فرق انکار و تردید با جعل

فرق اصلی انکار و تردید با جعل در ماهیت ادعا، نوع سندی که مورد تعرض قرار می گیرد، بار اثبات و پیامدهای حقوقی آن است؛ انکار و تردید صرفاً نفی انتساب سند عادی است و جنبه کیفری ندارد، در حالی که جعل ادعای ساختگی بودن سند (اعم از رسمی یا عادی) بوده و علاوه بر جنبه حقوقی، واجد پیامدهای کیفری نیز هست.

در نظام حقوقی هر کشوری، اسناد نقش حیاتی در اثبات دعاوی و تعیین سرنوشت حقوقی اشخاص ایفا می کنند. اعتبار یک سند می تواند مسیر یک دعوای پیچیده را تغییر دهد و حقوق و تعهدات افراد را تثبیت یا نفی کند. به همین دلیل، قانونی که به روش های تعرض به اصالت اسناد می پردازد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، سه شیوه اصلی برای به چالش کشیدن اصالت یک سند پیش بینی شده است: انکار، تردید و ادعای جعل. هر یک از این مفاهیم، با وجود هدف مشترک مبنی بر خدشه دار کردن اعتبار سند، دارای تمایزات حقوقی و عملی مهمی هستند که شناخت دقیق آن ها برای هر وکیل، قاضی، دانشجو یا حتی شهروند عادی درگیر با مسائل حقوقی، ضروری است. انتخاب نادرست روش دفاع می تواند به از دست رفتن فرصت های قانونی و حتی تحمیل مسئولیت های ناخواسته منجر شود. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی تفاوت های میان انکار، تردید و جعل می پردازد تا با تبیین دقیق مبانی قانونی و ارائه مثال های کاربردی، راهنمایی مؤثر برای مواجهه با اسناد در دادگاه باشد.

مبانی سند در نظام حقوقی ایران

سند به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران، اساس بسیاری از تصمیمات قضایی را تشکیل می دهد. درک صحیح ماهیت و انواع سند، پیش شرط لازم برای تبیین روش های تعرض به اصالت آن است.

تعریف سند

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را به طور کلی چنین تعریف می کند: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. این تعریف نشان می دهد که صرف نوشته بودن، برای سند تلقی شدن کافی نیست؛ بلکه این نوشته باید قابلیت اقامه دعوا یا استفاده در مقام دفاع را داشته باشد.

انواع سند

قانون مدنی ایران اسناد را بر اساس نحوه تنظیم و میزان اعتبار به دو دسته اصلی تقسیم می کند: سند رسمی و سند عادی (ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی).

الف) سند رسمی

سند رسمی طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ویژگی های اصلی سند رسمی شامل موارد زیر است:

• تنظیم توسط مأمور رسمی: سند باید توسط فردی که قانوناً صلاحیت تنظیم آن را دارد (مانند سردفتر اسناد رسمی یا مأمور ثبت احوال) تنظیم شود.
• رعایت حدود صلاحیت: مأمور رسمی باید در چهارچوب اختیارات قانونی خود اقدام به تنظیم سند کرده باشد.
• مطابق با مقررات قانونی: تمام تشریفات و ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه باید در تنظیم سند رعایت شده باشد.

سند رسمی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اصل بر صحت و درستی محتوای آن است و به راحتی نمی توان به آن خدشه وارد کرد. آنچه در سند رسمی قید شده، معتبر و لازم الاجرا تلقی می شود و بار اثبات خلاف آن بر عهده مدعی است.

ب) سند عادی

سند عادی، به هر سندی اطلاق می شود که فاقد یکی از شرایط سند رسمی باشد. به عبارت دیگر، سندی که توسط مأمور رسمی تنظیم نشده، یا اگر هم توسط مأمور رسمی تنظیم شده، شرایط قانونی مربوط به صلاحیت مأمور یا رعایت تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد، سند عادی محسوب می شود. مهمترین عنصر اعتبار یک سند عادی، امضا، مهر یا اثر انگشت طرفین است. اعتبار سند عادی به مراتب کمتر از سند رسمی است و به راحتی می توان به اصالت آن ایراد وارد کرد.

