رفع توقیف دیه بابت مهریه

رفع توقیف دیه بابت مهریه در شرایط خاص و با استناد به مفهوم مستثنیات دین امکان پذیر است، به ویژه اگر دیه توقیف شده برای تأمین مخارج ضروری زندگی یا هزینه های درمانی حیاتی محکوم علیه (زوج) لازم باشد. این فرآیند حقوقی پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند اثبات دقیق و مستند نیاز مبرم به مبلغ دیه است.

دیه، به عنوان یک مال، اصولاً قابلیت توقیف توسط زوجه برای مطالبه مهریه را دارد. با این حال، نظام حقوقی ایران با در نظر گرفتن مبانی عدالت و حفظ حداقل کرامت انسانی، مفهوم مستثنیات دین را پیش بینی کرده است. این مفهوم تضمین می کند که حتی در صورت بدهکاری، برخی از اموال ضروری محکوم علیه برای ادامه زندگی وی و افراد تحت تکفلش غیرقابل توقیف باقی بمانند. سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا دیه، به ویژه دیه ای که بابت صدمات جسمانی و از کارافتادگی پرداخت می شود، می تواند در زمره مستثنیات دین قرار گیرد و از توقیف برای مهریه رهایی یابد؟

۱. توقیف دیه بابت مهریه: مبانی حقوقی و رویه قضایی

برای درک امکان و چگونگی رفع توقیف دیه بابت مهریه، ابتدا لازم است به ماهیت حقوقی دیه و مبانی توقیف آن بپردازیم و سپس تفاوت های آن با توقیف سایر اموال را بررسی کنیم.

۱.۱. دیه چیست و چرا قابل توقیف است؟

دیه، بر اساس ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، مالی است که در شرع مقدس اسلام برای جبران جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا یا منافع تعیین شده است. هرچند دیه جنبه مجازاتی نیز دارد، اما از نظر حقوقی ماهیت آن مال است. این مال، در صورت وقوع حادثه و صدور حکم قضایی، به حساب فرد مجنی علیه (کسی که آسیب دیده) یا ورثه او (در صورت فوت) واریز می شود. از آنجا که دیه یک دارایی مالی محسوب می شود، مانند سایر اموال فرد، می تواند موضوع توقیف قرار گیرد.

زمانی که زوجه (همسر) برای مطالبه مهریه خود اقدام می کند، می تواند از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد، درخواست توقیف اموال زوج را نماید. این توقیف با هدف تامین خواسته صورت می گیرد تا پیش از صدور حکم نهایی یا در مرحله اجرای حکم، از نقل و انتقال اموال جلوگیری شده و امکان وصول مهریه فراهم شود. از آنجا که دیه نیز جزئی از اموال زوج محسوب می شود (چه به صورت وجه نقد در حساب بانکی، چه به صورت حواله یا چک)، می تواند مشمول دستور توقیف برای پرداخت مهریه قرار گیرد. بنابراین، اصل توقیف دیه بابت مهریه یک رویه حقوقی شناخته شده و معمول است.

۱.۲. تفاوت توقیف دیه با توقیف سایر اموال

اگرچه دیه در زمره اموال قرار می گیرد و قابلیت توقیف دارد، اما ماهیت خاص آن، تفاوت هایی را با توقیف سایر اموال (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی عادی) ایجاد می کند که در بحث رفع توقیف دیه بابت مهریه از اهمیت بالایی برخوردار است. سایر اموال معمولاً دارایی هایی هستند که ممکن است جنبه لوکس، سرمایه ای یا صرفاً رفاهی داشته باشند. اما دیه، به ویژه دیه ناشی از صدمات جسمانی و از کارافتادگی، غالباً به دلیل جبران خسارات وارده به تمامیت جسمانی و روانی فرد پرداخت می شود و می تواند مستقیماً با توانایی فرد برای ادامه زندگی، تأمین معاش، یا هزینه های درمانی و توانبخشی وی گره خورده باشد.

