نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی ابطال رای داوری

تجدیدنظرخواهی ابطال رای داوری به معنای اعتراض به حکم دادگاه بدوی است که پیش تر رای داور را ابطال کرده یا درخواست ابطال آن را رد نموده. این فرآیند با دعوای ابطال رای داور متفاوت است و مستلزم شناخت دقیق اصول حقوقی و رویه قضایی برای نگارش لایحه ای مستدل است تا بتوان در مرحله تجدیدنظر، حقوق موکل را به نحو مؤثر استیفا نمود. در بسیاری از موارد، طرفین یک قرارداد برای حل و فصل اختلافات آتی خود، به جای مراجعه به محاکم قضایی، نهاد داوری را برمی گزینند. این انتخاب، مزایای متعددی نظیر سرعت بالاتر، هزینه های کمتر و امکان انتخاب داور متخصص در موضوع مورد اختلاف را به همراه دارد.

رای صادره از داور، به موجب قانون، دارای اعتبار و لازم الاجرا تلقی می شود و اصولاً قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. با این حال، قانون گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق و تضمین رعایت حداقل های دادرسی عادلانه، مواردی را پیش بینی کرده که امکان درخواست ابطال رای داور را از دادگاه فراهم می آورد. پس از صدور حکم دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال رای داور، اعم از اینکه رای داور را ابطال کند یا دعوای ابطال را رد نماید، این حکم دادگاه بدوی خود قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع عالی تر قضایی است. پیچیدگی های حقوقی و فنی این فرآیند ایجاب می کند که با دیدگاهی تخصصی و دقیق به آن نگریسته شود.

مبانی حقوقی داوری و ابطال رای داور

پیش از ورود به مبحث < ب>تجدیدنظرخواهی از حکم ابطال رای داوری< /b>، لازم است درک درستی از ماهیت داوری و جهات ابطال رای داور حاصل شود. این مفاهیم، پایه های اصلی برای طرح یک لایحه تجدیدنظرخواهی قوی و مستدل را تشکیل می دهند و به روشن شدن تمایز بین ابطال رای داور و تجدیدنظرخواهی از حکم ابطال رای داور کمک می کنند.

داوری چیست و جایگاه آن در حقوق ایران

داوری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) است که به طرفین این امکان را می دهد تا به جای مراجعه به دادگاه، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب کنند تا اختلاف آن ها را بر اساس قانون یا اصول مورد توافق حل و فصل نمایند. داوری در حقوق ایران، به موجب < ب>مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی< /b>، به رسمیت شناخته شده است. داوری می تواند < ب>اختیاری< /b> (با توافق طرفین) یا < ب>اجباری< /b> (در موارد خاص و محدود قانونی) باشد. همچنین، از حیث نحوه انتخاب داور، ممکن است < ب>مرضی الطرفین< /b> باشد، یعنی داور توسط طرفین انتخاب شود، یا در صورت عدم توافق طرفین، توسط دادگاه تعیین گردد.

هدف اصلی داوری، سرعت بخشیدن به روند حل و فصل اختلافات و کاهش بار محاکم است. آرای صادره از داوران، در صورت رعایت مقررات قانونی، از اعتبار بالایی برخوردار بوده و قابلیت اجرا از طریق مراجع قضایی را دارند. با این حال، داور نیز مکلف است در رسیدگی خود، اصول دادرسی عادلانه و قوانین موجد حق را رعایت کند.

شرایط و تشریفات صدور رای داوری

داور، اگرچه ملزم به رعایت تمام جزئیات < ب>قانون آیین دادرسی مدنی< /b> نیست، اما موظف است اصول اساسی دادرسی عادلانه را مد نظر قرار دهد. این اصول شامل مواردی نظیر رعایت حق دفاع طرفین، استماع اظهارات و دلایل آن ها، بی طرفی و استقلال داور و صدور رای در حدود اختیارات تفویض شده است. داور باید < b>قوانین موجد حق< /b> را رعایت کند و نمی تواند رایی صادر کند که مغایر با این قوانین باشد. همچنین، داور باید در موضوعاتی که به وی ارجاع شده، رسیدگی و رای صادر کند و از ورود در ماهیت اموری که خارج از حیطه داوری اوست، اجتناب نماید.

