خلاصه کتاب قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران ( نویسنده ژیلا محمودی )

کتاب «قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران» اثر ژیلا محمودی، به تحلیل عمیق ابعاد حقوقی و قانونی مسئولیت های پزشک خانواده در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد و وضعیت حقوقی قلمرو مسئولیت این قشر کلیدی از کادر درمان را روشن می سازد. در یک نظام سلامت که پزشک خانواده نقش محوری در پیشگیری، تشخیص و درمان های اولیه ایفا می کند، درک دقیق حدود و ثغور مسئولیت های حقوقی او برای تمامی ذی نفعان از جمله پزشکان، حقوق دانان و سیاست گذاران ضروری است. این اثر با رویکردی جامع، مبانی، منابع، ارکان و عوامل رافع مسئولیت پزشک خانواده را با تکیه بر فقه و قوانین موضوعه تبیین می کند.

کتاب حاضر از انتشارات قانون یار، به قلم ژیلا محمودی، به بررسی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های حقوق پزشکی می پردازد: مسئولیت های پزشک خانواده. با توجه به ساختار و ویژگی های خاص نقش پزشک خانواده در نظام بهداشت و درمان کشور، این مسئولیت ها ابعاد پیچیده ای پیدا می کنند که فراتر از مسئولیت های عمومی یک پزشک است. این مقاله با هدف ارائه یک خلاصه تحلیلی و کاربردی از این کتاب ارزشمند، به مخاطبان کمک می کند تا درک عمیقی از مباحث اصلی، استدلال های حقوقی و نتیجه گیری های مهم نویسنده در زمینه < ب>مسئولیت های پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران به دست آورند. این تحلیل، نه تنها برای دانشجویان حقوق و پزشکی سودمند است، بلکه می تواند راهگشای وکلا، مشاوران حقوقی و مدیران حوزه سلامت نیز باشد.

۱. کلیات و ضرورت بررسی مسئولیت پزشک خانواده

پزشک خانواده به عنوان ستون فقرات نظام ارجاع و مراقبت های اولیه بهداشتی، نقشی حیاتی در سلامت جامعه ایفا می کند. این نقش شامل وظایف گسترده ای است که از پیشگیری و تشخیص بیماری ها گرفته تا درمان های اولیه، ارتقاء سلامت و پیگیری وضعیت بیماران را در بر می گیرد. اهمیت جایگاه پزشک خانواده، ضرورت تبیین دقیق مسئولیت های حقوقی او را دوچندان می سازد.

تعریف و جایگاه پزشک خانواده در نظام سلامت ایران

پزشک خانواده، فردی دارای حداقل مدرک دکتری حرفه ای پزشکی است که وظایف کلیدی متعددی را بر عهده دارد. این وظایف شامل ارائه مراقبت های جامع سلامت، انجام اقدامات پیشگیرانه برای جمعیت تحت پوشش، تشخیص زودهنگام بیماری ها و ارائه درمان های اولیه، برنامه ریزی برای ارتقاء سلامت افراد و جامعه، ثبت دقیق و مستمر اطلاعات پزشکی بیماران در پرونده های سلامت و همچنین ارجاع بیماران به سطوح تخصصی تر و پیگیری وضعیت آن ها پس از ارجاع است. نقش وی تنها محدود به درمان های کلینیکی نیست، بلکه شامل مدیریت سلامت یک محیط جغرافیایی مشخص و نظارت بر سلامت خانواده ها و افراد ساکن در آن منطقه نیز می شود.

مسئولیت تیم سلامت تحت نظر پزشک خانواده

یکی از ابعاد مهم و اغلب پیچیده مسئولیت پزشک خانواده، نظارت و مسئولیت پذیری در قبال عملکرد تیم سلامت است که تحت امر او فعالیت می کنند. این تیم معمولاً شامل ماما، پرستار و سایر کادر درمانی می شود. کتاب ژیلا محمودی به طور خاص به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه <ب>مسئولیت ناشی از اقدامات ماما و پرستار و سایر همکاران، می تواند متوجه پزشک خانواده باشد. این مسئولیت، که از آن به «رابطه گماشتگی» یاد می شود، نیازمند تحلیل دقیقی است تا مرزهای مسئولیت هر یک از اعضای تیم مشخص شود و پزشک خانواده از حدود اختیارات و مسئولیت های خود در قبال اعمال آن ها آگاه باشد. این امر به ویژه در مواردی که قصور یا تقصیری از سوی اعضای تیم رخ دهد و منجر به ورود ضرر به بیمار شود، اهمیت می یابد.