این ارتباط مستقیم دیه با بقای معیشتی و سلامت فرد، سبب می شود که در برخی موارد خاص، بتوان آن را مشمول قواعد مستثنیات دین دانست؛ بر خلاف توقیف یک خانه دوم یا یک خودروی اضافی که معمولاً بحث مستثنیات دین در مورد آن ها کمتر مطرح می شود. بنابراین، ماهیت جبرانی و حیاتی دیه در برخی شرایط، زمینه را برای بررسی دقیق تر و امکان رفع توقیف آن فراهم می آورد که این خود نقطه تمایز کلیدی دیه با سایر اموال قابل توقیف است.

۲. مستثنیات دین: کلید رفع توقیف دیه؟

مفهوم مستثنیات دین سنگ بنای اصلی در بحث رفع توقیف دیه بابت مهریه است و درک صحیح آن برای افرادی که دیه شان توقیف شده، حیاتی است.

۲.۱. مفهوم مستثنیات دین در قانون ایران

مستثنیات دین به آن دسته از اموالی گفته می شود که بر اساس قانون، حتی در صورت بدهکاری و صدور حکم به پرداخت دین، قابل توقیف نیستند. هدف از وضع این مقررات، حفظ حداقل زندگی با کرامت برای محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است تا با توقیف تمام دارایی ها، فرد از حداقل های معیشتی و اجتماعی محروم نشود. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به صراحت مصادیق مستثنیات دین را مشخص کرده است. این مصادیق شامل موارد زیر است:

• منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی.
• کتب و ابزار علمی و پژوهشی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز محکوم علیه.

این موارد نشان می دهد که قانون گذار با نگاهی حمایتی، سعی در جلوگیری از محرومیت کامل بدهکار از امکانات اولیه زندگی دارد. تفسیر این ماده در محاکم قضایی، همواره چالش هایی را به همراه داشته است؛ به ویژه در مواردی که اموال توقیف شده به طور مستقیم در این لیست قرار نمی گیرند اما نقشی حیاتی در زندگی محکوم علیه ایفا می کنند.

۲.۲. آیا دیه می تواند جزو مستثنیات دین باشد؟

این بخش، هسته اصلی چالش و فرصت در پرونده های رفع توقیف دیه بابت مهریه را تشکیل می دهد. قانون به طور صریح از دیه در فهرست مستثنیات دین نام نبرده است. با این حال، تحلیل حقوقی و رویه قضایی نشان می دهد که در برخی موارد خاص، دیه می تواند به صورت ضمنی و با استناد به تفسیر موسع از ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مشمول مستثنیات دین قرار گیرد.

نکته کلیدی اینجاست که دیه، به ویژه دیه ناشی از صدمات جسمانی شدید و از کارافتادگی، ممکن است به طور مستقیم برای تأمین مخارج ضروری زندگی یا ابزار معیشت فرد آسیب دیده تلقی شود. برای مثال، دیه ای که در پی قطع نخاع یا از دست دادن عضوی حیاتی به فرد پرداخت شده است، معمولاً نه یک سرمایه لوکس، بلکه تنها منبع برای تأمین هزینه های سرسام آور درمانی، توانبخشی، دارو، مراقبت های ویژه و حتی تأمین حداقل معاش در شرایط عدم توانایی کار است. در چنین شرایطی، توقیف کامل دیه می تواند به معنی از بین بردن حداقل امکانات زندگی برای فرد آسیب دیده باشد که با فلسفه وجودی مستثنیات دین در تضاد است.

برخی حقوقدانان و رویه های قضایی، با نگاهی به ماهیت حمایتی مستثنیات دین، معتقدند که در صورت اثبات نیاز مبرم محکوم علیه به مبلغ دیه برای بقای خود و خانواده اش، این دیه می تواند به عنوان مخارج ضروری زندگی یا ابزار معیشت (در مواردی که دیه جایگزین درآمد از دست رفته شده) تلقی شود. در مقابل، برخی دادگاه ها تفسیر مضیق تری داشته و صرفاً به موارد ذکر شده در ماده ۲۴ اکتفا می کنند. بنابراین، پرونده های رفع توقیف دیه بابت مهریه نیازمند استدلال حقوقی قوی، مستندات پزشکی و مالی محکم، و توانایی اقناع دادگاه نسبت به ارتباط حیاتی دیه توقیف شده با حداقل های زندگی محکوم علیه است.

