نمونه دادخواست وجه التزام

وجه التزام قراردادی، مبلغی است که طرفین یک قرارداد، برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات اصلی یا فرعی، به صورت توافقی تعیین می کنند و در صورت تخلف، مطالبه آن از طریق دادخواست حقوقی امکان پذیر است. در نظام حقوقی ایران، وجه التزام به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تضمین اجرای تعهدات و کاهش اختلافات قراردادی شناخته می شود.

در دنیای پیچیده قراردادها، رعایت تعهدات از سوی طرفین، اساس پایداری و اعتماد است. با این حال، همواره این امکان وجود دارد که یکی از طرفین، به دلایل مختلف، نتواند یا نخواهد به تعهدات خود عمل کند. در چنین شرایطی، قانون گذار و رویه قضایی ابزارهایی را برای جبران خسارت متعهدله (کسی که تعهد به نفع اوست) پیش بینی کرده اند که «وجه التزام» یکی از مهم ترین آن هاست. این مقاله به صورت جامع به مفهوم، مبانی قانونی، تفاوت ها با سایر خسارات و مهم تر از همه، نحوه تنظیم و تقدیم «نمونه دادخواست وجه التزام» خواهد پرداخت تا راهنمای عملی برای افراد، دانشجویان حقوق، وکلا و فعالان اقتصادی باشد.

مفهوم و مبانی حقوقی وجه التزام

شناخت دقیق وجه التزام مستلزم تبیین ماهیت و ریشه های قانونی آن در نظام حقوقی ایران است. این شرط قراردادی، ابعاد مختلفی دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

وجه التزام چیست؟ (تعریف و کارکرد)

وجه التزام، به توافقی گفته می شود که به موجب آن، طرفین قرارداد مبلغی را از پیش تعیین می کنند تا در صورت نقض تعهدات یا تأخیر در اجرای آن ها، متعهد متخلف به عنوان خسارت به متعهدله پرداخت کند. ماده 230 قانون مدنی ایران به صراحت به این موضوع اشاره دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

نقش وجه التزام چندگانه است:

• تضمین تعهد: با تعیین وجه التزام، انگیزه ای برای طرفین ایجاد می شود تا به تعهدات خود عمل کنند و از عواقب مالی تخلف بپرهیزند.
• جبران خسارت: در صورت تخلف، مبلغ تعیین شده به عنوان جبران خسارت وارده به متعهدله پرداخت می شود. این امر نیاز به اثبات میزان دقیق خسارت در دادگاه را از بین می برد.
• جریمه تخلف: وجه التزام می تواند کارکردی تنبیهی نیز داشته باشد و متعهد را از تخلف بازدارد.

تمایز وجه التزام با شرط جزایی نیز از اهمیت برخوردار است. در فقه اسلامی، شرط جزایی صرفاً جنبه تنبیهی داشته و جبران خسارت نیست، اما در حقوق مدنی ایران، با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، وجه التزام دارای هر دو جنبه جبرانی و تنبیهی است و دادگاه ملزم به اجرای آن است.

مستندات قانونی وجه التزام در نظام حقوقی ایران

مبانی قانونی وجه التزام عمدتاً در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی یافت می شود:

1. ماده 230 قانون مدنی: این ماده سنگ بنای قانونی وجه التزام است و بر اصل حاکمیت اراده طرفین در تعیین میزان خسارت تأکید می کند.
2. مواد 221 و 226 قانون مدنی: این مواد به ارکان مسئولیت قراردادی و شرایط کلی مطالبه خسارت می پردازند. ماده 221 بیان می دارد که اگر کسی تعهد به امری کند و در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا به موجب قانون موجب ضمان باشد. ماده 226 نیز شرط مطالبه خسارت را انقضای مدت معین برای ایفای تعهد یا مطالبه آن در صورت عدم تعیین مدت، می داند.
3. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: این ماده عمدتاً به خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی می پردازد و ارتباط آن با وجه التزام در بخش تفاوت ها بررسی خواهد شد.
4. ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان: در موارد خاص، این قانون اجازه تعدیل وجه التزام را به دادگاه می دهد که استثنا بر قاعده کلی ماده 230 قانون مدنی محسوب می شود. این ماده در قراردادهای پیش فروش ساختمان، در صورت عدم تحویل به موقع یا عدم ایفای سایر تعهدات، سازوکار خاصی برای محاسبه خسارت تأخیر پیش بینی کرده است.

شرایط صحت و اعتبار شرط وجه التزام

برای اینکه شرط وجه التزام از نظر حقوقی معتبر و قابل اعمال باشد، باید شرایطی رعایت شود:

• توافق صریح و روشن: تعیین وجه التزام باید به صورت صریح و شفاف در متن قرارداد اصلی یا یک پیوست الحاقی به آن قید شود. ابهام در این شرط می تواند به بی اعتباری یا عدم قابلیت استناد آن منجر شود.
• مشروع و معین بودن مبلغ: مبلغ وجه التزام باید مشروع (قانونی) و معین باشد، یا حداقل نحوه تعیین آن به گونه ای باشد که ابهامی وجود نداشته باشد. تعیین مبلغ مبهم یا نامشروع، شرط را باطل می کند.
• عدم مخالفت با قوانین آمره: شرط وجه التزام نباید با قوانین آمره (mandatory laws) یا نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض باشد. به عنوان مثال، در برخی موارد خاص، قانون اجازه تعدیل وجه التزام را به دادگاه می دهد که در این صورت، توافق بر خلاف آن ممکن است باطل باشد.