مفهوم کلی مسئولیت پزشکی و گستره تعهدات پزشک خانواده

اصطلاح «مسئولیت پزشکی» در نظام حقوقی و فقهی ما جایگاهی ویژه یافته و در واقع معادل اصطلاح فقهی «ضمان طبیب» است. این مفهوم جامع، تنها محدود به یک نوع مسئولیت نیست، بلکه در برگیرنده سه شق اصلی است: <ب>مسئولیت مدنی (جبران خسارت)، <ب>مسئولیت کیفری (مجازات های قانونی) و <ب>مسئولیت انتظامی (برخوردهای صنفی و حرفه ای). کتاب تأکید می کند که تعهدات پزشک خانواده فراتر از امور جاری پزشکی است و او نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیایی مشخصی مسئول می باشد. این گستره مسئولیت، شامل نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی، آموزش های لازم و حتی پیگیری سلامت جامعه تحت پوشش می شود. بنابراین، مسئولیت او نه تنها نسبت به بیماران فردی، بلکه در قبال سلامت عمومی یک منطقه نیز مطرح است.

اهمیت تبیین ابهامات حقوقی

با توجه به گستردگی وظایف و تعهدات پزشک خانواده و پیچیدگی رابطه او با تیم سلامت و بیماران، ابهامات حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد. عدم شفافیت در این خصوص می تواند به بروز دعاوی حقوقی، تضییع حقوق بیماران و یا تحمیل مسئولیت های ناعادلانه به پزشکان منجر شود. از این رو، <ب>تبیین و تشریح قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت پزشک خانواده از اهمیتی حیاتی برخوردار است. کتاب ژیلا محمودی با هدف رفع این ابهامات و ارائه یک چارچوب حقوقی روشن برای فهم دقیق حدود مسئولیت پزشک عمومی و خانواده، گامی مهم در این راستا برمی دارد و به تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و قانونی پزشکان می پردازد.

۲. مبانی، منابع و ارکان مسئولیت پزشک خانواده

درک مسئولیت حقوقی پزشک خانواده، مستلزم شناخت عمیق مبانی، منابع و ارکان تشکیل دهنده آن است. این بخش از کتاب به تفصیل به این موضوعات می پردازد و پایه های نظری و قانونی <ب>مسئولیت پزشک خانواده در حقوق ایران را تشریح می کند.

مبانی مسئولیت

مسئولیت پزشک خانواده می تواند دو وجه اصلی داشته باشد: مدنی و کیفری. هر یک از این دو، بر مبانی خاصی استوارند که شناخت آن ها برای تحلیل حقوقی ضروری است.

مسئولیت مدنی پزشک

مسئولیت مدنی پزشک خانواده به معنای <ب>الزام پزشک به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است. این مسئولیت بر مبنای نظریه های مختلفی قابل توجیه است:

• تقصیر: رایج ترین مبنا که بر عدم رعایت احتیاط، بی مبالاتی، بی توجهی یا عدم رعایت مهارت های لازم توسط پزشک دلالت دارد. اگر پزشک از استانداردهای متعارف پزشکی تخطی کند و این تخطی منجر به ضرر شود، مسئولیت مدنی او محقق می گردد.
• تسبیب: هنگامی که عمل پزشک به طور مستقیم ضرر را ایجاد نکند، اما از اسباب و عوامل منجر به آن باشد. به عبارت دیگر، فعل پزشک زمینه ساز ورود ضرر شود.
• غرور: در مواردی که پزشک با عمل خود، شخص دیگری را فریب داده و باعث ورود ضرر به او شود. این مبنا در فقه جایگاه خاصی دارد و به معنای فریب دادن و اقدام به عملی است که ضرر به دنبال دارد.
• نظریه خطر: برخی حقوق دانان معتقدند حتی اگر تقصیری متوجه پزشک نباشد، چون فعالیت او ماهیتاً با خطر همراه است، باید مسئولیت جبران ضررهای ناشی از آن را بپذیرد. البته این نظریه در حقوق ایران کمتر پذیرفته شده است و بیشتر بر مبنای تقصیر تأکید می شود. مسئولیت پزشک می تواند قراردادی (ناشی از قرارداد معالجه) یا قهری (ناشی از تقصیر خارج از قرارداد) باشد.