عدم رعایت تشریفات ماهوی و شکلی که داور مکلف به رعایت آن هاست، می تواند یکی از جهات ابطال رای داوری باشد. به عنوان مثال، اگر داور بدون اطلاع یکی از طرفین و بدون فرصت دفاع، اقدام به صدور رای نماید، این رای قابل ابطال خواهد بود. < ب>محدودیت های داور< /b>، به ویژه عدم ورود در ماهیت دعوا در صورتی که به صراحت به او چنین اختیاری داده نشده باشد، و رعایت قوانین آمره، از جمله نکات کلیدی در اعتبار رای داوری است.

جهات ابطال رای داور (ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

قانون گذار در < b>ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی< /b>، جهات حصری برای ابطال رای داور را برشمرده است. این جهات، موارد استثنایی هستند که امکان درخواست ابطال یک رای قطعی داوری را فراهم می آورند. در اینجا به تشریح دقیق هر یک از این بندها می پردازیم:

1. رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد: این بند به این معناست که داور نباید رایی صادر کند که با قوانین ماهوی و آمره کشور در تعارض باشد. قوانین موجد حق، آن دسته از قواعد حقوقی هستند که حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کنند. به عنوان مثال، اگر داور رایی صادر کند که منجر به تملک غیرقانونی مال غیر شود، این رای مخالف قوانین موجد حق خواهد بود.
2. داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده که موضوع داوری نبوده است: داور فقط در حدود اختیاراتی که طرفین در قرارداد داوری به او داده اند، مجاز به رسیدگی و صدور رای است. هرگونه ورود به موضوعات خارج از حدود تعیین شده، موجب ابطال رای داور خواهد شد.
3. داور بدون اختیار قانونی مبادرت به صدور رای کرده باشد: این مورد شامل وضعیت هایی است که داور بدون داشتن صلاحیت قانونی (مثلاً به دلیل عزل شدن، استعفا یا عدم انتخاب صحیح) رای صادر کرده باشد.
4. رای داور بعد از انقضای مدت داوری صادر شده باشد: طرفین معمولاً برای داوری مدت معینی را تعیین می کنند. اگر داور پس از پایان این مدت، رای صادر کند، رای او قابل ابطال است.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در سند رسمی ثبت شده و یا مورد حکم قطعی دادگاه قرار گرفته، مغایرت داشته باشد: این بند بر لزوم هماهنگی رای داور با اسناد رسمی و احکام قطعی قضایی تأکید دارد و از ایجاد تضاد در رویه حقوقی جلوگیری می کند.
6. رای داور به جهات قانونی دیگر باطل باشد: این بند شامل سایر موارد قانونی است که می توانند موجب بطلان رای داور شوند، مانند زمانی که داور از انجام وظایف خود به درستی خودداری کرده و یا در جریان داوری مرتکب تخلفات اساسی شده باشد.

بر اساس رویه قضایی، جهات ابطال رای داوری به صورت حصری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند و دادگاه نمی تواند خارج از این موارد، حکم به ابطال رای داوری صادر کند. تفسیر این ماده نیز باید به صورت مضیق صورت گیرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داور و مهلت آن (ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

دعوای ابطال رای داوری باید در < b>دادگاه عمومی حقوقی< /b> که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود. این دادگاه، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال رای داور است و نه دادگاه تجدیدنظر. < b>مهلت تقدیم دادخواست ابطال رای داور< /b>، طبق < b>ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی< /b>، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور به طرفین است. این مهلت برای اشخاص مقیم ایران و اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند، متفاوت است. برای اشخاص مقیم خارج از کشور، این مهلت دو ماه است. انقضای این مهلت، موجب سقوط حق درخواست ابطال رای داور خواهد شد و دادخواست خارج از مهلت، قابل استماع نیست.

تجدیدنظرخواهی از حکم ابطال رای داوری

پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال رای داور، گام بعدی در فرآیند حقوقی، مرحله تجدیدنظرخواهی است. در این بخش، به بررسی ماهیت، جهات، مرجع و نحوه نگارش لایحه تجدیدنظرخواهی از این نوع احکام می پردازیم.

