات اجرایی: نه به اصل دستور اجرا، بلکه به شیوه اجرای آن.
  • تخلف در تشریفات مزایده: مثلاً عدم انتشار آگهی مزایده، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی، یا فروش مال به قیمتی غیرمتعارف.
  • توقیف اموال غیر یا اموال مستثنیات دین: اموالی که طبق قانون قابل توقیف نیستند (مانند منزل مسکونی مورد نیاز، ابزار کار، و…) یا متعلق به شخص دیگری غیر از متعهد هستند.
• مراحل و مراجع صالح:
  • رئیس اداره ثبت محل: طبق ماده 169 آیین نامه، هر کس که از عملیات اجرایی ثبت شکایت داشته باشد، ابتدا باید شکایت خود را با ذکر دلیل و مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و رأی صادر کند.
  • هیأت نظارت ثبت: اگر ذی نفع از تصمیم رئیس ثبت شکایتی داشته باشد، می تواند ظرف 10 روز به هیأت نظارت ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت دار شکایت کند.
  • دادگاه ها: گرچه صلاحیت اصلی رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت با رئیس اداره ثبت و هیأت نظارت است، اما در رویه قضایی، گاهی دادگاه ها با این استدلال که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، به این دعاوی رسیدگی می کنند. البته این رویه همیشه یکسان نیست و چالش هایی دارد.
• خوانده دعوا: معمولاً محکوم له اجراییه، و در صورت لزوم، شخصی که مرتکب تخلف در عملیات اجرایی شده است.
• نقش تخلف مأمور اجرا: تخلف مأمور اجرا معمولاً به تنهایی منجر به ابطال عملیات اجرایی نمی شود، اما ممکن است مسئولیت اداری برای مأمور به همراه داشته باشد و در صورتی که منجر به نقض تشریفات قانونی شود، می تواند از جهات ابطال عملیات اجرایی باشد.

نکات حقوقی کلیدی و راهبردهای عملی

در مواجهه با دعاوی اجرایی و درخواست های توقف یا ابطال، توجه به نکات زیر می تواند در موفقیت پرونده بسیار مؤثر باشد:

• مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی در پرونده های اجرایی بسیار زیاد است. بهره گیری از مشاوره وکیل متخصص در دعاوی اجرایی، از ابتدا می تواند از بروز اشتباهات فاحش جلوگیری کرده و مسیر صحیح قانونی را تضمین کند.
• نقش تأمین در توقف عملیات اجرایی: در اکثر موارد درخواست توقف عملیات اجرایی، دادگاه یا مرجع ذی صلاح برای جلوگیری از سوءاستفاده یا جبران خسارات احتمالی طرف مقابل، از متقاضی درخواست توقف، مبلغی را به عنوان تأمین (وثیقه) اخذ می کند. این تأمین می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول باشد و نقش کلیدی در تصمیم گیری مرجع قضایی دارد.
• عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور توقف: دستور توقف عملیات اجرایی (نه قرار) از جمله دستوراتی است که معمولاً قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. این موضوع در آرای مختلف قضایی مورد تأکید قرار گرفته است.
• تأثیر ابطال یا توقف بر ممنوع الخروجی: در بسیاری از پرونده های اجرایی، محکوم علیه ممنوع الخروج می شود. با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا حکم ابطال اجراییه/عملیات اجرایی، می توان برای رفع ممنوع الخروجی نیز اقدام کرد، چرا که مبنای ممنوع الخروجی از بین رفته است.
• چگونگی استعلام وضعیت اجراییه ها: افراد می توانند از طریق سامانه های الکترونیکی قوه قضائیه یا مراجعه به واحدهای اجرای احکام و ثبت، از وضعیت اجراییه های صادره علیه خود یا اشخاص دیگر مطلع شوند.
• اهمیت جمع آوری مستندات قوی: در دعاوی ابطال یا توقف، ارائه مستندات محکم و معتبر (مانند رسید پرداخت، سند مالکیت، شهادت شهود، کارشناسی رسمی) از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون مدارک کافی، اثبات ادعا دشوار خواهد بود.
• مرور زمان در دعاوی اجرایی: طبق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می شود. این نکته برای کسانی که اجراییه علیه آن ها صادر شده اما پیگیری نشده، حائز اهمیت است.
• آرای وحدت رویه و دیوان عالی کشور: برخی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ابطال اجراییه ثبتی یا عملیات اجرایی، بسیار راهگشا و تعیین کننده بوده اند و مطالعه آن ها برای وکلای متخصص ضروری است.

نمونه دادخواست های کاربردی

در این بخش، نمونه ساختار دادخواست های رایج در زمینه توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ارائه می شود. این نمونه ها صرفاً جهت آشنایی با کلیات ساختار دادخواست بوده و باید توسط وکیل متخصص و متناسب با شرایط هر پرونده تنظیم گردند.

نمونه دادخواست صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی (از دادگاه)

خواهان: [نام کامل خواهان، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام کامل خوانده، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
خواسته: صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مطروحه در واحد اجرای احکام [نام مرجع مربوطه] تا رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی.