مسئولیت کیفری پزشک

مسئولیت کیفری پزشک زمانی مطرح می شود که عمل او علاوه بر ورود ضرر، واجد وصف مجرمانه نیز باشد و یکی از جرایم مصرح در قانون مجازات اسلامی را شامل شود. این مسئولیت بر اساس عنصر روانی جرم به سه دسته تقسیم می شود:

• عمد: در صورتی که پزشک با قصد و نیت ورود ضرر، مرتکب عملی شود که منجر به آن می گردد. (نادر در حوزه پزشکی)
• شبه عمد: حالتی که پزشک قصد فعل مجرمانه را ندارد، اما عملی را انجام می دهد که از نظر عرف یا علم پزشکی احتمال وقوع نتیجه زیان بار را در پی دارد و در این مورد بی احتیاطی یا بی مبالاتی کرده است. بسیاری از جرایم پزشکی در این دسته قرار می گیرند.
• خطای محض: حالتی که پزشک نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه را، اما به دلیل خطایی غیرعمدی، ضرری به بیمار وارد می شود (مانند حوادث غیرمترقبه در حین جراحی که قابل پیش بینی نبوده است).

منابع مسئولیت

قواعد و ضوابط حاکم بر مسئولیت پزشک خانواده از منابع متعددی نشأت می گیرد که شامل موارد زیر است:

• قوانین موضوعه: مانند قانون مجازات اسلامی که جرایم و مجازات ها را تبیین می کند، قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به مسئولیت های انتظامی و صنفی پزشکان می پردازد و سایر قوانین و مقررات مربوط به حوزه بهداشت و درمان.
• آیین نامه ها و دستورالعمل ها: که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی صادر می شوند و جزئیات اجرایی وظایف و مسئولیت های پزشکان را مشخص می کنند.
• منابع فقهی: اصطلاح «ضمان طبیب» ریشه در فقه اسلامی دارد و بسیاری از قواعد مربوط به ضمان طبیب و پزشک خانواده از این منابع استخراج شده اند.
• عرف پزشکی: استانداردهای پذیرفته شده در جامعه پزشکی که به عنوان معیار تشخیص قصور و تقصیر پزشک مورد استناد قرار می گیرد.

ارکان مسئولیت

برای تحقق مسئولیت حقوقی پزشک، وجود سه رکن اصلی ضروری است:

• ضرر: ورود خسارت به بیمار، اعم از مادی (مانند هزینه های درمان اضافی یا از کار افتادگی)، معنوی (مانند رنج و الم روحی) و بدنی (مانند جراحات، نقص عضو یا فوت). نحوه جبران این ضررها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه مشخص می شود.
• فعل زیان بار: ارتکاب عملی (مثبت یا منفی) توسط پزشک که منجر به ضرر شده باشد. این عمل می تواند ناشی از تخلف، قصور یا تقصیر در اقدامات پزشکی، عدم رعایت استانداردهای حرفه ای یا بی توجهی به وظایف محوله باشد.
• رابطه سببیت: وجود ارتباط مستقیم و متعارف بین فعل زیان بار پزشک و ضرر وارده به بیمار. به عبارت دیگر، اثبات اینکه ضرر نتیجه مستقیم عمل پزشک است.

تحلیل رابطه گماشتگی و مسئولیت تبعی

یکی از مباحث محوری و تحلیلی کتاب ژیلا محمودی، مسئولیت تبعی پزشک خانواده در قبال اقدامات همکارانش تحت عنوان «رابطه گماشتگی» است. این بخش به طور عمیق به شرایط ایجاد این مسئولیت می پردازد. رابطه گماشتگی پزشک و تیم درمانی هنگامی برقرار می شود که یک نفر (گمارنده یا متبوع) فرد دیگری (گماشته یا تابع) را برای انجام کاری به کار گیرد و گماشته در حین انجام آن کار، به دیگری خسارتی وارد کند. در چنین حالتی، علاوه بر مسئولیت خود گماشته، گمارنده نیز مسئول جبران خسارت خواهد بود.