دیه ناشی از صدمات جسمانی شدید و از کارافتادگی، در صورتی که برای تأمین مخارج ضروری زندگی، هزینه های درمانی یا توانبخشی حیاتی باشد، می تواند با استناد به مفهوم مستثنیات دین از توقیف مهریه معاف شود.

۳. شرایط و سناریوهای خاص برای درخواست رفع توقیف دیه بابت مهریه

با توجه به ماهیت خاص دیه و اهمیت آن در زندگی افراد آسیب دیده، سناریوهای مشخصی وجود دارد که در آن ها امکان درخواست رفع توقیف دیه بابت مهریه به طور جدی مطرح می شود.

۳.۱. دیه ناشی از صدمات جسمانی و از کارافتادگی (مهمترین حالت)

مهمترین و شایع ترین حالتی که امکان رفع توقیف دیه بابت مهریه را فراهم می آورد، زمانی است که دیه به دلیل صدمات جسمانی جدی یا از کارافتادگی دائمی به فرد تعلق گرفته است. در چنین شرایطی، مبلغ دیه اغلب برای تأمین هزینه های حیاتی زیر مورد نیاز است:

• هزینه های درمانی ضروری: شامل عمل های جراحی، بستری در بیمارستان، فیزیوتراپی، کاردرمانی، خرید داروهای گران قیمت و تجهیزات پزشکی (مانند ویلچر، پروتز و…).
• توانبخشی: هزینه های مربوط به بازیابی حداقلی از توانایی های جسمی و روانی.
• تأمین معاش فرد از کار افتاده: بسیاری از افرادی که دچار صدمات شدید جسمانی می شوند، توانایی کار کردن و کسب درآمد را از دست می دهند. در این حالت، دیه تنها منبع درآمد برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده شان محسوب می شود.

در این سناریوها، اثبات عسر و حرج (سختی و تنگنای شدید) و نیاز مبرم به مبلغ دیه برای بقا و ادامه زندگی، نقش کلیدی ایفا می کند. دادگاه با بررسی دقیق مدارک و شواهد پزشکی و مالی، تصمیم می گیرد که آیا توقیف دیه، حیات و کرامت انسانی محکوم علیه را به خطر می اندازد یا خیر. برای مثال، همان طور که در سوال یکی از کاربران رقبا مطرح شده بود، دیه مربوط به قطع نخاعی که برای هزینه های پزشکی مداوم و تأمین حداقل زندگی ضروری است، در صورت اثبات نیاز مبرم، قابلیت رفع توقیف خواهد داشت. در چنین حالتی، دیه عملاً به جزئی از مخارج ضروری زندگی یا ابزار معیشت (جایگزین درآمد) تبدیل می شود.

۳.۲. دیه ناشی از فوت (در موارد استثنایی)

سناریوی دیه ناشی از فوت، پیچیدگی های بیشتری دارد. اگر دیه به ورثه متوفی ارث رسیده باشد و زوجه متوفی (که اکنون از ورثه است) مهریه خود را از سهم الارث دیه مطالبه کند، امکان رفع توقیف این بخش از دیه برای سایر وراث (مثلاً فرزندان یا والدین) کمتر رایج است. با این حال، در شرایط کاملاً استثنایی که سهم الارث دیه تنها منبع تأمین حداقل معیشت برای ورثه باشد و عدم دسترسی به آن منجر به عسر و حرج شدید آن ها شود (مثلاً در مورد فرزندان صغیر یا والدین سالخورده ای که هیچ منبع درآمد دیگری ندارند و دیه تنها وسیله تأمین هزینه های درمانی آن هاست)، می توان با استدلال قوی حقوقی و ارائه مدارک مستند، تقاضای شمول بخشی از آن در مستثنیات دین را مطرح کرد. این مورد نیاز به استدلال بسیار قوی تر و اثبات شرایط اضطراری خاصی دارد.

