مجازات جعل در قانون جدید
مجازات جعل در قانون جدید
مجازات جعل در قانون جدید، با هدف صیانت از اعتبار اسناد و جلوگیری از فریب، شامل طیف وسیعی از حبس و جزای نقدی است که بسته به نوع سند (رسمی یا عادی)، نحوه ارتکاب جرم و جایگاه مرتکب متفاوت است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز تغییراتی را در برخی از این جرائم اعمال کرده است. آگاهی از این مجازات ها و تفاوت های قانونی، برای تمامی شهروندان و فعالان اقتصادی که در معرض معاملات و اسناد گوناگون قرار دارند، ضروری است. این راهنمای جامع به بررسی دقیق ابعاد جرم جعل و استفاده از سند مجعول، با تمرکز بر آخرین تغییرات قانونی، انواع جعل، مجازات های مربوط به هر یک، موارد تشدید و تخفیف، مرور زمان و همچنین روش های پیشگیری و پیگیری می پردازد تا درک روشنی از این جرم و پیامدهای آن ارائه دهد.
مفهوم جعل و تمایز آن با استفاده از سند مجعول
«جعل» و «استفاده از سند مجعول» دو جرم مستقل، اما مرتبط با یکدیگر هستند که شناخت دقیق تفاوت های آن ها برای فهم صحیح پیامدهای حقوقی هر یک ضروری است. این تمایز در تعیین ارکان جرم، نوع مجازات و نحوه اثبات در مراجع قضایی نقش کلیدی ایفا می کند.
تعریف حقوقی جعل: ارکان تشکیل دهنده
جعل در نظام حقوقی ایران به معنای ساختن سند یا نوشته ای بر خلاف حقیقت، یا تغییر و تحریف در سند واقعی است که به قصد فریب و ضرر رساندن به دیگری انجام می شود. این عمل مجرمانه، مستلزم تحقق سه رکن اساسی است:
- عنصر قانونی: این رکن به وجود نص صریح در قانون اشاره دارد که عملی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در مورد جرم جعل، مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصادیق مختلف جعل و مجازات های آن را مشخص کرده اند. این مواد به عنوان مبنای قانونی برای تعقیب و مجازات جاعلان عمل می کنند.
- عنصر مادی: عنصر مادی به انجام فعل فیزیکی یا معنوی اطلاق می شود که منجر به ایجاد یا تغییر سند می شود. این اعمال می توانند شامل تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن، الحاق، تغییر تاریخ، ساختن مهر یا امضای تقلبی، یا حتی تغییر مفاد یک سند بدون دستکاری فیزیکی آن باشند. مهم آن است که این تغییر یا ایجاد، منجر به تقلب و انحراف از حقیقت شود.
- عنصر معنوی (روانی): این رکن، قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب جرم را شامل می شود. برای تحقق جرم جعل، لازم است که جاعل با علم و آگاهی به غیرقانونی بودن عمل خود و با قصد اضرار به دیگری یا قصد فریب (سوءنیت)، اقدام به جعل کند. به عبارت دیگر، جاعل باید بداند که سند را خلاف واقعیت ایجاد یا تغییر می دهد و هدفش از این کار، آسیب رساندن به حقوق فرد یا مجموعه ای دیگر است. فقدان این عنصر می تواند مانع از تحقق جرم جعل شود.
تفاوت جرم جعل با جرم استفاده از سند مجعول
همانطور که ذکر شد، جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل هستند که گرچه اغلب در یک راستا و به دنبال یکدیگر اتفاق می افتند، اما دارای ارکان و ماهیت مجزایی هستند:
- جرم جعل: این جرم در لحظه انجام عمل فیزیکی یا معنوی که منجر به ایجاد یا تغییر سند به نحو تقلبی می شود، محقق می گردد. هدف از این جرم، ساختن یا تغییر سند است. مرتکب این جرم، «جاعل» نامیده می شود.
- جرم استفاده از سند مجعول: این جرم پس از اتمام عمل جعل و زمانی محقق می شود که فرد، خواه خود جاعل باشد و خواه شخص ثالثی که سند را از جاعل دریافت کرده، با علم کامل به مجعول بودن سند و با قصد ضرر رساندن یا فریب دادن، آن سند را مورد بهره برداری قرار دهد. این بهره برداری می تواند شامل ارائه سند در مراجع رسمی، استفاده در معاملات، یا هر اقدامی باشد که به واسطه آن، سند جعلی وارد چرخه اعتبار اجتماعی شود.
باید توجه داشت که برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول، صرفاً وجود سند جعلی کافی نیست؛ بلکه اثبات علم به جعلیت و قصد اضرار یا فریب از سوی استفاده کننده نیز ضروری است. اگر فردی بدون آگاهی از جعلی بودن سند، آن را به کار گیرد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول نشده است.
انواع جعل در نظام حقوقی ایران
جرم جعل با توجه به چگونگی ارتکاب آن و ماهیت تغییری که در سند ایجاد می شود، به دو دسته اصلی تقسیم می شود: جعل مادی و جعل معنوی. هر یک از این انواع دارای ویژگی ها و مصادیق خاص خود هستند که در تعیین روش اثبات و مجازات، اهمیت دارند.
