شروع به جرم ربا

شروع به جرم ربا به اقداماتی گفته می شود که فرد با قصد دریافت زیادت ربوی، اجرای جرم ربا را آغاز می کند اما به دلایلی موفق به تکمیل آن و دریافت وجه یا وصول اسناد نمی شود. این مرحله، که از اقدامات مقدماتی فراتر رفته و به فاز اجرایی وارد می شود، خود جرم مجزا با مجازات خاص خود است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جرم ربا یکی از جرائم با اهمیت است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کیفری با رویکردی سخت گیرانه به آن نگریسته می شود. حساسیت و ابعاد پیچیده این جرم، به ویژه در شرایطی که معاملات مالی با تنوع و پیچیدگی های فزاینده ای همراه شده اند، ضرورت تبیین دقیق مفاهیم مرتبط را دوچندان می کند. یکی از این مفاهیم کلیدی که مرزهای مسئولیت کیفری را در این حوزه تعیین می کند، «شروع به جرم ربا» است. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد قانونی، رویه قضایی و پیامدهای عملی شروع به جرم ربا می پردازد. با اتکا به مبانی قانونی و نظریات مشورتی، به ویژه نظریه شماره 7/1400/151 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تلاش می شود تا ابهامات موجود در این زمینه رفع شده و درک عمیق تری از ارکان معنوی و مادی این بزه ارائه گردد.

تعاریف و مبانی حقوقی اولیه

برای درک صحیح مفهوم «شروع به جرم ربا»، ابتدا لازم است تعاریف پایه «ربا» و «شروع به جرم» در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. این مفاهیم، سنگ بنای تحلیل های بعدی را تشکیل می دهند و هرگونه برداشت نادرست از آن ها می تواند به تفاسیر حقوقی اشتباه منجر شود.

تعریف ربا در نظام حقوقی ایران

ربا در لغت به معنای فزونی، افزایش و نمو است، اما در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای دریافت هرگونه اضافه یا زیادت در ازای قرض یا در معاملات خاص است که بدون عوض یا کار مشروع باشد. در نظام حقوقی ایران، ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375، به صراحت به جرم ربا اشاره کرده است. این ماده بیان می دارد: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، صلح، اجاره و امثال آن چنانچه جنبه صوری داشته و برای فرار از ربا باشد باطل و از نظر کیفری مشمول مقررات مربوط به ربا می شود.» ارکان کلی جرم ربا شامل «قرض دادن وجه یا مال»، «شرط زیادت» و «دریافت آن زیادت» است. ربا به طور کلی به دو دسته «ربای قرضی» و «ربای معاملی» تقسیم می شود. در ربای قرضی، شرط می شود که قرض گیرنده علاوه بر اصل قرض، مقداری اضافه را نیز به قرض دهنده بازگرداند. در ربای معاملی نیز شرط زیادت در مبادله دو کالای همجنس و هم وزن مطرح می شود که البته بحث شروع به جرم بیشتر در بستر ربای قرضی مورد توجه است. لازم به ذکر است که اسلام و قوانین ایران به شدت با ربا مخالف هستند و آن را از گناهان کبیره و جرائم با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی می دانند.

مفهوم شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

مفهوم شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392، چارچوبی برای مسئولیت کیفری در مواردی فراهم می آورد که فرد با قصد ارتکاب جرمی معین، اقداماتی را آغاز کرده، اما به دلایل خارج از اراده خود موفق به اتمام جرم نمی شود. ماده 122 این قانون، شروع به جرم را اینگونه تعریف می کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به علل خارجی که اراده او در آن مدخلیت نداشته، جرم به طور کامل واقع نشود، به شرح زیر مجازات می شود.» ارکان اصلی شروع به جرم شامل «قصد ارتکاب جرم» (رکن معنوی) و «شروع به اجرای آن» (رکن مادی) است. تفکیک «اقدامات مقدماتی» از «شروع به اجرا» از اهمیت بالایی برخوردار است. اقدامات مقدماتی، نظیر تهیه ابزار جرم یا نقشه کشی، صرفاً نشان دهنده قصد مجرمانه هستند و به تنهایی جرم محسوب نمی شوند. اما زمانی که فرد وارد فاز اجرایی جرم شده و اقداماتی را انجام می دهد که مستقیماً به سوی تحقق جرم اصلی هدایت می شود، حتی اگر نتیجه نهایی حاصل نشود، مشمول عنوان «شروع به جرم» خواهد شد. مجازات شروع به جرم معمولاً کمتر از مجازات جرم تام است و در بندهای ماده 122 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

