ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده 523 قانون مجازات اسلامی به دو موضوع کاملاً متمایز در دو قانون مجزا می پردازد؛ نسخه ای از این ماده در قانون تعزیرات مصوب 1375 به تبیین جرم جعل و تزویر اختصاص دارد و نسخه ای دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به بررسی موجبات ضمان و مسئولیت اذن دهنده می پردازد. این دو ماده، با وجود شماره یکسان، در ماهیت و دامنه شمول کاملاً متفاوت هستند.

در نظام حقوقی ایران، ماده 523 قانون مجازات اسلامی یکی از مواد بنیادی در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (جعل و تزویر) و همچنین در زمینه مسئولیت های مدنی (ضمان) محسوب می شود. پیچیدگی و اهمیت این ماده نه تنها به دلیل گستردگی مصادیق آن، بلکه به واسطه وجود دو تفسیر متفاوت از آن در قوانین پیشین و فعلی، ضرورت بررسی دقیق و همه جانبه آن را دوچندان می سازد. درک صحیح این ماده برای عموم مردم، دانشجویان حقوق، وکلا و صاحبان کسب وکارها که با اسناد و قراردادها سروکار دارند، حیاتی است. این مقاله به تفصیل به هر دو نسخه ماده 523 می پردازد، ارکان جرم جعل، مصادیق آن، مجازات های مرتبط و همچنین شرایط تحقق ضمان در نسخه جدید را به روشنی تبیین می کند تا راهنمایی جامع و کاربردی در این زمینه ارائه دهد.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375: جرم جعل و تزویر

جرم جعل یکی از جرایم مهم در حوزه امنیت اسناد و اعتبار آن هاست که با هدف فریب و اضرار به غیر صورت می پذیرد. ماده 523 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375، به تعریف و بیان مصادیق این جرم پرداخته است.

متن کامل ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

تعریف جامع جعل و تزویر

جعل در اصطلاح حقوقی به معنای دگرگون ساختن حقیقت در اسناد، نوشته ها، مهرها یا امضاها به قصد فریب دیگری و اضرار به اوست. این دگرگونی می تواند هم در ظاهر و فیزیک سند (جعل مادی) و هم در محتوا و معنای آن (جعل مفادی یا معنوی) اتفاق بیفتد. عنصر اصلی و ممیزه جعل، «قصد تقلب» است؛ یعنی جاعل باید با علم و آگاهی به خلاف واقع بودن عمل خود، قصد فریب دیگران را داشته باشد. تزویر اغلب به عنوان واژه ای مترادف با جعل به کار می رود و در همین ماده نیز کنار یکدیگر آمده اند که نشان دهنده هم پوشانی معنایی این دو اصطلاح در متون قانونی است.

بررسی مصادیق جعل و تزویر با مثال های کاربردی

ماده 523 قانون مجازات اسلامی، تعریفی جامع از جعل ارائه نکرده، بلکه با ذکر مصادیق متعدد، دایره شمول این جرم را مشخص ساخته است. در ادامه به بررسی هر یک از این مصادیق می پردازیم:

ساختن نوشته یا سند

این مصداق به معنای خلق و ایجاد یک نوشته یا سند از ابتداست که وجود خارجی نداشته است. منظور از سند، هرگونه نوشته ای است که در مقام اثبات حق یا تعهد به کار رود، مانند: ساخت گواهی پایان کار جعلی برای ارائه به اداره ای خاص، ایجاد یک قولنامه فروش ملک با امضای ساختگی برای اثبات مالکیت، یا تدوین یک فاکتور خرید جعلی برای دریافت مطالبات. این عمل شامل هر نوع نوشته ای می شود که قابلیت استناد حقوقی داشته باشد.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی

این مورد شامل ایجاد یک مهر (مثلاً مهر شرکت، اداره دولتی، پزشک یا دفترخانه) یا امضایی است که متعلق به فردی حقیقی یا حقوقی، رسمی یا غیررسمی نباشد و با هدف تقلید از مهر یا امضای واقعی ساخته شود. برای مثال: جعل امضای مدیر یک شرکت روی چک برای برداشت غیرقانونی پول، جعل مهر یک سازمان دولتی روی نامه ای برای اعتبار بخشیدن به آن، یا ساختن مهر یک پزشک برای تأیید نسخه دارویی جعلی. حتی اگر شباهت کامل وجود نداشته باشد، اما امکان فریب عرفی وجود داشته باشد، جرم محقق می شود.