اهمیت تفکیک اسناد رسمی و عادی در بحث اصالت

تفکیک بین سند رسمی و عادی، در بحث تعرض به اصالت سند، دارای اهمیت بنیادین است. انکار و تردید، تنها نسبت به اسناد عادی قابل طرح است، در حالی که ادعای جعل می تواند نسبت به هر دو نوع سند (رسمی و عادی) مطرح شود. این تفاوت در ماهیت و اعتبار اسناد، دلالت بر میزان حمایت قانون از آن ها دارد و در انتخاب روش صحیح دفاع در برابر سند، تعیین کننده است.

مفهوم و کارکرد انکار سند

انکار سند یکی از روش های دفاعی در برابر اسناد ارائه شده در دادگاه است که تنها در مورد اسناد عادی کاربرد دارد. این روش، نفی انتساب سند به خود شخص می باشد.

تعریف دقیق

مطابق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، انکار به معنای نفی انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت به خود شخص است که سند علیه او ابراز شده است. به عبارت دیگر، زمانی که یک سند عادی در دادگاه ارائه می شود و طرف مقابل ادعا می کند که امضا یا اثر انگشت مندرج در سند، متعلق به او نیست، به این اقدام انکار می گویند.

موارد و شرایط طرح

انکار فقط در موارد زیر قابل طرح است:

• فقط در مورد اسناد عادی: همانطور که ذکر شد، انکار و تردید به دلیل اعتبار ذاتی سند رسمی و اصل صحت آن، در مورد اسناد رسمی قابل طرح نیست.
• نفی انتساب به خود شخص: دعوا کننده باید ادعا کند که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منسوب به او در سند، در حقیقت متعلق به او نیست.

بار اثبات

یکی از مهمترین تفاوت های انکار با ادعای جعل، در بار اثبات آن است. در انکار، به محض اینکه خوانده سند، انتساب آن به خود را انکار کند، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است. به عبارت دیگر، کسی که سند را به عنوان دلیل دعوای خود ارائه کرده، مکلف است ثابت کند که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود در سند، متعلق به همان کسی است که انکار کرده است. این امر معمولاً از طریق ارجاع به کارشناسی خط و امضا صورت می گیرد.

پیامدهای حقوقی

اگر ارائه کننده سند نتواند اصالت سند را اثبات کند، سند مذکور از عداد دلایل او خارج شده و در دادگاه فاقد اعتبار خواهد بود. به این معنا که دادگاه نمی تواند بر اساس آن سند رأی صادر کند. البته، عدم اثبات اصالت سند از طریق انکار، هیچ پیامد کیفری برای ارائه کننده سند نخواهد داشت، مگر اینکه سوءنیت او در ارائه سند مجعول به اثبات برسد که در این صورت موضوع از دایره انکار خارج و وارد بحث جعل می شود.

تفاوت با سکوت

سکوت در برابر سندی که علیه شخص ابراز شده است، بر اساس مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به منزله پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی می شود. این در حالی است که انکار، یک اقدام صریح و فعال برای نفی اصالت سند است. بنابراین، در مواجهه با سند عادی، برای عدم پذیرش اصالت آن، باید به صراحت آن را انکار کرد.

مفهوم و کارکرد تردید در سند

تردید در سند، همانند انکار، از روش های تعرض به اصالت اسناد عادی است، اما تفاوت ظریفی با انکار در ماهیت انتساب دارد.

تعریف دقیق

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در کنار انکار، به مفهوم تردید نیز اشاره می کند. تردید به معنای نفی انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت در سند عادی است که از سوی شخص ثالث (غیر از منکر) و علیه او (خوانده) ابراز شده است. به عبارت دیگر، خوانده ادعا می کند که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود در سند، متعلق به شخص دیگری است که در دعوا حضور ندارد یا در زمان امضا زنده نیست و نمی تواند آن را تأیید کند. این وضعیت معمولاً در دعاوی ارثی یا زمانی که یکی از طرفین سند فوت کرده باشد، رخ می دهد.

موارد و شرایط طرح

تردید نیز صرفاً در موارد زیر قابل طرح است:

• فقط در مورد اسناد عادی: همانند انکار، تردید نیز در مورد اسناد رسمی قابل طرح نیست.
• نفی انتساب به غیر: خوانده باید نسبت به اصالت امضا یا خط منسوب به شخص دیگری (غیر از خود) که در سند ذکر شده، شک و تردید خود را ابراز کند. این شخص سوم ممکن است متوفی باشد یا خارج از دادگاه.

