مواد قانونی رجوع از هبه

رجوع از هبه به معنای امکان فسخ یک جانبه عقد هبه (هدیه دادن) توسط واهب (هدیه دهنده) است، مشروط بر آنکه عین موهوبه (مال هدیه داده شده) باقی باشد و موانع قانونی برای این رجوع وجود نداشته باشد. شناخت دقیق مواد قانونی مرتبط از جمله ماده ۸۰۳ قانون مدنی برای درک شرایط و استثنائات این حق ضروری است.

عقد هبه، از جمله عقود معین در قانون مدنی ایران، به تملیک مجانی مالی از سوی واهب به متهب اطلاق می شود. این عقد، با وجود سادگی ظاهری، ابعاد حقوقی پیچیده ای، به ویژه در خصوص امکان بازپس گیری مال هدیه داده شده، دارد. ماهیت جایز بودن عقد هبه به واهب این اختیار را می دهد که در شرایط خاصی، حتی پس از قبض مال توسط متهب، از هبه رجوع کند و مال خود را مسترد نماید. این حق رجوع، که از اصول بنیادین هبه در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق ایران است، با هدف حفظ مصلحت و اراده واهب پیش بینی شده است. اما این حق مطلق نیست و قانون گذار در مواد مختلف قانون مدنی، به ویژه ماده ۸۰۳، موانع و استثنائاتی را برای آن برشمرده است. درک جامع این مواد قانونی نه تنها برای افرادی که درگیر چنین عقودی هستند ضروری است، بلکه برای مشاوران حقوقی و وکلا نیز منبعی مهم برای ارائه راهکارهای قضایی و حقوقی محسوب می شود. این مقاله با تمرکز بر مواد قانونی رجوع از هبه، تلاشی برای تبیین دقیق مفهوم، شرایط، استثنائات و فرآیند عملی و قضایی رجوع از هبه است تا خواننده با یک دیدگاه تحلیلی و کاربردی، به درکی عمیق از این حوزه از حقوق مدنی دست یابد.

۱. درک مبانی: عقد هبه و شرایط تشکیل آن بر اساس قانون مدنی

عقد هبه، به عنوان یکی از عقود رایج در جامعه، دارای مبانی حقوقی خاصی است که شناخت آن ها برای درک صحیح مفهوم رجوع از هبه اهمیت دارد. این بخش به تعریف هبه و شرایط اساسی تشکیل آن می پردازد.

۱.۱. تعریف عقد هبه (ماده ۷۹۵ قانون مدنی)

ماده ۷۹۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، عقد هبه را این گونه تعریف می کند: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را مُتَهِب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.» این تعریف، سه رکن اصلی عقد هبه را مشخص می سازد:

• واهب: شخصی که مال خود را به صورت رایگان به دیگری تملیک می کند.
• متهب: شخصی که مال به او تملیک می شود.
• عین موهوبه: مالی که موضوع هبه قرار می گیرد و به متهب منتقل می شود.

ماهیت تملیک مجانی، وجه تمایز اصلی هبه از سایر عقود معاوضی همچون بیع (خرید و فروش) است که در آن، هر یک از طرفین در ازای مالی که می دهد، عوضی دریافت می کند. در هبه، قصد اصلی واهب، احسان و بخشش است، اگرچه ممکن است در برخی موارد، شرط عوض نیز در آن گنجانده شود. عین موهوبه می تواند شامل انواع مختلف اموال باشد؛ از اموال منقول مانند خودرو، جواهرات و پول نقد گرفته تا اموال غیرمنقول همچون زمین و آپارتمان.

۱.۲. شرایط اساسی صحت عقد هبه

مانند سایر عقود، هبه نیز برای آنکه صحیح و معتبر تلقی شود، نیازمند رعایت شرایطی است که برخی از آن ها عمومی و برخی دیگر مختص عقد هبه هستند:

اهلیت واهب (ماده ۷۹۶ قانون مدنی)

واهب برای انعقاد عقد هبه و تملیک مال خود، باید دارای اهلیت قانونی باشد. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. ماده ۷۹۶ قانون مدنی بیان می دارد: «واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.» بنابراین، اشخاص محجور از قبیل صغیر، مجنون و سفیه، که فاقد اهلیت تصرف در اموال خود هستند، نمی توانند اقدام به هبه مال نمایند. هبه ای که توسط چنین اشخاصی صورت گیرد، باطل یا غیرنافذ خواهد بود. با این حال، اهلیت متهب برای قبول هبه شرط نیست و حتی محجورین نیز می توانند متهب واقع شوند، اما قبض مال موهوبه توسط ولی یا قیم آن ها صورت می گیرد.