تمایزات کلیدی و انواع وجه التزام

درک صحیح وجه التزام نیازمند شناخت دقیق تفاوت های آن با مفاهیم مشابه، به ویژه خسارت تأخیر تأدیه است. همچنین، وجه التزام می تواند انواع مختلفی داشته باشد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند.

تفاوت وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه

وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه هر دو به جبران خسارت ناشی از نقض تعهد می پردازند، اما تفاوت های ماهوی مهمی دارند که در جدول زیر به صورت جامع و تفصیلی آمده است:

ویژگی	وجه التزام	خسارت تأخیر تأدیه
مبنای تعیین	کاملاً قراردادی؛ توافق صریح و قبلی طرفین	قانونی (ماده 522 ق.آ.د.م)؛ نیازی به توافق قبلی ندارد.
نحوه تعیین مبلغ	مبلغ یا معیار تعیین آن توسط طرفین مشخص می شود. دادگاه حق تغییر آن را ندارد مگر در موارد استثنائی قانونی (مانند ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان).	توسط دادگاه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود.
قابلیت شمول	شامل تعهدات پولی و غیرپولی (مانند تحویل ملک، تنظیم سند، انجام کار) می شود.	منحصراً شامل تعهدات پولی (وجه نقد) می شود.
لزوم اثبات ضرر	نیازی به اثبات ضرر ندارد؛ صرف تخلف متعهد، موجب مطالبه وجه التزام است.	اثبات ضرر (حصول دین و عدم پرداخت با وجود تمکن مدیون) لازم است.
تعدیل توسط دادگاه	اصولاً دادگاه حق تعدیل ندارد (ماده 230 ق.م)، مگر در موارد قانونی خاص (مثل ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان).	تعدیل بر اساس نرخ تورم توسط دادگاه انجام می شود.
امکان مطالبه همزمان	در صورت تخلف از تعهدات غیرپولی، قابل جمع با اصل تعهد. در تعهدات پولی، بحث برانگیز است که با رای وحدت رویه 805 روشن شده است.	قابل جمع با اصل دین پولی و پس از آن.

یکی از نقاط کلیدی در این تمایز،

رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

است. این رأی در خصوص امکان مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی، حکم مهمی صادر کرده است. بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات آمره (از جمله مقررات پولی) نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. این رأی در واقع حاکمیت اراده طرفین را در تعیین میزان خسارت تأخیر در تعهدات پولی، حتی بیش از نرخ تورم، به رسمیت شناخته و استدلال های مربوط به ربوی بودن چنین توافقی را رد کرده است.

انواع وجه التزام (بر اساس هدف)

وجه التزام می تواند با توجه به هدف و نوع تخلف، به دو دسته اصلی تقسیم شود:

1. وجه التزام بابت عدم انجام تعهد (خسارت عدم انجام): این نوع وجه التزام زمانی مطالبه می شود که متعهد به کلی از انجام تعهد خود سر باز زده و آن را انجام ندهد. در این حالت، هدف اصلی، جبران خسارتی است که از عدم تحقق کامل تعهد به متعهدله وارد شده است.
2. وجه التزام بابت تأخیر در انجام تعهد (خسارت تأخیر): این وجه التزام برای زمانی در نظر گرفته می شود که متعهد، تعهد خود را انجام می دهد اما با تأخیر از موعد مقرر. در اینجا، اصل تعهد در نهایت ایفا می شود، اما خسارت ناشی از دیرکرد مطالبه می گردد.

در هر دو حالت، امکان جمع مطالبه اصل تعهد و وجه التزام، موضوع بحث حقوقدانان و رویه قضایی بوده است. به طور کلی، اگر وجه التزام برای «عدم انجام تعهد» باشد، متعهدله نمی تواند هم اجرای اصل تعهد را بخواهد و هم وجه التزام را، مگر اینکه وجه التزام به عنوان خسارت اضافی در نظر گرفته شده باشد که با اجرای اصل تعهد قابل جمع است (مثلاً وجه التزام برای عدم تسلیم ملک در موعد مقرر، علاوه بر الزام به تسلیم خود ملک). اما اگر وجه التزام برای «تأخیر در انجام تعهد» باشد، معمولاً قابل جمع با اصل تعهد است، زیرا متعهدله هم می خواهد تعهد اصلی اجرا شود و هم خسارت ناشی از تأخیر را دریافت کند.

قابلیت تعدیل وجه التزام توسط دادگاه

یکی از سوالات مهم در خصوص وجه التزام، امکان تعدیل (کاهش یا افزایش) آن توسط دادگاه است. مطابق با نص صریح ماده 230 قانون مدنی، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. این ماده، اصل عدم مداخله دادگاه در مبلغ وجه التزام را بیان می کند و به اراده طرفین در تعیین میزان خسارت احترام می گذارد.