بار اثبات

در مورد تردید نیز همانند انکار، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است. شخصی که سند را به دادگاه ارائه داده و به آن استناد می کند، مکلف است اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منسوب به شخص ثالث را اثبات کند. در عمل، این اثبات نیز اغلب از طریق ارجاع به کارشناسی خط و امضا و مقایسه آن با نمونه های مسلم الصدور از شخص ثالث صورت می گیرد.

پیامدهای حقوقی

پیامدهای حقوقی تردید نیز مشابه انکار است. اگر ارائه کننده سند نتواند اصالت آن را در برابر تردید خوانده اثبات کند، سند مذکور از عداد دلایل خارج شده و دادگاه نمی تواند بر اساس آن رأی صادر نماید. تردید نیز به خودی خود جنبه کیفری ندارد و صرفاً یک دفاع حقوقی است.

تفاوت اساسی بین انکار و تردید در این است که انکار ناظر بر نفی انتساب سند به خود منکر است، در حالی که تردید ناظر بر نفی انتساب سند به شخص ثالث است.

مفهوم و کارکرد ادعای جعل

ادعای جعل، قوی ترین و جدی ترین روش تعرض به اصالت سند است که می تواند هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی مطرح شود. این ادعا فراتر از نفی انتساب بوده و ادعای ساختگی بودن و عدم حقیقت سند را مطرح می کند.

تعریف دقیق

جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن عمدی یک سند به قصد فریب و اضرار به دیگری است، به طوری که سند ساختگی یا تغییر یافته، شبیه به سند اصلی یا معتبر به نظر برسد. ادعای جعل، یعنی ادعای ساختگی بودن تمام یا بخشی از یک سند به هر نحو از جمله تغییر دادن، افزودن، حذف کردن یا تحریف محتوای آن. این ادعا می تواند منجر به رسیدگی های حقوقی و کیفری شود.

انواع جعل

جعل به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک از لحاظ ماهیت و شرایط ارتکاب متفاوتند:

الف) جعل مادی

جعل مادی عبارت است از هرگونه تغییر فیزیکی و ظاهری در یک سند یا ایجاد یک سند به طور کلی. این نوع جعل قابل مشاهده و ملموس است و به اصطلاح با چشم قابل تشخیص است. مثال های کاربردی جعل مادی شامل موارد زیر است:

• تراشیدن یا خراشیدن بخشی از سند برای از بین بردن کلمات یا اعداد.
• الحاق یا اضافه کردن کلمات، اعداد یا عبارات جدید به سند.
• محو کردن بخشی از سند با استفاده از مواد شیمیایی یا روش های دیگر.
• ساختن یک سند به طور کامل، از جمله امضا یا مهر و اثر انگشت جعلی.
• تغییر در تاریخ سند، مبالغ، نام طرفین یا سایر مندرجات اصلی سند.

جعل مادی هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی قابل طرح و اثبات است.

ب) جعل معنوی یا مفادی

جعل معنوی (یا مفادی) زمانی اتفاق می افتد که بدون تغییر در ظاهر فیزیکی سند، محتوا و اظهارات مندرج در آن تحریف شود. این نوع جعل فقط توسط مأمورین رسمی و در حدود وظایف آن ها قابل ارتکاب است. جعل معنوی، به معنای تحریف حقیقت در محتوای سند، در حین تنظیم آن توسط مأمور رسمی است. مثال های کاربردی جعل معنوی عبارتند از:

• مأمور ثبت احوال، تاریخ تولد یا نام والدین را در شناسنامه به دروغ ثبت کند، در حالی که اشخاص اظهار خلاف آن کرده باشند.
• سردفتر اسناد رسمی، در سند ازدواج، مهریه را کمتر یا بیشتر از آنچه زوجین اظهار کرده اند، بنویسد.
• مأمور رسمی، مفاد اظهارات طرفین را در سند رسمی به گونه ای ثبت کند که خلاف واقعیت باشد.

نکته مهم این است که جعل معنوی فقط در مورد اسناد رسمی قابل طرح است و نیازی به تغییر فیزیکی در سند ندارد.

موارد و شرایط طرح

ادعای جعل برخلاف انکار و تردید، هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی قابل طرح است. برای طرح ادعای جعل، مدعی باید دلایل و قرائن کافی برای اثبات جعلی بودن سند را به دادگاه ارائه دهد (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی).

