هزینه استفاده از پابند الکترونیکی

هزینه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ بر اساس بخشنامه ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه تعیین شده و شامل سه تعرفه اصلی است: ۳۰۰ هزار ریال برای عموم، ۱۵۰ هزار ریال برای افراد ناتوان از پرداخت و ۵۰ هزار ریال برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار به صورت روزانه می باشد.

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارتی در نظام قضایی، امکان اجرای مجازات ها و تدابیر مراقبتی را در خارج از محیط زندان فراهم می آورد. این فناوری نه تنها به کاهش جمعیت زندانیان کمک می کند، بلکه فرصتی را برای اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه در محیطی طبیعی تر مهیا می سازد. با این حال، استفاده از این سیستم مستلزم پرداخت هزینه هایی است که آگاهی دقیق از جزئیات آن برای افراد درگیر، خانواده هایشان و متخصصان حقوقی ضروری است. ابهامات متعددی پیرامون نرخ های مصوب، شرایط پرداخت، معافیت ها و مبانی قانونی این هزینه ها وجود دارد که این مقاله با استناد به آخرین بخشنامه ها و قوانین مرتبط، به شفاف سازی آن ها می پردازد. هدف، ارائه یک منبع معتبر و جامع است تا مخاطبان پس از مطالعه، دیدگاهی روشن و بی ابهام نسبت به جنبه های مالی استفاده از پابند الکترونیکی داشته باشند.

پابند الکترونیکی چیست و کاربرد آن در نظام قضایی ایران؟

پابند الکترونیکی یک وسیله نظارتی مبتنی بر فناوری است که با هدف کنترل و ردیابی موقعیت مکانی افراد مشمول تدابیر قضایی طراحی و به کار گرفته می شود. این ابزار در قالب یک دستگاه کوچک و مقاوم، معمولاً به مچ پای فرد متصل شده و با ارسال مداوم سیگنال های موقعیت یابی به مرکز کنترل مراقبت الکترونیکی، اطمینان از حضور فرد در محدوده جغرافیایی تعیین شده را حاصل می کند. کاربرد اصلی این فناوری در نظام قضایی ایران، به عنوان یک جایگزین برای حبس و بازداشت است. این راهکار به قوه قضائیه امکان می دهد تا ضمن حفظ نظارت بر متهمان یا محکومان، از تبعات منفی زندان بر فرد و خانواده اش کاسته و به فرآیند بازپروری و بازگشت او به زندگی عادی کمک کند.

دسته های اصلی افراد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شامل متهمان و محکومان جرایم تعزیری، و همچنین افرادی است که قرار تأمین کیفری آن ها به این روش تبدیل شده است. این ابزار به مقام قضایی اجازه می دهد تا با تعیین محدودیت های مکانی و زمانی خاص، آزادی فرد را مشروط به رعایت این دستورالعمل ها کند. به عنوان مثال، یک محکوم می تواند به جای تحمل کامل دوران حبس در زندان، با استفاده از پابند الکترونیکی، مابقی دوران محکومیت خود را در محدوده مشخصی مانند منزل یا محل کار خود بگذراند و همزمان تحت نظارت باشد. این رویکرد نه تنها بار مالی و اجتماعی زندان ها را کاهش می دهد، بلکه در راستای تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح مجرم نیز گامی مؤثر محسوب می شود.

مبنای قانونی تعیین هزینه پابند الکترونیکی: بررسی دقیق بخشنامه ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰

تعیین تعرفه های مربوط به استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی، از جمله پابند الکترونیکی، دارای مبنای قانونی مشخصی در نظام حقوقی ایران است. مهم ترین سند در این خصوص، بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه است. این بخشنامه به صراحت، ردیف ۲۵ از جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را ملاک عمل قرار داده و جزئیات هزینه های روزانه استفاده از پابند الکترونیکی را برای گروه های مختلف تعیین کرده است.