جعل مادی: تغییرات فیزیکی در سند
جعل مادی به هرگونه تغییر فیزیکی، ظاهری یا ماهوی در متن، محتوا یا ساختار یک سند اطلاق می شود که به قصد فریب صورت می گیرد. این نوع جعل، قابل رؤیت و لمس بوده و آثار آن به وضوح بر روی سند قابل تشخیص است. مصادیق جعل مادی بسیار گسترده هستند و شامل موارد زیر می شوند:
- تراشیدن یا خراشیدن: حذف قسمتی از متن یا عدد از طریق تراشیدن سطح کاغذ یا خراشیدن آن. مثلاً تغییر تاریخ ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ با تراشیدن رقم نهایی.
- قلم بردن: تغییر کلمات یا ارقام با استفاده از قلم بر روی متن موجود، به نحوی که معنای اصلی سند تغییر کند.
- الحاق یا افزودن: اضافه کردن متن، امضا، مهر، یا هرگونه اطلاعات دیگری به سند پس از تکمیل آن، که در اصل سند وجود نداشته است.
- پاک کردن یا محو کردن: از بین بردن قسمتی از سند با استفاده از مواد شیمیایی یا روش های فیزیکی، به نحوی که اطلاعات قبلی قابل تشخیص نباشد.
- تغییر تاریخ: دستکاری در تاریخ اسناد، به منظور تغییر آثار حقوقی یا زمان اعتبار آن ها.
- ساختن مهر یا امضای تقلبی: ایجاد مهر یا امضای جعلی که به شخص دیگری تعلق دارد یا استفاده از مهر و امضای اصلی افراد بدون اجازه و به قصد جعل.
- الصاق: چسباندن سند یا قسمتی از آن به سند دیگر، به نحوی که سند جدید، ماهیت متفاوتی پیدا کند.
- ساخت سند تقلبی: ایجاد یک سند کاملاً جدید، اما با ظاهری مشابه اسناد اصلی، به قصد فریب.
جعل معنوی (مفادی): تحریف حقیقت بدون تغییر فیزیکی
جعل معنوی یا مفادی زمانی رخ می دهد که بدون ایجاد تغییر فیزیکی در ظاهر سند، محتوای آن به گونه ای تحریف یا خلاف واقع ثبت شود که حقیقت را وارونه جلوه دهد. این نوع جعل معمولاً توسط اشخاصی صورت می گیرد که وظیفه تنظیم سند را بر عهده دارند و می توانند در هنگام نگارش، حقایق را تغییر دهند. برخی از مصادیق جعل معنوی عبارتند از:
- گنجاندن اظهارات یا مطالب خلاف واقع در سند رسمی توسط مأمورین: برای مثال، یک سردفتر اسناد رسمی در سند انتقال، مبلغ معامله را کمتر از واقعیت ثبت کند، یا یک مأمور دولتی در یک صورتجلسه، اظهارات افراد را به نحو دیگری بنویسد.
- تحریف حقیقت در مفاد صورتجلسات یا شهادت ها: ثبت وقایع یا اظهارات به صورتی غیر از آنچه واقعاً اتفاق افتاده یا بیان شده است.
- ثبت سند به نام شخص دیگر به جای صاحب اصلی: در مواردی که مأمور مربوطه به جای درج نام مالک واقعی، نام شخص دیگری را به عنوان مالک ثبت کند.
تفاوت اصلی این دو نوع جعل در این است که در جعل مادی، آثار دستکاری فیزیکی بر روی سند قابل مشاهده است، در حالی که در جعل معنوی، سند از نظر ظاهری سالم به نظر می رسد و تحریف در «محتوا» و «حقیقت» آن صورت گرفته است.
دسته بندی اسناد در جرم جعل و اهمیت آن در تعیین مجازات
نوع سند یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان و شدت مجازات جرم جعل است. قانونگذار ایران بین اسناد رسمی و عادی تفاوت قائل شده و مجازات های متفاوتی برای جعل هر یک در نظر گرفته است. این تمایز نشان دهنده اهمیت و اعتباری است که هر دسته از اسناد در نظام حقوقی و اجتماعی دارند.
اسناد رسمی: اعتبار بالا، مجازات سنگین تر
سند رسمی به سندی اطلاق می شود که توسط یکی از مأمورین رسمی (مانند سردفتر اسناد رسمی، مأمورین ثبت احوال، یا قضات) و در حدود صلاحیت و وظایف آن ها، با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشد. این اسناد از اعتبار بسیار بالایی برخوردارند و صحت محتوای آن ها، مگر در صورت اثبات جعل، مفروض است. جعل در اسناد رسمی به دلیل اخلالی که در نظم عمومی و اعتبار مراجع دولتی ایجاد می کند، مجازات های سنگین تری را به دنبال دارد.
مثال ها:
- اسناد مالکیت املاک: سند رسمی مالکیت که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم و صادر می شود.
- شناسنامه و کارت ملی: مدارک هویتی که توسط سازمان ثبت احوال صادر می گردند.
- گذرنامه: سند مسافرتی که توسط نیروی انتظامی صادر می شود.
- احکام قطعی دادگاه ها و اوراق قضایی: آرایی که توسط مراجع قضایی صادر می شوند.
- سند ازدواج و طلاق: اسنادی که در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق تنظیم می شوند.
- گواهینامه رانندگی و پایان خدمت.
اسناد عادی: طیف گسترده ای از نوشته ها
سند عادی به هر سند کتبی ای گفته می شود که فاقد یکی یا تمامی شرایط سند رسمی باشد. این اسناد توسط اشخاص عادی تنظیم می شوند و فاقد تشریفات قانونی اسناد رسمی هستند. اعتبار اسناد عادی در دادگاه، وابسته به انکار یا تردید طرف مقابل است و نیازمند اثبات اصالت آن از سوی ارائه دهنده سند می باشد. جعل در اسناد عادی نیز جرم است، اما مجازات آن عموماً سبک تر از جعل در اسناد رسمی است.