با این حال، نظرات حقوقدانان در این زمینه متفاوت است:

• دیدگاه غالب: بسیاری از حقوقدانان برجسته، از جمله مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، با استناد به ماده 230 قانون مدنی، معتقدند که دادگاه نمی تواند مبلغ وجه التزام را تعدیل کند، حتی اگر آن را غیرمتعارف بداند. این دیدگاه بر اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد تأکید دارد.
• دیدگاه اقلیت: برخی دیگر از حقوقدانان، با توجه به اصول عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، معتقدند در صورتی که مبلغ وجه التزام به طرز فاحشی نامتناسب با خسارت واقعی باشد و جنبه ربوی پیدا کند، دادگاه باید حق تعدیل آن را داشته باشد.

رویه غالب قضایی نیز عمدتاً بر عدم تعدیل وجه التزام توسط دادگاه استوار است و محاکم خود را مقید به مبلغ توافق شده می دانند. اما یک استثناء مهم در این زمینه وجود دارد:

ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان: این ماده در قراردادهای پیش فروش ساختمان، در صورت عدم تحویل به موقع واحد یا عدم ایفای سایر تعهدات، سازوکار خاصی برای محاسبه جریمه تأخیر (وجه التزام) پیش بینی کرده است. این ماده حتی اگر طرفین به مبلغ کمتری توافق کرده باشند، متعهد را به پرداخت میزان قانونی ملزم می کند و در حقیقت، نوعی تعدیل قهری (اجباری) است که قانون گذار برای حمایت از پیش خریداران اعمال کرده است.

مراحل عملی مطالبه وجه التزام

مطالبه وجه التزام، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند رعایت مراحل و ارائه مدارک مشخصی است. آگاهی از این مراحل، به خواهان کمک می کند تا با دقت بیشتری دعوای خود را مطرح کند.

پیش شرط های لازم برای مطالبه وجه التزام

پیش از هر اقدامی برای مطالبه وجه التزام، باید مطمئن شد که شرایط اولیه تحقق یافته اند:

• نقض تعهد یا تأخیر در موعد مقرر: مهم ترین شرط، وقوع تخلف از تعهد (چه به صورت کلی و چه تأخیر) توسط متعهد است.
• اثبات عدم ایفای تعهد: خواهان باید قادر به اثبات تخلف متعهد باشد. این اثبات می تواند از طریق گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی (برای عدم تنظیم سند)، صورتجلسه، مکاتبات، پیامک ها، شهادت شهود یا اقرار متعهد صورت گیرد.
• عدم وجود موانع قانونی: در برخی موارد، مطالبه وجه التزام ممکن نیست، از جمله:
  • قوه قاهره (Force Majeure): اگر عدم ایفای تعهد به دلیل وقایع غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد که خارج از اراده متعهد است (مانند سیل، زلزله، جنگ)، متعهد از مسئولیت مبرا می شود.
  • تخلف از سوی خود خواهان: اگر عدم ایفای تعهد ناشی از عمل یا تقصیر خود متعهدله (خواهان) باشد، نمی تواند وجه التزام را مطالبه کند.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت تقدیم دادخواست

برای تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام، جمع آوری مدارک زیر ضروری است:

1. قرارداد اصلی: شامل مبایعه نامه، اجاره نامه، پیمان نامه، قرارداد مشارکت یا هر سند قراردادی دیگری که شرط وجه التزام در آن قید شده است.
2. دلایل اثبات تخلف:
   • گواهی عدم حضور (صادره از دفتر اسناد رسمی در خصوص عدم تنظیم سند یا عدم حضور در موعد مقرر).
   • مدارک بانکی (رسیدهای واریز یا عدم واریز، چک های برگشتی).
   • مکاتبات، پیامک ها، ایمیل های حاوی درخواست یا اخطار.
   • صورتجلسات طرفین.
   • شهادت شهود (در صورت وجود).
   • اقرار کتبی یا شفاهی متعهد.
3. مدارک هویتی: تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان و در صورت وجود وکیل، وکالت نامه.

فرآیند گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست

فرآیند مطالبه وجه التزام از طریق دادگاه به شرح زیر است:

1. تهیه دادخواست حقوقی:
   • خواهان: مشخصات کامل فرد یا افراد متضرر.
   • خوانده: مشخصات کامل متعهد متخلف.
   • خواسته: مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ … ریال بابت عدم انجام/تأخیر در انجام تعهد … (می تواند همراه با خواسته های مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تحویل مبیع باشد).
   • دلایل و منضمات: فهرست مدارک و مستندات فوق الذکر.
   • شرح دادخواست: توضیح وقایع به صورت مختصر و روشن، تاریخ قرارداد، تعهد نقض شده، مبلغ وجه التزام و درخواست رسیدگی قضایی.
2. نحوه تعیین بهای خواسته: اگر خواسته پولی باشد، باید بهای آن در دادخواست قید شود. این امر بر میزان هزینه دادرسی و مرجع صالح (شورای حل اختلاف یا دادگاه) تأثیرگذار است. اگر مبلغ وجه التزام کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.
3. پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته و تعرفه قانونی پرداخت می شود.
4. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: کلیه دادخواست های حقوقی باید از طریق این دفاتر ثبت و به دادگاه صالح ارسال شوند.
5. پیگیری تا ارجاع به شعبه و ابلاغ: پس از ثبت، دادخواست به یکی از شعب دادگاه ارجاع شده و به خوانده ابلاغ می شود تا برای دفاع حاضر شود.