مالکیت واهب بر عین موهوبه

از شرایط بدیهی و اساسی صحت عقد هبه این است که واهب باید مالک مالی باشد که قصد هبه آن را دارد. هیچ کس نمی تواند مال دیگری را بدون اجازه مالک به شخص ثالثی ببخشد. در صورتی که واهب مالک عین موهوبه نباشد، عقد هبه صحیح نیست و تملیکی صورت نمی گیرد.

ایجاب و قبول

انعقاد عقد هبه نیز مانند سایر عقود، نیازمند توافق و اراده دو طرف است. واهب باید با ایجاب (پیشنهاد) خود، قصد تملیک مجانی را اعلام کند و متهب نیز با قبول خود، موافقت خود را با دریافت مال موهوبه ابراز نماید. این ایجاب و قبول می تواند به صورت لفظی، کتبی یا حتی با فعل و اشاره ای که دلالت بر قصد می کند، انجام پذیرد.

قبض عین موهوبه (ماده ۷۹۸ و ۷۹۹ قانون مدنی)

یکی از مهم ترین و خاص ترین شرایط عقد هبه، لزوم قبض عین موهوبه توسط متهب است. ماده ۷۹۸ قانون مدنی تصریح می کند: «هبه واقع نمی شود مگر با قبض عین موهوبه اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول.» این ماده نشان می دهد که قبض، شرط صحت (و به تبع آن، شرط لزوم) عقد هبه است. به عبارت دیگر، تا زمانی که متهب مال هدیه داده شده را قبض نکرده باشد، هبه واقع نشده و عقد کامل نمی شود. قبض می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد:

• تحویل فیزیکی مال به متهب.
• در اختیار قرار دادن مال به متهب، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند (مثلاً تحویل کلید خانه یا اسناد مالکیت).

ماده ۷۹۹ قانون مدنی نیز در خصوص قبض توسط محجورین بیان می دارد: «در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی یا قیم آن ها معتبر است.» اگر مال قبلاً در تصرف متهب بوده باشد، قبض جدید لازم نیست.

۲. قاعده و استثنائات رجوع از هبه: تفسیر ماده ۸۰۳ قانون مدنی

ماده ۸۰۳ قانون مدنی، هسته اصلی مواد قانونی رجوع از هبه را تشکیل می دهد و قاعده اصلی و استثنائات آن را تبیین می کند.

۲.۱. قاعده اصلی رجوع از هبه (بند ابتدایی ماده ۸۰۳)

بند ابتدایی ماده ۸۰۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل…» این جمله نشان می دهد که اصل در عقد هبه، جایز بودن آن است. یعنی واهب حق دارد که به صورت یک طرفه و بدون نیاز به رضایت متهب، هبه را برهم زند و مال هدیه داده شده را پس بگیرد. این حق رجوع نیازی به دلیل و توجیه خاصی ندارد و صرفاً پشیمانی واهب برای اعمال آن کافی است. شرط اصلی اعمال این حق، «بقای عین موهوبه» است؛ یعنی مالی که هبه شده، باید همچنان موجود باشد تا بتوان آن را مسترد کرد.

قاعده اصلی در عقد هبه، جایز بودن آن است که به واهب حق می دهد با بقای عین موهوبه، حتی بدون نیاز به دلیل خاصی، از هبه رجوع کند و مال خود را بازپس گیرد.

