رای وحدت رویه در مورد شرط داوری

رای وحدت رویه شماره 631 دیوان عالی کشور در تاریخ 30/4/1380، یکی از مهمترین آرای قضایی است که اعتبار شروط داوری را در قراردادها، به ویژه زمانی که داور به قید «مرضی الطرفین» موکول می شود، روشن ساخته است. این رای تاکید می کند که «تراضی به تراضی» الزام آور نیست و عدم تعیین داور، صلاحیت دادگاه را بازمی گرداند.

داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)، به دلیل سرعت، صرفه جویی در هزینه ها و تخصصی بودن، از اهمیت فزاینده ای در روابط حقوقی و تجاری برخوردار است. «شرط داوری» به عنوان ابزاری پیشگیرانه، در متن بسیاری از قراردادها گنجانده می شود تا طرفین در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگستری، به داور یا نهاد داوری مراجعه کنند. با این حال، نحوه نگارش و جزئیات این شرط، نقش کلیدی در اعتبار و قابلیت اجرای آن دارد.

ابهامات پیرامون عبارت «داور مرضی الطرفین» که به کرات در شروط داوری دیده می شود، سال ها منشأ چالش های حقوقی بوده است. این ابهام نهایتاً با صدور رای وحدت رویه در مورد شرط داوری شماره 631 دیوان عالی کشور برطرف شد. این رای که مبنای رویه قضایی کشور در خصوص این موضوع است، به طور شفاف وضعیت حقوقی شروط داوری مقید به تراضی آتی بر داور را تبیین کرده است. در این مقاله به تحلیل جامع این رای، بررسی ابعاد حقوقی آن، پیامدها و آثار عملی آن بر تنظیم قراردادها و دادرسی ها می پردازیم و راهنمایی های کاربردی برای تنظیم شروط داوری مؤثر ارائه خواهیم داد.

کلیات شرط داوری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

داوری، سازوکاری قانونی برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگستری است که در آن، طرفین اختلاف، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب می کنند تا اختلاف آن ها را رسیدگی و حل و فصل نماید. ماهیت حقوقی داوری به یک توافق قراردادی میان طرفین بازمی گردد که به موجب آن، اراده خود را بر ارجاع اختلاف به داوری اعلام می کنند. این توافق می تواند به دو شکل اصلی بروز یابد: «قرارداد داوری» و «شرط داوری».

بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می توانند اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر، با تراضی به داوری ارجاع دهند. این ارجاع می تواند در قالب «قرارداد داوری» باشد که پس از حدوث اختلاف منعقد می شود، یا به صورت «شرط داوری» که از ابتدا در ضمن قرارداد اصلی پیش بینی می گردد. شرط داوری به دلیل ماهیت پیشگیرانه اش، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اغلب به عنوان یک بند در متن قراردادهای تجاری، بازرگانی، ساختمانی و سایر قراردادهای مدنی گنجانده می شود.

یکی از اصول بنیادین در حوزه داوری، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است. این اصل به معنای آن است که حتی اگر قرارداد اصلی به دلایلی مانند بطلان یا فسخ از بین برود، شرط داوری به خودی خود معتبر باقی می ماند و داور صلاحیت رسیدگی به اعتبار یا بطلان قرارداد اصلی را خواهد داشت، مگر اینکه بطلان خود شرط داوری مطرح باشد. این استقلال، ثبات و قطعیت بیشتری را در حل و فصل اختلافات از طریق داوری فراهم می آورد.

شرط داوری می تواند انواع مختلفی داشته باشد. گاهی به صورت «عام» مطرح می شود و شامل تمامی اختلافات ناشی از قرارداد است و گاهی به صورت «خاص»، تنها اختلافات مشخصی را به داوری ارجاع می دهد. همچنین، شرط داوری ممکن است با تعیین صریح داور یا داوران همراه باشد، یا اینکه مکانیزمی برای تعیین داور در آینده (مانند ارجاع به نهاد داوری مشخص یا انتخاب توسط شخص ثالث) را پیش بینی کند. شرایط صحت و اعتبار هر شرط داوری از جمله اهلیت طرفین، معلوم و معین بودن موضوع داوری و عدم ممنوعیت قانونی، برای قابلیت اجرایی شدن آن ضروری است.