خراشیدن یا تراشیدن

«خراشیدن» به معنای از بین بردن بخشی از یک کلمه، عدد یا علامت روی سند است، به طوری که تنها جزئی از آن باقی بماند. در مقابل، «تراشیدن» به معنای حذف کامل یک کلمه، عدد یا علامت است. برای مثال: تغییر مبلغ یک میلیون به ده میلیون در یک چک با تراشیدن کلمه یک و افزودن ده، یا از بین بردن کلمه غیرقابل از عبارت غیرقابل انتقال در یک سند. این تغییرات به طور فیزیکی در سند ایجاد می شوند و ردپای مادی از خود به جای می گذارند.

قلم بردن یا الحاق

«قلم بردن» به معنای تغییر دادن محتوای نوشته با افزودن یا کم کردن کلمات یا حروف است. «الحاق» نیز به معنای اضافه کردن یک نوشته، کلمه، عدد یا حتی یک بند کامل به یک سند است که قبلاً وجود نداشته است. مثال: اضافه کردن بندی به قرارداد پس از امضای طرفین که به نفع جاعل باشد، افزودن نام فردی به فهرست مالکان یک ملک در سند مشاعی، یا اضافه کردن مبلغی به رسید بانکی. این اعمال، ماهیت سند را به طور مستقیم تغییر می دهند.

محو یا اثبات یا سیاه کردن

«محو» به معنای پاک کردن کلی یا جزئی از نوشته با ابزارهایی مانند پاک کن، مواد شیمیایی یا جوهر پاک کن است. «سیاه کردن» به معنای ناخوانا کردن بخش یا تمام یک نوشته است، مثلاً با استفاده از ماژیک یا جوهر. «اثبات» نیز به معنای از بین بردن علامتی است که نشان دهنده بطلان یا اعتبارزدایی از یک سند است، مثل از بین بردن مهر باطل شد روی یک سند. مثال: پاک کردن تاریخ از یک سند با پاک کننده شیمیایی، ناخوانا کردن بخش مهمی از وصیت نامه برای تغییر مفهوم آن، یا از بین بردن مهر باطل کننده روی یک برگه سهام.

تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

این مورد به معنای تغییر دادن تاریخ یک سند به تاریخی جلوتر (تقدیم) یا عقب تر (تأخیر) از زمان واقعی تنظیم سند است، با هدف فریب و بهره برداری غیرقانونی. مثال: جلو انداختن تاریخ یک سند مالکیت برای بهره برداری از امتیازات خاص قبل از موعد مقرر، یا عقب انداختن تاریخ یک فاکتور خرید برای فرار از پرداخت مالیات در موعد مقرر.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

«الصاق» به معنای چسباندن بخش هایی از یک نوشته یا سند به نوشته ای دیگر به گونه ای است که به نظر یک سند واحد و اصیل بیاید. مثال: چسباندن عکس فرد دیگری به شناسنامه یا گذرنامه فردی دیگر، یا افزودن صفحه ای جعلی به یک پرونده رسمی که حاوی اطلاعات ساختگی است. هدف از این عمل، ایجاد یک سند جدید با استفاده از اجزای مختلف و فریب دادن مخاطب است.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

این مصداق شامل هرگونه استفاده از مهر متعلق به شخص دیگر بدون اذن و اجازه اوست. این استفاده می تواند شامل برداشتن و استفاده از مهر متعلق به شخص ثالث باشد، یا سوءاستفاده از مهری که به امانت به فرد سپرده شده است. مثال: استفاده کارمند از مهر شرکت برای صدور نامه های غیرقانونی بدون اختیار از سوی مدیر، یا استفاده فرد از مهر یک پزشک برای تأیید گواهی بیماری جعلی.