۲.۲. موارد عدم امکان رجوع از هبه (استثنائات ماده ۸۰۳)

با وجود قاعده کلی جواز رجوع، ماده ۸۰۳ قانون مدنی در ادامه، مواردی را استثنا می کند که در آن ها، واهب حق رجوع ندارد و هبه در این موارد، «لازم» تلقی می شود. این استثنائات با هدف حمایت از برخی روابط خاص یا جبران اقدام متهب پیش بینی شده اند:

۲.۲.۱. هبه به خویشاوندان نزدیک (بند ۱ ماده ۸۰۳)

این بند مقرر می دارد: «در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.» این استثنا برای حفظ و استحکام روابط عاطفی و خانوادگی بین افراد درجه اول نسبی (والدین و فرزندان) واهب وضع شده است. دلیل این امر، اهمیت صیانت از پیوندهای خونی و عاطفی است که رجوع از هبه می تواند به آن ها خدشه وارد کند.

• تفسیر دقیق: عبارت پدر یا مادر یا اولاد واهب تنها شامل خویشاوندان نسبی در خط مستقیم (بالا و پایین) می شود.
• عدم شمول: این بند شامل سایر خویشاوندان مانند نوه، خواهر و برادر، عمو، دایی، خاله، عمه نمی شود. بنابراین، هبه به این افراد قابل رجوع است.
• هبه بین زن و شوهر: بر اساس رویه قضایی و نظرات فقها و حقوقدانان، هبه بین زن و شوهر که قرابت سببی دارند (نه نسبی)، مشمول این بند نیست و اصولاً قابل رجوع است، مگر اینکه سایر موانع رجوع وجود داشته باشد.

۲.۲.۲. هبه معوض در صورت تسلیم عوض (بند ۲ ماده ۸۰۳)

بند دوم ماده ۸۰۳ می گوید: «در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.» هبه معوض، عقدی است که در آن واهب شرط می کند متهب در ازای دریافت مال موهوبه، کاری انجام دهد یا مالی را به او بدهد. برای مثال، واهب خانه ای را به متهب هبه می کند، به این شرط که متهب هزینه تحصیل فرزند واهب را بپردازد.

• شرط لزوم: لازم شدن هبه معوض و سلب حق رجوع، منوط به تسلیم عوض است. اگر عوض به واهب تسلیم نشده باشد، واهب همچنان حق رجوع دارد.
• عدم توازن عوض: مهم نیست که عوض تسلیم شده، ارزش اقتصادی معادل مال موهوبه را داشته باشد؛ صرف تسلیم عوض شرط لازم شدن هبه است.
• تفاوت با عقود معاوضی: برخلاف بیع که عوض و معوض هر دو رکن اصلی عقد هستند، در هبه معوض، عوض جنبه فرعی و شرط دارد.

۲.۲.۳. تغییر در عین موهوبه (مستنبط از ماده ۸۰۳)

گرچه ماده ۸۰۳ به صورت صریح و بند جداگانه به تغییر در عین موهوبه اشاره نکرده است، اما در بخش ابتدایی ماده، شرط «بقای عین موهوبه» را مطرح می کند. تفسیر حقوقی و عرفی از این عبارت و رویه قضایی، تغییر ماهیتی یا جوهری در عین موهوبه را مانع رجوع می داند. در واقع، اگر عین موهوبه به گونه ای تغییر کرده باشد که از حالت اولیه خود خارج شده و به مال دیگری تبدیل شود یا دچار افزایش ارزش غیرقابل تفکیک گردد، حق رجوع منتفی می شود.

• نوع تغییر: منظور از تغییر، دگرگونی در ماهیت یا شکل اساسی مال است که آن را از هویت اولیه خارج کند. تغییرات جزئی یا صرفاً ظاهری که ماهیت مال را دگرگون نسازد، مانع رجوع نیست.
• مثال های عملی: تبدیل گندم به آرد، پارچه به لباس دوخته شده، تبدیل سنگ به مجسمه. در این موارد، عین موهوبه به معنای اولیه خود باقی نمانده و حق رجوع از بین می رود. اما اگر خودرویی رنگ شود، ماهیت آن تغییر نکرده و قابل رجوع است.

۲.۲.۴. خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تعلق حق غیر به آن (بند ۳ ماده ۸۰۳)

بند سوم ماده ۸۰۳ می گوید: «در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.»