ماهیت حکم ابطال رای داوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن

لازم است تأکید شود که < b>رای داور< /b>، به خودی خود، قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ بلکه < b>حکم دادگاه بدوی< /b> (که در پی رسیدگی به دعوای ابطال رای داور صادر شده است) است که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. این حکم ممکن است مبنی بر ابطال رای داور باشد یا درخواست ابطال را رد کرده و به نوعی رای داور را تأیید نماید. در هر دو صورت، این حکم صادره از دادگاه بدوی، یک < b>حکم قضایی< /b> تلقی می شود و تابع مقررات تجدیدنظرخواهی مندرج در < b>مواد ۳۳۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی< /b> است. بنابراین، اشتباه رایج برخی از اصحاب دعوا مبنی بر اعتراض مستقیم به رای داور در مرحله تجدیدنظر، نادرست است و اعتراض باید نسبت به حکم دادگاه بدوی صورت گیرد.

جهات تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای داوری (ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م)

تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی در مورد ابطال رای داوری، همچون سایر احکام دادگاه ها، باید بر پایه < b>جهات قانونی< /b> صورت گیرد. < b>ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی< /b>، جهات کلی تجدیدنظرخواهی را بیان می کند که در این پرونده ها نیز قابل استناد هستند. این جهات عبارتند از:

1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: اگر دادگاه بدوی بر اساس اسنادی حکم صادر کرده باشد که از اعتبار قانونی برخوردار نیستند، می توان به این امر اعتراض کرد.
2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود یا عدم اهلیت شاهد: در صورتی که شهادت شهود در حکم دادگاه مؤثر بوده و دارای اشکالات قانونی باشد.
3. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: اگر دادگاه بدوی به دلایل و مستندات مهم ارائه شده توسط طرفین دعوا بی توجهی کرده باشد.
4. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای: در صورتی که قاضی یا دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده، از صلاحیت قانونی برخوردار نبوده باشد.
5. ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی: این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا می تواند شامل < b>ورود دادگاه بدوی به ماهیت دعوا< /b> در رسیدگی به ابطال رای داور باشد که یک خطای رایج قضایی است. دادگاه در دعوای ابطال رای داور، تنها مجاز به بررسی جهات شکلی و قانونی ماده ۴۸۹ است و حق ورود به ماهیت و ماهیت اختلاف را ندارد. هرگونه ورود ماهوی، تخلف از قانون و موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر خواهد بود.
6. کشف دلایل و مدارک جدید: در صورتی که دلایل و مدارکی کشف شود که در مرحله بدوی در دسترس نبوده و می توانند در اثبات حق مؤثر باشند، با شرایط قانونی مقرر، می توان به آن استناد کرد.

تجدیدنظرخواه باید به دقت، ایرادات وارده بر حکم دادگاه بدوی را شناسایی کرده و آن ها را با استناد به مواد قانونی مربوطه در لایحه خود بیان کند.

مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی و مهلت آن

مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای داوری، < b>دادگاه تجدیدنظر استان< /b> مربوطه است. این دادگاه با بررسی مجدد پرونده و لوایح تقدیمی، نسبت به تأیید یا نقض حکم بدوی اقدام می کند. < b>مهلت تجدیدنظرخواهی< /b> از تاریخ ابلاغ رای بدوی، برای اشخاص مقیم ایران < b>بیست روز< /b> و برای اشخاص مقیم خارج از ایران < b>دو ماه< /b> است. رعایت این مهلت ها از اهمیت حیاتی برخوردار است و تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی، منجر به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی خواهد شد.

نحوه نگارش لایحه تجدیدنظرخواهی مؤثر

یک لایحه تجدیدنظرخواهی قوی و مستدل، نقش تعیین کننده ای در موفقیت پرونده دارد. در نگارش این لایحه، رعایت نکات زیر ضروری است:

• دقت و مستندسازی: تمام ادعاها و ایرادات باید با استناد به مدارک، اسناد، قوانین و مقررات حقوقی مربوطه بیان شوند.
• بیان واضح ایرادات: باید به صراحت و روشنی، ایرادات وارده بر حکم دادگاه بدوی (و نه رای داوری) تشریح شود. تجدیدنظرخواه باید به جای تکرار استدلال های مرحله بدوی، بر خطاها و اشتباهات قاضی بدوی در صدور حکم تمرکز کند.
• استدلال حقوقی قوی: لایحه باید حاوی استدلال های حقوقی متقن باشد که دادگاه تجدیدنظر را به نقض رای بدوی متقاعد سازد. به عنوان مثال، اگر دادگاه بدوی به ماهیت دعوا ورود کرده، باید با استناد به مواد ۴۵۴، ۴۸۹ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صلاحیت دادگاه بدوی در ورود ماهوی را تشریح کرد.
• رعایت نکات نگارشی و ساختاری: لایحه باید دارای ساختاری منظم، جملات کوتاه و شفاف، و پرهیز از اطاله کلام باشد. استفاده صحیح از اصطلاحات حقوقی و رعایت ادب قضایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی ابطال رای داوری