ارتباط این بخشنامه با قانون بودجه نشان می دهد که تعرفه های مذکور، سالانه و بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه کل کشور تعیین و ابلاغ می شوند. این رویه تضمین می کند که هزینه های دریافتی، قانونی و مستند به مصوبات رسمی باشند و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی جلوگیری به عمل آید. ذکر تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ در بخشنامه، تأکید می کند که نرخ های مندرج، مربوط به سال ۱۴۰۳ هجری شمسی هستند و تا زمان ابلاغ بخشنامه یا مصوبه جدید برای سال های آتی (مانند سال ۱۴۰۴)، همچنان ملاک عمل قرار خواهند گرفت. این شفافیت در مبنای قانونی، برای مخاطبان هدف، به ویژه وکلا و مشاوران حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند با استناد به مستندات رسمی، موکلین خود را راهنمایی کنند.

این بخشنامه نه تنها هزینه ها را مشخص می کند، بلکه دامنه شمول آن را نیز توضیح می دهد. بر این اساس، کلیه افرادی که در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن، مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شوند، و همچنین زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، جهت تحمل باقی مانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین (مانند بند چ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری) تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گیرند، مشمول پرداخت این تعرفه ها هستند. این جامعیت در شمول، اهمیت بخشنامه را به عنوان تنها مرجع رسمی برای تعیین هزینه ها در سال جاری دوچندان می سازد.

بخشنامه ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ ریاست قوه قضائیه، مرجع رسمی و ملاک عمل برای تعیین تمامی تعرفه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی در سال جاری است و ابهامات مربوط به سال اعتبار تعرفه ها را برطرف می سازد.

جزئیات کامل نرخ های مصوب هزینه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳

همانطور که پیشتر اشاره شد، بخشنامه ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ ریاست قوه قضائیه، تعرفه های دقیق روزانه استفاده از پابند الکترونیکی را برای سال جاری تعیین کرده است. این تعرفه ها به منظور اعمال عدالت و در نظر گرفتن توان مالی افراد مختلف، در سه دسته مجزا طبقه بندی شده اند:

الف ـ مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (۳۰.۰۰۰ تومان) برای عموم افراد

این مبلغ، تعرفه پایه و عمومی برای تمامی اشخاصی است که مشمول استفاده از پابند الکترونیکی می شوند و هیچ یک از شرایط خاص برای بهره مندی از تخفیف یا معافیت را ندارند. این دسته شامل متهمان و محکومانی است که تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه های تعیین شده را دارا بوده و طبق تشخیص مراجع قضایی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار می گیرند. پرداخت این مبلغ به صورت روزانه الزامی است و عدم پرداخت آن می تواند تبعات حقوقی برای فرد در پی داشته باشد. این بند، اصل کلی در تعیین هزینه های مراقبت الکترونیکی را شامل می شود و بیشترین تعداد از افراد مشمول را در بر می گیرد.

ب ـ مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال (۱۵.۰۰۰ تومان) برای افراد ناتوان از پرداخت

قانونگذار با هدف حمایت از افرادی که به دلایل مالی قادر به پرداخت تعرفه کامل نیستند، تدابیری برای کاهش هزینه در نظر گرفته است. افرادی که از پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال عاجز هستند، می توانند با احراز شرایط زیر، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره مند شوند و مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال را به صورت روزانه پرداخت کنند:

• تشخیص مددکار: ابتدا وضعیت مالی فرد باید توسط یک مددکار اجتماعی (معمولاً مددکار شاغل در مؤسسه کیفری یا مرتبط با آن) مورد بررسی قرار گیرد. مددکار با بررسی مستندات و شرایط زندگی فرد، گزارش عدم تمکن مالی را تهیه می کند.
• تأیید رئیس مؤسسه کیفری: گزارش مددکار باید به تأیید رئیس مؤسسه کیفری (مانند رئیس زندان یا مرکز مراقبت الکترونیکی مربوطه) برسد. این تأیید، مشروعیت و دقت گزارش مددکار را تضمین می کند.
• موافقت مدیرکل زندان های استان یا مقام مجاز: در نهایت، درخواست بهره مندی از تخفیف نیازمند موافقت مدیرکل زندان های استان یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان است. این مرحله، بالاترین سطح تأیید را برای این نوع تخفیف فراهم می آورد.