آشنایی با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

در نظام حقوقی ایران، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نقش محوری و بی بدیلی در ایجاد ثبات و یکنواختی در رویه قضایی ایفا می کنند. این آرا، تصمیماتی هستند که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواجهه با تعارض بین آرای صادره از شعب مختلف دیوان یا دادگاه ها در موارد مشابه، برای ایجاد وحدت نظر و جلوگیری از تشتت در احکام قضایی صادر می کند.

یکی از مهم ترین ویژگی های آرای وحدت رویه، الزام آور بودن آن ها است. این بدان معناست که از تاریخ صدور، آرای وحدت رویه برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و همچنین کلیه دادگاه ها و مراجع قضایی کشور لازم الاتباع هستند. این قاعده در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. هدف از این الزام، تضمین این نکته است که در موارد مشابه، احکام قضایی به صورت یکسان صادر شوند و حقوق شهروندان با توجه به تفسیر واحد از قوانین، تأمین گردد.

تفاوت های اساسی آرای وحدت رویه با آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، در ماهیت و اثر حقوقی آن ها نهفته است. آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، تنها برای طرفین دعوا و در خصوص همان پرونده خاص اعتبار دارند و اصولاً جنبه الزامی کلی برای سایر دادگاه ها ندارند. در مقابل، رای وحدت رویه فراتر از یک پرونده خاص عمل می کند و به عنوان یک قاعده کلی، برای تمامی پرونده های مشابه در آینده لازم الاجرا خواهد بود.

اهمیت رای وحدت رویه در مورد شرط داوری شماره 631 نیز دقیقاً در همین نکته نهفته است. پیش از صدور این رای، تفاسیر متفاوتی در خصوص اعتبار شرط داوری مقید به تعیین «داور مرضی الطرفین» وجود داشت که منجر به صدور آرای متناقض می شد. این رای توانست این تشتت آرا را برطرف کرده و معیار مشخصی را برای اعتبار این نوع شروط داوری ارائه دهد و بدین ترتیب، به شفافیت و قابلیت پیش بینی در این حوزه کمک شایانی کند.

تحلیل جامع رای وحدت رویه در مورد شرط داوری مرضی الطرفین (رای 631)

الف) مشخصات رای

رای وحدت رویه در مورد شرط داوری که محور این تحلیل قرار گرفته، دارای مشخصات زیر است:

• تاریخ صدور: 30/4/1380
• کلاسه پرونده: 707/79/15
• شماره دادنامه: 631
• مرجع رسیدگی: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران (به عنوان مرجعی که یکی از آرای متعارض را صادر کرده بود که مبنای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد.)

این رای نه تنها یک تصمیم قضایی بلکه یک قاعده حقوقی عام است که مسیر رویه قضایی را در مورد شروط داوری با قید «مرضی الطرفین» تعیین کرده و برای تمامی محاکم کشور لازم الاتباع می باشد.

ب) خلاصه پرونده و موضوع اختلاف

پرونده ای که منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 631 دیوان عالی کشور شد، در خصوص اختلافی بود که میان طرفین یک قرارداد پیمانکاری به وجود آمده بود. در قرارداد فی مابین، شرط داوری به این صورت قید شده بود که هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد، به «داور مرضی الطرفین» ارجاع شود. با بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور مشخص، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی به دعوا را مطرح می کند. طرف مقابل نیز در دادگاه ایراد شرط داوری را مطرح می کند، به این استدلال که با وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه صالح به رسیدگی نیست. دادگاه بدوی ایراد را رد کرده و به ماهیت دعوا رسیدگی می کند که این امر مورد تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد. در شعبه تجدیدنظر، برداشت های متفاوتی در خصوص اعتبار این نوع شرط داوری وجود داشت که نهایتاً منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه می گردد.

ج) متن دقیق و کامل رای دادگاه و تبیین آن

بخشی از متن رای وحدت رویه 631 که در خصوص شرط داوری مرضی الطرفین صادر شده، به شرح زیر است:

«…در قرارداد حاضر طرفین شرط کرده، این که هر اختلافی در تعبیر و تفسیر قرارداد داشته باشند به داور مرضی الطرفین ارجاع کنند. مرضی الطرفین قیدی است که شرط داوری را از حالت اطلاق خارج می کند بنابراین اگر طرفین داور مرضی الطرفین را طوعا تعیین کرده باشند، شرط داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته. به این معنی که اگر یکی از طرفین به تراضی دوم راضی نشد نمی توان او را مجبور به این کار کرد زیرا هیچ قاعده مسلم وجود ندارد که بر اساس آن بتوان شخصی را وادار به تراضی نمود.»