مثال ها:
- قولنامه، مبایعه نامه و اجاره نامه: قراردادهایی که در آژانس های املاک یا به صورت دست نویس بین طرفین تنظیم می شوند.
- چک و سفته: اوراق تجاری که به طور گسترده در معاملات مالی استفاده می شوند.
- فاکتورها و برگه های خرید و فروش: اسناد مربوط به معاملات تجاری روزمره.
- دست نوشته ها و نامه های خصوصی: هرگونه مکاتبه یا نوشته ای که جنبه رسمی نداشته باشد.
- وکالت نامه های عادی: وکالت نامه هایی که بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده اند.
- مدارک تحصیلی غیررسمی یا گواهی های خصوصی.
مجازات جعل در قانون جدید: بررسی مواد قانونی
قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تفصیل به جرم جعل و مجازات های آن پرداخته است. علاوه بر این، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز تغییراتی را در برخی از این مجازات ها اعمال کرده است که شناخت دقیق آن ها برای درک کامل ابعاد حقوقی این جرم ضروری است.
مجازات جعل اسناد رسمی
جعل اسناد رسمی به دلیل اعتبار بالایی که این اسناد در نظم اجتماعی و حقوقی دارند، با مجازات های سنگین تری همراه است و قانونگذار برای مرتکبان آن، تفکیک قائل شده است:
جعل توسط کارمندان دولت (مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی)
چنانچه کارمندان و مسئولان دولتی، اعم از قضایی، اداری، یا کسانی که در خدمت عامه هستند، در حین انجام وظیفه خود مرتکب جعل در اسناد و نوشته های رسمی شوند، مجازات آن ها تشدید می شود:
- بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از مأمورین و مستخدمین دولتی و عمومی در تحریر و تنظیم نوشته ها و اسناد و اوراق رسمی مبادرت به تزویر (جعل) کند، اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا تغییر داده یا الحاق کند یا به طریق تقلب، نوشته ای را به جای نوشته اصلی قلمداد کند یا اسمی را اضافه کند یا موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال و یا به پرداخت جزای نقدی از شش میلیون تا سی میلیون ریال (شصتصد هزار تا سه میلیون تومان) محکوم خواهد شد.
- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد که اگر اشخاصی که مسئول امور عمومی هستند، اسناد رسمی را به قصد اضرار غیر و به طور خلاف واقع تنظیم کنند، علاوه بر مجازات های مقرر در ماده ۵۳۲، به مجازات اداری نیز محکوم خواهند شد. این ماده بر اهمیت جایگاه و مسئولیت این افراد تأکید دارد.
جعل توسط افراد عادی (ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی)
افراد عادی که کارمند دولت محسوب نمی شوند و مرتکب جعل در اسناد رسمی می شوند، مجازات کمتری نسبت به کارمندان دولتی دارند، اما همچنان با مجازات حبس و جزای نقدی مواجه هستند:
- طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس غیر از مأمورین و مستخدمین رسمی، در اسناد و نوشته های رسمی، به طرق مذکور در ماده ۵۳۲، مرتکب جعل شود، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا به پرداخت جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال (سیصدهزار تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان) محکوم خواهد شد.
مجازات جعل اسناد عادی (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
جعل در اسناد عادی نیز جرم است و مجازات خاص خود را دارد، هرچند که معمولاً از جعل اسناد رسمی سبک تر است:
- بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی (عادی) جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال (سیصدهزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان) محکوم خواهد شد. اهمیت این ماده در این است که هم عمل جعل در اسناد عادی و هم استفاده از سند عادی مجعول را جرم انگاری کرده است.
مجازات استفاده از اسناد مجعول
استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جعل است که به دلیل اهمیت حفظ اعتبار اسناد و جلوگیری از فریب، مجازات های خاص خود را دارد. این جرم نیازمند علم به جعلیت و قصد اضرار یا فریب است.
استفاده از اسناد رسمی مجعول (ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی)
اگر فردی با علم به جعلی بودن اسناد رسمی، از آن ها استفاده کند، مجازات خواهد شد:
- مطابق ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس اوراق مجعوله مذکور در مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ را با علم به جعلی بودن آن ها مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا به پرداخت جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال (سیصدهزار تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان) محکوم خواهد شد.
استفاده از اسناد عادی مجعول (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
مجازات استفاده از سند عادی مجعول همانند مجازات جعل سند عادی است و هر دو در یک ماده قانونی (ماده ۵۳۶) پیش بینی شده اند.
- همانطور که در بالا ذکر شد، ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی (عادی) جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
مجازات جعل سایر موارد (مهر، منگنه، علامت و…)
قانونگذار علاوه بر اسناد و نوشته ها، به جعل مهر، منگنه، علامت، تمبر و سایر موارد مشابه نیز اشاره کرده است که مجازات های خاص خود را دارند:
- ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس عمداً و بدون مجوز قانونی، یکی از تمبرهای پستی، مالیاتی یا سایر علائم دولتی یا سازمان های عمومی را جعل کند یا با علم به مجعول بودن مورد استفاده قرار دهد، به حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال (صد و پنجاه هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان) محکوم خواهد شد.
- ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس مهر یا علامت شرکت ها، ادارات یا مؤسسات غیردولتی را جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد، به حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم جعل
«قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، با هدف اصلاح و تعدیل برخی از مجازات های حبس و کاهش جمعیت کیفری، تغییرات مهمی را در قانون مجازات اسلامی ایجاد کرده است. این تغییرات بر جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز تأثیر گذاشته است که شناخت دقیق آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کاهش مجازات حبس در برخی موارد
بر اساس این قانون، در مواردی که حداقل مجازات حبس تعزیری مقرر در قانون کمتر از دو سال باشد و جرم مشمول ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد. این موضوع به طور خاص ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (جعل و استفاده از اسناد عادی) را تحت تأثیر قرار داده است.
- پیش از این قانون، حداکثر مجازات حبس برای جعل اسناد عادی و استفاده از آن ها (موضوع ماده ۵۳۶) دو سال بود. با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این میزان به یک سال کاهش یافته است. به این ترتیب، قاضی در صدور حکم حبس برای این جرائم، دامنه کمتری خواهد داشت و می تواند حکم خفیف تری صادر کند.
- همچنین، این کاهش مجازات، تبعات مهمی در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم دارد که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
موارد استثنا: جرایم غیرقابل تخفیف
با این حال، باید توجه داشت که تمامی انواع جعل و استفاده از سند مجعول مشمول این تخفیف ها نیستند. جرائم مربوط به جعل اسناد رسمی (موضوع مواد ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی) که دارای مجازات های حبس طولانی تر (بالای دو سال) هستند، به طور مستقیم تحت تأثیر ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار نمی گیرند. این عدم شمول نشان دهنده اهمیت و حساسیت بیشتر جعل در اسناد رسمی است که بر اعتبار حاکمیت و نظم عمومی تأثیر مستقیم دارد و قانونگذار همچنان مجازات سنگین تری را برای آن در نظر گرفته است.
تشدید و تخفیف مجازات جعل
قانونگذار در مواردی خاص، امکان تشدید یا تخفیف مجازات جرم جعل را فراهم آورده است. این موضوع به قاضی این اختیار را می دهد تا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص هر پرونده و مرتکب، حکمی متناسب تر و عادلانه تر صادر کند. درک این موارد برای تحلیل دقیق وضعیت حقوقی پرونده های جعل اهمیت فراوانی دارد.
موارد تشدید مجازات جعل
تشدید مجازات در شرایطی اتفاق می افتد که جرم جعل با عوامل خاصی همراه باشد که آن را جدی تر و خطرناک تر جلوه می دهد و آسیب بیشتری به نظم عمومی یا حقوق افراد وارد می کند. برخی از این موارد عبارتند از:
- استفاده از موقعیت شغلی یا سازمانی: همانطور که در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی دیده می شود، اگر جاعل کارمند دولت، مأمور عمومی یا مسئول امور دولتی باشد و از موقعیت خود برای جعل اسناد رسمی استفاده کند، مجازات وی به دلیل نقض اعتماد عمومی و سوءاستفاده از جایگاه، تشدید می شود. این نوع جعل، علاوه بر مجازات کیفری، مجازات های اداری را نیز در پی دارد.
- جعل برای اهداف امنیتی: اگر هدف از جعل، بر هم زدن امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، این جرم از حالت عادی خارج شده و به عنوان جرمی علیه امنیت ملی تلقی می گردد که مجازات های بسیار سنگین تری را در پی خواهد داشت.
- اخذ مال یا منفعت بیشتر: در صورتی که جعل به عنوان مقدمه یا ابزاری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع به میزان قابل توجهی باشد و خسارات مالی گسترده ای را به بار آورد، این عامل می تواند در تعیین مجازات سنگین تر مؤثر باشد.
- تکرار جرم: ارتکاب مجدد جرم جعل یا استفاده از سند مجعول توسط فردی که سابقه محکومیت قطعی در این زمینه دارد، می تواند موجب تشدید مجازات گردد.
- تعدد جرم: اگر فردی همزمان مرتکب چندین جرم مختلف (از جمله جعل) شود، یا از سند مجعول به دفعات استفاده کند، ممکن است مشمول مقررات تعدد جرم و مجازات شدیدتر گردد.
موارد تخفیف مجازات جعل
در مقابل تشدید، در برخی شرایط قاضی می تواند مجازات جاعل را تخفیف دهد. این موارد معمولاً مربوط به اوضاع و احوال خاص مرتکب، میزان آسیب وارده، یا همکاری او با مراجع قضایی است. برخی از موارد تخفیف عبارتند از:
- کشف جرم قبل از اتمام: اگر جاعل قبل از اینکه جرم به طور کامل محقق شود یا خسارتی به بار آید، خود اقدام به افشاگری یا جلوگیری از وقوع ضرر کند و از تکمیل جرم جلوگیری نماید.
- همکاری با مراجع قضایی: اعتراف صریح و بی پرده به جرم، همکاری فعال در کشف حقیقت، معرفی سایر شرکا یا معاونان جرم، و ارائه اطلاعات مفید به روند تحقیقات می تواند منجر به تخفیف مجازات شود.
- فقدان سابقه کیفری: نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر، از جمله عواملی است که می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
- اوضاع و احوال خاص مرتکب: عواملی نظیر کهولت سن، بیماری های صعب العلاج، وضعیت نامناسب خانوادگی، یا وجود عذر موجه در زمان ارتکاب جرم (البته عذر موجه باید به تایید قاضی برسد).
- گذشت شاکی خصوصی: در مواردی که جرم قابل گذشت باشد (مانید جعل و استفاده از سند عادی پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)، گذشت شاکی خصوصی می تواند منجر به تخفیف مجازات یا حتی توقف تعقیب کیفری گردد.