۳.۳. توقیف اشتباه یا بیش از حد مبلغ دیه

گاهی اوقات، توقیف دیه ممکن است به دلیل اشتباهات اجرایی یا قضایی صورت گیرد یا مبلغ توقیف شده، بیش از میزان واقعی مهریه یا طلب زوجه باشد. در این موارد، حتی اگر بحث مستثنیات دین مطرح نباشد، می توان برای رفع توقیف بخش مازاد یا تصحیح اشتباه اقدام کرد. این وضعیت بیشتر جنبه فنی و اجرایی دارد تا ماهیتی حقوقی در خصوص مستثنیات دین. برای مثال، اگر مهریه 100 میلیون تومان باشد و اشتباهاً 200 میلیون تومان از دیه توقیف شده باشد، محکوم علیه حق دارد برای رفع توقیف مازاد 100 میلیون تومان اقدام نماید.

۴. مراحل قانونی و اقدامات عملی برای درخواست رفع توقیف دیه

درخواست رفع توقیف دیه بابت مهریه، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند دقت، جمع آوری مدارک کافی و پیگیری صحیح مراحل قانونی است.

۴.۱. جمع آوری مدارک و مستندات قوی

کلید موفقیت در پرونده های رفع توقیف دیه، ارائه مستندات محکم و غیرقابل انکار است. این مدارک باید به طور واضح نیاز مبرم محکوم علیه به مبلغ دیه و ارتباط آن با هزینه های ضروری زندگی یا درمانی را اثبات کنند. مهمترین مدارکی که باید جمع آوری شوند عبارتند از:

• مدارک پزشکی جامع: شامل گواهی پزشک معالج، مدارک بستری در بیمارستان، صورتحساب های دقیق هزینه های درمانی (عمل جراحی، دارو، فیزیوتراپی، کاردرمانی)، مدارک توانبخشی و پروتز (در صورت نیاز). این مدارک باید به طور واضح نوع آسیب، شدت آن، و ضرورت هزینه های مربوطه را نشان دهند.
• مدارک اثبات اعسار یا عدم تمکن مالی: ارائه لیست کامل اموال و دارایی های محکوم علیه، گواهی عدم درآمد یا درآمد ناکافی برای تأمین هزینه های زندگی، اظهارنامه مالیاتی (در صورت وجود)، و هر مدرکی که نشان دهد فرد قادر به تأمین معاش خود و خانواده اش بدون مبلغ دیه نیست.
• مدارک اثبات هزینه های ضروری زندگی: شامل اجاره نامه، قبوض آب، برق، گاز، تلفن، صورتحساب های بانکی که هزینه های جاری زندگی را نشان می دهند و سایر فاکتورهای مربوط به مایحتاج ضروری.
• مدارک مربوط به پرونده دیه و مهریه: کپی حکم نهایی دیه، صورتجلسه توقیف دیه، و کپی سند نکاحیه و دادخواست مهریه.
• شهادت شهود: در برخی موارد، شهادت افراد مطلع و بی طرف که از وضعیت معیشتی و درمانی محکوم علیه آگاهی کامل دارند، می تواند به عنوان دلیل مؤید مورد استفاده قرار گیرد.

۴.۲. تقدیم دادخواست اعتراض به توقیف به مرجع صالح

پس از جمع آوری مدارک، گام بعدی تنظیم و تقدیم دادخواست اعتراض به توقیف دیه به مرجع صالح است. این دادخواست معمولاً به دادگاه حقوقی که دستور توقیف را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده اصلی مهریه را دارد، ارائه می شود. در تنظیم دادخواست باید به نکات زیر توجه داشت:

• ذکر دلایل حقوقی: به صراحت به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تفسیر موسع آن در مورد دیه به عنوان مستثنیات دین اشاره شود.
• توضیح کامل وضعیت: شرح کامل و مستند وضعیت جسمانی، درمانی و معیشتی محکوم علیه، به گونه ای که دادگاه کاملاً با عسر و حرج او آشنا شود.
• پیوست مدارک: تمامی مدارک جمع آوری شده باید ضمیمه دادخواست شوند.
• درخواست دستور موقت: در صورتی که نیاز به رسیدگی فوری باشد، می توان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از هرگونه اقدام در مورد دیه توقیف شده یا حتی آزادسازی موقت آن را مطرح کرد.

مرجع رسیدگی کننده به این دادخواست، معمولاً همان دادگاه صادرکننده اجراییه یا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محکوم علیه است. قاضی پس از بررسی دادخواست و مدارک، اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ توضیحات از طرفین می نماید.