تحلیل مفاد رای:

این بخش از رای وحدت رویه در مورد شرط داوری به وضوح مفهوم «اطلاق» و «تقید» را در شرط داوری تشریح می کند. «اطلاق» به معنای آن است که شرط داوری به خودی خود و بدون نیاز به اقدام یا توافق دیگری، به طور کامل محقق و لازم الاجرا است. در مقابل، «تقید» به معنای آن است که اعتبار و اجرای شرط داوری، منوط به تحقق یک قید یا شرط دیگر است.

نقش «مرضی الطرفین» در این رای، به عنوان یک قید محدودکننده معرفی شده است. زمانی که در یک شرط داوری از عبارت «داور مرضی الطرفین» استفاده می شود، به این معناست که تعیین داور به توافق آتی طرفین موکول شده است. تا زمانی که این توافق آتی حاصل نشود و داور مشخص نگردد، شرط داوری به طور کامل محقق نشده و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

مهم ترین نکته در تحلیل این رای، تشریح مفهوم «تراضی به تراضی» و چرایی عدم اعتبار آن به عنوان یک تعهد حقوقی لازم الاجرا است. «تراضی به تراضی» به معنای توافق اولیه طرفین بر این است که در آینده نیز بر یک موضوع خاص (مانند تعیین داور) به توافق برسند. اما دیوان عالی کشور به درستی بیان می کند که صرف توافق بر توافق آتی، تعهد حقوقی لازم الوفا ایجاد نمی کند. دلیل این امر آن است که اجبار اشخاص به تراضی و توافق، با اصل آزادی اراده و رضایت آن ها در تعارض است. هیچ اصلی در حقوق وجود ندارد که به موجب آن بتوان فردی را مجبور به توافقی کرد که رضایت قلبی به آن ندارد.

بنابراین، دلیل حقوقی عدم امکان اجبار طرفین به تعیین داور در آینده در صورت عدم توافق، ریشه در این اصل دارد که عنصر اراده و رضایت، بنیان هر تعهد قراردادی است و نمی توان این عنصر را به صورت اجباری بر کسی تحمیل کرد. اگر طرفین نتوانند به صورت طوعی و با رضایت کامل بر تعیین داور مرضی الطرفین توافق کنند، شرط داوری مذکور ناقص مانده و دادگاه نمی تواند طرفین را به چنین توافقی اجبار نماید و در نتیجه، صلاحیت رسیدگی به اختلاف به دادگاه بازمی گردد.

د) بخش مربوط به فسخ قرارداد و استحقاق پیمانکار

در کنار بخش اصلی رای در خصوص شرط داوری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نکته دیگری نیز اشاره کرده است: «اگر قرار بوده پیمانکار در ازای کار خود پول دریافت کند در صورت فسخ، استحقاق دریافت اجرت مدت قبل از فسخ را خواهد داشت.» این بخش، گرچه به طور مستقیم با بحث اعتبار شرط داوری مرتبط نیست، اما نشان دهنده ابعاد کامل پرونده اصلی است. این قسمت از رای تاکید بر اصل عدالت قراردادی و لزوم پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده تا پیش از فسخ قرارداد دارد و حقوق پیمانکار را در چنین شرایطی مورد تأیید قرار می دهد. این امر به نوبه خود، یکی از جوانب مهم دعاوی پیمانکاری و اختلافات ناشی از آن را تبیین می نماید و می تواند به عنوان یک رویه در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد.

پیامدها و آثار حقوقی رای وحدت رویه بر شروط داوری

صدور رای وحدت رویه شماره 631 دیوان عالی کشور، پیامدهای حقوقی عمیق و گسترده ای بر تنظیم و اجرای شروط داوری در قراردادهای ایران داشته است. این رای، خط مشی مشخصی را برای محاکم و طرفین قرارداد ترسیم نموده است که در ادامه به مهم ترین آن ها می پردازیم:

اعتبار شرط داوری: مرز بین صحت و بطلان

این رای به روشنی بیان می کند که شرط داوری با قید مرضی الطرفین، تنها در صورتی معتبر و لازم الاجرا تلقی می شود که طرفین متعاقباً و با رضایت کامل، بر تعیین داور یا داوران مشخص توافق نمایند. در غیر این صورت، یعنی اگر پس از بروز اختلاف، یکی از طرفین از توافق بر تعیین داور خودداری کند یا طرفین نتوانند به توافق برسند، شرط داوری مذکور فاقد اعتبار عملی خواهد بود و نمی توان طرفین را به تعیین داور مجبور کرد. این وضعیت منجر به بی اثر شدن آن بخش از قرارداد و بازگشت صلاحیت رسیدگی به دادگاه صالح می شود.