بار اثبات

در ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، بار اثبات بر عهده مدعی جعل است. کسی که ادعا می کند سند جعلی است، باید با ارائه دلایل، مدارک و قرائن، این موضوع را در دادگاه اثبات کند. این اثبات اغلب از طریق ارجاع به کارشناس خط و امضا، تطبیق با اسناد مشابه، استناد به شهادت شهود یا سایر ادله اثبات دعوا انجام می گیرد.

جنبه کیفری جعل

جعل، صرف نظر از جنبه حقوقی آن، خود یک جرم محسوب می شود و مرتکب آن طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. اگر در جریان رسیدگی به ادعای جعل در دادگاه حقوقی، جعلیت سند به اثبات برسد، دادگاه می تواند پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادسرا ارسال کند یا همزمان به جنبه حقوقی و کیفری آن رسیدگی شود. این جنبه کیفری، تفاوت بسیار مهمی بین جعل و دو مفهوم دیگر (انکار و تردید) ایجاد می کند.

مقایسه جامع: تفاوت های کلیدی انکار، تردید و جعل

برای درک عمیق تر و جامع تر تفاوت های انکار، تردید و جعل، جدول زیر به مقایسه ویژگی های کلیدی این سه مفهوم می پردازد:

ویژگی/مفهوم	انکار	تردید	جعل
تعریف	نفی انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت به خود	نفی انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت به دیگری	ادعای ساختگی بودن تمام یا بخشی از سند
نوع سند قابل تعرض	فقط عادی	فقط عادی	رسمی و عادی
ماهیت حقوقی	دفاع (نفی انتساب)	دفاع (نفی انتساب)	ادعا (ایراد بر اصالت)
بار اثبات	بر عهده ارائه کننده سند	بر عهده ارائه کننده سند	بر عهده مدعی جعل
لزوم ارائه دلیل هنگام طرح	خیر (صرف ادعا)	خیر (صرف ادعا)	بله (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م)
مهلت ارائه اصل سند به دادگاه توسط ارائه کننده	همان جلسه رسیدگی	همان جلسه رسیدگی	۱۰ روز پس از ابلاغ (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م)
جنبه کیفری	ندارد	ندارد	دارد (خود جرم است)
تکلیف دادگاه نسبت به سند پس از اثبات	اقدامی روی سند انجام نمی شود	اقدامی روی سند انجام نمی شود	ابطال، محو یا تغییر (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م)
ممنوعیت ارائه رونوشت	ندارد	ندارد	دارد (تا صدور حکم قطعی) (ماده ۲۲۲ ق.آ.د.م)
اولویت رسیدگی (در صورت طرح همزمان)	–	–	مقدم بر انکار و تردید است (ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م)

توضیح تفصیلی موارد مقایسه:

۱. نوع سند قابل تعرض

همانطور که در جدول مشاهده می شود، انکار و تردید فقط در مورد اسناد عادی قابل طرح هستند. این محدودیت ناشی از اعتبار خاص اسناد رسمی است که اصل بر صحت آن هاست و صرفاً با ادعای جعل می توان به آن ها تعرض کرد. اما جعل می تواند هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی ادعا شود.

۲. بار اثبات ادعا

در انکار و تردید، به محض طرح این دفاع، مسئولیت اثبات اصالت سند بر دوش کسی است که سند را به دادگاه ارائه داده است. او باید ثابت کند که امضا یا خط مورد انکار یا تردید، واقعی و معتبر است. در مقابل، در ادعای جعل، بار اثبات جعلیت سند بر عهده کسی است که ادعای جعل را مطرح می کند.

۳. لزوم ارائه دلیل هنگام طرح

برای طرح انکار و تردید، صرف بیان شفاهی یا کتبی این موضوع کافی است و نیازی به ارائه دلیل همزمان نیست. اما طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل باید با ذکر دلایل و قرائن همراه باشد. اگر مدعی جعل بدون ارائه دلیل به این ادعا بسنده کند، دادگاه ممکن است به آن ترتیب اثر ندهد.

۴. مهلت ارائه اصل سند به دادگاه

در صورت طرح انکار یا تردید، طبق رویه قضایی، ارائه کننده سند باید در همان جلسه رسیدگی، اصل سند را به دادگاه تسلیم کند تا مورد بررسی قرار گیرد. اما در مورد ادعای جعل، به دلیل پیچیدگی موضوع و نیاز به بررسی های بیشتر، ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلتی ۱۰ روزه را برای تسلیم اصل سند به دادگاه پس از ابلاغ ادعای جعل به ارائه کننده سند، پیش بینی کرده است.