اهمیت و کاربرد اظهارنامه در مطالبه وجه التزام

ارسال اظهارنامه پیش از تقدیم دادخواست، گرچه در بسیاری موارد اجباری نیست، اما می تواند اهمیت و کاربرد فراوانی داشته باشد:

• مطالبه رسمی دین: اظهارنامه به عنوان یک سند رسمی، مطالبه دین را به صورت کتبی و از طریق مراجع رسمی به اطلاع متعهد می رساند و می تواند به عنوان دلیل مطالبه در دادگاه ارائه شود.
• اثبات تأخیر: در برخی تعهدات، برای شروع محاسبه خسارت تأخیر، لازم است که دائن (متعهدله) دین خود را مطالبه کرده باشد. اظهارنامه این شرط را محقق می سازد.
• فرصت نهایی به متعهد: ارسال اظهارنامه می تواند فرصت نهایی را به متعهد بدهد تا قبل از طرح دعوا، به تعهد خود عمل کند و از هزینه ها و تبعات قضایی جلوگیری شود.

ارسال اظهارنامه پیش از تقدیم دادخواست وجه التزام، اقدامی هوشمندانه است که می تواند به عنوان دلیلی قوی برای اثبات مطالبه و اتمام حجت با متعهد در پرونده قضایی مورد استناد قرار گیرد و مسیر رسیدگی را تسهیل بخشد.

نمونه فرم اظهارنامه مطالبه وجه التزام:

شماره: (شماره ثبت در دفتر خدمات قضایی)
تاریخ: (تاریخ ثبت)
پیوست: تصویر مصدق قرارداد

مشخصات اظهارکننده:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خواهان]
کدملی: [کدملی خواهان]
نشانی: [نشانی کامل خواهان]

مشخصات مخاطب:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی متعهد]
کدملی: [کدملی متعهد]
نشانی: [نشانی کامل متعهد]

موضوع اظهارنامه: مطالبه وجه التزام قراردادی

خلاصه اظهارات:
مخاطب محترم،
به موجب قرارداد [نوع قرارداد، مثلاً: مبایعه نامه/اجاره نامه] شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] منعقده فیمابین اینجانب (اظهارکننده) و شما (مخاطب)، تعهدات متعددی بر عهده طرفین گذاشته شد. به موجب بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] از قرارداد مذکور، شما متعهد بودید که [شرح تعهد نقض شده، مثلاً: در تاریخ ... سند رسمی ملک موضوع قرارداد را به نام اینجانب منتقل نمایید] و در صورت تخلف از این تعهد، به ازای هر روز تأخیر، مبلغ [مبلغ وجه التزام] ریال به عنوان وجه التزام قراردادی به اینجانب پرداخت نمایید.
متأسفانه شما در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکرده اید و تاکنون [شرح کوتاهی از تخلف، مثلاً: نسبت به انتقال سند رسمی اقدام ننموده اید].
لذا، با ارسال این اظهارنامه رسماً از شما می خواهم که ضمن انجام فوری تعهد اصلی خود، نسبت به پرداخت مبلغ [مبلغ کل وجه التزام محاسبه شده تا تاریخ اظهارنامه] ریال بابت وجه التزام قراردادی از تاریخ [تاریخ شروع تخلف] تا تاریخ [تاریخ اظهارنامه] در وجه اینجانب اقدام فرمایید.
بدیهی است در صورت عدم توجه به این اظهارنامه و عدم ایفای تعهدات و پرداخت وجه التزام در مهلت قانونی، اینجانب ناچار به طرح دعوای قضایی در مراجع ذی صلاح خواهم شد که مسئولیت کلیه خسارات دادرسی و تبعات قانونی بر عهده شما خواهد بود.

با تقدیم احترام
[امضاء اظهارکننده]

نمونه های کاربردی دادخواست و لایحه

در این بخش، به منظور ارائه راهنمای عملی، نمونه های متداول دادخواست و لایحه حقوقی مربوط به مطالبه وجه التزام در سناریوهای رایج ارائه می شود. این نمونه ها ساختار کلی یک دادخواست یا لایحه را نشان می دهند و باید با توجه به جزئیات هر پرونده تکمیل شوند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی

این دادخواست زمانی تقدیم می شود که فروشنده ملک، در موعد مقرر به تعهد خود مبنی بر انتقال سند رسمی عمل نکرده است.

خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
وکیل/نماینده قانونی: [نام و نام خانوادگی وکیل، کدملی، نشانی کامل]
خواسته:
1. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه [نوع ملک، مثلاً: آپارتمان مسکونی] به پلاک ثبتی [شماره پلاک] فرعی از [شماره اصلی] واقع در بخش [شماره بخش] ثبتی [نام شهر]، مقوم به [مبلغ علی الحساب به ریال] ریال (ارزش منطقه ای ... ریال).
2. مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ روزانه [مبلغ وجه التزام روزانه] ریال، از تاریخ [تاریخ مقرر برای تنظیم سند] تا زمان اجرای حکم، مقوم به [مبلغ علی الحساب به ریال] ریال.
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...).