مصادیق و نظایر این ها

عبارت «و نظایر این ها» نشان دهنده جامعیت این ماده قانونی است و به قاضی این امکان را می دهد که سایر روش های جعل را که در متن قانون به صراحت ذکر نشده اند، اما ماهیت و قصد مجرمانه یکسانی دارند، مشمول این ماده قرار دهد. این عبارت، قدرت تطبیق قانون را با روش های نوین و خلاقانه جعل افزایش می دهد.

ارکان سه گانه جرم جعل

تحقق جرم جعل، همانند سایر جرایم، منوط به وجود سه رکن اساسی است:

رکن قانونی

رکن قانونی جرم جعل، ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که مصادیق این جرم را برشمرده است. علاوه بر این، مواد 532 تا 536 قانون مذکور نیز مجازات های مرتبط با انواع جعل را تبیین کرده اند.

رکن مادی

رکن مادی جرم جعل به هرگونه فعل مثبت و عمدی اشاره دارد که منجر به دگرگون سازی حقیقت در یک سند یا نوشته شود. این دگرگون سازی باید به نحوی باشد که قابلیت فریب عرفی را داشته باشد. رکن مادی به دو شکل عمده قابل تحقق است:

1. جعل مادی: این نوع جعل شامل دخل و تصرف فیزیکی در ظاهر و جسم سند است. تغییرات ایجاد شده، آثاری مادی بر سند باقی می گذارند که قابل تشخیص توسط کارشناسان است (مانند خراشیدن، تراشیدن، الحاق، محو و ساختن سند).
2. جعل مفادی یا معنوی: در این نوع جعل، تغییر فیزیکی در سند صورت نمی گیرد، بلکه حقیقت در محتوای سند، توسط کسی که مسئول تنظیم آن است، وارونه جلوه داده می شود. مثال بارز آن، ثبت دروغ یا نادرست در یک سند رسمی توسط مامور مربوطه است، در حالی که ظاهر سند کاملاً صحیح به نظر می رسد. این نوع جعل بیشتر در اسناد رسمی اتفاق می افتد، اما می تواند در اسناد عادی مانند قولنامه یا بیع نامه نیز رخ دهد.

برای تحقق جعل، سند یا نوشته ای که مورد تغییر قرار می گیرد، باید معتبر و اصیل باشد. تغییر در سند باطل یا بی اعتبار، جعل محسوب نمی شود. همچنین، نیازی نیست که سند مجعول با سند اصلی شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی که امکان فریب افراد عادی را فراهم آورد، کفایت می کند.

رکن معنوی (قصد مجرمانه)

رکن معنوی جرم جعل، شامل سوء نیت مرتکب است و به دو بخش تقسیم می شود:

1. سوء نیت عام: به معنای علم و عمد به ارتکاب فعل جعل است. جاعل باید بداند که در حال تغییر حقیقت در سند است.
2. سوء نیت خاص: این بخش به قصد و نیت خاص جاعل اشاره دارد که در ماده 523 به صراحت قصد تقلب ذکر شده است. یعنی جاعل علاوه بر علم و عمد به فعل جعل، باید قصد فریب دیگری و اضرار به او را نیز داشته باشد. حتی اگر ضرر بالفعل هم وارد نشود، صرف قصد اضرار یا امکان ورود ضرر کفایت می کند.

احراز هر دو سوء نیت (عام و خاص) برای تحقق جرم جعل ضروری است و با توجه به اوضاع و احوال، شواهد و فهم عرفی از عمل جاعل قابل اثبات خواهد بود.