• خروج از مالکیت متهب: اگر متهب مال موهوبه را به شخص دیگری منتقل کند (مثلاً با فروش، هبه مجدد، صلح، یا حتی از طریق ارث)، دیگر واهب نمی تواند رجوع کند. این انتقال می تواند اختیاری یا قهری باشد. اگر مال پس از خروج از مالکیت متهب، دوباره به او بازگردد (مثلاً متهب مال را که فروخته بود، دوباره بخرد)، حق رجوع برای واهب احیا نمی شود.
• تعلق حق غیر به عین موهوبه: اگر متهب، حقی را برای شخص ثالثی بر روی مال موهوبه ایجاد کند، نیز واهب حق رجوع ندارد. این حق می تواند شامل رهن، اجاره بلندمدت، حق ارتفاق، حق انتفاع و… باشد. مثال هایی مانند ورشکستگی متهب (فلس) که موجب تعلق حق طلبکاران به مال می شود، یا رهن دادن مال، مصادیق این بند هستند.

۳. سایر مواد قانونی مکمل و موثر بر رجوع از هبه

علاوه بر ماده ۸۰۳، چندین ماده دیگر در قانون مدنی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حق رجوع از هبه تأثیر می گذارند و فهم کامل مواد قانونی رجوع از هبه را میسر می سازند.

۳.۱. رجوع از هبه دین به مدیون (ماده ۸۰۶ قانون مدنی)

ماده ۸۰۶ قانون مدنی بیان می کند: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.» در این حالت، بخشش دین به مدیون نوعی هبه محسوب می شود. زمانی که طلبکار (داین) طلب خود را به بدهکار (مدیون) می بخشد، در واقع مال کلی (دین) را به او هبه کرده است. علت عدم امکان رجوع این است که با بخشش دین، ذمه مدیون بری می شود و مال کلی از بین می رود. به عنوان مثال، اگر شخصی یک میلیون تومان از دیگری طلبکار باشد و این طلب را به او ببخشد، دیگر نمی تواند از این بخشش رجوع کند.

۳.۲. رجوع از هبه به عنوان صدقه (ماده ۸۰۷ قانون مدنی)

ماده ۸۰۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.» صدقه نوعی هبه است که با قصد قربت الی الله و کمک به نیازمندان صورت می گیرد. از آنجا که انگیزه اصلی در صدقه، جنبه معنوی و اخلاقی دارد و با نیت خیرخواهانه همراه است، قانون گذار رجوع از آن را نامناسب دانسته و ممنوع کرده است تا به نیت نیکوکارانه واهب احترام گذاشته شود. برای تحقق صدقه نیز ایجاب، قبول و قبض لازم است.

۳.۳. فوت واهب یا متهب (ماده ۸۰۵ قانون مدنی)

ماده ۸۰۵ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.» حق رجوع از هبه، یک حق شخصی است و قائم به شخص واهب می باشد. این حق به ورثه واهب منتقل نمی شود. بنابراین، اگر واهب فوت کند، ورثه او نمی توانند از هبه ای که توسط مورثشان صورت گرفته، رجوع کنند. به همین ترتیب، اگر متهب فوت کند، مال موهوبه به ورثه او منتقل شده و به دلیل خروج از مالکیت متهب و تعلق به ورثه، واهب دیگر حق رجوع نخواهد داشت. این حکم به منظور ایجاد ثبات در مالکیت و احترام به حقوق وراث است.

۳.۴. تلف شدن عین موهوبه (مستنبط از ماده ۸۰۳)

همان گونه که در ابتدای ماده ۸۰۳ اشاره شد، شرط اصلی رجوع از هبه، «بقای عین موهوبه» است. بنابراین، اگر مال هبه شده به طور کلی تلف شود، از بین برود یا ارزش عرفی خود را از دست بدهد، واهب دیگر حق رجوع نخواهد داشت. علت این امر واضح است؛ زیرا هدف از رجوع، پس گرفتن عین مال است و در صورت تلف شدن آن، امکان استرداد وجود ندارد.

• تلف کلی: در صورت از بین رفتن کامل مال (مثلاً سوختن کتاب، غرق شدن کشتی)، حق رجوع ساقط می شود.
• تلف جزئی: اگر بخشی از مال تلف شده باشد اما بقیه آن هنوز ارزش داشته باشد و تغییر ماهیتی نداده باشد، واهب می تواند نسبت به قسمت باقی مانده رجوع کند. اما اگر تلف جزئی به گونه ای باشد که کل مال را بی ارزش یا ماهیت آن را دگرگون کند، حق رجوع منتفی است.