- جبران خسارت: تلاش برای جبران خسارات وارده به شاکی و پرداخت آن ها نیز می تواند در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد.
مرور زمان در جرم جعل و استفاده از سند مجعول
مرور زمان در اصطلاح حقوقی، به معنای سپری شدن مدتی از زمان است که پس از آن، به دلیل گذشت زمان معین قانونی، امکان تعقیب کیفری متهم، صدور حکم یا اجرای مجازات از بین می رود. شناخت مرور زمان در جرائم جعل و استفاده از سند مجعول برای شاکی (برای جلوگیری از تضییع حق) و متهم (برای آگاهی از وضعیت حقوقی خود) از اهمیت بالایی برخوردار است.
تعریف مرور زمان
مرور زمان، یک نهاد حقوقی مهم است که با هدف جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد پرونده های قضایی و احترام به اصول عدالت کیفری، پیش بینی شده است. این مفهوم در سه مرحله اصلی بررسی می شود:
- مرور زمان تعقیب: مدتی است که پس از آن، دادسرا دیگر نمی تواند متهم را تعقیب و پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. با انقضای این مدت، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
- مرور زمان صدور حکم: مدتی است که پس از آن، حتی اگر تعقیب آغاز شده باشد و پرونده به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه دیگر نمی تواند حکم صادر کند. این مورد بیشتر در مورد جرایم تعزیری و برخی از جرایم حدی مطرح می شود.
- مرور زمان اجرای مجازات: مدتی است که پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا، در صورت عدم اجرای حکم در این مدت، دیگر نمی توان آن را به اجرا درآورد و مجازات ساقط می شود.
مرور زمان تعقیب در جرائم جعل
مدت مرور زمان تعقیب بر اساس درجه جرم و طبقه بندی آن در قانون مجازات اسلامی متفاوت است. برای جرائم جعل و استفاده از سند مجعول، این مدت به شرح زیر است:
به طور کلی، بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی:
- برای جرایم درجه شش و هفت: این دسته شامل جرایمی است که حداقل مجازات حبس آن ها کمتر از شش ماه و حداکثر دو سال است. جعل و استفاده از سند عادی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی) که حداکثر مجازات حبس آن با احتساب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یک سال است، در این دسته قرار می گیرد. مدت مرور زمان تعقیب برای این جرایم، پنج سال از تاریخ وقوع جرم است.
- برای جرایم درجه پنج: این دسته شامل جرایمی است که حداقل مجازات حبس آن ها بین شش ماه تا یک سال و حداکثر تا پنج سال است. جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول توسط افراد عادی (موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی) در این دسته قرار می گیرد. مدت مرور زمان تعقیب برای این جرایم، هفت سال از تاریخ وقوع جرم است. (جعل اسناد رسمی توسط کارمندان دولت (ماده ۵۳۲ و ۵۳۳) مجازات بالاتری دارد و ممکن است مشمول درجه ۴ و مرور زمان ۱۰ ساله باشد).
مرور زمان اجرای مجازات در جرائم جعل
پس از صدور حکم قطعی، اگر مجازات در مدت زمان معینی اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی:
- برای جرایم درجه شش و هفت (مانند جعل و استفاده از سند عادی): مدت مرور زمان اجرای مجازات، هفت سال از تاریخ قطعی شدن حکم است.
- برای جرایم درجه پنج (مانند جعل اسناد رسمی توسط افراد عادی): مدت مرور زمان اجرای مجازات، ده سال از تاریخ قطعی شدن حکم است.
- برای جرایم درجه چهار و بالاتر (مانند جعل اسناد رسمی توسط کارمندان دولت)، مدت مرور زمان اجرای مجازات، پانزده سال خواهد بود.
توجه به تاریخ وقوع جرم و آخرین اقدام تعقیبی در پرونده، برای محاسبه دقیق مرور زمان ضروری است و می تواند نقش تعیین کننده ای در نتیجه پرونده داشته باشد. مشاوره با وکیل متخصص برای بررسی دقیق این موضوع اکیداً توصیه می شود.
قابل گذشت بودن یا نبودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول
یکی از مسائل مهم در جرائم کیفری، قابل گذشت بودن یا نبودن جرم است. جرائم قابل گذشت، آن هایی هستند که تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متهم، با رضایت و گذشت شاکی خصوصی، متوقف می شود؛ در حالی که جرائم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی شروع می شوند اما با رضایت او متوقف نمی شوند و جنبه عمومی جرم همچنان مورد پیگیری قرار می گیرد. این تمایز در جرائم جعل و استفاده از سند مجعول، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دچار تغییراتی شده است.
تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پیش از تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، جرم جعل و استفاده از سند مجعول، در عمده موارد، جرمی غیرقابل گذشت محسوب می شد و حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم باقی می ماند. اما با این قانون، تغییرات مهمی در خصوص ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اعمال شد که آن را در دسته جرایم قابل گذشت قرار داد:
- ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (جعل و استفاده از سند عادی): بر اساس ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کلیه جرائمی که حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن ها کمتر از دو سال باشد و به موجب ماده (۲۳) این قانون و تبصره (۱) آن مشمول تخفیف قرار گیرند، در صورت گذشت شاکی خصوصی، قابل گذشت تلقی می شوند. با توجه به اینکه حداکثر مجازات حبس در ماده ۵۳۶ (جعل و استفاده از سند عادی) دو سال است و این جرم مشمول تخفیف قرار می گیرد، در نتیجه، جعل و استفاده از سند عادی، جرمی قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف و پرونده مختومه خواهد شد.