مدارک مورد نیاز برای اثبات عدم تمکن مالی معمولاً شامل گواهی عدم اشتغال، فیش حقوقی (در صورت شاغل بودن با درآمد پایین)، گواهی از نهادهای حمایتی (در صورت عدم پوشش کامل)، گواهی سرپرستی خانواده، یا هرگونه سند دیگری است که نشان دهنده وضعیت دشوار مالی فرد باشد. این فرآیند چند مرحله ای، اطمینان از صحت و سقم ادعای عدم تمکن مالی را فراهم می آورد.

پ ـ مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال (۵.۰۰۰ تومان) برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار

این بند، بیشترین تخفیف را برای آسیب پذیرترین اقشار جامعه در نظر گرفته است. افراد مشمول این بند، تنها ملزم به پرداخت روزانه ۵۰.۰۰۰ ریال هستند. گروه های اصلی مشمول عبارتند از:

• افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره): افرادی که دارای پرونده فعال در این نهاد حمایتی هستند.
• افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور: شامل مددجویان سازمان بهزیستی که به دلیل ناتوانی جسمی، ذهنی یا اجتماعی تحت حمایت این سازمان قرار دارند.
• زنان سرپرست خانوار: زنانی که مسئولیت تأمین معاش خانواده را بر عهده دارند و به دلیل نبود سرپرست مرد یا ناتوانی او، عملاً اداره خانواده را عهده دار هستند.

برای بهره مندی از این تخفیف، ارائه مستندات معتبر از قبیل کارت عضویت کمیته امداد یا سازمان بهزیستی، گواهی از این نهادها، یا مدارک اثبات کننده وضعیت زنان سرپرست خانوار (مانند گواهی فوت همسر، طلاق نامه، گواهی حضانت فرزندان و عدم اشتغال یا درآمد کافی) ضروری است. این تخفیف در راستای حمایت از اقشار نیازمند و جلوگیری از تحمیل بار مالی اضافی بر آن ها در شرایط دشوار قضایی صورت می گیرد.

جدول مقایسه ای و خلاصه هزینه ها (سال ۱۴۰۳)

برای سهولت درک و مقایسه، جدول زیر خلاصه ای از نرخ های مصوب روزانه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ را ارائه می دهد:

گروه مشمول	مبلغ روزانه (ریال)	مبلغ روزانه (تومان)	شرایط
عموم افراد	۳۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	فرد دارای تمکن مالی و بدون شرایط خاص
افراد ناتوان از پرداخت	۱۵۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	با تشخیص مددکار، تأیید رئیس مؤسسه کیفری و موافقت مدیرکل زندان ها
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار	۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	ارائه مستندات از کمیته امداد، بهزیستی یا اثبات سرپرستی خانوار

افراد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی از منظر قانونی (مربوط به پرداخت هزینه)

استفاده از پابند الکترونیکی و در نتیجه لزوم پرداخت هزینه های آن، تنها برای دسته خاصی از افراد و تحت شرایط قانونی مشخصی امکان پذیر است. این شرایط در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های اجرایی مربوطه تبیین شده اند که در ادامه به بررسی مهمترین آن ها می پردازیم:

بررسی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، اساس قانونی برای صدور حکم استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس را فراهم می آورد. بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. این ماده، عمدتاً برای محکومیت های با شدت کمتر طراحی شده است. تبصره اصلاحی این ماده که در سال ۱۳۹۹ اضافه شد، دامنه شمول را گسترش داده و مقرر می دارد: مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است. این تبصره به دادگاه اجازه می دهد تا حتی در جرایم سنگین تر (پس از گذراندن بخشی از حبس)، از پابند الکترونیکی استفاده کند. افرادی که تحت این ماده مشمول مراقبت الکترونیکی می شوند، ملزم به پرداخت هزینه های مربوطه هستند.