تحلیل شروع به جرم ربا

برای فهم دقیق تر «شروع به جرم ربا»، لازم است ارکان معنوی و مادی این بزه به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، تحلیل رویه قضایی و نظریات مشورتی موجود، می تواند راهگشای تشخیص مصادیق و پیامدهای حقوقی آن باشد.

ارکان شروع به جرم ربا

شروع به جرم ربا، همانند سایر جرائم، از دو رکن اساسی معنوی و مادی تشکیل شده است که هر دو برای تحقق آن ضروری هستند.

رکن معنوی: قصد مجرمانه

رکن معنوی در شروع به جرم ربا، به معنای وجود «قصد مجرمانه» در فرد است. این قصد، نیت آگاهانه برای دریافت زیادت ربوی و اطلاع از ربوی بودن معامله را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، ربا دهنده و ربا گیرنده باید از ربوی بودن معامله آگاهی داشته و قصد ارتکاب آن را داشته باشند. در اینجا، صرف نیت و قصد درونی برای انجام معامله ربوی، بدون هیچ اقدام خارجی، کافی نیست تا عنوان شروع به جرم محقق شود. قصد باید به مرحله ای برسد که فرد به دنبال اجرای آن باشد.

رکن مادی: شروع به اجرا

رکن مادی در شروع به جرم ربا، به مرحله ای اطلاق می شود که فرد «شروع به اجرای جرم» می کند، اما به دلایلی که خارج از اراده اوست، جرم به صورت کامل و تام واقع نمی شود. در بستر جرم ربا، این مرحله می تواند شامل اقداماتی باشد که مستقیماً به سمت دریافت زیادت ربوی پیش می رود. مهم ترین مصادیق «شروع به اجرای جرم ربا» که مورد تاکید نظریات مشورتی و رویه قضایی قرار گرفته است، شامل موارد زیر می شود:

• دریافت اسناد تعهدآور: هنگامی که رباگیرنده (فردی که ربا را می دهد) در ازای قرض خود، اسناد تعهدآور نظیر چک، سفته یا برات با مبلغی بیش از اصل قرض دریافت کند، حتی اگر هنوز وجه آن اسناد را وصول نکرده باشد، این اقدام به عنوان شروع به جرم ربا تلقی می شود. این اسناد، خود به منزله تضمین یا تعهدی برای پرداخت زیادت ربوی هستند.
• تنظیم و امضای قراردادهای ربوی: اگر طرفین قراردادی را تنظیم و امضا کنند که در آن به صراحت شرط دریافت زیادت ربوی قید شده باشد، حتی اگر هنوز هیچ وجهی جابجا نشده باشد، این عمل نیز می تواند به عنوان شروع به اجرای جرم ربا در نظر گرفته شود. این قراردادها، سندیت قانونی برای مطالبه ربا ایجاد می کنند.
• مطالبه شفاهی یا کتبی زیادت ربوی همراه با اقداماتی برای وصول: اگر فردی به صورت شفاهی یا کتبی، مبلغ زیادت ربوی را مطالبه کند و این مطالبه با اقداماتی نظیر ارسال پیامک، اخطارنامه، یا مراجعه برای وصول همراه باشد، می تواند مصداق شروع به اجرا باشد، حتی اگر هنوز وجهی دریافت نشده باشد.

نکته حائز اهمیت این است که «عدم دریافت وجه نقد» یا «عدم وصول اسناد تعهدآور» مانع تحقق شروع به جرم نیست. همین که اقدامات اجرایی برای وصول زیادت آغاز شده باشد، رکن مادی شروع به جرم محقق می شود. در واقع، مرز بین «اقدامات مقدماتی» و «شروع به اجرا» در این باره ظریف و نیازمند تحلیل دقیق است. اقدامات مقدماتی صرفاً نشان دهنده قصد هستند، در حالی که شروع به اجرا، وارد شدن به عملکردهای اجرایی است.