۵. جنبه کیفری

مهمترین تفاوت جعل با انکار و تردید در جنبه کیفری آن است. جعل خود یک جرم محسوب می شود و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات کیفری است. این در حالی است که انکار و تردید، حتی اگر منجر به بی اعتباری سند شوند، به خودی خود جنبه کیفری ندارند و ارائه کننده سند به صرف عدم اثبات اصالت آن، تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد.

۶. تکلیف دادگاه نسبت به سند پس از اثبات

اگر اصالت سندی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، ثابت نشود، دادگاه سند را از عداد دلایل خارج می کند و هیچ اقدام فیزیکی یا ماهوی روی خود سند انجام نمی دهد. اما در صورت اثبات جعلیت سند، دادگاه مکلف است طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن صدور حکم نسبت به ماهیت دعوا، در مورد سند مجعول نیز تعیین تکلیف نماید. این تعیین تکلیف می تواند شامل ابطال سند، محو کردن قسمت های جعلی یا تغییر دادن آن باشد.

۷. ممنوعیت ارائه رونوشت

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن ها ادعای جعلیت شده، تا زمانی که حکم قطعی در مورد آن ها صادر نشده است، به اشخاص تسلیم کنند. مگر با اجازه دادگاه و با تصریح به اینکه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. چنین ممنوعیتی در مورد اسنادی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته اند، وجود ندارد.

۸. اولویت رسیدگی در صورت طرح همزمان

ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که اگر ادعای جعل همراه با انکار یا تردید نسبت به سندی مطرح شود، دادگاه ابتدا به ادعای جعل رسیدگی خواهد کرد. این اولویت ناشی از اهمیت و جدیت بیشتر جرم جعل و تبعات کیفری آن است.

شباهت های انکار، تردید و جعل

با وجود تفاوت های ماهوی و شکلی فراوان، انکار، تردید و جعل در برخی جنبه ها مشترکاتی نیز دارند که شناخت آن ها خالی از لطف نیست:

• روش های تعرضی به اصالت سند: هر سه مفهوم، راه های قانونی برای به چالش کشیدن و خدشه دار کردن اصالت و اعتبار یک سند ارائه شده در دادگاه محسوب می شوند.
• هدف مشترک: هدف نهایی هر سه روش، بی اعتبار ساختن سند ارائه شده و جلوگیری از استناد به آن در رسیدگی قضایی است تا بدین ترتیب، حقوق مدعی علیه حفظ شود.
• تأثیر استرداد سند: در صورتی که پس از طرح هر یک از این دفاعیات (انکار، تردید یا جعل)، ارائه کننده سند تصمیم به استرداد سند خود بگیرد، دادگاه دیگر به اصالت یا جعلیت آن سند رسیدگی نخواهد کرد؛ زیرا سند از عداد دلایل خارج شده و دیگر مبنای تصمیم گیری دادگاه نیست.
• لزوم بررسی اصالت توسط دادگاه: در هر سه مورد، چه بار اثبات بر عهده ارائه کننده سند باشد (انکار و تردید) و چه بر عهده مدعی (جعل)، دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد اصالت سند است و نمی تواند بدون بررسی این موضوع، حکم صادر کند.

نکات تکمیلی و عملی

علاوه بر تفاوت های اصلی، برخی نکات تکمیلی و عملی نیز در مواجهه با انکار، تردید و جعل وجود دارد که توجه به آن ها در فرآیند دادرسی حائز اهمیت است.

اولویت رسیدگی به ادعای جعل

همانطور که پیشتر ذکر شد، مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر همزمان با انکار یا تردید، ادعای جعل نیز نسبت به یک سند مطرح شود، دادگاه مکلف است ابتدا به ادعای جعل رسیدگی کند. این اولویت بندی از آن رو است که جعل دارای جنبه کیفری است و رسیدگی به آن می تواند تأثیرات عمیق تری بر سرنوشت دعوا و حتی طرفین آن داشته باشد. اگر جعلیت سند اثبات شود، دیگر نیازی به بررسی انکار یا تردید نیست.