بررسی ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری به طور خاص به زندانیان اشاره دارد که در حین تحمل مجازات حبس، می توانند تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار بگیرند. این ماده مقرر می دارد که در مواردی که مجرم در حین تحمل مجازات حبس واجد شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی یا نظام مراقبت الکترونیکی تشخیص داده شود، می تواند از این تسهیلات بهره مند گردد. هدف اصلی این ماده، مدیریت جمعیت زندان ها و فراهم آوردن فرصت های بازپروری برای زندانیان در شرایط کنترل شده خارج از زندان است. در این موارد نیز، پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی از سوی زندانی یا خانواده وی مورد انتظار است.

بررسی ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

این آیین نامه که به جزئیات اجرایی مراقبت های الکترونیکی می پردازد، در ماده ۱۹۱ خود، نقش شوراهای طبقه بندی زندان ها را در معرفی محکومان برای مراقبت الکترونیکی برجسته می کند. بر اساس این ماده، شورای طبقه بندی می تواند در صورت لزوم و با تأیید قاضی ناظر زندان، نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه تحت نظارت سازمان را به مرکز مراقبت الکترونیکی واگذار کند. این شامل محکومانی می شود که قرار است باقی مانده مجازات حبس خود را در محیطی نیمه باز یا خارج از زندان سپری کنند. این ماده نیز به صراحت، افراد را ملزم به تبعیت از مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به تجهیزات مراقبت الکترونیکی می کند.

به طور خلاصه، این مواد قانونی به صورت مشترک، چارچوب حقوقی لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی را فراهم آورده و افرادی را که در یکی از این دسته بندی ها قرار می گیرند، مشمول پرداخت تعرفه های مصوب می دانند. هدف از این تقسیم بندی، تضمین اجرای عدالت و کاهش بار زندان ها در کنار فراهم آوردن امکان بازپروری برای مجرمان است.

فرآیند پرداخت و نکات مهم مالی

پس از تعیین تکلیف قضایی مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی، فرآیند پرداخت هزینه های مربوطه آغاز می شود. آگاهی از نحوه، زمان و مرجع پرداخت این مبالغ برای افراد مشمول اهمیت بسزایی دارد تا از بروز هرگونه مشکل یا تأخیر که می تواند منجر به تبعات حقوقی شود، جلوگیری گردد.

نحوه دریافت هزینه (روزانه، هفتگی، ماهانه یا یکجا) و مکانیزم عملی آن

هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی به صورت روزانه محاسبه می شود، اما روش دریافت آن می تواند متفاوت باشد. در اکثر موارد، این مبالغ به صورت ماهانه از فرد دریافت می گردد تا از پرداخت های متعدد و روزانه جلوگیری شود. با این حال، بر اساس توافقات و مقررات داخلی هر مرکز مراقبت الکترونیکی یا سازمان زندان ها، امکان پرداخت به صورت هفتگی، دو هفته یکبار یا حتی یکجا برای کل مدت زمان مراقبت نیز وجود دارد. این انعطاف پذیری به منظور تسهیل فرآیند پرداخت برای افراد مختلف است. مکانیزم عملی پرداخت معمولاً از طریق واریز به حساب بانکی مشخص شده توسط سازمان زندان ها یا مراکز مراقبت الکترونیکی صورت می گیرد. در برخی موارد نیز، ممکن است سامانه های الکترونیکی برای پرداخت آنلاین فراهم شده باشد.

مرجع دریافت کننده وجه (سازمان زندان ها، مراکز مراقبت الکترونیکی)

مرجع اصلی دریافت کننده وجوه حاصل از تعرفه های پابند الکترونیکی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. این سازمان مسئولیت کلی اداره و نظارت بر مراکز مراقبت الکترونیکی را بر عهده دارد و وجوه دریافتی به حساب های مشخص شده آن واریز می شود. بنابراین، هرگونه پرداخت باید با هماهنگی و تحت نظارت این سازمان یا مراکز تابعه آن انجام پذیرد. مهم است که رسید پرداخت ها به دقت نگهداری شود تا در صورت بروز هرگونه ابهام یا سؤال، مستندات لازم در دسترس باشد.