شرط ورود ضرر در جرم جعل

یکی از شرایط اساسی برای تحقق جرم جعل، وجود ضرر یا حداقل امکان ورود ضرر به دیگری (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت) است. این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد. به عنوان مثال، محروم کردن دیگری از یک نفع مشروع و مسلم (عدم النفع) نیز نوعی ضرر محسوب می شود، مانند حذف نام وارث از وصیت نامه. در مورد جعل اسناد رسمی و دولتی، فرض بر این است که امکان ورود ضرر وجود دارد و نیازی به اثبات آن نیست؛ چرا که اعتبار این اسناد، خود به نوعی تضمین کننده منافع عمومی است و تغییر در آن ها، خود به خود می تواند موجب اضرار باشد.

مجازات جرم جعل بر اساس مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی

برخلاف ماده 523 که به تعریف و مصادیق جعل می پردازد، مواد بعدی قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به تعیین مجازات برای انواع مختلف جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول می پردازند. این مجازات ها بسته به نوع سند (رسمی، عادی)، ماهیت جاعل (کارمند دولت، غیر کارمند) و قصد مجرمانه متفاوت هستند.

مجازات جعل در اسناد رسمی و دولتی

جعل اسناد رسمی و دولتی به دلیل اهمیت و اعتبار این اسناد در نظم عمومی و حکومتی، دارای مجازات شدیدتری است:

• ماده 532: هرگاه یکی از کارمندان و مسئولین دولتی که در تحریر و تنظیم اسناد دخالت دارند، مرتکب جعل در اسناد رسمی شوند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
• ماده 533: هرگاه اشخاصی غیر از کارمندان و مسئولین دولتی مرتکب جعل در اسناد رسمی شوند، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به پرداخت سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
• ماده 534: در صورتی که کارمندان دولت یا ضابطین دادگستری در تحریر نوشته ها و قراردادها و سایر اسناد به نحوی از انحاء تقلبی کنند که به غیر از مورد مذکور در ماده 532 باشد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به پرداخت سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. این ماده شامل جعل مفادی نیز می شود.
• ماده 535: هر کس اوراق هویت مانند شناسنامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و … را جعل کند یا با علم به جعلی بودن از آن ها استفاده نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به پرداخت سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مجازات جعل در اسناد غیررسمی و عادی

جعل اسناد عادی، با وجود اهمیت کمتر از اسناد رسمی، همچنان جرم محسوب شده و مجازات خاص خود را دارد:

• ماده 536: هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی (عادی) جعل کند یا با علم به جعل، از سند مجعول استفاده نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این ماده شامل جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عادی می شود.

مجازات استفاده از سند مجعول

نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر کسی خود مرتکب جعل نشده باشد، اما با علم و آگاهی به جعلی بودن سند، از آن استفاده کند، مجرم شناخته شده و به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم می شود. این مجازات عموماً همان مجازات جاعل اصلی است که در مواد مربوطه (مانند ماده 536) ذکر شده است. برای مثال، اگر کسی از یک چک جعلی استفاده کند، حتی اگر خودش آن را جعل نکرده باشد، به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

عوامل تأثیرگذار بر میزان مجازات

میزان مجازات های ذکر شده می تواند تحت تأثیر عواملی همچون سابقه کیفری مجرم، وضعیت روحی و روانی وی، میزان تأثیر جرم بر جامعه و تلاش برای جبران خسارت، تغییر کند. قاضی می تواند با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی، مجازات را تخفیف دهد و یا در موارد خاص، با اعمال ماده 21 قانون مجازات اسلامی، به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین اقدام کند. همچنین، توبه و پشیمانی مجرم نیز می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد، البته در صورتی که قبل از اثبات جرم باشد.