- سایر مواد جعل (جعل اسناد رسمی و موارد مشابه): جرائم جعل موضوع مواد ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی که به جعل و استفاده از اسناد رسمی و دولتی مربوط می شوند، همچنان غیرقابل گذشت هستند. دلیل این امر، اهمیت جنبه عمومی این جرائم و اخلالی است که در نظم عمومی و اعتبار اسناد دولتی ایجاد می کنند. در این موارد، حتی با گذشت شاکی خصوصی، دادسرا و دادگاه موظف به پیگیری جنبه عمومی جرم و صدور حکم متناسب برای مجرم هستند. گذشت شاکی در این موارد صرفاً می تواند یکی از عوامل تخفیف مجازات باشد، نه عامل توقف رسیدگی.
این تغییر در قانون، اهمیت بالایی در پرونده های مربوط به جعل اسناد عادی دارد و به طرفین امکان می دهد تا با مصالحه و توافق، از ادامه روند قضایی صرف نظر کنند. اما در مورد اسناد رسمی، جنبه حمایتی قانون از اعتبار اسناد دولتی و عمومی همچنان قوی باقی مانده است.
نحوه شکایت و پیگیری جرم جعل
برای قربانیان جعل و استفاده از سند مجعول، آگاهی از فرآیند قانونی شکایت و پیگیری این جرم بسیار حیاتی است. این فرآیند مراحل مشخصی دارد که باید با دقت دنبال شود تا شانس موفقیت در پرونده افزایش یابد.
مراحل ثبت شکایت
ثبت شکایت کیفری نیازمند رعایت تشریفات خاصی است تا به درستی مورد پیگیری قرار گیرد:
- تهیه شکوائیه جامع: ابتدا باید یک شکوائیه جامع و مستدل تنظیم شود. این شکوائیه باید شامل اطلاعات دقیق شاکی (نام، نام خانوادگی، مشخصات هویتی و آدرس)، مشتکی عنه (نام، نام خانوادگی، مشخصات هویتی و آدرس – اگر معلوم باشد)، شرح دقیق واقعه جعل یا استفاده از سند مجعول (با ذکر تاریخ، محل وقوع جرم و چگونگی ارتکاب آن)، دلایل و مستندات باشد.
- جمع آوری مستندات: تمامی مدارک و مستنداتی که جعلیت سند یا استفاده از آن را ثابت می کنند (مانند اصل یا کپی سند جعلی، نمونه دست خط یا امضای اصلی، شهادت شهود، کارشناسی های قبلی) باید جمع آوری و ضمیمه شکوائیه گردند.
- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تمامی شکایات و دادخواست ها در نظام قضایی کنونی ایران، باید از طریق این دفاتر ثبت و به مرجع قضایی صالح ارسال شوند. پس از ثبت، یک کد رهگیری به شاکی ارائه می شود که برای پیگیری پرونده ضروری است.
- پرداخت هزینه های دادرسی: مطابق مقررات، هزینه های مربوط به ثبت شکوائیه و سایر مراحل دادرسی باید پرداخت شود. این هزینه ها بسته به نوع و ماهیت جرم و درخواست های شاکی متفاوت است.
نقش دادسرا و بازپرس
پس از ثبت شکوائیه و ارسال آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم ارجاع می شود:
- ارجاع به بازپرس یا دادیار: پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می گردد. مقام قضایی مکلف است تحقیقات مقدماتی را آغاز کند. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، استماع اظهارات شاکی و شهود، اخذ دفاعیات متهم (در صورت شناسایی و احضار)، و در صورت لزوم، ارجاع سند به کارشناس خط و امضا (کارشناسی رسمی دادگستری) برای تشخیص جعلیت است.
- صدور قرار نهایی: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یا دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
- قرار مجرمیت: در صورت احراز وقوع جرم و وجود دلایل کافی برای انتساب آن به متهم، قرار مجرمیت صادر و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می شود.
- قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، یا جرم واقع نشده باشد، یا عمل ارتکابی جرم نباشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد. این قرار قابل اعتراض از سوی شاکی است.
- قرار موقوفی تعقیب: در مواردی مانند فوت متهم، گذشت شاکی (در جرایم قابل گذشت)، یا شمول مرور زمان، این قرار صادر می شود.
لزوم استفاده از وکیل متخصص
با توجه به پیچیدگی های حقوقی جرم جعل، ظرافت های فنی در تشخیص آن، و اهمیت جمع آوری دلایل و مستندات، کمک گرفتن از وکیل متخصص در امور کیفری و به خصوص جرائم جعل، توصیه می شود. یک وکیل متخصص می تواند:
- در تنظیم شکوائیه صحیح و جامع کمک کند و اطمینان حاصل کند که تمامی نکات حقوقی رعایت شده اند.
- دلایل و مستندات لازم را به درستی جمع آوری، طبقه بندی و در زمان مناسب به مرجع قضایی ارائه دهد.
- در مراحل تحقیق و بازپرسی، موکل خود را راهنمایی و از حقوق او به طور کامل دفاع کند.
- نسبت به فرآیند کارشناسی اسناد و نتایج آن، نظارت دقیق داشته باشد و در صورت لزوم، اعتراض خود را مطرح کند.
- در مذاکره با طرف مقابل (به خصوص در جرایم قابل گذشت) برای رسیدن به مصالحه و جبران خسارت، نقش مؤثری ایفا کند.