تبعات تأخیر یا عدم پرداخت هزینه ها

عدم پرداخت به موقع یا تأخیر در پرداخت هزینه های پابند الکترونیکی می تواند عواقب جدی برای فرد در پی داشته باشد. این تبعات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• لغو مراقبت الکترونیکی: در صورت عدم پرداخت، مقام قضایی صادرکننده حکم یا مرجع نظارتی می تواند تصمیم به لغو مراقبت الکترونیکی بگیرد.
• اعزام به زندان: در صورت لغو مراقبت، فرد ممکن است مجدداً برای تحمل باقی مانده مجازات به زندان اعزام شود.
• محاسبه مجازات حبس: دورانی که فرد از پابند الکترونیکی استفاده کرده اما هزینه های آن را نپرداخته، ممکن است جزو دوران تحمل مجازات حبس محاسبه نشود.
• تجمع بدهی: بدهی های معوقه می تواند با سود یا جریمه همراه شده و مبلغ قابل پرداخت را افزایش دهد.

امکان کسر هزینه ها از وثیقه یا ضمانت های دیگر

در خصوص امکان کسر هزینه های پابند الکترونیکی از وثیقه یا ضمانت های دیگر، رویه یکسانی وجود ندارد و این موضوع به تصمیم مقام قضایی و شرایط پرونده بستگی دارد. در برخی موارد، ممکن است دادگاه در زمان صدور قرار تأمین یا حکم، این موضوع را پیش بینی کند و اجازه دهد در صورت عدم پرداخت از سوی فرد، هزینه ها از وثیقه کسر شود. اما این یک رویه قطعی و عمومی نیست و باید در هر پرونده به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. معمولاً وثیقه برای تضمین حضور متهم یا محکوم در مراجع قضایی و اجرای احکام صادر می شود و کسر هزینه های اجرایی از آن نیاز به تصریح قضایی دارد.

آیا هزینه های دیگری علاوه بر تعرفه روزانه وجود دارد؟

علاوه بر تعرفه روزانه اصلی که برای استفاده از پابند الکترونیکی تعیین شده است، ممکن است برخی هزینه های جانبی یا غیرمستقیم دیگری نیز متوجه فرد مشمول شود. آگاهی از این موارد می تواند به برنامه ریزی مالی دقیق تر کمک کند:

هزینه های احتمالی نصب و راه اندازی

بر اساس بخشنامه جاری و رویه های موجود، هزینه جداگانه ای تحت عنوان نصب و راه اندازی از فرد دریافت نمی شود و این موارد جزو فرآیند کلی استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی محسوب می شوند. هدف اصلی تعرفه روزانه، پوشش تمامی هزینه های عملیاتی، نگهداری و پشتیبانی از این سیستم است. با این حال، در برخی موارد نادر و بسته به شرایط خاص، ممکن است هزینه هایی جزئی برای خدمات تکمیلی یا جابجایی دستگاه در صورت نیاز به تغییرات مکرر مکان، پیش بینی شود. اما این موارد عمومی نیستند و اغلب در همان تعرفه روزانه لحاظ می گردند.

توضیح در مورد جبران خسارت وارده به پابند الکترونیکی و چگونگی تأمین آن

پابند الکترونیکی یک تجهیز حساس و گران قیمت است و حفظ و نگهداری آن بر عهده فرد استفاده کننده است. در صورتی که خسارتی به پابند الکترونیکی وارد شود، فرد مسئول جبران آن است. برای تضمین جبران این خسارات، معمولاً پیش از تحویل پابند، از فرد تأمینات لازم دریافت می شود. این تأمینات می تواند به شکل:

• وثیقه نقدی: مبلغی پول به عنوان وثیقه برای سلامت دستگاه.
• ضمانت نامه بانکی: یک ضمانت نامه از بانک که در صورت خسارت، مبلغ آن قابل وصول باشد.
• تعهدنامه کتبی: یک تعهدنامه رسمی با پشتوانه مالی یا اداری که فرد مسئولیت جبران خسارت را می پذیرد.

در صورت وارد آمدن خسارت به دستگاه (مانند شکستگی، آب خوردگی، دستکاری عمدی و غیره)، هزینه تعمیر یا جایگزینی دستگاه از محل این تأمینات کسر خواهد شد. میزان خسارت توسط کارشناسان مربوطه در مراکز مراقبت الکترونیکی ارزیابی می شود و پس از تأیید، مبلغ لازم برای جبران آن از تأمینات دریافتی برداشت می گردد. این رویه برای اطمینان از حفظ اموال عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده یا بی توجهی به تجهیزات فراهم شده است.