دلایل و مستندات:

• تصویر مصدق اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه].
• تصویر مصدق قرارداد/سند [شماره قرارداد/سند] مورخ [تاریخ قرارداد/سند].
• رسیدهای پرداخت وجه/سایر مدارک مربوط به ایفای تعهد.
• شهادت شهود (در صورت وجود).
• سایر دلایل و مستندات مثبته.

شرح ماجرا:

با احترام، به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند که اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] در پرونده کلاسه [شماره پرونده] از سوی واحد اجرای احکام [نام مرجع مربوطه] علیه اینجانب صادر شده و عملیات اجرایی آغاز گردیده است. اینجانب [شرح مختصر واقعه و ادعای خواهان، به عنوان مثال: بر اساس قرارداد مورخ… تعهدات خود را به طور کامل انجام داده ام و رسیدهای پرداخت موجود است، یا: مال توقیف شده متعلق به اینجانب است و ارتباطی با محکوم علیه ندارد]. با این حال، با صدور اجراییه، اقدام به توقیف [نوع مال توقیف شده] اینجانب شده است.

با توجه به اینکه ادامه عملیات اجرایی موجب ورود خسارات جبران ناپذیر به اینجانب خواهد شد و همچنین دلایل و مستندات اینجانب (فوقاً ذکر شده) حاکی از عدم صحت یا عدم استحقاق محکوم له در ادامه اجرا می باشد، لذا مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی در ماهیت دعوا و رسیدگی به اصل موضوع را دارم. آمادگی خود را برای تودیع تأمین مقرر از سوی دادگاه محترم اعلام می دارم.

دلایل فوریت: اجرای اجراییه مذکور، علاوه بر ورود خسارات مالی قابل توجه، موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب شده و جبران آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود، لذا فوریت صدور دستور موقت در این خصوص محرز است.

محل امضاء – مهر – انگشت

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی (مثال: به دلیل پرداخت وجه چک)

خواهان: [نام کامل خواهان، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام کامل محکوم له اجراییه، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
خواسته: صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] صادره از اداره اجرای ثبت اسناد و املاک [نام اداره مربوطه] و کلیه عملیات اجرایی مترتب بر آن، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).

دلایل و مستندات:

• تصویر مصدق اجراییه ثبتی شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه].
• تصویر مصدق سند [نوع سند، مانند چک] به شماره [شماره سند] مورخ [تاریخ سند].
• تصویر مصدق گواهی/رسید پرداخت وجه [مبلغ] مورخ [تاریخ پرداخت].
• سایر دلایل و مستندات مثبته.

شرح ماجرا:

با احترام، به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند که خوانده محترم بر اساس سند [نوع سند، مثلاً یک فقره چک] به شماره [شماره سند] و تاریخ [تاریخ سند]، اقدام به درخواست صدور اجراییه ثبتی از اداره اجرای ثبت اسناد و املاک [نام اداره مربوطه] نموده که به شماره [شماره اجراییه] و تاریخ [تاریخ اجراییه] صادر گردیده است. این در حالی است که اینجانب [شرح دقیق ادعای خواهان، مثلاً: وجه کامل چک مذکور را قبل از صدور اجراییه، در تاریخ [تاریخ پرداخت] به خوانده محترم پرداخت نموده ام و رسید آن موجود است. یا: سند مذکور با مفاد قانون مغایرت داشته و اساساً قابلیت صدور اجراییه را نداشته است].

نظر به اینکه اجراییه مذکور برخلاف واقعیت (یا برخلاف قانون/مفاد سند) صادر شده و موجب تضییع حقوق اینجانب می گردد، لذا مستنداً به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی فوق الذکر و نیز ابطال کلیه عملیات اجرایی انجام شده بر مبنای آن، به همراه محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را دارم.

محل امضاء – مهر – انگشت

نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده (اعتراض به نحوه اجرا)

خواهان: [نام کامل خواهان، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام کامل محکوم له اجراییه، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل] و [نام کامل خریدار در مزایده در صورت لزوم، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
خواسته: صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی مزایده مورخ [تاریخ مزایده] در پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] اداره اجرای ثبت [نام اداره مربوطه] (یا اجرای احکام دادگستری [نام شعبه]) و تمامی اقدامات بعدی مترتب بر آن، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی.

دلایل و مستندات:

• تصویر مصدق اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه].
• تصویر مصدق گزارش کارشناس رسمی دادگستری (در صورت لزوم برای اثبات عدم رعایت تشریفات).
• تصویر مصدق آگهی مزایده (در صورت عدم رعایت تشریفات آگهی).
• سایر دلایل و مستندات مثبته (مانند شهادت شهود در خصوص عدم اطلاع رسانی صحیح).