ادعای جعل و نحوه رسیدگی به آن

زمانی که سندی در دادگاه ارائه می شود و طرف مقابل ادعا می کند که آن سند جعلی است، بحث ادعای جعل مطرح می گردد. ادعای جعل یک موضوع کاملاً حقوقی است که با انکار و تردید تفاوت دارد و دارای رویه قضایی مشخصی است.

مفهوم ادعای جعل و تفاوت آن با انکار و تردید

ادعای جعل: در ادعای جعل، شخص می پذیرد که ظاهر سند و به ویژه خط و امضای منتسب به طرف مقابل، شباهت هایی با واقعیت دارد، اما مدعی است که این سند برخلاف حقیقت و با هدف تقلب ایجاد یا تغییر داده شده است. ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، نیاز به ارائه دلیل و اثبات دارد.

انکار: زمانی مطرح می شود که فردی که سند علیه او ارائه شده است، ادعا کند که امضا یا خط موجود در سند به او تعلق ندارد.

تردید: زمانی توسط وکیل یا قائم مقام قانونی شخص مطرح می شود که ادعا کند امضا یا خط موجود در سند، به موکل یا متوفای او تعلق ندارد.

بر اساس ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، کسی که علیه او سندی ارائه شده می تواند ادعای جعل کند و این ادعا باید به طور صریح اعلام و دلایل آن ارائه شود.

شیوه اثبات جعل در دادگاه

اثبات جعل در دادگاه یک فرایند تخصصی است و اغلب نیاز به نظر کارشناسی دارد. مهمترین شیوه اثبات جعل عبارتند از:

1. ارجاع به کارشناس خط و امضا و اسناد: دادگاه برای تشخیص جعلی بودن یا نبودن سند، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اسناد ارجاع می دهد. کارشناس با مقایسه سند مورد ادعا با اسناد مسلم الصدور (اسناد قطعی و بدون شبهه از همان شخص) اقدام به تطبیق و بررسی می کند.
2. تحقیق محلی و استماع شهادت شهود: در برخی موارد، دادگاه می تواند برای احراز حقیقت، به تحقیق محلی یا استماع شهادت شهود که از نحوه تنظیم یا اعتبار سند اطلاع دارند، اقدام کند.
3. بررسی سوابق و قرائن موجود: بررسی سوابق و مستندات دیگر مرتبط با موضوع سند نیز می تواند به روشن شدن حقیقت کمک کند.

رویه های قضایی و نکات مهم در پرونده های جعل

در رویه قضایی، اهمیت اثبات قصد تقلب و اضرار بسیار بالاست. صرف تغییر در سند، بدون وجود این قصد، ممکن است جرم جعل تلقی نشود. همچنین، ادعای جعل باید در اولین فرصت پس از ارائه سند در دادگاه مطرح شود، وگرنه ممکن است حق طرح آن ساقط گردد. دادگاه ابتدا به ادعای جعل رسیدگی می کند و در صورت اثبات جعل، سند از اعتبار ساقط شده و پرونده کیفری جعل نیز به جریان می افتد.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: موجبات ضمان

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 523 با موضوعی کاملاً متفاوت از جرم جعل و تزویر ظاهر شده است. این ماده به بیان شرایطی می پردازد که در آن، اذن دهنده به ورود شخص به یک مکان، در صورت بروز خسارت از ناحیه حیوان یا شیء موجود در آن مکان، ضامن تلقی می شود. این ماده در حوزه مسئولیت مدنی و ضمان جای می گیرد.

متن کامل ماده 523 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

هرگاه کسی با اذن وارد منزل یا محلی گردد که در تصرف دیگری است و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعد از آن در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد یا نداشته باشد.

تفسیر جامع ماده 523 (1392) – شرایط تحقق ضمان اذن دهنده

ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تفصیل شرایطی را که موجب ضمان اذن دهنده (کسی که اجازه ورود می دهد) می شود، بیان می کند. این ماده از قواعد کلی مسئولیت مدنی در فقه اسلامی برگرفته شده است و هدف آن حمایت از اشخاصی است که با اجازه وارد ملک یا محل دیگری می شوند و در آنجا دچار آسیب می شوند.