هزینه های غیرمستقیم دیگر (مثلاً هزینه رفت وآمد برای پیگیری)

علاوه بر هزینه های مستقیم، افراد ممکن است با برخی هزینه های غیرمستقیم نیز مواجه شوند. این هزینه ها شامل موارد زیر است:

• هزینه رفت وآمد: برای مراجعه به مراکز مراقبت الکترونیکی (جهت نصب، سرویس، پاسخگویی به ابهامات یا تمدید)، دادگاه یا سایر مراجع قضایی، افراد متحمل هزینه رفت وآمد می شوند.
• هزینه مشاوره حقوقی: بسیاری از افراد برای درک بهتر شرایط، فرآیندها و حقوق خود، نیاز به دریافت مشاوره حقوقی از وکلا و متخصصان دارند که این مشاوره ها نیز هزینه های خاص خود را دارد.
• هزینه های اداری: ممکن است برای تهیه برخی مدارک یا انجام امور اداری مربوط به پابند الکترونیکی، هزینه های جزئی اداری لازم باشد.

این هزینه ها اگرچه مستقیماً مربوط به تعرفه پابند نیستند، اما بخش جدایی ناپذیری از فرآیند استفاده از این تسهیلات محسوب می شوند و باید در برنامه ریزی مالی افراد لحاظ گردند.

سوالات متداول

آیا هزینه پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده است؟

خیر، بر اساس آخرین اطلاعات و بخشنامه های رسمی موجود، تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی همچنان بر اساس بخشنامه ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه و ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ملاک عمل است. تا زمان ابلاغ بخشنامه یا قانون بودجه جدید برای سال ۱۴۰۴، همین نرخ ها معتبر هستند و هیچ تغییر رسمی ابلاغ نشده است. هرگونه اشاره به تعرفه سال ۱۴۰۴ در برخی منابع، صرفاً گمانه زنی بوده و از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

اگر توان پرداخت هزینه های تعیین شده را نداشته باشم، چه باید بکنم؟

در صورتی که توان پرداخت تعرفه عمومی (۳۰۰.۰۰۰ ریال روزانه) را ندارید، می توانید درخواست کاهش هزینه را مطرح کنید. این فرآیند شامل تشخیص مددکار اجتماعی، تأیید رئیس مؤسسه کیفری و موافقت مدیرکل زندان های استان یا مقام مجاز است. با طی این مراحل، می توانید مشمول تخفیف شوید و مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال (۱۵.۰۰۰ تومان) را به صورت روزانه پرداخت کنید. همچنین اگر تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا از زنان سرپرست خانوار هستید، با ارائه مستندات، می توانید تنها ۵۰.۰۰۰ ریال (۵.۰۰۰ تومان) در روز پرداخت نمایید.

مدت زمان استفاده از پابند بر کل هزینه پرداختی چه تأثیری دارد؟

کل هزینه پرداختی به صورت مستقیم با مدت زمان استفاده از پابند الکترونیکی در ارتباط است. تعرفه به صورت روزانه محاسبه می شود؛ بنابراین هرچه مدت زمان مراقبت الکترونیکی طولانی تر باشد، مجموع مبلغی که فرد باید پرداخت کند نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، اگر فردی به مدت ۶ ماه (۱۸۰ روز) از پابند الکترونیکی استفاده کند و تعرفه عمومی شامل حال او باشد، باید مبلغی معادل (۱۸۰ × ۳۰.۰۰۰ تومان) = ۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان پرداخت کند.

آیا می توان پیش از ورود به زندان، درخواست پابند و پرداخت هزینه را انجام داد؟

بله، در برخی موارد و تحت شرایط خاص، امکان درخواست پابند الکترونیکی پیش از ورود به زندان وجود دارد. این موضوع بیشتر در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ مصداق پیدا می کند که دادگاه می تواند از ابتدا و با رضایت متهم، او را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد (ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی). در چنین مواردی، پس از صدور حکم قضایی و قطعی شدن آن، می توان مراحل پرداخت هزینه و نصب پابند را پیش از آغاز دوران حبس در زندان انجام داد.