۴.۳. نقش وکیل متخصص در فرآیند رفع توقیف دیه

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، ابهامات موجود در رویه قضایی و نیاز به استدلال قوی در پرونده های رفع توقیف دیه بابت مهریه، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه حقوق خانواده و اجرای احکام مالی بسیار حائز اهمیت است. وکیل متخصص می تواند:

• بهترین راهکار حقوقی را با توجه به شرایط خاص موکل ارائه دهد.
• در جمع آوری دقیق و کامل مدارک و مستندات لازم کمک کند.
• دادخواست را به شیوه ای حقوقی و مستدل تنظیم نماید.
• در جلسات رسیدگی با قدرت از موکل دفاع کرده و دلایل و مستندات را به درستی به دادگاه ارائه کند.
• در صورت نیاز، برای درخواست دستور موقت یا تجدیدنظرخواهی اقدام نماید.

همکاری با یک وکیل متخصص، شانس موفقیت در این پرونده ها را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و از اتلاف وقت و منابع جلوگیری می کند.

۴.۴. امکان تعدیل یا تقسیط مهریه به عنوان راهکار تکمیلی

در بسیاری از موارد، درخواست رفع توقیف دیه بابت مهریه می تواند با درخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن همراه شود. اگر محکوم علیه (زوج) بتواند در دادگاه ثابت کند که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد و درخواست اعسار او پذیرفته شود، دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد. این امر می تواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت توقیف دیه داشته باشد. با تقسیط مهریه، امکان دارد دادگاه دستور دهد که مبلغ توقیف شده دیه، به تناسب اقساط تعیین شده، به زوجه پرداخت شود و یا بخشی از آن که فراتر از نیازهای ضروری محکوم علیه نیست، آزاد گردد. این یک راهکار تکمیلی است که می تواند به مدیریت وضعیت مالی و حقوقی محکوم علیه کمک کند.

۵. چالش ها و نکات کلیدی در پرونده های رفع توقیف دیه

پرونده های رفع توقیف دیه بابت مهریه، به دلیل ماهیت خاص خود، با چالش ها و نکات حقوقی مهمی روبرو هستند که آگاهی از آن ها برای هر فردی که با این موضوع دست و پنجه نرم می کند، ضروری است.

۵.۱. عدم تصریح قانونی

یکی از اصلی ترین چالش ها این است که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۲۴ آن، به طور صریح از دیه به عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین نام نبرده است. این عدم تصریح، سبب ایجاد ابهام و گاهی رویه های متفاوت قضایی می شود. این در حالی است که ماهیت دیه در برخی موارد، ارتباط تنگاتنگی با حیات و معیشت فرد آسیب دیده پیدا می کند. در غیاب نص صریح، دادگاه ها باید با تفسیر ماهیت حمایتی مستثنیات دین و با توجه به شرایط خاص هر پرونده، تصمیم گیری کنند. اینجاست که نقش استدلال قوی حقوقی و ارائه مستندات محکم، اهمیت دوچندان پیدا می کند تا دادگاه را به این نتیجه برساند که دیه توقیف شده، در واقع جزئی از مخارج ضروری زندگی یا ابزار معیشت محکوم علیه است.

۵.۲. رویه قضایی متغیر

همان طور که اشاره شد، به دلیل عدم تصریح قانونی، رویه قضایی در مورد رفع توقیف دیه بابت مهریه می تواند متغیر باشد. ممکن است یک دادگاه با تفسیر موسع از مستثنیات دین، به نفع محکوم علیه رأی دهد، در حالی که دادگاه دیگری با تفسیر مضیق، دیه را صرفاً یک مال تلقی کرده و حکم به توقیف آن صادر کند. این تفاوت در آراء، نیاز به آشنایی با نظرات حقوقدانان برجسته، آراء وحدت رویه (در صورت وجود) و آرای مشابه صادره از دادگاه های تجدیدنظر را برجسته می کند. استناد به این منابع می تواند به دادگاه در اتخاذ تصمیم درست کمک کند.