۴. فرآیند عملی و قضایی رجوع از هبه

در صورتی که واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و موانع قانونی ذکر شده در بالا وجود نداشته باشند، باید فرآیند حقوقی و قضایی مشخصی را طی کند تا بتواند حق خود را محقق سازد. این بخش به بررسی مراحل و نکات مهم در این خصوص می پردازد.

۴.۱. شرایط عمومی برای طرح دعوای رجوع از هبه

قبل از هر اقدامی، واهب باید از وجود شرایط لازم برای طرح دعوا اطمینان حاصل کند:

• عدم وجود موانع قانونی: همان طور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، هبه نباید مشمول استثنائات ماده ۸۰۳، ۸۰۵، ۸۰۶ و ۸۰۷ قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر، هبه به خویشاوندان نزدیک، هبه معوض با تسلیم عوض، هبه به عنوان صدقه، هبه دین به مدیون، هبه ای که عین موهوبه در آن تغییر ماهیت داده، از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر قرار گرفته باشد، یا واهب و متهب فوت کرده باشند، قابل رجوع نیست.
• اراده و درخواست صریح واهب: واهب باید به صورت صریح و آشکار قصد خود برای رجوع را اعلام کند.
• خودداری متهب از استرداد مال: اگر متهب با درخواست شفاهی یا کتبی واهب، مال را مسترد نکند، واهب ناچار به طرح دعوای قضایی خواهد بود.

۴.۲. مراحل دعوای رجوع از هبه در دادگستری

فرآیند قضایی رجوع از هبه شامل مراحل زیر است که باید به ترتیب و با دقت انجام شوند:

1. ثبت نام در سامانه ثنا: تمامی طرفین دعاوی قضایی (خواهان و خوانده) ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه و دریافت حساب کاربری و رمز شخصی هستند. ابلاغیه های قضایی از طریق این سامانه ارسال می شود.
2. تنظیم و ارسال اظهارنامه رجوع از هبه: پیش از طرح دعوا، توصیه می شود واهب یک اظهارنامه رسمی به متهب ارسال کند. در این اظهارنامه، واهب باید به صراحت قصد خود مبنی بر رجوع از هبه و درخواست استرداد مال را اعلام کند. ارسال اظهارنامه دارای مزایای اثباتی مهمی در دادگاه است و نشان دهنده اراده جدی واهب برای رجوع است.
3. تهیه و تنظیم دادخواست تایید رجوع از هبه: واهب باید دادخواستی تحت عنوان تایید رجوع از هبه یا فسخ هبه و استرداد عین موهوبه تنظیم کند. در این دادخواست باید مشخصات کامل واهب (خواهان) و متهب (خوانده)، مشخصات دقیق عین موهوبه، تاریخ و نحوه هبه و مهم تر از همه، استناد به مواد قانونی رجوع از هبه (به ویژه ماده ۸۰۳ قانون مدنی) و دلایل عدم وجود موانع رجوع، قید شود.
4. ارائه دادخواست: دادخواست باید از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح (معمولاً دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول) ارسال شود.
5. حضور در جلسات دادرسی: پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، طرفین باید در جلسات دادگاه حاضر شده و دفاعیات و مستندات خود را ارائه دهند.
6. مراحل پس از صدور حکم: در صورت صدور حکم قطعی به نفع واهب، حکم رجوع از هبه به مرحله اجرا گذاشته می شود و در صورت خودداری متهب، از طریق اجرای احکام، مال موهوبه به واهب مسترد می گردد.

۴.۳. مدارک لازم برای طرح دعوا

برای طرح دعوای رجوع از هبه، واهب باید مدارک زیر را آماده کند:

• شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده.
• مدارک اثبات مالکیت واهب بر عین موهوبه پیش از تاریخ هبه (مانند سند مالکیت، مبایعه نامه، فاکتور خرید).
• سند یا اقرارنامه هبه (اگر به صورت کتبی تنظیم شده باشد).
• اظهارنامه ارسالی به متهب و رسید ابلاغ آن (در صورت ارسال).
• هر گونه دلیل و مدرکی که نشان دهنده عدم وجود موانع رجوع (مثلاً گواهی عدم فوت، عدم تغییر ماهیت مال، عدم انتقال مال به غیر) باشد.