در این بخش، یک نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی برای اعتراض به حکم دادگاه بدوی که رای داور را ابطال کرده است، ارائه می شود. این نمونه با هدف نمایش ساختار و محتوای لازم تنظیم شده و باید بر اساس جزئیات هر پرونده، شخصی سازی شود.

به نام خدا

ریاست محترم و مستشاران ارجمند دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان]

با سلام و احترام،

احتراما، اینجانب [نام و نام خانوادگی تجدیدنظرخواه/وکیل تجدیدنظرخواه] به وکالت از [نام و نام خانوادگی موکل، در صورت وکالت]، با مشخصات فوق، ضمن اعلام اعتراض اکید خود نسبت به دادنامه شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر] در تاریخ [تاریخ صدور] که در تاریخ [تاریخ ابلاغ] به اینجانب ابلاغ گردیده و < ب>حکم بر ابطال رای داوری< /b> مورخ [تاریخ رای داوری] صادر نموده است، درخواست رسیدگی و نقض آن را به جهات مشروحه زیر مورد تقاضا قرار می دهم:

۱. مشخصات اصحاب دعوا

• تجدیدنظرخواه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس کامل، شماره تماس]
• تجدیدنظرخوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس کامل، شماره تماس]

۲. خواسته

نقض دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ صدور] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر] و < ب>صدور حکم بر تأیید و ابقاء رای داوری< /b> مورخ [تاریخ رای داوری] و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت هزینه های دادرسی.

۳. شرح ماوقع (مختصر و جهت ارجاع)

به موجب [نوع قرارداد، مثلاً قرارداد مشارکت در ساخت] مورخ [تاریخ قرارداد]، طرفین توافق نمودند که کلیه اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری آقای/خانم [نام داور] حل و فصل گردد. در پی بروز اختلاف، داور محترم پس از رسیدگی و بررسی مستندات، مبادرت به صدور رای داوری شماره [شماره رای داوری] مورخ [تاریخ رای داوری] مبنی بر [خلاصه خواسته و نتیجه رای داوری] نمود.

تجدیدنظرخوانده محترم، با تقدیم دادخواستی به شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]، خواهان < b>ابطال رای داوری< /b> مذکور گردید. دادگاه محترم بدوی نیز با صدور دادنامه معترض عنه (شماره [شماره دادنامه])، بدون توجه به مبانی قانونی و رویه قضایی، < b>حکم به ابطال رای داوری< /b> صادر نموده است. اینجانب، معتقد به بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه بدوی و لزوم نقض آن می باشم.

۴. دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی (با تأکید بر ایرادات وارده به حکم بدوی)

دادنامه شماره [شماره دادنامه] صادره از دادگاه بدوی به جهات زیر مخدوش و قابل نقض می باشد، چرا که:

1. ورود ماهوی دادگاه بدوی به موضوع داوری: دادگاه محترم بدوی، در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، برخلاف صریح < b>ماده ۴۵۴ و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی< /b>، وارد ماهیت اختلاف بین طرفین شده و به جای بررسی صرفاً جهات شکلی و قانونی ابطال رای داور، به ارزیابی مجدد دلایل و مستندات ماهوی و حتی ارجاع مجدد امر به کارشناسی اقدام نموده است. صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داوری، محدود به بررسی انطباق یا عدم انطباق رای داور با موارد حصری < b>ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م< /b> است و هیچ گونه صلاحیتی برای ورود به ماهیت و ماهیت اختلاف و صدور رای ماهوی مجدد ندارد. این اقدام دادگاه بدوی، به منزله نادیده گرفتن توافق طرفین بر داوری و تخطی از اصول بنیادین داوری است.
2. اشتباه در استنباط و استدلال قاضی بدوی در تفسیر قوانین موجد حق: دادگاه بدوی، در توجیه ابطال رای داوری، به استناد < b>مخالفت رای داور با قوانین موجد حق< /b> (بند ۱ ماده ۴۸۹) مبادرت نموده است. در حالی که < b>اختلاف نظر کارشناسی< /b> در برآورد میزان خسارت یا بدهی، به هیچ وجه به معنای مخالفت رای داور با قوانین موجد حق نیست. داور با رعایت اصول دادرسی و با استناد به نظریه کارشناس منتخب خود و ادله ابرازی طرفین، رای صادر کرده است. صرف اینکه کارشناس منتخب دادگاه بدوی به مبلغ متفاوتی نظر داده، دلیل بر نقض قوانین ماهوی آمره توسط داور نمی باشد. < b>تفسیر نادرست< /b> از مفهوم قوانین موجد حق توسط دادگاه بدوی، باعث صدور حکمی نادرست و خارج از چهارچوب وظایف دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری شده است.
3. عدم توجه به اصل قطعیت آرای داوری: عدم وجود روش های عادی و فوق العاده اعتراض به رای داوری، یکی از نقاط قوت و دلایل رجوع اشخاص به نهاد داوری است که < b>قطعی و لازم الاجرا بودن< /b> آرای داوری را تضمین می کند. جهت ابطال رای داور، جز در موارد استثنایی < b>ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م< /b> و با تفسیر مضیق آن ها، پذیرفته نیست. دادگاه بدوی با نادیده گرفتن این اصل و ورود ماهوی به دعوا، عملاً فلسفه وجودی داوری را زیر سوال برده و رای داوری را به حکم دادگاه اولیه تقلیل داده است.

این در حالی است که:

1. داور مرضی الطرفین، دقیقا مطابق با ادله و مدارک ابرازی طرفین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب خود در رسیدگی اقدام به صدور رای نموده است. بنابراین، با توجه به اینکه طرفین در قرارداد خود دعوا را به داوری ارجاع داده و داور نیز مطابق توافقات قراردادی و قواعد دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده است، دادگاه نمی تواند مجدداً وارد رسیدگی ماهوی شده و با ارجاع مجدد امر به کارشناسی و به استناد تفاوت نظر کارشناس منتخب دادگاه با نظر کارشناس دادگستری منتخب داور، به نقض قوانین موجد حق نظر دهد.
2. قوانین موجد حق را باید صرفاً قوانین ماهوی آمره و قوانین شکلی آمره دانست. قوانین قراردادی نیز که به تراضی طرفین منبع حق و تکلیف طرفین شده است، می تواند به طور کامل از قواعد موجد حق قلمداد شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه بدوی و نیز دادنامه صادره، برخلاف مقررات قانونی و حتی توافقات قراردادی سابق ما بین اینجانب و تجدیدنظرخوانده صورت گرفته است.

۵. درخواست از دادگاه تجدیدنظر

نظر به مراتب فوق و مستنداً به < b>بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی< /b> و با عنایت به اینکه هیچ یک از جهات مقرر در < b>ماده ۴۸۹ قانون مذکور< /b> وجود نداشته که به استناد آن رای داوری نقض گردد، و دادگاه محترم بدوی بدون توجه به مدارک ابرازی و لوایح ارائه شده از سوی اینجانب، حکم به ابطال رای داوری صادر نموده، نقض دادنامه صادره و < b>صدور رای شایسته منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی< /b> در باب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به آرای صادره از داوری، از محضر آن عالی مقامات مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی تجدیدنظرخواه/وکیل تجدیدنظرخواه]
[امضا]

نمونه یک پرونده واقعی (Case Study) و حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر

برای درک بهتر فرآیند < ب>تجدیدنظرخواهی ابطال رای داوری< /b>، به بررسی یک پرونده واقعی می پردازیم که در آن دادگاه بدوی به اشتباه وارد ماهیت دعوا شده و رای داوری را ابطال کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض نمود. این پرونده نمونه ای بارز از اهمیت شناخت دقیق حدود صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری است.

خلاصه پرونده

در یک پرونده مشارکت در ساخت، اختلافاتی میان دو سازنده (خانم راضیه و آقای رضا) بروز می کند. بر اساس متمم قرارداد مشارکت، داوری مرضی الطرفین (آقای ابوالفضل) برای حل و فصل کلیه مسائل حقوقی بین طرفین تعیین شده بود. خانم راضیه پس از کارشکنی های آقای رضا و اتمام پروژه توسط خود، درخواست داوری مبنی بر الزام آقای رضا به پرداخت سهم خود از هزینه های ساخت و خسارت تأخیر تأدیه را مطرح می کند.