تأثیر حکم کیفری جعلیت سند در دعوای حقوقی

اگر در یک پرونده کیفری، حکم قطعی مبنی بر اصالت یا جعلیت سندی صادر شده باشد، این حکم در دعوای حقوقی مربوط به همان سند، لازم الاجرا و معتبر است. به عبارت دیگر، دادگاه حقوقی نمی تواند برخلاف آنچه در حکم قطعی کیفری در مورد اصالت یا جعلیت سند آمده است، رأی صادر کند. این موضوع از اصول اعتبار امر قضاوت شده و وحدت رویه قضایی نشأت می گیرد.

سکوت در برابر سند

بر اساس مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سکوت شخص در برابر سندی که علیه او ابراز شده است، به معنای پذیرش ضمنی اصالت و صحت مفاد آن تلقی می شود. بنابراین، برای جلوگیری از اعتبار یافتن سند، لازم است در مهلت قانونی و به طور صریح، یکی از روش های انکار، تردید یا جعل را مطرح کرد. عدم طرح هرگونه اعتراض، به منزله قبول سند است و بعداً نمی توان به سادگی به آن ایراد وارد کرد.

نقش کارشناس رسمی دادگستری

در بسیاری از موارد، به ویژه در دعاوی مربوط به اصالت خط و امضا، نقش کارشناس رسمی دادگستری (در رشته خطاطی و اسناد) بسیار حیاتی است. دادگاه با صدور قرار کارشناسی، پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد تا با بررسی دقیق سند مورد اعتراض و تطبیق آن با نمونه های مسلم الصدور (مانند امضاهای دیگر در اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی یا نمونه خط موجود در پرونده های دیگر)، نظر کارشناسی خود را در مورد اصالت یا جعلیت سند اعلام کند. نظر کارشناس، اگرچه قطعی نیست، اما معمولاً مبنای اصلی تصمیم دادگاه در این گونه موارد قرار می گیرد.

امکان استمهال (مهلت خواستن) در ارائه اسناد

طرفین دعوا در شرایط خاصی می توانند از دادگاه برای ارائه اسناد یا دلایل خود، درخواست استمهال (مهلت) کنند. دادگاه می تواند با توجه به شرایط و دلایل موجه، مهلت مناسبی را برای ارائه اسناد به طرفین بدهد. این موضوع به ویژه در مورد ارائه اصل سند در ادعای جعل (که ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م مهلت ۱۰ روزه را پیش بینی کرده) یا جمع آوری دلایل اثبات جعلیت، کاربرد دارد.

انتخاب صحیح میان انکار، تردید و جعل، نه تنها نیازمند شناخت دقیق مفاهیم حقوقی آن هاست، بلکه مستلزم درک عمیق از ماهیت سند، بار اثبات و پیامدهای احتمالی هر یک از این روش هاست.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع و تخصصی تفاوت های بنیادین میان انکار، تردید و جعل در نظام حقوقی ایران پرداختیم. دریافتیم که هر سه این مفاهیم، ابزارهای حقوقی مهمی برای تعرض به اصالت اسناد محسوب می شوند، اما در ماهیت، نوع سند قابل تعرض، بار اثبات، لزوم ارائه دلیل، مهلت های قانونی و پیامدهای حقوقی و کیفری، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. انکار و تردید صرفاً نفی انتساب سند عادی است، در حالی که جعل ادعای ساختگی بودن سند اعم از رسمی و عادی را مطرح کرده و دارای جنبه کیفری است.

اهمیت درک این تمایزات در عمل قضایی بر هیچ کس پوشیده نیست. انتخاب نادرست روش دفاع می تواند منجر به تضییع حقوق و تحمیل مسئولیت های ناخواسته شود. به عنوان مثال، انکار سند رسمی یا طرح ادعای جعل بدون دلیل کافی، می تواند به شکست در دعوا و حتی مسئولیت های قانونی دیگر منجر شود. از سوی دیگر، آگاهی از بار اثبات در هر یک از این حالات، به طرفین دعوا کمک می کند تا استراتژی حقوقی مؤثرتری را اتخاذ کرده و با آمادگی کامل تری در دادگاه حاضر شوند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی موضوع و لزوم دقت فراوان در انتخاب روش صحیح تعرض به اصالت اسناد، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام حقوقی، حتماً با وکلای مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. این مشاوره ها می تواند راهگشا بوده و از بروز اشتباهات احتمالی که تبعات جبران ناپذیری دارند، جلوگیری کند. در نهایت، هدف از طرح این مباحث، افزایش آگاهی حقوقی و توانمندسازی افراد برای دفاع مؤثر از حقوق خود در برابر اسناد است.