دلایل و منضمات دادخواست:
1. فتوکپی مصدق مبایعه نامه شماره ... مورخ ...
2. فتوکپی مصدق گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ... مورخ ...
3. فتوکپی مصدق اسناد واریزی ثمن معامله/ چک تضمین شده به شماره ...
4. استعلام ثبتی ملک (در صورت لزوم).
5. کارت ملی خواهان.
6. وکالت نامه وکیل (در صورت وجود).

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
1. اینجانب [نام خواهان] به موجب مبایعه نامه شماره ... مورخ [تاریخ مبایعه نامه]، یک دستگاه [نوع ملک] با مشخصات فوق الذکر را از خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] خریداری نموده ام.
2. بر اساس بند [شماره بند] از ماده [شماره ماده] مبایعه نامه فوق الذکر، مقرر گردید که خوانده محترم در تاریخ [تاریخ مقرر برای تنظیم سند] در دفتر اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام اینجانب اقدام نماید.
3. همچنین، در بند [شماره بند مربوط به وجه التزام] از قرارداد مذکور صراحتاً توافق شده است که در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، متخلف می بایست روزانه مبلغ [مبلغ وجه التزام روزانه] ریال به عنوان وجه التزام قراردادی به طرف مقابل پرداخت نماید.
4. اینجانب در تاریخ مقرر [تاریخ مقرر برای تنظیم سند] با در دست داشتن کلیه مدارک لازم و مابقی ثمن معامله (که به صورت [شرح پرداخت، مثلاً: چک تضمین شده] آماده بوده)، در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شدم، لیکن خوانده محترم بدون هیچ دلیل موجهی در دفترخانه حاضر نگردیده و مراتب طی گواهی عدم حضور شماره ... مورخ ... از سوی دفترخانه گواهی شده است.
5. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه خوانده محترم تاکنون به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و با نقض قرارداد، موجب ورود خسارت به اینجانب گردیده است، لذا مستنداً به مواد 10، 219، 220، 221، 226 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضاء]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام عدم تحویل ملک/موضوع قرارداد

این نمونه برای مواردی است که متعهد، ملک یا هر کالای دیگری را در موعد مقرر تحویل نداده است، مانند قراردادهای پیش فروش یا پیمانکاری.

خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
وکیل/نماینده قانونی: [نام و نام خانوادگی وکیل، کدملی، نشانی کامل]
خواسته:
1. الزام خوانده به تحویل یک دستگاه [نوع ملک/کالا، مثلاً: آپارتمان/ماشین] به پلاک [مشخصات شناسایی کالا/ملک]، مقوم به [مبلغ علی الحساب به ریال] ریال.
2. مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ روزانه [مبلغ وجه التزام روزانه] ریال، از تاریخ [تاریخ مقرر برای تحویل] تا زمان تحویل و اجرای حکم، مقوم به [مبلغ علی الحساب به ریال] ریال.
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:
1. فتوکپی مصدق قرارداد [نوع قرارداد، مثلاً: پیش فروش/پیمانکاری] مورخ ...
2. فتوکپی مصدق مدارک اثبات عدم تحویل در موعد مقرر (مثلاً: گواهی تأخیر از مراجع مربوطه، مکاتبات).
3. فتوکپی مصدق مدارک پرداخت ثمن/اقساط.
4. کارت ملی خواهان.
5. وکالت نامه وکیل (در صورت وجود).

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
1. اینجانب [نام خواهان] به موجب قرارداد [نوع قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، یک دستگاه [نوع ملک/کالا] با مشخصات فوق الذکر را از خوانده محترم خریداری/سفارش داده ام.
2. بر اساس بند [شماره بند] از ماده [شماره ماده] قرارداد مذکور، خوانده متعهد گردید [نوع ملک/کالا] را در تاریخ [تاریخ مقرر برای تحویل] به اینجانب تحویل نماید.
3. همچنین در بند [شماره بند مربوط به وجه التزام] از قرارداد فوق الذکر، صراحتاً توافق شده است که در صورت تأخیر در تحویل [نوع ملک/کالا]، خوانده مکلف به پرداخت روزانه مبلغ [مبلغ وجه التزام روزانه] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در تحویل به اینجانب می باشد.
4. با وجود گذشت مدت مقرر و مراجعات مکرر اینجانب، متأسفانه خوانده محترم تاکنون به تعهد خود مبنی بر تحویل [نوع ملک/کالا] عمل ننموده است.
5. لذا، مستنداً به مواد 10، 219، 220، 221، 226 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضاء]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قرارداد اجاره

این دادخواست می تواند برای مواردی مانند عدم تخلیه ملک توسط مستأجر در پایان مدت قرارداد، تأخیر در پرداخت اجاره بها (اگر وجه التزام برای آن پیش بینی شده باشد) یا سایر تخلفات قراردادی در اجاره نامه مورد استفاده قرار گیرد.

خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
وکیل/نماینده قانونی: [نام و نام خانوادگی وکیل، کدملی، نشانی کامل]
خواسته:
1. صدور حکم بر تخلیه یک دستگاه [نوع ملک، مثلاً: آپارتمان مسکونی] واقع در [نشانی دقیق ملک] به دلیل انقضای مدت/عدم پرداخت اجاره بها.
2. مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ روزانه [مبلغ وجه التزام روزانه] ریال، از تاریخ [تاریخ انقضای قرارداد/تاریخ تخلف] تا زمان تخلیه و تحویل ملک/اجرای حکم، مقوم به [مبلغ علی الحساب به ریال] ریال.
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:
1. فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی/رسمی مورخ ...
2. فتوکپی مصدق مدارک مالکیت خواهان (سند مالکیت).
3. کارت ملی خواهان.
4. وکالت نامه وکیل (در صورت وجود).
(در صورت عدم پرداخت اجاره بها: گواهی بانک مبنی بر عدم واریز/اظهارنامه).

ریاست محترم شورای حل اختلاف/دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
1. اینجانب [نام خواهان] مالک شش دانگ یک دستگاه [نوع ملک] با مشخصات فوق الذکر می باشم که طی اجاره نامه [عادی/رسمی] شماره ... مورخ [تاریخ اجاره نامه]، آن را به خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] اجاره داده ام.
2. مدت اجاره [مدت اجاره، مثلاً: یک سال] از تاریخ [تاریخ شروع اجاره] لغایت [تاریخ پایان اجاره] تعیین گردیده است.
3. در بند [شماره بند مربوط به وجه التزام] از اجاره نامه مذکور، صراحتاً توافق شده است که در صورت [شرح تخلف، مثلاً: عدم تخلیه ملک در پایان مدت قرارداد توسط مستأجر/تأخیر در پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه]، مستأجر مکلف به پرداخت روزانه مبلغ [مبلغ وجه التزام روزانه] ریال به عنوان وجه التزام به موجر (اینجانب) می باشد.
4. متأسفانه خوانده محترم [شرح تخلف و وضعیت فعلی، مثلاً: با وجود انقضای مدت اجاره در تاریخ ...، تاکنون نسبت به تخلیه و تحویل ملک به اینجانب اقدام ننموده است/از تاریخ ... نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نکرده است].
5. لذا، مستنداً به مواد 10، 219، 220، 221، 226 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضاء]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام عمومی

این فرم کلی تر است و برای هر نوع تعهد قراردادی که وجه التزام برای آن در نظر گرفته شده باشد، قابل انطباق است.

خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، نشانی کامل]
وکیل/نماینده قانونی: [نام و نام خانوادگی وکیل، کدملی، نشانی کامل]
خواسته: مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ [مبلغ علی الحساب به ریال] ریال بابت عدم انجام/تأخیر در انجام تعهد [شرح کوتاه تعهد] از تاریخ [تاریخ تخلف] تا زمان اجرای حکم، به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:
1. فتوکپی مصدق قرارداد [نام قرارداد، مثلاً: فروش کالا، ارائه خدمات] مورخ ...
2. فتوکپی مصدق مدارک اثبات تخلف خوانده (شامل مکاتبات، گزارش کارشناسی، شهادت شهود و ...).
3. کارت ملی خواهان.
4. وکالت نامه وکیل (در صورت وجود).

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
1. اینجانب [نام خواهان] به موجب قرارداد [نام قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، با خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] منعقد نموده ام.
2. بر اساس بند [شماره بند] از ماده [شماره ماده] قرارداد مذکور، خوانده متعهد به [شرح دقیق تعهد نقض شده] در تاریخ [تاریخ مقرر برای انجام تعهد] گردید.
3. همچنین در بند [شماره بند مربوط به وجه التزام] از قرارداد فوق الذکر، صراحتاً توافق شده است که در صورت [شرح نوع تخلف، مثلاً: عدم انجام تعهد/تأخیر در انجام تعهد]، خوانده مکلف به پرداخت مبلغ [مبلغ وجه التزام] ریال (یا روزانه/ماهانه مبلغ مشخص) به عنوان وجه التزام به اینجانب می باشد.
4. متأسفانه خوانده محترم با وجود فرارسیدن موعد مقرر و [شرح مختصر تلاش های خواهان برای ایفای تعهد یا مطالبه آن]، تاکنون به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و با نقض قرارداد، موجب ورود خسارت به اینجانب گردیده است.
5. لذا، مستنداً به مواد 10، 219، 220، 221، 226 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضاء]

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه التزام

این لایحه برای دفاع از خوانده در برابر دادخواست مطالبه وجه التزام استفاده می شود و می تواند توسط وکیل یا خود خوانده تنظیم گردد. دفاعیات می تواند شامل عدم تحقق شرایط مطالبه، تعدیل قانونی (در موارد خاص)، یا ادعای قوه قاهره باشد.

خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان پرونده اصلی]
خوانده: [نام و نام خانوادگی موکل/خوانده]
وکیل: [نام و نام خانوادگی وکیل، کدملی، نشانی کامل]
شماره پرونده: [شماره پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]
شعبه رسیدگی کننده: [شماره شعبه دادگاه/شورای حل اختلاف]
موضوع: لایحه دفاعیه در قبال دادخواست مطالبه وجه التزام

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه فوق، دفاعیات اینجانب/موکل در قبال دادخواست مطالبه وجه التزام خواهان محترم، به شرح ذیل معروض می گردد:

1. عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام:
   الف) [مثلاً: وجه التزام مورد ادعای خواهان، مربوط به عدم انجام تعهد اصلی است، در حالی که تعهد اصلی (مانند تحویل ملک) در نهایت توسط موکل انجام شده است و خواهان تنها می تواند خسارت تأخیر را مطالبه کند، نه خسارت عدم انجام تعهد را.]
   ب) [مثلاً: عدم انجام تعهد از سوی موکل، به دلیل عمل یا تقصیر خود خواهان (مثلاً: عدم پرداخت به موقع اقساط ثمن، یا عدم ارائه مدارک لازم) بوده است. لذا، با توجه به قاعده «هر کس خود سبب ضرر خود شود، مستحق جبران نیست»، مطالبه وجه التزام فاقد وجاهت قانونی است.]
   ج) [مثلاً: عدم انجام تعهد به دلیل فورس ماژور (قوه قاهره) بوده است. (شرح واقعه، مثلاً: سیل/زلزله/تحریم های غیرمترقبه که انجام تعهد را غیرممکن ساخته است). موکل با اثبات این موضوع، از مسئولیت ناشی از وجه التزام مبرا است.]

2. تعدیل وجه التزام در موارد قانونی (در صورت انطباق با ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان):
   [مثلاً: با فرض صحت ادعای خواهان، ملک مورد نظر یک واحد پیش فروش شده است و مطابق ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد به مراتب بیشتر از نرخ های قانونی مندرج در ماده مذکور می باشد. لذا، از آن مقام محترم تقاضای تعدیل وجه التزام بر اساس موازین قانونی مورد استدعاست.]

3. ابهام در شرط وجه التزام:
   [مثلاً: شرط وجه التزام در قرارداد مورد استناد خواهان، به دلیل ابهام در نحوه محاسبه/زمان شروع و پایان آن، فاقد وضوح لازم بوده و قابل استناد نمی باشد. تقاضای کارشناسی جهت رفع ابهام و تعیین میزان دقیق خسارت، در صورت لزوم، مورد استدعاست.]

4. عدم مطالبه دین از سوی خواهان:
   [مثلاً: در خصوص تعهدات پولی، خواهان (دائن) هیچ گونه مطالبه رسمی (مانند اظهارنامه) پیش از طرح دادخواست نداشته است و شرط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در تعهدات پولی محقق نشده است.]

لذا با عنایت به مراتب معروضه و ادله پیوستی، از محضر محترم دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان در خصوص مطالبه وجه التزام و صدور حکم بر بی حقی ایشان، مورد استدعاست.

با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی وکیل/خوانده]
[امضاء]

تحلیل یک نمونه رای دادگاه در خصوص مطالبه وجه التزام

یک رأی دادگاه در زمینه مطالبه وجه التزام می تواند به روشنی رویه قضایی را تبیین کند. برای مثال، فرض کنید دادگاهی در خصوص پرونده ای که خواهان، وجه التزام عدم تنظیم سند را مطالبه کرده است، رأی صادر کرده باشد. خلاصه ای از رأی به شرح زیر است:

دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات (مبایعه نامه، گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی)، و با توجه به اینکه شرط وجه التزام به صراحت در قرارداد قید شده و مبلغ آن نیز معین بوده است، دعوای خواهان را موجه تشخیص داده و خوانده (فروشنده) را علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی، به پرداخت وجه التزام روزانه مقرر در قرارداد از تاریخ تخلف تا زمان اجرای حکم محکوم کرده است. دادگاه در رأی خود تأکید نموده که طبق ماده 230 قانون مدنی، حق تعدیل وجه التزام را ندارد و ملزم به اجرای توافق طرفین است.

این رأی نمونه ای از رویه غالب قضایی است که در آن، دادگاه ها به ماده 230 قانون مدنی استناد کرده و به توافق طرفین در خصوص وجه التزام احترام می گذارند. نکته قابل توجه این است که مطالبه وجه التزام در کنار الزام به اصل تعهد (تنظیم سند) در این مثال پذیرفته شده است، زیرا وجه التزام به دلیل تأخیر در اجرای تعهد اصلی (و نه به جای آن) تعیین شده بود.

نکات مهم و توصیه های حقوقی تخصصی

علاوه بر درک مفاهیم و مراحل عملی، توجه به نکات و توصیه های تخصصی می تواند در موفقیت پرونده های مربوط به وجه التزام نقشی حیاتی ایفا کند.

ضرورت مشاوره با وکیل متخصص

پرونده های حقوقی، به ویژه آن هایی که با قراردادها و اختلافات ناشی از آن مرتبط هستند، دارای پیچیدگی ها و ظرائف خاص خود هستند. هر قرارداد و هر تخلفی، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد که یک وکیل متخصص می تواند با در نظر گرفتن آن ها، بهترین راهکار حقوقی را ارائه دهد. تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری مستندات لازم، انتخاب خواسته مناسب و دفاع مؤثر در دادگاه، همگی نیازمند دانش و تجربه حقوقی است. مشاوره با وکیل، نه تنها شانس موفقیت در پرونده را افزایش می دهد، بلکه می تواند از اتلاف وقت و هزینه های اضافی نیز جلوگیری کند.