کتاب تأکید می کند که برای تحقق رابطه گماشتگی:

• عدم ضرورت قرارداد یا دریافت مزد: برخلاف دیدگاه های سنتی، ضرورت ندارد که تابع مزدبگیر دائمی متبوع باشد یا اصلاً مزدی دریافت کند. حتی وجود یک قرارداد کتبی بین آن ها برای اثبات این رابطه الزامی نیست. آنچه مهم است، وجود یک رابطه تبعیت است که تابع را موظف به انجام وظایف محوله از جانب متبوع می نماید.
• ملاک های وجود رابطه گماشتگی: ملاک اصلی، حق نظارت و هدایت متبوع بر عملکرد تابع است. یعنی پزشک خانواده توانایی دستور دادن و کنترل نحوه انجام کار توسط ماما یا پرستار را دارد، حتی اگر به طور مستقیم در انتخاب آن ها نقش نداشته باشد.

مثال کتاب: نویسنده با اشاره به مثالی از شهرداری ها که کارمندان بر اساس آزمون و مصاحبه استخدام می شوند و سپس به بخش های مختلف اعزام می گردند، توضیح می دهد که حتی در صورتی که مدیران به طور مستقیم در انتخاب کارمند نقش نداشته باشند، در صورت تخلف کارمند (مانند تخریب بیش از حد یک ملک بر اساس حکم ماده صد)، مسئولیت متوجه مدیران و مسئولین وی نیز خواهد بود. این مثال، به روشنی نشان می دهد که رابطه گماشتگی فراتر از یک قرارداد استخدامی ساده است و بر پایه نظارت و مدیریت عملی استوار است. بنابراین، پزشک خانواده نیز در قبال حدود مسئولیت پزشک عمومی که بر تیم خود نظارت دارد، در صورت قصور آن ها، می تواند مسئول شناخته شود.

«مسئولیت پزشکی یکی از مهمترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین مسئولیت پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است اصطلاح مسئولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسئولیت اعمّ از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی می باشد.»

۳. تعهدات، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشک خانواده

مسئولیت پذیری پزشک خانواده نه تنها از مبانی و منابع حقوقی نشأت می گیرد، بلکه بر اساس تعهدات مشخصی شکل می گیرد و در مواجهه با تخلفات و عوامل رافع مسئولیت، چارچوب قانونی خود را پیدا می کند. این بخش از کتاب به تشریح این موارد می پردازد.

تعهدات پزشک خانواده

تعهدات پزشک، سنگ بنای مبانی مسئولیت پزشک خانواده و هرگونه ارزیابی از عملکرد اوست. این تعهدات به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند.

تعهد به وسیله نه به نتیجه

یکی از اصول مهم و بنیادین در حقوق پزشکی، تعهد پزشک به وسیله نه به نتیجه است. این اصل بدین معناست که پزشک متعهد به استفاده از تمام مهارت ها، دانش و وسایل متعارف پزشکی برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن است، اما تضمینی برای حصول نتیجه قطعی (مانند شفای کامل بیمار) نمی دهد. به عبارت دیگر، پزشک موظف است تمام تلاش حرفه ای خود را به کار گیرد، نه اینکه حتماً به نتیجه ای از پیش تعیین شده برسد. این اصل به دلیل ماهیت پیچیده و غیرقابل پیش بینی علم پزشکی و تفاوت های فردی بیماران، از اهمیت زیادی برخوردار است.

تعهدات اصلی

• تشخیص صحیح: یکی از مهمترین تعهدات پزشک خانواده، تشخیص صحیح بیماری است. این امر مستلزم معاینه دقیق، اخذ شرح حال کامل، تجویز آزمایشات و تصویربرداری های لازم و تفسیر درست نتایج است. قصور در تشخیص می تواند منجر به تأخیر در درمان و تشدید بیماری شود.
• درمان مقتضی: پس از تشخیص، پزشک موظف به ارائه درمان های مقتضی و استاندارد است. این درمان باید متناسب با وضعیت بیمار، نوع بیماری و بر اساس پروتکل های علمی روز باشد.
• اقدامات پیشگیرانه: با توجه به نقش محوری پزشک خانواده در نظام سلامت، انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری ها و ارتقاء سطح سلامت جامعه تحت پوشش، از تعهدات اصلی او محسوب می شود.