تفاوت مبلغ ریال و تومان در بخشنامه چگونه است؟

در بخشنامه رسمی، مبالغ به واحد ریال ذکر شده اند (۳۰۰.۰۰۰ ریال، ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۵۰.۰۰۰ ریال). اما در مکالمات روزمره و عرف بازار ایران، معمولاً واحد تومان رایج است که هر ۱۰ ریال معادل ۱ تومان است. بنابراین، برای شفاف سازی و درک آسان تر، این مبالغ به تومان به شرح زیر تبدیل می شوند: ۳۰۰.۰۰۰ ریال = ۳۰.۰۰۰ تومان، ۱۵۰.۰۰۰ ریال = ۱۵.۰۰۰ تومان و ۵۰.۰۰۰ ریال = ۵.۰۰۰ تومان. این تفاوت صرفاً در نحوه بیان واحد پولی است و ارزشی یکسان دارد.

آیا امکان تقسیط یا پرداخت در فواصل زمانی مشخص وجود دارد؟

بله، در حالی که هزینه به صورت روزانه محاسبه می شود، معمولاً امکان پرداخت به صورت ماهانه برای افراد فراهم است تا فشار مالی کمتری بر آن ها وارد شود. در برخی موارد و بسته به شرایط و هماهنگی با مرکز مراقبت الکترونیکی، ممکن است حتی امکان پرداخت در فواصل زمانی دیگر (مانند دو ماه یکبار) یا تقسیط خاصی نیز میسر باشد، اما این امر باید با موافقت و هماهنگی قبلی با مرجع مربوطه صورت گیرد. تأکید بر این است که از واریز منظم و به موقع اطمینان حاصل شود تا از تبعات عدم پرداخت جلوگیری گردد.

آیا افرادی که برای جایگزینی قرار بازداشت موقت از پابند استفاده می کنند هم باید هزینه بپردازند؟

بله، بر اساس بخشنامه ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰، افرادی که به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری و پس از تبدیل قرار تأمین، تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گیرند نیز مشمول پرداخت هزینه های روزانه پابند الکترونیکی هستند. این قاعده نشان می دهد که هر نوع استفاده از این تجهیزات، چه برای محکومیت و چه برای جایگزینی قرار تأمین، مستلزم پرداخت تعرفه مصوب است.

نتیجه گیری

هزینه استفاده از پابند الکترونیکی، یکی از جنبه های کلیدی در فرآیند اجرای مجازات های جایگزین حبس و تدابیر نظارتی است که آگاهی دقیق از آن برای افراد مشمول و خانواده هایشان حیاتی است. این مقاله با تکیه بر بخشنامه رسمی ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه، به تفصیل نرخ های مصوب روزانه (۳۰.۰۰۰ تومان برای عموم، ۱۵.۰۰۰ تومان برای ناتوانان از پرداخت و ۵.۰۰۰ تومان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار) را تشریح کرد. همچنین، مبانی قانونی، فرآیند پرداخت و شرایط بهره مندی از تخفیف ها به دقت تبیین شدند.

اهمیت آگاهی از این حقوق و تکالیف مالی فراتر از یک جنبه صرفاً اقتصادی است؛ چرا که عدم اطلاع یا توانایی مدیریت این هزینه ها می تواند به لغو مراقبت الکترونیکی و بازگشت به زندان منجر شود. پابند الکترونیکی به عنوان ابزاری برای تسهیل بازگشت به جامعه و کاهش آسیب های ناشی از حبس، نیازمند همکاری و درک متقابل از سوی فرد و نظام قضایی است. درک دقیق این جزئیات، به افراد کمک می کند تا با برنامه ریزی صحیح، از مزایای این امکان قانونی بهره مند شده و دوران محکومیت یا نظارت خود را با کمترین چالش مالی و حقوقی سپری کنند. برای هرگونه ابهام یا نیاز به راهنمایی بیشتر، همواره مشاوره با متخصصان حقوقی توصیه می شود.