صلاحیت دادگاه: بازگشت به مرجع قضایی

یکی از مهم ترین آثار این رای، تأثیر آن بر صلاحیت دادگاه است. پیش از این رای، برخی محاکم ممکن بود با وجود شرط «داور مرضی الطرفین» و عدم توافق بر آن، ایراد عدم صلاحیت دادگاه را بپذیرند و طرفین را به تعیین داور ارجاع دهند. اما با صدور این رای، صراحتاً اعلام شد که در صورت عدم توافق بر تعیین داور مرضی الطرفین، دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اختلاف خواهد بود. این امر به معنای رفع عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری نامعین است و از سرگردانی طرفین در مسیر رسیدگی جلوگیری می کند.

تعهدات طرفین: عدم امکان اجبار به توافق آتی

رای وحدت رویه در مورد شرط داوری 631، بر این نکته تأکید می کند که توافق بر «تراضی به تراضی» (یعنی توافق بر اینکه در آینده بر داور توافق شود) ایجاد تعهد به تعیین داور در آینده نمی کند و از این رو، هیچ یک از طرفین نمی توانند دیگری را به این توافق آتی مجبور کنند. این بدان معناست که اگر طرفین نتوانند با اراده آزاد خود بر سر یک داور معین به توافق برسند، دادگاه نمی تواند به جای آن ها اقدام به تعیین داور کند یا آن ها را ملزم به توافق نماید.

اثر بر تنظیم قراردادها: لزوم دقت مضاعف

این رای، اهمیت تنظیم شرط داوری صحیح را دوچندان کرده است. حقوقدانان و وکلای دادگستری اکنون می دانند که برای ایجاد یک شرط داوری مؤثر و قابل اجرا، صرف قید «داور مرضی الطرفین» بدون پیش بینی مکانیزم جایگزین برای تعیین داور، می تواند آن شرط را عملاً بی اثر سازد. بنابراین، لزوم دقت در جزئیات نگارش، تعیین صریح داور یا پیش بینی سازوکار معتبر برای انتخاب آن، بیش از پیش برجسته شده است.

نقد و بررسی رای وحدت رویه

رای وحدت رویه در مورد شرط داوری شماره 631، گرچه به شفاف سازی رویه قضایی در خصوص شرط داوری مرضی الطرفین کمک شایانی کرده است، اما مانند هر حکم حقوقی دیگری، از منظر دکترین حقوقی قابل نقد و بررسی است. این نقدها عمدتاً حول محور تعادل میان آزادی اراده طرفین و ضرورت ایجاد راه حل های عملی برای اختلافات مطرح می شود.

از نقاط قوت اصلی این رای، می توان به ایجاد قطعیت و رفع ابهام از یک موضوع مهم حقوقی اشاره کرد. این رای با وضوح خود، از تشتت آرا و سرگردانی طرفین دعوا و محاکم جلوگیری کرده است. تبیین دقیق مفهوم «تراضی به تراضی» و اعلام عدم الزام آور بودن آن، مبتنی بر اصول کلی حقوق قراردادها و آزادی اراده است که افراد را به توافقی که اراده ای بر آن ندارند، مجبور نمی کند. این رویکرد، حمایت از اصل رضایت و تراضی در ایجاد تعهدات را تقویت می کند.

با این حال، برخی حقوقدانان ممکن است از زوایای دیگری به این رای بنگرند. یک نقد احتمالی می تواند این باشد که این رای، در برخی موارد، راه حل های عملی برای حل اختلافات را محدود می کند. در بسیاری از قراردادها، به ویژه در مراحل اولیه تنظیم، طرفین ممکن است به دلیل عدم شناخت کافی از داوران متخصص یا تمایل به حفظ انعطاف پذیری، ترجیح دهند که تعیین داور را به آینده و زمان بروز اختلاف موکول کنند. در چنین شرایطی، قید «داور مرضی الطرفین» با نیت خیر طرفین برای حل مسالمت آمیز اختلاف گنجانده می شود.