تعهدات فرعی

علاوه بر تعهدات اصلی، پزشک خانواده دارای تعهدات فرعی دیگری نیز می باشد که در حفظ حقوق بیمار و کاهش مسئولیت او نقش مهمی ایفا می کنند:

• حفظ اسرار بیمار: پزشک موظف است اسرار پزشکی و اطلاعات خصوصی بیمار را حفظ کند و بدون رضایت او افشا نکند. این اصل از اصول اخلاق پزشکی و قوانین نیز پشتیبانی می شود.
• اخذ رضایت آگاهانه: قبل از هرگونه اقدام درمانی (به ویژه جراحی یا درمان های تهاجمی)، پزشک باید اطلاعات کافی و کامل در مورد ماهیت بیماری، روش های درمانی، عوارض احتمالی و جایگزین ها را به بیمار ارائه دهد و رضایت آگاهانه او را جلب کند.
• ثبت دقیق اطلاعات در پرونده: ثبت دقیق و کامل اطلاعات در پرونده پزشکی بیمار، نه تنها به روند درمان کمک می کند، بلکه در صورت بروز هرگونه اختلاف یا دعوای حقوقی، به عنوان یک مدرک معتبر مورد استناد قرار می گیرد.
• ارجاع به موقع: در صورتی که بیماری فراتر از توانایی یا تخصص پزشک خانواده باشد، او موظف است بیمار را به موقع به متخصص مربوطه ارجاع دهد و روند پیگیری درمان را انجام دهد.

تخلفات پزشکی

تخلفات پزشکی در حوزه های مختلفی قابل تقسیم بندی هستند و هر یک پیامدهای حقوقی خاص خود را دارند. کتاب ژیلا محمودی به بررسی تخلفات پزشکی و پیامدهای حقوقی آن ها می پردازد:

• تخلفات انتظامی: این تخلفات مربوط به عدم رعایت آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات صنفی سازمان نظام پزشکی است (مانند عدم رعایت تعرفه ها، عدم رعایت شئون پزشکی).
• تخلفات فنی: مربوط به قصور یا تقصیر در اقدامات درمانی و عدم رعایت استانداردهای علمی و حرفه ای پزشکی (مانند تشخیص اشتباه، درمان نامناسب).
• تخلفات اخلاقی: مربوط به عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی و سوءرفتار با بیمار (مانند افشای اسرار بیمار، عدم احترام به بیمار).
• مصادیق در حوزه پزشک خانواده: شامل هرگونه قصور در وظایف پیشگیرانه، عدم ارجاع به موقع، ثبت ناقص اطلاعات و عدم نظارت کافی بر تیم سلامت.

عوامل رافع مسئولیت

گاهی اوقات، با وجود ورود ضرر به بیمار، عواملی وجود دارند که می توانند مسئولیت پزشک را کاهش دهند یا به طور کلی از بین ببرند. شناخت این عوامل برای پزشکان و حقوق دانان بسیار مهم است:

رضایت آگاهانه بیمار و ولی یا قیم او: رضایت آگاهانه بیمار و ولی یا قیم او مهمترین عامل رافع مسئولیت است. اگر پزشک، اطلاعات کافی و جامعی به بیمار یا ولی او داده باشد و بیمار با علم به ریسک ها و عوارض احتمالی، رضایت به انجام عمل درمانی داده باشد، مسئولیت پزشک در صورت بروز عوارض عادی و قابل پیش بینی، برطرف می شود. البته این رضایت باید دارای شرایط صحت باشد (اختیاری، آگاهانه، پس از بلوغ فکری).

برائت پزشک: بر اساس مواد 495 و 496 قانون مجازات اسلامی، پزشک برای اینکه بتواند ادعای برائت از مسئولیت کند، باید شرایط خاصی را احراز کند. این شرایط شامل اخذ برائت قبل از اقدام به درمان (در موارد غیر اضطراری) و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی است. در صورت تحقق این شرایط، پزشک در قبال نتایج ناخواسته و خارج از کنترل، مسئولیتی نخواهد داشت.