بررسی و تحلیل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، یکی از مهم ترین مستندات برای تبیین مفهوم شروع به جرم ربا است. این نظریه به ابهامات حقوقی موجود در خصوص مرز بین جرم تام ربا و شروع به آن پاسخ داده است.

تبیین استعلامات مطرح شده

استعلامات مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دو بخش اصلی صورت گرفته است:

1. آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور است یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می شود؟
2. چنانچه دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، آیا دریافت اسناد تعهدآور با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی، قبل از اقدام بر روی اسناد (همچون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه از طریق مراجع قضایی) مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلامات، تفکیک روشنی بین جرم تام ربا و شروع به آن ارائه می دهد:

• تحلیل پاسخ اول: اداره کل حقوقی در پاسخ به سوال اول بیان می کند که «در صورتی که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادرکننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی یابد.» این بدان معناست که برای تحقق جرم کامل ربا، صرف دریافت سند کافی نیست و باید وصول وجه یا مال محقق شود.
• تحلیل پاسخ دوم: در پاسخ به سوال دوم، که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اداره کل حقوقی صراحتاً اعلام می دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیری محسوب می شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون یاد شده به تعزیر درجه شش محکوم می شود.» این پاسخ، دریافت اسناد تعهدآور (مانند چک یا سفته) را به خودی خود، حتی قبل از هرگونه اقدام اجرایی برای وصول آن ها، مصداق شروع به جرم ربا می داند.

پیامدهای عملی و حقوقی این نظریه

این نظریه مشورتی پیامدهای عملی و حقوقی مهمی دارد:

تأثیر بر رویه قضایی: این نظریه به قضات و بازپرسان کمک می کند تا مرز بین جرم تام ربا و شروع به آن را بهتر تشخیص دهند. پیش از این، ابهاماتی در خصوص اینکه آیا صرف دریافت اسناد ربوی می تواند جرم باشد یا خیر، وجود داشت. اکنون با این نظریه، رویه قضایی به سمت جرم انگاری این مرحله از عمل ربا سوق پیدا می کند.

اهمیت تفکیک «دریافت اسناد» از «وصول اسناد»: این نظریه به وضوح نشان می دهد که دریافت اسناد تعهدآور ربوی مرحله ای مقدم بر وصول اسناد و تحقق جرم تام ربا است. این تفکیک دقیق، در بسیاری از پرونده های مالی می تواند تعیین کننده باشد.

چالش ها و ابهامات احتمالی: با وجود وضوح نسبی این نظریه، ممکن است در تفسیر «صرف دریافت اسناد تعهدآور» چالش هایی پدید آید. به عنوان مثال، آیا هرگونه توافق شفاهی مبنی بر دریافت اسناد در آینده نیز می تواند به عنوان شروع به جرم تلقی شود؟ یا حتماً باید سند فیزیکی دریافت شده باشد؟ این ابهامات نیازمند تحلیل های دقیق تر در رویه قضایی خواهد بود.

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، «صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون مجازات اسلامی به تعزیر درجه شش محکوم می شود.»

پیامدها، مجازات و تمایزات

شناخت پیامدها، مجازات های قانونی و تمایز «شروع به جرم ربا» از جرائم مشابه، برای درک کامل این مفهوم و همچنین پیشگیری از تبعات ناخواسته، ضروری است.

مجازات شروع به جرم ربا

مجازات شروع به جرم ربا در بند «پ» ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده است. بر اساس این بند، در جرائمی که مجازات قانونی آن ها از نوع درجه شش، هفت و هشت باشد، شروع به جرم قابل مجازات نیست. اما در مورد جرائمی که مجازات آن ها تعزیر درجه پنج یا شدیدتر باشد، شروع به جرم مجازات می شود. با توجه به اینکه مجازات جرم تام ربا (مطابق ماده 595 قانون مجازات اسلامی) شش ماه تا سه سال حبس، تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال موضوع ربا است، و این مجازات با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، تعزیر درجه پنج محسوب می شود، لذا شروع به جرم ربا مشمول بند «پ» ماده 122 شده و مرتکب به مجازات تعزیر درجه شش محکوم می شود.