داور مرضی الطرفین پس از بررسی مدارک و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، رای به محکومیت آقای رضا به پرداخت مبلغی مشخص و خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. آقای رضا با طرح دعوای ابطال رای داوری در دادگاه عمومی حقوقی، ادعای مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از خواسته را مطرح می کند. دادگاه بدوی (شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران) با ورود ماهوی به اختلاف و ارجاع مجدد امر به کارشناسی، حکم به ابطال رای داوری صادر می نماید.

بخش هایی از لایحه تجدیدنظرخواهی (توسط خانم راضیه)

تجدیدنظرخواه (خانم راضیه) نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده و لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقدیم می کند. در بخش هایی از این لایحه، به ایرادات وارده بر حکم دادگاه بدوی اشاره شده است:

اولاً: دادگاه محترم بدوی با توصیف نادرست موضوع و ورود در ماهیت اختلاف، اقدام به رسیدگی ماهوی موضوع نموده و با ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی، صرف نظر از اینکه موضوع از طریق داوری حل و فصل و رسیدگی گردیده است، مجدداً اختلاف را مورد رسیدگی قرار داده و مطابق با نظر کارشناس رای صادر نموده است. این در حالی است که داور مرضی الطرفین مطابق با تأمین دلیل انجام شده از سوی کارشناس رسمی و نیز ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری و دقیقاً بر اساس ادله و مدارک ابرازی طرفین در رسیدگی اقدام به صدور رای نموده است.

در ادامه لایحه آمده است:

ثانیاً: اینکه یک کارشناس دادگستری نظر به مبلغی می دهد و کارشناس دیگر مبلغ دیگری را تعیین می نماید، این اختلاف مبلغ میان نظر دو کارشناس به هیچ عنوان نمی تواند تحت عنوان نقض قوانین موجد حق از سوی داور قرار گرفته و سبب ابطال رای داوری گردد و متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این امر ظاهراً با تفسیر نادرستی از مفهوم موجد حق، صرفا با این استدلال که نظر دو کارشناس دادگستری با یکدیگر تفاوت فاحش دارند، نظر به نقض قوانین موجد حق داده است. در حالی که با وجود توافق طرفین به حل اختلاف توسط داوری، دادگاه بدوی حقی جهت رسیدگی مجدد موضوع نداشته که به استناد نظر متفاوت کارشناسان، حکم به ابطال رای داوری صادر نماید.

و در بخش پایانی دلایل نقض:

عدم وجود روش های عادی و فوق العاده اعتراض به رای داوری، نه تنها موجب تمایز بلکه ملاک برتری آرای داوری نسبت به آرای دادگاه است و به همین جهت اشخاص در جهت حل سریع تر اختلافات خود شرط داوری را در قراردادهای خود درج می کنند چرا که بر خلاف آرای دادگاه ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و به جهت همین اصل قطعیت آرای داوری، جهات ابطال رای داور جز در موارد استثنایی است و باید تفسیر مضیق شود.

متن رای دادگاه تجدیدنظر و استدلال آن

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه ۱۵، پس از بررسی پرونده، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و به شرح زیر استدلال می نماید:

متن رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم راضیه … و آقای رضا … به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه محترم ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری موضوع محکومیت آقای رضا … به پرداخت وجه در حق خانم راضیه … اصدار یافته است. به این شرح که داور پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناسی حکم به محکومیت آقای رضا … به پرداخت هزینه ها در حق خانم راضیه … صادر و محکوم علیه رای داوری به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی رای داور را خلاف قوانین موجد حق بدون اینکه خلاف چه قانونی باشد اعلام و دادگاه نخستین در پی رسیدگی به دعوای اعتراض وارد امور ماهوی ماده نزاع و موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است. حال آنکه اقدام دادگاه به ورود در ماهیت اختلاف به جهت اینکه طرفین برابر توافق قراردادی و تجویز قانون رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خارج و در صلاحیت داور قرار داده اند، خلاف < b>ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی< /b> می باشد و رای دادگاه نیز حاوی استدلالی برای ابطال رای داوری نبوده و صرفا به کپی نمودن متن کامل دادخواست و لوایح طرفین و نظریه کارشناسی بسنده نموده است.