تأثیر وجه التزام بر خیارات قراردادی (حق فسخ قرارداد)

یکی از پرسش های رایج این است که آیا مطالبه وجه التزام، حق فسخ قرارداد را از بین می برد یا خیر. پاسخ به این سوال بستگی به نحوه نگارش شرط وجه التزام دارد:

• اگر وجه التزام صرفاً برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد، معمولاً حق فسخ قرارداد (خیار تخلف از شرط یا خیار تأخیر ثمن) به قوت خود باقی است. در این صورت، متعهدله می تواند هم وجه التزام تأخیر را مطالبه کند و هم در صورت تحقق شرایط فسخ، قرارداد را فسخ نماید.
• اما اگر وجه التزام به عنوان بدل از اصل تعهد یا خسارت عدم انجام تعهد تعیین شده باشد و در قرارداد قید شود که با پرداخت این مبلغ، متخلف از انجام اصل تعهد مبرا می شود، در این حالت، مطالبه وجه التزام ممکن است به معنای اسقاط حق فسخ تلقی شود.

اهمیت نگارش دقیق شروط قراردادی در اینجاست که نحوه ارتباط وجه التزام با حق فسخ را به وضوح مشخص می کند.

نکات مهم در هنگام تنظیم قراردادها برای درج شرط وجه التزام به صورت مؤثر

پیشگیری بهتر از درمان است. برای اینکه شرط وجه التزام در آینده کارایی لازم را داشته باشد، باید در زمان تنظیم قرارداد به نکات زیر توجه کرد:

• وضوح و صراحت کامل: از ابهام در تعیین مبلغ، زمان شروع و پایان محاسبه و نوع تخلفی که وجه التزام شامل آن می شود، پرهیز کنید.
• تناسب مبلغ با خسارت احتمالی: اگرچه دادگاه اصولاً حق تعدیل ندارد، اما تعیین مبالغ نامتعارف و بسیار زیاد ممکن است در رویه قضایی مشکل ساز شود یا به عنوان ربا تلقی گردد، گرچه رای وحدت رویه ۸۰۵ تا حدی این نگرانی را رفع کرده است.
• تعیین هدف وجه التزام: مشخص کنید که وجه التزام برای «تأخیر در انجام تعهد» است یا «عدم انجام تعهد»، و آیا با اصل تعهد قابل جمع است یا جایگزین آن.
• تعیین مرجع حل اختلاف: در قرارداد، مرجع حل اختلاف (دادگاه یا داوری) را مشخص کنید تا در صورت بروز اختلاف، فرآیند رسیدگی تسهیل شود.

مواردی که وجه التزام قابل مطالبه نیست

محدودیت هایی برای مطالبه وجه التزام وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد:

• قوه قاهره (فورس ماژور): همانطور که قبلاً ذکر شد، اگر عدم انجام تعهد به دلیل شرایط قهری و غیرقابل کنترل باشد، متعهد مسئول پرداخت وجه التزام نخواهد بود.
• تخلف از سوی خود خواهان: اگر متعهدله (خواهان) خود مانع از انجام تعهد شده باشد یا تقصیر او در عدم ایفای تعهد نقش داشته باشد، نمی تواند وجه التزام را مطالبه کند.
• عدم تعیین در قرارداد: در صورت عدم پیش بینی شرط وجه التزام در قرارداد، نمی توان آن را مطالبه کرد (فقط خسارت واقعی قابل اثبات است).

نکات تکمیلی برای محاسبه صحیح مبلغ وجه التزام

محاسبه صحیح وجه التزام، به ویژه در موارد روزانه یا ماهانه، از اهمیت بالایی برخوردار است:

• تاریخ شروع و پایان محاسبه: دقیقاً مشخص کنید که از چه تاریخی (مثلاً تاریخ انقضای مهلت انجام تعهد) تا چه تاریخی (مثلاً تاریخ اجرای حکم یا تاریخ واقعی انجام تعهد) وجه التزام محاسبه می شود.
• مبنای محاسبه: اگر وجه التزام بر اساس درصدی از مبلغ کل قرارداد یا بهای روز تعهدات باشد، مبنای آن باید به وضوح تعیین گردد.
• استفاده از فرمول دقیق: برای مبالغ روزانه یا ماهانه، از فرمول ساده (مبلغ روزانه × تعداد روزهای تأخیر) استفاده شود.

نتیجه گیری

وجه التزام قراردادی، ابزاری قدرتمند و کارآمد در حقوق قراردادهاست که می تواند نقش بسزایی در تضمین حقوق طرفین، کاهش اختلافات و افزایش پایبندی به تعهدات ایفا کند. درک دقیق ماهیت آن، تمایز با مفاهیم مشابه مانند خسارت تأخیر تأدیه و آگاهی از مبانی قانونی و شرایط مطالبه، برای هر ذی نفعی ضروری است. از تعیین صحیح این شرط در زمان انعقاد قرارداد گرفته تا مراحل عملی تنظیم و تقدیم نمونه دادخواست وجه التزام در مراجع قضایی، هر گام باید با دقت و آگاهی کامل برداشته شود. هر پرونده حقوقی دارای مختصات و جزئیات خاص خود است؛ از این رو، تاکید بر اهمیت مشاوره با وکیل متخصص حقوقی، به عنوان راهکاری برای تضمین بهترین نتیجه و حفظ منافع، همواره ضروری است.