مجازات تعزیر درجه شش شامل موارد زیر است:

• حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال
• جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال
• شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 2 سال
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای مدت بیش از 6 ماه تا 2 سال
• ممنوعیت از اقامت در یک یا چند محل برای مدت بیش از 6 ماه تا 2 سال

تفاوت مهم این مجازات با مجازات جرم تام ربا (تعزیر درجه پنج)، در شدت و میزان حبس و جزای نقدی است. این تفاوت، اهمیت تفکیک دقیق بین جرم تام و شروع به جرم را نشان می دهد. همچنین، در صورت وجود شرایط خاص، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات شروع به جرم ربا نیز وجود دارد که بر اساس قواعد عمومی تخفیف مجازات ها در قانون مجازات اسلامی اعمال می شود.

مصادیق عملی و رویه قضایی

علاوه بر نظریات مشورتی، رویه قضایی نقش بسزایی در تبیین و اجرای قوانین دارد. در پرونده های عملی، اثبات قصد مجرمانه و شروع به اجرا، از چالش های اصلی است. به عنوان مثال، در پرونده ای، شخصی مبلغی پول را به دیگری قرض داده و در ازای آن، چندین فقره سفته با مبالغ بسیار بیشتر از اصل قرض، دریافت کرده است. با وجود اینکه هنوز سفته ها وصول نشده و وجه آن ها دریافت نشده بود، دادگاه با استناد به نظریه مشورتی مذکور و سایر ادله، اقدام به دریافت سفته ها را مصداق «شروع به جرم ربا» تشخیص داده است.

ادله اثبات دعوا در این پرونده ها شامل:

• قراردادها و توافقات: هرگونه سند مکتوب یا حتی توافق شفاهی (در صورت اثبات) که شرط زیادت ربوی را نشان دهد.
• اسناد مالی: چک، سفته، برات و رسیدهای بانکی که حاکی از جابجایی مبالغ و اسناد هستند.
• شهادت شهود: افرادی که از توافق ربوی یا اقدامات انجام شده برای وصول آن اطلاع دارند.
• اقرار متهم: در صورت اقرار متهم به قصد و اقدامات ربوی.
• پیامک ها، مکاتبات و سایر ادله الکترونیکی: هرگونه ارتباط الکترونیکی که نشان دهنده قصد و اقدامات مجرمانه باشد.

قضات در رسیدگی به این پرونده ها، با دقت قصد واقعی طرفین و ماهیت عمل انجام شده را مورد بررسی قرار می دهند تا مشخص شود آیا عمل انجام شده صرفاً یک اقدام مقدماتی بوده یا به مرحله «شروع به اجرا» وارد شده است. این تشخیص، نیازمند اشراف کامل به اصول حقوق کیفری و نیز جزئیات پرونده است.

تمایز شروع به جرم ربا از جرایم مشابه

شروع به جرم ربا، با وجود شباهت هایی با برخی جرائم مالی دیگر، تفاوت های ماهوی دارد که شناخت آن ها برای تفکیک صحیح و اعمال مجازات متناسب ضروری است.

تفاوت با کلاهبرداری

یکی از مهم ترین تفاوت ها، تمایز ربا از جرم کلاهبرداری است. در کلاهبرداری، عنصر فریب و توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر، رکن اصلی جرم محسوب می شود. کلاهبردار با فریب، مالباخته را وادار به تسلیم مال خود می کند. اما در ربا (اعم از جرم تام و شروع به آن)، معمولاً فریب و توسل به وسایل متقلبانه وجود ندارد، بلکه طرفین با آگاهی از ماهیت ربوی معامله، اقدام به آن می کنند. هدف در ربا، دریافت زیادت مشروع است، در حالی که در کلاهبرداری، هدف بردن مال دیگری از طریق فریب است.