نحوه تشخیص سند جعلی
تشخیص سند جعلی از سند اصیل، نیازمند دقت، تجربه و در بسیاری از موارد، تخصص کارشناسان خط و امضا است. با این حال، آشنایی با برخی روش ها و نکات می تواند به افراد عادی نیز در تشخیص های اولیه و مشکوک بودن یک سند کمک کند تا از عواقب احتمالی جلوگیری شود.
روش های کارشناسی تخصصی
کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اسناد (جعل و تزویر) با استفاده از ابزارها و تکنیک های علمی، اقدام به تشخیص جعلیت اسناد می کنند. این روش ها شامل موارد زیر هستند:
- روش فیزیکی و میکروسکوپی:
در این روش، سند با استفاده از ابزارهای اپتیکی مانند میکروسکوپ و نورهای مختلف (مانند نور ماوراء بنفش و مادون قرمز) مورد بررسی قرار می گیرد. هدف، کشف جزئیات دقیقی مانند نوع کاغذ، جوهر به کار رفته، فشار قلم، تراشیدگی، خراشیدگی، اضافات (الحاقات) و هرگونه دستکاری فیزیکی در سند است. برای مثال، کارشناس می تواند اثرات جوهر محو شده یا تغییر یافته، تراکم جوهر در نقاط مختلف، یا تغییر در بافت و الیاف کاغذ را شناسایی کند. وجود هرگونه تفاوت در رنگ، ضخامت یا بافت کاغذ در قسمت های مختلف سند، می تواند نشانه ای از جعل باشد.
- روش شیمیایی:
با استفاده از واکنش های شیمیایی، می توان تغییرات در جوهرها و ترکیبات شیمیایی سند را بررسی کرد. این روش به خصوص برای تشخیص پاک شدگی های شیمیایی، تفاوت در نوع جوهر به کار رفته در قسمت های مختلف سند، یا بازگرداندن نوشته های محو شده و نامرئی کاربرد دارد. برای مثال، ممکن است جاعل از جوهری متفاوت با جوهر اصلی برای دستکاری سند استفاده کرده باشد که با آزمایش های شیمیایی قابل تشخیص است.
- روش مقایسه ای (دست خط و امضا):
یکی از رایج ترین و مؤثرترین روش ها، مقایسه امضا یا دست خط موجود در سند مشکوک با نمونه های اصیل و مسلم الصدور از همان فرد است. کارشناس به جزئیاتی نظیر فشار قلم، سرعت نگارش، زاویه حروف، اتصالات کلمات، نقطه گذاری ها، و ویژگی های خاص هر دست خط و امضا توجه می کند تا اصالت یا جعلی بودن آن ها را تشخیص دهد. هر فردی دارای عادات نگارشی منحصر به فردی است که جعل دقیق آن بسیار دشوار است.
نکات عمومی برای تشخیص (برای افراد عادی)
در مواردی که امکان دسترسی فوری به کارشناس نیست، افراد عادی نیز می توانند با دقت به نکات زیر، تا حدودی به مشکوک بودن یک سند پی ببرند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند:
- عدم انطباق اطلاعات: بررسی کنید که اطلاعات درج شده در سند (مانند نام، تاریخ، مبالغ، آدرس) با واقعیت یا سایر مدارک معتبر موجود مطابقت داشته باشد. هرگونه تناقض می تواند نشانه جعل باشد.
- کیفیت ظاهری سند: به کیفیت چاپ، نوع کاغذ، وجود لکه های جوهر، ناخوانایی برخی قسمت ها، یا تفاوت در فونت نوشتار در بخش های مختلف سند توجه کنید. سند جعلی ممکن است ظاهری غیرحرفه ای یا ناهماهنگ داشته باشد.
- مغایرت با سوابق رسمی: در مورد اسناد رسمی، از طریق استعلام از مراجع مربوطه (مانند اداره ثبت اسناد و املاک برای سند ملک، سازمان ثبت احوال برای شناسنامه) اصالت و صحت اطلاعات سند را بررسی کنید.
- تغییرات ظاهری غیرعادی: به دنبال خطوط پاک شده، خراشیدگی، پاک شدگی، یا هرگونه تغییر غیرعادی در ظاهر سند باشید. تغییر رنگ جوهر یا بافت کاغذ در یک قسمت خاص، می تواند نشانه دستکاری باشد.
- حس غریزی و هوشیاری: گاهی اوقات، حتی بدون دانش تخصصی، احساس می کنید سندی غیرطبیعی یا غیرمعمول است. به این حس اعتماد کرده و تحقیق بیشتری انجام دهید. در معاملات مهم، همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید.
راه های پیشگیری از جعل و توصیه های حقوقی کاربردی
پیشگیری از وقوع جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق و اموال افراد و همچنین اعتبار نظام حقوقی دارد. با رعایت نکات کاربردی و حقوقی می توان تا حد زیادی ریسک مواجهه با این جرائم را کاهش داد و از خسارات جبران ناپذیر جلوگیری کرد.
در معاملات، به خصوص ملکی و مالی
معاملات ملکی و مالی از رایج ترین بسترهای وقوع جعل هستند، لذا رعایت نکات زیر برای حفظ امنیت این معاملات حیاتی است:
- استعلام دقیق از مراجع ذی صلاح:
- املاک: پیش از هرگونه معامله ملکی، حتماً از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وضعیت ثبتی ملک (از جمله مالکیت، وجود هرگونه بازداشت، رهن، یا محدودیت قانونی) و اصالت سند استعلام کتبی بگیرید. استفاده از سامانه های الکترونیکی ثبت اسناد نیز در این زمینه کمک کننده است.