شرایط ورود به محل

1. با اذن کسی که حق اذن دارد: اولین شرط این است که ورود شخص به مکان، با اجازه و رضایت فردی باشد که مالک یا متصرف قانونی آن مکان است و حق اجازه ورود را دارد. اگر فرد بدون اجازه یا با اجازه کسی که حق اذن ندارد وارد شود، این ماده شامل حال او نمی شود. مثال: اگر صاحب خانه به مهمان اجازه ورود دهد، یا نگهبان یک کارخانه به فردی اجازه ورود به محوطه را بدهد.
2. ورود به منزل یا محلی که در تصرف اوست: محل وقوع حادثه باید منزل یا محلی باشد که تحت تصرف یا مالکیت اذن دهنده قرار دارد. این تصرف می تواند به صورت مالکیت، اجاره یا هر نوع تصرف قانونی دیگر باشد.

منشأ صدمه و خسارت

صدمه و خسارت وارده به شخص باید از ناحیه «حیوان یا شیء موجود در آن مکان» باشد. یعنی منبع ضرر، یک شیء (مانند اجناس روی قفسه، ابزارآلات، مصالح ساختمانی) یا یک حیوان (مانند سگ، گربه، پرنده) باشد که در آن محل نگهداری می شود. این به آن معناست که اگر صدمه از عمل مستقیم اذن دهنده یا شخص ثالثی باشد، این ماده حاکم نیست.

عدم تأثیر علم یا عدم علم اذن دهنده به آسیب رسانی

یکی از نکات کلیدی این ماده این است که ضمان اذن دهنده، ارتباطی به آگاهی یا عدم آگاهی وی از خطرناک بودن شیء یا حیوان ندارد. حتی اگر اذن دهنده نداند که حیوانش وحشی است یا شیء موجود در خانه ممکن است سقوط کند و آسیب بزند، باز هم مسئولیت جبران خسارت بر عهده اوست. این حکم مسئولیت مطلق اذن دهنده را در این شرایط نشان می دهد.

عدم تأثیر زمان حضور حیوان/شیء در محل

ماده به صراحت بیان می کند که فرقی نمی کند حیوان یا شیء مضر، قبل از ورود شخص به آن محل وجود داشته باشد یا بعد از ورود او در آنجا قرار گرفته باشد. مهم این است که در زمان وقوع حادثه، آن عامل زیان بار در محل تحت تصرف اذن دهنده حضور داشته باشد. این گستردگی شمول، مسئولیت اذن دهنده را افزایش می دهد.

موارد عدم ضمان اذن دهنده در قانون 1392

با وجود گستردگی شمول ضمان در ماده 523، مواردی نیز وجود دارد که اذن دهنده مسئول شناخته نمی شود:

• در صورتی که آسیب مستند به عمل خود شخص آسیب دیده باشد: اگر فردی که وارد مکان شده، خودش با سهل انگاری یا عمد باعث آسیب به خود شود، اذن دهنده مسئولیتی نخواهد داشت. مثال: شخصی که با سگ صاحب خانه با خشونت بازی می کند و از آن آسیب می بیند، یا عمداً به شیء خطرناکی دست می زند و صدمه می بیند.
• عدم وجود حق اذن برای اذن دهنده: همان طور که ذکر شد، اگر کسی که اذن داده، حق قانونی برای اذن نداشته باشد (مانند مستأجری که بدون اجازه مالک، به فردی اجازه ورود به بخش های ممنوعه ملک را می دهد)، اذن دهنده مسئول نیست.
• عدم ورود به محل با اذن: اگر شخص بدون اذن وارد مکان شده باشد یا از حد اذن تجاوز کرده باشد، مشمول این ماده نیست. مثلاً، اگر اذن ورود به حیاط داده شده باشد، اما شخص وارد انبار شود و در آنجا آسیب ببیند، اذن دهنده مسئولیتی ندارد.