اضطرار و فوریت پزشکی: در شرایط اضطراری و فوریت پزشکی که جان بیمار در خطر است و فرصتی برای اخذ رضایت یا برائت وجود ندارد، پزشک می تواند بدون کسب رضایت اقدام به درمان کند. در این موارد، اگر پزشک تمامی تلاش حرفه ای خود را به کار گیرد، مسئولیت کیفری و مدنی او رفع خواهد شد، مگر اینکه قصور و تقصیر آشکاری از او سر زده باشد.

دفاع مشروع و حکم قانون: دفاع مشروع در برابر تهاجم نامشروع و همچنین انجام عملی بر اساس حکم قانون، از عوامل رافع مسئولیت است. مثلاً انجام کالبدشکافی بر اساس دستور قضایی.

تقصیر یا دخالت بیمار: اگر تقصیر یا دخالت خود بیمار (مانند عدم رعایت توصیه های پزشک، مصرف خودسرانه دارو یا عدم مراجعه به موقع) در بروز ضرر نقش داشته باشد، می تواند منجر به کاهش یا رفع مسئولیت پزشک شود. در این حالت، رابطه سببیت بین عمل پزشک و ضرر، قطع می شود یا تقصیر به بیمار نیز سرایت می کند.

قوه قاهره (فورس ماژور) و حوادث غیرمترقبه: وقایعی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که خارج از اراده پزشک هستند و منجر به ورود ضرر می شوند (مانند زلزله، سیل، قطع ناگهانی برق بیمارستان در حین جراحی). در این شرایط، مسئولیت پزشک در صورت عدم قصور از جانب او، برطرف می شود.

به طور خلاصه، تعهدات پزشک خانواده طبق قانون چارچوبی برای عملکرد او فراهم می آورد و عوامل رافع مسئولیت پزشکی، به او این امکان را می دهند تا در شرایط خاص، از بار مسئولیت حقوقی خود معاف شود. شناخت این فصول برای تمامی دست اندرکاران حوزه سلامت و حقوق ضروری است.

۴. دیدگاه های تحلیلی و نوآورانه کتاب

کتاب «قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران» تنها به توصیف قواعد موجود نمی پردازد، بلکه با ارائه دیدگاه های تحلیلی و نوآورانه، به پویایی مباحث حقوقی کمک شایانی می کند. یکی از مهمترین استدلال های نویسنده، ژیلا محمودی، در خصوص «مال بودن نیروی کار» است که در تعارض با برخی دیدگاه های فقهی مشهور قرار می گیرد.

مال بودن نیروی کار و امکان مطالبه خسارت

یکی از نوآوری های کتاب، تحلیل مال بودن نیروی کار است. نویسنده استدلال می کند که نیروی کار انسان، به عنوان یک سرمایه و ارزش اقتصادی، در عرف امروز جامعه «مال» محسوب می شود. این دیدگاه، امکان مطالبه خسارت ناشی از تلف یا نقص این نیرو را فراهم می آورد، حتی در مواردی که زیان دیده (بیمار) مستقیماً در استخدام دیگری نبوده و مزدی دریافت نمی کرده است. این استدلال با مناقشه با نظر مشهور فقهی همراه است که معتقد است منافع و نیروی کار تابع عین است، اما چون انسان حر و آزاد است، نیروی کار او نیز به تبع خودش نمی تواند تحت تصرف و مالکیت دیگری درآید و بنابراین قابل مطالبه به عنوان مال نیست. نویسنده با تاکید بر نظر عرفی که امروزه نیروی کار را سرمایه و مال می داند، ادله حرمت اتلاف مال غیر و لزوم جبران خسارت ناشی از تلف مال را شامل نیروی کار نیز می داند.

«در مورد محرومیت بیمار از نیروی کار خویش به دلیل خطای پزشکی توسط پزشک خانواده یا سایر همکاران وی می توان گفت مطابق آنچه در فقه آمده است اگر زیان دیده (بیمار) در استخدام دیگری باشد خسارت ناشی از تلف نیروی کار او قابل مطالبه است. اما اختلاف نظر در جایی است که زیان دیده در استخدام و اجاره دیگری نباشد. نظر مشهور آن است که منافع و نیروی کار تابع عین است اما چون انسان حرّ و آزاد است تحت تصرف و مالکیت دیگری قرار نمی گیرد پس نیروی کار او نیز به تبع خودش نمی تواند تحت تصرف دیگری درآید. اما به نظر می رسد نظر مشهور قابل مناقشه باشد زیرا اولاً مال بودن یا نبودن چیزی عرفی است و امروزه نیروی کار، سرمایه و مال محسوب می شود پس ادلّه حرمت اتلاف مال غیر و لزوم جبران خسارت ناشی از تلف مال شامل نیروی کار هم می شود.»