- اسناد بانکی (چک، سفته): در معاملات با چک، از طریق بانک صادرکننده یا سامانه های مربوطه، اصالت چک و وضعیت حساب صادرکننده را بررسی کنید. از پذیرش چک های مبهم، دارای خط خوردگی، با اطلاعات ناقص، یا چک هایی که تاریخ آن ها مشکوک است، خودداری کنید.
- انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی: برای معاملات مهم و با ارزش، به خصوص ملک و خودرو، حتماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. اسناد رسمی از اعتبار بالاتری برخوردارند و جعل آن ها دشوارتر و مجازات آن سنگین تر است. تنظیم سند رسمی، از بروز بسیاری از اختلافات و جعل جلوگیری می کند.
- عدم امضای اسناد سفید یا ناقص: هرگز اسناد را به صورت سفید یا با مفاد ناقص امضا نکنید. قبل از امضا، تمامی مفاد قرارداد یا سند را با دقت فراوان مطالعه کرده و از صحت و کامل بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- بررسی هویت دقیق طرفین معامله: مدارک شناسایی طرف مقابل (کارت ملی، شناسنامه) را با دقت بررسی و از اصالت و مطابقت چهره با فرد حاضر در معامله اطمینان حاصل کنید. در صورت لزوم، از آن ها بخواهید اثر انگشت نیز بزنند یا خودتان اقدام به استعلام هویتی کنید.
- پرداخت وجوه از طریق سیستم بانکی: از پرداخت نقدی مبالغ بالا خودداری کنید و تمامی وجوه را از طریق حواله های بانکی، چک رمزدار یا روش های قابل ردیابی پرداخت کنید تا سابقه مالی معامله وجود داشته باشد.
در اسناد هویتی و مدارک تحصیلی
جعل مدارک هویتی و تحصیلی نیز می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و بر آینده افراد تأثیر بگذارد.
- حفظ و نگهداری دقیق اسناد: مدارک هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و مدارک تحصیلی خود را در مکانی امن نگهداری کنید و از در اختیار قرار دادن آن ها به افراد غیرمطمئن یا کپی برداری های غیرضروری خودداری کنید.
- عدم ارائه اطلاعات شخصی حساس: در فضای مجازی یا مکالمات تلفنی، اطلاعات شخصی حساس خود را به افراد ناشناس یا وب سایت های غیرمطمئن ارائه ندهید.
- استعلام مدارک تحصیلی و شغلی: در صورت استخدام یا همکاری با فردی که مدارک تحصیلی یا گواهی های شغلی ارائه می کند، اصالت این مدارک را از دانشگاه یا مؤسسه مربوطه استعلام کنید.
اهمیت مشاوره با وکیل
مشاوره با وکیل متخصص حقوقی، پیش از انجام هرگونه معامله مهم یا در صورت بروز هرگونه شک و تردید در خصوص اصالت اسناد، می تواند از وقوع جرائم جعل و خسارات احتمالی جلوگیری کند:
- وکیل می تواند اسناد و مدارک را از منظر حقوقی بررسی کرده و ایرادات احتمالی و نقاط ضعف امنیتی سند را تشخیص دهد.
- در تنظیم قراردادها و اسناد، به گونه ای که کمترین راه را برای جعل یا سوءاستفاده باقی بگذارد، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
- در صورت مواجهه با یک سند مشکوک، بهترین راهکار قانونی برای بررسی اصالت آن و پیگیری های بعدی را به شما توصیه کند.
رعایت این نکات، نه تنها از شما در برابر کلاهبرداری و جعل محافظت می کند، بلکه به ایجاد شفافیت و اعتماد در معاملات و روابط اجتماعی نیز کمک شایانی می نماید.
نتیجه گیری
جرم جعل و استفاده از سند مجعول، از جمله جرائم مهم و پیچیده ای در نظام حقوقی کشور است که به دلیل پیامدهای گسترده آن بر اعتبار اسناد، نظم اجتماعی و حقوق افراد، با مجازات های سنگینی همراه است. در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد مختلف مجازات جعل در قانون جدید پرداختیم و تفاوت میان جعل مادی و معنوی، تمایز اسناد رسمی و عادی، و همچنین مجازات های مربوط به هر یک بر اساس مواد قانونی (۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی) را تشریح کردیم. همچنین، تأثیر «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر ماده ۵۳۶ و تبدیل جرم جعل اسناد عادی به جرمی قابل گذشت مورد بررسی قرار دادیم.
آگاهی از موارد تشدید و تخفیف مجازات، مرور زمان قانونی برای تعقیب و اجرای مجازات، و همچنین نحوه صحیح شکایت، برای تمامی شهروندان، به ویژه افرادی که با اسناد و معاملات سروکار دارند، ضروری است. تشخیص سند جعلی نیازمند دانش تخصصی و استفاده از کارشناسان خبره است، اما با رعایت نکات پیشگیرانه در معاملات، حفظ هوشیاری در مواجهه با اسناد و استعلام های لازم، می توان از بسیاری از مخاطرات جلوگیری کرد. در نهایت، پیچیدگی ها و ظرافت های این حوزه حقوقی ایجاب می کند که در صورت درگیری با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در زمینه جرائم جعل و کلاهبرداری بهره مند شوید تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنید و از تضییع حقوق تان جلوگیری به عمل آید.