مقایسه و نکات تکمیلی

همان طور که مشاهده شد، دو نسخه از ماده 523 قانون مجازات اسلامی، با دو موضوع کاملاً متفاوت، در نظام حقوقی ایران وجود دارند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح و اعمال درست قانون در پرونده های حقوقی و کیفری ضروری است.

جدول مقایسه کامل: تفاوت های ماده 523 (1375) و ماده 523 (1392)

ویژگی	ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375	ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
موضوع اصلی	جرم جعل و تزویر	موجبات ضمان اذن دهنده
حوزه حقوقی	حقوق کیفری (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)	حقوق مدنی (مسئولیت مدنی و ضمان)
سال تصویب	1375 (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)	1392 (قانون مجازات اسلامی جدید)
هدف اصلی	تعریف و تعیین مصادیق جعل، حمایت از اعتبار اسناد و جلوگیری از فریب	حمایت از افراد واردشونده با اذن و تبیین مسئولیت متصرف مکان در قبال خطرات موجود
عنصر اصلی	قصد تقلب و اضرار (سوء نیت خاص)	ورود با اذن و وقوع خسارت از حیوان یا شیء موجود در محل
مجازات/مسئولیت	تعیین حبس، جزای نقدی و جبران خسارت (کیفری)	مسئولیت جبران خسارت وارده (مدنی)
ارکان تحقق	قانونی، مادی، معنوی (علم و عمد به فعل و قصد تقلب) و امکان ورود ضرر	ورود با اذن و به محل در تصرف اذن دهنده، خسارت از حیوان/شیء، عدم تأثیر علم/جهل اذن دهنده

این جدول به وضوح نشان می دهد که با وجود شماره گذاری مشابه، این دو ماده در دو بستر حقوقی کاملاً مجزا عمل می کنند و بررسی هر پرونده ای نیازمند تشخیص دقیق نسخه و موضوع ماده 523 است.

نتیجه گیری

ماده 523 قانون مجازات اسلامی، با وجود شماره گذاری یکسان در دو قانون متفاوت، نقش های بنیادینی در نظام حقوقی ایران ایفا می کند. نسخه مصوب 1375، سنگ بنای مقابله با جرم جعل و تزویر است و با تعریف گسترده مصادیق آن، امنیت اسناد و اعتبار مبادلات را تضمین می کند. این ماده و مواد بعدی مرتبط، با تعیین ارکان سه گانه جرم و مجازات های متناسب، ابزاری مهم برای حمایت از حقوق افراد در برابر تغییر حقیقت و تقلب فراهم آورده اند. از سوی دیگر، ماده 523 مصوب 1392، به عنوان یکی از قواعد مهم در مسئولیت مدنی، به حمایت از مهمانان و افراد اذن داده شده در برابر خطرات احتمالی در ملک دیگران می پردازد و مفهوم ضمان اذن دهنده را تشریح می کند. درک صحیح و تمایز قائل شدن میان این دو ماده، برای هر فردی که درگیر مسائل حقوقی است، اعم از متخصصین حقوق و عموم مردم، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیچیدگی های مرتبط با اثبات جعل و یا تشخیص مسئولیت ضمان، ضرورت مراجعه به وکلای متخصص را دوچندان می سازد.

در مواجهه با پرونده هایی که به هر یک از این دو ماده مرتبط می شوند، توصیه اکید بر این است که از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. تشخیص دقیق نوع جرم، ارکان آن، شیوه اثبات و تعیین مجازات یا مسئولیت مدنی، نیازمند دانش عمیق حقوقی و تجربه عملی است. یک وکیل متخصص می تواند شما را در مسیر صحیح پیگیری یا دفاع از حقوق خود یاری رساند و از بروز اشتباهات احتمالی که می تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد، جلوگیری کند.