شرح ماجرا:

با احترام، به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند که در پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] اداره اجرای ثبت [نام اداره مربوطه] (یا اجرای احکام دادگستری [نام شعبه])، عملیات اجرایی مزایده در خصوص فروش [نوع مال، مثلاً ملک/خودرو] اینجانب در تاریخ [تاریخ مزایده] برگزار گردید. متأسفانه در جریان این مزایده، تخلفات و ایرادات جدی در نحوه اجرای تشریفات قانونی صورت گرفته است که به شرح ذیل می باشد: [شرح دقیق ایرادات، مثلاً: آگهی مزایده مطابق قانون و با فاصله زمانی مقرر منتشر نگردیده است، یا: بهای مال مورد مزایده به نحو غیرمتعارف و بسیار کمتر از قیمت واقعی (بر اساس نظر کارشناسی جدید) تعیین شده است، یا: اینجانب به عنوان مالک/متعهد از برگزاری مزایده به نحو صحیح مطلع نشده ام].

نظر به اینکه عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده، موجب تضییع حقوق اینجانب شده و اعتبار این عملیات را سلب می نماید، لذا مستنداً به مواد [ذکر مواد قانونی مرتبط مانند ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یا مواد قانون اجرای احکام مدنی]، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال عملیات اجرایی مزایده مورخ [تاریخ مزایده] و کلیه اقدامات بعدی (مانند تنظیم سند انتقال) را به همراه محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی استدعا دارم.

محل امضاء – مهر – انگشت

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی (توقیف مال غیر)

خواهان: [نام کامل خواهان (شخص ثالث معترض)، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
خواندگان:

1. [نام کامل محکوم له اجراییه، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]
2. [نام کامل محکوم علیه اجراییه، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل]

خواسته: صدور حکم به رفع توقیف از [نوع و مشخصات مال توقیف شده] که در پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] واحد اجرای احکام [نام مرجع مربوطه] توقیف شده است، به انضمام صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در خصوص مال مذکور تا تعیین تکلیف نهایی، و مطالبه خسارات دادرسی.

دلایل و مستندات:

• تصویر مصدق اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه].
• تصویر مصدق سند مالکیت/مبایعه نامه/مدارک اثبات مالکیت [نوع مال توقیف شده] به نام خواهان.
• تصویر مصدق برگ توقیف مال.
• استعلام از [مرجع مربوطه، مثلاً اداره ثبت اسناد/راهور] مبنی بر مالکیت خواهان.
• سایر دلایل و مستندات مثبته (مانند شهادت شهود).

شرح ماجرا:

با احترام، به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند که در پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] واحد اجرای احکام [نام مرجع مربوطه] که بین خوانده ردیف اول (محکوم له) و خوانده ردیف دوم (محکوم علیه) جریان دارد، [نوع و مشخصات مال توقیف شده، مثلاً یک دستگاه خودرو سواری مدل … به شماره پلاک …] به عنوان مال متعلق به محکوم علیه، توقیف گردیده است.

این در حالی است که مال توقیف شده، به موجب [شرح دلیل مالکیت، مثلاً سند رسمی/مبایعه نامه مورخ …] متعلق به اینجانب (خواهان) می باشد و هیچ گونه ارتباطی با محکوم علیه (خوانده ردیف دوم) ندارد. تصویر مدارک مالکیت اینجانب پیوست دادخواست حاضر است.

نظر به اینکه توقیف مال متعلق به غیر، بر خلاف قوانین و مقررات اجرای احکام بوده و موجب تضییع حقوق مالکانه اینجانب گردیده است، لذا مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور را دارم. همچنین، با توجه به فوریت امر و جلوگیری از ادامه تضییع حقوق اینجانب (مانند انتقال یا مزایده مال)، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیف شده تا تعیین تکلیف نهایی را دارم.

محل امضاء – مهر – انگشت

نتیجه گیری و توصیه پایانی

دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه از جمله مهمترین ابزارهای دفاعی در مرحله اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. هر یک از این اقدامات دارای ماهیت، شرایط، و آثار حقوقی منحصر به فردی هستند و درک دقیق تمایزات و مبانی قانونی آن ها، برای هر ذی نفعی که با دستورات اجرایی مواجه است، ضروری است. توقف، راه حلی موقتی برای جلوگیری از ضرر در حین رسیدگی به ایرادات است، در حالی که ابطال اجراییه، کل دستور اجرا را به دلیل ایراد مبنایی از بین می برد و ابطال عملیات اجرایی، تنها به تصحیح یا حذف اقدامات نادرست در فرآیند اجرا می پردازد.

پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی در این حوزه، اهمیت بهره گیری از تخصص و تجربه یک وکیل مجرب را دوچندان می کند. مشاوره با وکیل متخصص در امور اجرایی می تواند نه تنها در تنظیم صحیح دادخواست ها و ارائه مستندات کافی کمک شایانی کند، بلکه از اتخاذ تصمیمات نادرست و ورود خسارات بیشتر نیز جلوگیری به عمل آورد. انتخاب مسیر حقوقی صحیح و اقدام به موقع، کلید موفقیت در حفظ حقوق و منافع شما در این دعاوی خواهد بود.