و الزام بود دادگاه استدلال خود در این که رای مخالف امور حکمی کدام قانون موجود حق است و با عنایت به اینکه حق داوری دو مرحله ثبوت و اثبات می باشد و قوانین موجد حق که موجب ابطال رای داوری می گردد امور راجع به ثبوت حق می باشد و رسیدگی به امور اثباتی حق به حکم ماده فوق از صلاحیت دادگاه خارج می باشد، لذا رای را شایسته تأیید ندانسته به استناد < b>مواد ۳۴۸، ۳۵۸ و ۴۵۴ قانون فوق< /b> ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

تحلیل رای دادگاه تجدیدنظر

این رای دادگاه تجدیدنظر، نمونه ای عالی از رعایت اصول و مقررات مربوط به داوری و ابطال آرای داوری است. نکات کلیدی این رای عبارتند از:

1. تأکید بر عدم صلاحیت دادگاه بدوی در ورود ماهوی: دادگاه تجدیدنظر به وضوح بیان می کند که دادگاه بدوی با ورود به ماهیت اختلاف و ارجاع مجدد به کارشناسی، از صلاحیت قانونی خود خارج شده است. این امر با < b>ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی< /b> که داوری را طریق حل اختلاف می داند، مغایر است.
2. نیاز به استدلال قوی برای ابطال رای داوری: دادگاه تجدیدنظر اشاره می کند که دادگاه بدوی استدلال قوی برای اثبات مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق ارائه نکرده و صرفاً به کپی برداری از لوایح و نظریه کارشناسی اکتفا نموده است. این نشان دهنده لزوم تبیین دقیق و حقوقی جهات ابطال است.
3. تمایز بین امور ثبوتی و اثباتی حق: این تمایز حقوقی، از ظرایف مهم پرونده های داوری است. قوانین موجد حق (که ابطال رای داوری را ممکن می کنند) مربوط به < b>ثبوت حق< /b> هستند، در حالی که رسیدگی به امور اثباتی (مانند ارزیابی کارشناسی برای تعیین میزان بدهی) از صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داوری خارج است و به عهده داور می باشد.
4. نقض رای بدوی و بطلان دعوای ابطال: در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، به بطلان دعوای خواهان نخستین (آقای رضا) در خصوص ابطال رای داوری حکم صادر می کند، به این معنی که رای داوری تأیید و ابقا می شود.

این پرونده نشان می دهد که حتی با وجود حکم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال رای داوری، با یک < b>لایحه تجدیدنظرخواهی< /b> مستدل و قوی و با تمرکز بر ایرادات حقوقی و رویه قضایی، می توان نتیجه پرونده را تغییر داد و حقوق موکل را احیا نمود.

نتیجه گیری

فرآیند < ب>تجدیدنظرخواهی از حکم ابطال رای داوری< /b>، یکی از پیچیده ترین مراحل دادرسی در حوزه داوری است که نیازمند دقت فراوان، دانش حقوقی عمیق و تسلط بر رویه قضایی است. درک صحیح تمایز میان دعوای < b>ابطال رای داور< /b> و < b>تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در خصوص ابطال رای داور< /b>، نقطه آغازین هرگونه اقدام حقوقی موفق در این زمینه است.

همان طور که در این مقاله تشریح شد، دادگاه بدوی صرفاً در حدود < b>ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی< /b> و با نگاهی شکلی به جهات ابطال رای داور، صلاحیت رسیدگی دارد و ورود آن به ماهیت اختلاف، تخلف از قانون محسوب می شود. از این رو، < b>لایحه تجدیدنظرخواهی< /b> باید با تمرکز بر این خطاهای احتمالی دادگاه بدوی و با استناد به < b>مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی< /b>، تنظیم گردد. هدف نهایی، متقاعد ساختن دادگاه تجدیدنظر به نقض حکم بدوی و بازگرداندن اعتبار به رای داوری یا رد دعوای ابطال است.

با توجه به جنبه های فنی و ظرایف حقوقی این موضوع، مشورت و اعطای وکالت به یک < b>وکیل متخصص< /b> در امور داوری و تجدیدنظرخواهی، اکیداً توصیه می شود. تجربه وکلای خبره می تواند مسیر پرونده را به نحو مطلوب هدایت کرده و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید. برای کسب راهنمایی های بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان حقوقی ارتباط برقرار کنید.