برخی دیدگاه ها بر این باورند که حتی توافق بر «تراضی به تراضی» نیز می تواند نوعی تعهد تبعی ایجاد کند که طرفین را به حسن نیت در مذاکره برای تعیین داور ملزم سازد، نه لزوماً اجبار به توافق. اگرچه این رای به درستی اجبار به تراضی را رد می کند، اما می توان این بحث را مطرح کرد که آیا این رای، به طور کامل، پتانسیل حل و فصل اختلافات از طریق داوری را در مواردی که طرفین به صورت ضمنی بر آن توافق کرده اند، از بین نمی برد؟

در نهایت، نقد رای وحدت رویه در مورد شرط داوری بیشتر جنبه تئوریک دارد تا کاربردی، چرا که این رای اکنون به یک قاعده حقوقی مسلم تبدیل شده است. با این وجود، تحلیل آن از منظر دکترین حقوقی می تواند به غنای مباحث کمک کرده و راهگشای تدوین قوانین آینده در زمینه داوری باشد تا ضمن حفظ آزادی اراده، مکانیزم های عملی تری برای تضمین اجرای شروط داوری فراهم آورد.

راهنمای عملی و نکات کاربردی برای تنظیم شروط داوری صحیح

پس از بررسی و تحلیل رای وحدت رویه در مورد شرط داوری شماره 631، روشن شد که تنظیم یک شرط داوری مؤثر و قابل اجرا نیازمند دقت و ظرافت حقوقی است. برای جلوگیری از بطلان یا بی اثر شدن شرط داوری و تضمین حل و فصل اختلافات خارج از دادگستری، رعایت نکات زیر برای وکلا، حقوقدانان و تنظیم کنندگان قرارداد ضروری است:

چگونه از بطلان شرط داوری با قید مرضی الطرفین جلوگیری کنیم؟

تنها راه برای اطمینان از اعتبار یک شرط داوری که در آن داور یا داوران به صورت «مرضی الطرفین» تعیین می شوند، این است که طرفین قرارداد از ابتدا، به صورت صریح و مشخص، داور یا داوران خود را در متن قرارداد نام ببرند. به عنوان مثال، به جای عبارت کلی «داور مرضی الطرفین»، می توان نوشت: «داور مرضی الطرفین آقای/خانم [نام داور]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی] می باشد.»

در صورتی که طرفین تمایلی به تعیین داور از ابتدا ندارند، باید مکانیزم جایگزین و الزام آوری برای انتخاب داور در صورت عدم توافق در آینده پیش بینی کنند. این مکانیزم می تواند شامل موارد زیر باشد:

• ارجاع به یک نهاد داوری معتبر و شناخته شده (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی، مرکز داوری کانون وکلای دادگستری). در این صورت، مقررات آن نهاد، شیوه تعیین داور را مشخص خواهد کرد.
• تعیین یک شخص ثالث معین (مانند رئیس کانون وکلای دادگستری شهر مربوطه، یا رئیس شعبه ای از دادگاه) که در صورت عدم توافق طرفین بر داور، اقدام به معرفی یا تعیین داور نماید.
• پیش بینی این شرط که هر یک از طرفین، داور اختصاصی خود را ظرف مدت معین معرفی کند و آن دو داور، داور سوم را انتخاب نمایند. در صورت عدم توافق داوران اختصاصی، داور سوم توسط شخص ثالث یا مرجع قضایی مشخص شود.

نکات مهم برای وکلا در هنگام تنظیم قراردادها و بررسی شروط داوری

1. صراحت و وضوح: همواره تلاش کنید شرط داوری را به صورت کاملاً صریح و بدون ابهام تنظیم کنید. هرگونه گنگ بودن یا نیاز به توافق آتی بدون مکانیزم جایگزین، می تواند منجر به بی اثر شدن شرط شود.
2. شناسایی دقیق داور: اگر داور را در قرارداد نام می برید، اطلاعات کامل و دقیق او (نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس) را قید کنید.
3. پذیرش قبلی داور: قبل از درج نام داور در قرارداد، از آمادگی و پذیرش داوری توسط وی اطمینان حاصل کنید.
4. تعیین صلاحیت داور: حدود صلاحیت و اختیارات داور را به وضوح مشخص کنید؛ آیا صلاحیت رسیدگی به فسخ، بطلان، تعدیل قرارداد را دارد یا صرفاً در تفسیر مفاد؟
5. قانون حاکم بر داوری: در قراردادهای بین المللی، قانون حاکم بر داوری و محل انجام داوری را مشخص کنید.