۵.۳. اثبات نیاز مبرم

چالش اصلی و نقطه ثقل در پرونده های رفع توقیف دیه بابت مهریه، اثبات دقیق و غیرقابل انکار نیاز مبرم محکوم علیه به مبلغ دیه است. این نیاز باید به گونه ای باشد که عدم دسترسی به دیه، زندگی عادی یا درمان حیاتی او را به طور جدی مختل کند. صرف ادعای نیاز کافی نیست و باید با مدارک مستند و قوی پشتیبانی شود. این مدارک شامل گواهی های پزشکی معتبر و به روز، صورتحساب های هزینه های درمانی بالا، گزارش های کارشناسی از عدم توانایی کار و کسب درآمد، و شواهد محکمی از وضعیت اعسار و فقر است. دادگاه به دقت تمامی این مدارک را بررسی می کند و هرگونه ضعف در مستندات، می تواند منجر به رد درخواست رفع توقیف شود.

اثبات نیاز مبرم به مبلغ دیه برای بقا یا درمان حیاتی، کلیدی ترین عامل در موفقیت پرونده های رفع توقیف دیه بابت مهریه است و باید با مدارک پزشکی و مالی محکم پشتیبانی شود.

۵.۴. جلوگیری از توقیف مجدد

پس از موفقیت در رفع توقیف دیه، این خطر وجود دارد که زوجه مجدداً برای توقیف سایر اموال (در صورت وجود) یا حتی تلاش برای توقیف مجدد دیه از طرق دیگر اقدام کند. برای جلوگیری از این امر، باید اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد. اگر دیه به دلیل شمول مستثنیات دین آزاد شده باشد، این حکم باید به طور واضح در پرونده اجرایی ثبت شود تا از توقیف مجدد همان مبلغ به همان دلیل جلوگیری شود. همچنین، اگر درخواست اعسار و تقسیط مهریه پذیرفته شده باشد، باید به تعهدات پرداخت اقساط به موقع عمل کرد تا از ایجاد دلایل جدید برای توقیف جلوگیری شود. در نهایت، مشاوره مستمر با وکیل متخصص برای مدیریت جامع پرونده های حقوقی و جلوگیری از چالش های آتی، بسیار توصیه می شود.

مدیریت این چالش ها نیازمند دانش حقوقی عمیق، تجربه در رویه قضایی و توانایی ارائه استدلال های قانع کننده به دادگاه است. از این رو، تاکید بر نقش وکیل متخصص در این پرونده ها بیش از پیش اهمیت می یابد.

نتیجه گیری: نگاهی به آینده و اهمیت اقدام به موقع

در نظام حقوقی ایران، دیه به عنوان یک مال، اصولاً قابلیت توقیف برای وصول مهریه را دارد. با این حال، همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، امکان رفع توقیف دیه بابت مهریه در شرایط خاص و با استناد به مبانی مستثنیات دین وجود دارد. این امکان به ویژه در مواردی که دیه ناشی از صدمات جسمانی شدید و از کارافتادگی است و برای تأمین هزینه های درمانی حیاتی یا تأمین حداقل معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ضروری باشد، قوت می گیرد.

پیچیدگی این موضوع از آنجاست که قانون به صراحت به دیه در فهرست مستثنیات دین اشاره نکرده و رویه قضایی نیز همواره یکسان و یکنواخت نیست. بنابراین، موفقیت در این پرونده ها به شدت وابسته به توانایی اثبات نیاز مبرم محکوم علیه به مبلغ دیه از طریق ارائه مدارک و مستندات قوی (به ویژه پزشکی و مالی) و استدلال حقوقی متقاعدکننده است. چالش هایی نظیر عدم تصریح قانونی، رویه های قضایی متفاوت و لزوم اثبات دقیق نیاز، این فرآیند را حساس و تخصصی می سازد.

با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر زندگی افراد آسیب دیده، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با چنین وضعیتی، اقدام به موقع و با برنامه صورت گیرد. اخذ مشاوره از وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده و اجرای احکام مالی، نه تنها می تواند مسیر صحیح حقوقی را روشن سازد، بلکه با تنظیم دادخواست مستدل و دفاع مؤثر در دادگاه، شانس موفقیت در رفع توقیف دیه بابت مهریه را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. در نهایت، درک صحیح از حقوق خود و پیگیری آگاهانه و مستند، کلید احقاق حقوق در این پرونده های حساس خواهد بود.