۴.۴. نکات مهم در اثبات حق رجوع از هبه در دادگاه

اثبات حق رجوع از هبه در دادگاه نیازمند دقت و استناد صحیح به ادله است:

• اصل بر جایز بودن هبه: واهب باید نشان دهد که هبه انجام شده و مال قبض گردیده است. سپس اثبات اینکه هبه مشمول هیچ یک از موارد استثنائی عدم رجوع (ذکر شده در ماده ۸۰۳ و سایر مواد) نیست، بر عهده اوست.
• استفاده از شهادت شهود: در بسیاری از موارد هبه به صورت شفاهی انجام می شود. در این حالت، شهادت شهود آگاه به جریان هبه و شرایط آن، نقش مهمی در اثبات حق واهب دارد.
• کارشناسی: در مواردی که اختلاف بر سر تغییر ماهیت عین موهوبه یا ارزش آن باشد، دادگاه می تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد.
• استرداد عوض در هبه معوض: اگر هبه معوض بوده و عوض تسلیم شده اما بعداً متهب از ایفای سایر شرایط خودداری کرده باشد، واهب می تواند با استرداد عوض، حق رجوع خود را احیا کند.

۵. نمونه دادخواست رجوع از هبه

برای کمک به درک عملی مواد قانونی رجوع از هبه و فرآیند قضایی، در ادامه یک نمونه دادخواست برای تایید رجوع از هبه ارائه می شود. این نمونه باید با اطلاعات واقعی پرونده شما تکمیل گردد.

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه حقوقی [نام شهرستان محل دادگاه]

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی واهب]
نام پدر: [نام پدر واهب]
کدملی: [کدملی واهب]
اقامتگاه: [نشانی کامل واهب]

خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی متهب]
نام پدر: [نام پدر متهب]
کدملی: [کدملی متهب]
اقامتگاه: [نشانی کامل متهب]

خواسته:
۱. تأیید رجوع از عقد هبه [نوع مال موهوبه] مورخ [تاریخ وقوع هبه]
۲. محکومیت خوانده به استرداد [نوع و مشخصات دقیق مال موهوبه]
۳. مطالبه کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:
۱. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان
۲. تصویر مصدق سند مالکیت/مبایعه نامه/فاکتور [مال موهوبه]
۳. تصویر مصدق اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه] و رسید ابلاغ آن
۴. عنداللزوم استماع شهادت شهود

شرح دادخواست:
احتراماً به استیضاح عالی می رساند:
۱. اینجانب خواهان به موجب عقد هبه شفاهی/کتبی مورخ [تاریخ دقیق وقوع هبه]، یک دستگاه [نوع و مشخصات دقیق مال موهوبه، مثلاً خودرو سواری مدل پراید، رنگ سفید، پلاک ایران XX-XXXXX، شماره شاسی و موتور دقیق] را به خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهب]، تملیک نمودم.
۲. مال موصوف در همان تاریخ توسط خوانده محترم قبض و تصرف گردید. (یا: مال مزبور از قبل در تصرف خوانده محترم بود و قصد تملیک آن به ایشان محقق گردید.)
۳. اکنون اینجانب با توجه به حق ذاتی و قانونی واهب در رجوع از هبه (مستنداً به صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی)، قصد رجوع از هبه مزبور را دارم.
۴. لازم به ذکر است که هیچ یک از موانع قانونی ذکر شده در ماده ۸۰۳ قانون مدنی یا سایر مواد قانونی رجوع از هبه، از قبیل قرابت نسبی نزدیک (پدر، مادر، اولاد)، معوض بودن هبه با تسلیم عوض، تغییر ماهیتی عین موهوبه، خروج عین موهوبه از مالکیت خوانده یا تعلق حق غیر به آن، همچنین فوت اینجانب یا خوانده (ماده ۸۰۵)، صدقه بودن (ماده ۸۰۷) و یا هبه دین (ماده ۸۰۶)، در این پرونده وجود ندارد.
۵. علی رغم ارسال اظهارنامه رسمی به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه] مبنی بر رجوع از هبه و درخواست استرداد عین موهوبه، خوانده محترم از استرداد مال مذکور خودداری می نماید.
بنابراین، از محضر محترم دادگاه استدعا دارد ضمن رسیدگی و صدور حکم بر تأیید رجوع از هبه فوق الذکر، خوانده را به استرداد عین موهوبه و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق اینجانب محکوم فرمایید.