نحوه صحیح طرح «ایراد شرط داوری» در دادگاه

اگر در قراردادی شرط داوری وجود دارد و یکی از طرفین، بدون مراجعه به داوری، دعوا را در دادگاه مطرح کند، طرف دیگر می تواند ایراد شرط داوری را مطرح کند. برای طرح صحیح این ایراد، نکات زیر مهم است:

• ایراد باید در اولین جلسه رسیدگی و قبل از ورود به ماهیت دعوا مطرح شود.
• به صراحت به وجود شرط داوری در قرارداد و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی اشاره شود.
• نسخه معتبر و حاوی شرط داوری قرارداد به دادگاه ارائه گردد.

با این حال، با توجه به رای وحدت رویه در مورد شرط داوری 631، اگر شرط داوری از نوع «داور مرضی الطرفین» باشد و هنوز داوری تعیین نشده باشد، طرح این ایراد موفقیت آمیز نخواهد بود و دادگاه به دلیل عدم تحقق شرط داوری، صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوا حفظ خواهد کرد.

نمونه هایی از شروط داوری مؤثر و قابل اجرا:

در ادامه، چند نمونه از شروط داوری که مطابق با رویه قضایی جاری و برای جلوگیری از بی اعتباری تنظیم می شوند، آورده شده است:

1. با تعیین داور: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله در خصوص تفسیر، اعتبار، اجرا و فسخ آن، به داوری آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و آدرس [آدرس] ارجاع می گردد. رأی داور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»
2. با مکانیزم تعیین داور: «هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، اعم از تفسیر، اجرا، نقض یا بطلان آن، به داوری ارجاع خواهد شد. هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را ظرف مدت 15 روز از تاریخ طرح اختلاف معرفی می نماید. داوران منتخب ظرف 15 روز پس از انتخاب، داور سوم را انتخاب خواهند کرد. در صورت عدم معرفی داور اختصاصی توسط هر یک از طرفین یا عدم توافق داوران بر داور سوم، تعیین داور یا داوران مزبور با دادگاه صالح [یا: توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران] خواهد بود. رأی داور یا داوران قطعی و لازم الاجراست.»

نتیجه گیری

رای وحدت رویه در مورد شرط داوری شماره 631 دیوان عالی کشور، نقطه ی عطفی در شفاف سازی یکی از ابهامات کلیدی در حقوق داوری ایران محسوب می شود. این رای به روشنی تبیین کرد که شرط داوری با قید «داور مرضی الطرفین» بدون تعیین صریح داور یا پیش بینی مکانیزم الزام آور برای انتخاب آن، صرفاً یک «تراضی به تراضی» است که هیچ تعهد حقوقی لازم الاجرایی برای طرفین ایجاد نمی کند. در نتیجه، در صورت عدم توافق بعدی بر تعیین داور، صلاحیت رسیدگی به اختلاف به دادگاه صالح باز خواهد گشت.

اهمیت این رای در آن است که با ایجاد یک رویه قضایی واحد، از تشتت آرا جلوگیری کرده و به حقوقدانان و تنظیم کنندگان قرارداد هشدار داده است که در تنظیم شروط داوری باید با نهایت دقت عمل کنند. بی توجهی به مفاد این رای می تواند به بی اثر شدن تلاش های طرفین برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری منجر شده و پرونده را دوباره به چرخه طولانی و پرهزینه دادرسی قضایی بازگرداند.

بنابراین، برای تضمین اعتبار شرط داوری و استفاده مؤثر از این ابزار کارآمد حقوقی، لازم است تا داور یا داوران از همان ابتدا در قرارداد مشخص شوند، یا مکانیزمی واضح، صریح و الزام آور برای انتخاب آن ها در آینده پیش بینی گردد. در غیر این صورت، شرط داوری به دلیل عدم تکمیل ارکان خود، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. آگاهی از این اصول و مشاوره با متخصصان حقوقی در تنظیم قراردادها، برای جلوگیری از سرگردانی قضایی و حل و فصل سریع و کارآمد اختلافات، امری ضروری است.