تفاوت با مطالبه وجه التزام گزاف در قراردادها

در قراردادهای مدنی، طرفین می توانند شرط وجه التزام (خسارت تأخیر) را برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کنند. گاهی اوقات این وجه التزام به قدری گزاف است که ممکن است شائبه ربا در آن ایجاد شود. اما تفاوت اصلی در این است که وجه التزام، جنبه جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را دارد و هدف اصلی آن سودجویی از قرض نیست، بلکه ضمانت اجرای تعهدات است. در حالی که در ربا، ماهیت اصلی عمل، شرط و دریافت زیادت در ازای قرض است. علاوه بر این، مطالبه وجه التزام گزاف، عمدتاً جنبه حقوقی دارد و به ابطال قرارداد یا تعدیل وجه التزام منجر می شود، در حالی که ربا و شروع به آن، دارای جنبه کیفری نیز هستند.

تشخیص دقیق مرز میان اعمال مقدماتی، شروع به اجرای جرم ربا و تحقق کامل آن، نیازمند تحلیل عمیق ارکان معنوی و مادی، و بررسی دقیق نظریات حقوقی و رویه قضایی است.

ویژگی	شروع به جرم ربا	جرم تام ربا	کلاهبرداری
قصد مجرمانه	قصد دریافت زیادت ربوی	قصد دریافت زیادت ربوی	قصد بردن مال دیگری از طریق فریب
رکن مادی	آغاز اجرای جرم (مثلاً دریافت اسناد تعهدآور) بدون حصول نتیجه نهایی	دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور به عنوان زیادت	توسل به وسایل متقلبانه و فریب قربانی
فریب	معمولاً وجود ندارد	معمولاً وجود ندارد	رکن اصلی جرم
مجازات	تعزیر درجه شش	تعزیر درجه پنج	مجازات شدیدتر و متفاوت

ربای جاهلی یا ربای بانکی

مباحث مرتبط با «ربای جاهلی» (دریافت یا پرداخت ربا بدون آگاهی از حرمت آن) و «ربای بانکی» (شبهات ربوی در برخی تسهیلات بانکی) نیز از دیگر موضوعات مرتبط هستند. در مورد ربای جاهلی، جهل به حکم (حرمت ربا) رافع مسئولیت کیفری نیست، مگر آنکه جهل به موضوع (ربوی بودن معامله خاص) اثبات شود. در مورد ربای بانکی، نظام بانکی کشور در تلاش است تا با استفاده از عقود اسلامی و ارائه تسهیلات مبتنی بر آن، از شائبه ربا دوری کند. با این حال، در مواردی که توافقات بانکی به طور صوری و صرفاً برای فرار از ربا صورت گیرد، همچنان مشمول احکام ربا خواهد بود.

نتیجه گیری

شروع به جرم ربا، یک مفهوم حیاتی در حقوق کیفری ایران است که مرز بین قصد مجرمانه و اجرای بالفعل جرم را مشخص می کند. این بزه، با وجود عدم تحقق کامل جرم تام ربا، همچنان دارای پیامدهای کیفری جدی است. بر اساس مبانی قانونی، به ویژه ماده 122 و 595 قانون مجازات اسلامی و نیز تحلیل نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صرف دریافت اسناد تعهدآور با قصد ربوی، بدون نیاز به وصول آن ها یا انجام اقدامات اجرایی بیشتر، به عنوان شروع به جرم ربا محسوب شده و مرتکب به مجازات تعزیر درجه شش محکوم می شود. این تفکیک دقیق میان جرم تام ربا و شروع به آن، به نظام قضایی کمک می کند تا در مراحل اولیه ارتکاب جرم نیز مداخله کرده و از گسترش آن جلوگیری نماید.

آگاهی از این قوانین و رویه های قضایی برای همه افراد جامعه، به ویژه فعالان اقتصادی و مالی، حقوقدانان و دانشجویان حقوق، ضروری است. این آگاهی می تواند مانع از ورود ناخواسته افراد به دایره جرائم ربوی شده و همچنین در تنظیم قراردادهای مالی، راهنمای عمل باشد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فقهی این جرم، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام مالی که ممکن است شائبه ربا در آن وجود داشته باشد، با وکیل یا کارشناس حقوقی متخصص مشورت شود تا از تبعات حقوقی و کیفری احتمالی پیشگیری گردد.