با احترام فراوان
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضاء]

۶. سوالات متداول

آیا هبه ملک (ملک غیرمنقول) قابل رجوع است؟

بله، هبه ملک نیز مانند سایر اموال، اصولاً قابل رجوع است، مشروط بر اینکه متهب ملک را قبض کرده باشد و هیچ یک از موانع قانونی رجوع (مانند انتقال ملک به غیر، تعلق حق غیر به ملک، یا هبه به خویشاوندان نزدیک) وجود نداشته باشد. فرآیند رجوع برای املاک ممکن است پیچیدگی های ثبتی خاص خود را داشته باشد.

رجوع از هبه چه تفاوتی با اقاله (برهم زدن توافقی عقد) دارد؟

رجوع از هبه یک عمل حقوقی یک جانبه است که واهب بدون نیاز به رضایت متهب آن را انجام می دهد و از ویژگی های ذاتی عقد جایز هبه است. اما اقاله، برهم زدن یک عقد لازم است که با توافق و اراده دو طرف عقد صورت می گیرد. در اقاله، هر دو طرف باید برای فسخ عقد رضایت داشته باشند، در حالی که در رجوع از هبه، اراده واهب کفایت می کند.

آیا برای رجوع از هبه، نیاز به دلیل خاصی است؟

خیر، بر اساس قاعده اصلی ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب برای اعمال حق رجوع خود، نیازی به ارائه دلیل یا توجیه خاصی ندارد. صرف پشیمانی و اراده او برای رجوع کافی است، به شرط آنکه عین موهوبه باقی باشد و هیچ یک از موانع قانونی رجوع وجود نداشته باشد.

اگر مال موهوبه در تصرف متهب نباشد (مثلاً اجاره داده شده باشد)، رجوع امکان پذیر است؟

اگر مال موهوبه توسط متهب به دیگری اجاره داده شده باشد، عین مال از مالکیت متهب خارج نشده است، اما «متعلق حق غیر» (حق مستأجر) قرار گرفته است. در این حالت، طبق بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب حق رجوع ندارد تا زمانی که حق مستأجر (اجاره) برقرار باشد.

تاثیر فوت واهب یا متهب بر دعوای رجوع از هبه چیست؟

مطابق ماده ۸۰۵ قانون مدنی، با فوت واهب یا متهب، حق رجوع از هبه ساقط می شود. این حق یک حق شخصی است و به ورثه منتقل نمی گردد. بنابراین، ورثه واهب نمی توانند از هبه ای که مورثشان انجام داده رجوع کنند و اگر متهب فوت کند، ورثه او مالک مال موهوبه خواهند بود و واهب حق رجوع ندارد.

نتیجه گیری

عقد هبه به عنوان یک عمل حقوقی تملیکی و مجانی، از اهمیت ویژه ای در روابط اجتماعی و حقوقی برخوردار است. مواد قانونی رجوع از هبه در قانون مدنی ایران، به ویژه ماده ۸۰۳، قاعده اصلی و استثنائات این حق را به دقت تبیین کرده اند. درک ماهیت جایز بودن هبه و شناخت دقیق مواردی که این حق از واهب سلب می شود، برای هر دو طرف عقد هبه حیاتی است. این موارد شامل هبه به خویشاوندان نزدیک، هبه معوض با تسلیم عوض، تغییر ماهیتی عین موهوبه، خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تعلق حق غیر به آن، فوت واهب یا متهب، و هبه به عنوان صدقه یا بخشش دین به مدیون می شوند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای متفاوتی که ممکن است در هر پرونده وجود داشته باشد، توصیه می شود افراد درگیر در مسائل مربوط به رجوع از هبه، پیش از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی مشورت نمایند تا از حقوق خود آگاه شده و اقدامات لازم را به درستی و بر اساس قوانین مربوطه انجام دهند. این اقدام نه تنها از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری می کند، بلکه مسیر احقاق حق را نیز تسهیل می بخشد.