این دیدگاه، رویکردی مترقیانه به موضوع جبران خسارت بدنی ارائه می دهد که می تواند در پرونده های حقوقی مربوط به قصور پزشکی، به نفع بیماران و زیان دیدگان مورد استناد قرار گیرد. دیدگاه های ژیلا محمودی مسئولیت پزشک را در چارچوبی جامع تر و منطبق با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی امروز بازتعریف می کند.

نتیجه گیری ها و پیشنهادات کلیدی نویسنده

ژیلا محمودی در پایان اثر خود، به شفاف سازی و رفع ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران می پردازد. او با جمع بندی مباحث مطرح شده، پیشنهاداتی عملی برای اصلاح یا تدوین قوانین و آیین نامه ها ارائه می دهد تا از یک سو حقوق بیماران به بهترین شکل ممکن تضمین شود و از سوی دیگر، پزشکان نیز در چارچوبی عادلانه و شفاف به انجام وظایف خود بپردازند. این پیشنهادات می تواند چراغ راهی برای مدیران و سیاست گذاران حوزه سلامت و همچنین پژوهشگران و اساتید حقوق باشد تا به تدوین مقرراتی کارآمدتر و به روزتر در این زمینه بپردازند.

کتاب نه تنها به تبیین مسئولیت های موجود می پردازد، بلکه با نگاهی آینده نگرانه، به دنبال ایجاد بستری قانونی است که همزمان حمایت از بیماران و پزشکان را در پی داشته باشد. این رویکرد تحلیلی و ارائه دهنده راهکار، از نقاط قوت اصلی اثر ژیلا محمودی محسوب می شود و آن را به یک مرجع ارزشمند در حقوق پزشکی تبدیل می کند.

نتیجه گیری

کتاب «قرارداد مسئولیت کیفری و مدنی پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران» اثر ژیلا محمودی، به عنوان یک منبع علمی و تحلیلی جامع، گامی مهم در تبیین و شفاف سازی ابعاد گوناگون مسئولیت پزشک خانواده در نظام حقوقی ایران برداشته است. این پژوهش، با نگاهی دقیق به مبانی فقهی و قانونی، منابع، ارکان، تعهدات، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت، یک چارچوب حقوقی روشن و کاربردی برای تمامی ذی نفعان فراهم می آورد. از دانشجویان حقوق و پزشکی گرفته تا وکلا، پزشکان و سیاست گذاران، همگی می توانند از این اثر بهره مند شوند.

محمودی با ارائه تحلیل های عمیق، به ویژه در مورد «مال بودن نیروی کار» و «رابطه گماشتگی»، به برخی از مناقشه برانگیزترین مسائل در حوزه مسئولیت پزشکی پاسخ داده و دیدگاه های نوآورانه ای را مطرح کرده است. این کتاب نه تنها به عنوان یک چکیده کتاب مسئولیت پزشکی عمل می کند، بلکه با برجسته ساختن اهمیت مسئولیت پزشک خانواده، بر لزوم آگاهی جامعه پزشکی از مقررات مسئولیت پزشک در نظام سلامت و همچنین آشنایی جامعه حقوقی با پیچیدگی های این حوزه تأکید می ورزد. مطالعه این اثر، برای هر کسی که به دنبال درک عمیق تر از حقوق و وظایف پزشکان و بیماران در بستر حقوقی ایران است، نه تنها سودمند، بلکه ضروری به نظر می رسد و به عنوان یک مرجع کاربردی ارزشمند، به غنای ادبیات حقوق پزشکی کشور می افزاید. این اثر ارزشمند، بینش نهایی از ارزش خود را به عنوان یک مرجع کاربردی و تحلیلی عمیق، به خوبی به اثبات می رساند و خوانندگان را به مطالعه نسخه کامل کتاب جهت تعمق بیشتر دعوت می کند.