نزدیکی بعد از طلاق

مفهوم نزدیکی یا برقراری هرگونه رابطه پس از طلاق، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با احکام شرعی و قوانین حقوقی، از ظرایف و پیچیدگی های خاصی برخوردار است. مشروعیت این روابط مستقیماً به نوع طلاق (رجعی یا بائن)، وضعیت علقه زوجیت، و رعایت دوران عده بستگی دارد که عدم آگاهی از این موارد می تواند پیامدهای حقوقی و فقهی جدی در پی داشته باشد.

جدایی زوجین، نقطه پایانی بر یک مرحله از زندگی مشترک است، اما الزامات و احکام خاص خود را در پی دارد که کمتر مورد توجه عموم قرار می گیرد. در جامعه ایران، که قوانین مدنی ریشه در فقه اسلامی دارد، شناخت دقیق ابعاد حقوقی و شرعی روابط پس از طلاق برای جلوگیری از بروز مسائل ناخواسته و حفظ حقوق طرفین، ضروری است. ابهامات رایج حول مفهوم «نزدیکی» و «رابطه» در این دوران، غالباً منشأ خطاهای فقهی و حقوقی است. از این رو، بررسی جامع و تحلیلی این موضوع با تاکید بر تفاوت های بنیادین در انواع طلاق و اهمیت دوران عده، می تواند به مخاطبان در کسب درکی صحیح و عمیق یاری رساند.

تعاریف بنیادین: نزدیکی، رابطه نامشروع و علقه زوجیت پس از جدایی

تبیین حقوقی و شرعی نزدیکی و رابطه نامشروع

در نظام حقوقی و فقهی اسلام، «نزدیکی» عمدتاً به معنای عمل دخول جنسی است که دارای آثار شرعی و حقوقی خاص خود می باشد. این تعریف، نقطه تمایز اساسی بین نزدیکی و سایر «اعمال منافی عفت غیر از زنا» یا «روابط نامشروع» است که شامل مصادیقی چون تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستر شدن)، لمس و سایر ارتباطات فیزیکی می شود که منجر به دخول نگردد. قانون مجازات اسلامی، در ماده ۶۳۷، به روابط نامشروع غیر از زنا اشاره دارد و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته است. این تمایز در تعیین نوع جرم و مجازات مربوطه بسیار حائز اهمیت است.

«زنا»، که شدیدترین نوع رابطه نامشروع محسوب می شود، نیازمند تحقق دخول است و مجازات های حدی متفاوتی را در پی دارد. در مقابل، روابط نامشروع غیر از زنا، که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند، شامل هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج می شود که به حد زنا نرسد. این تقسیم بندی نه تنها در تعیین مجازات، بلکه در احکام شرعی مربوط به «حرمت ابدی» نیز نقش کلیدی ایفا می کند.

مفهوم علقه زوجیت و زوال یا بقای آن در طلاق

«علقه زوجیت» به معنای پیوند و ارتباط قانونی و شرعی زن و مرد به عنوان همسر است که با جاری شدن عقد نکاح (دائم یا موقت) برقرار می شود. این علقه، پایه و اساس مشروعیت تمامی روابط زوجین، از جمله نزدیکی جنسی است. پس از طلاق، بسته به نوع آن، وضعیت این علقه متفاوت خواهد بود. در «طلاق رجعی»، علقه زوجیت به طور کامل قطع نمی شود و در دوران عده، زن همچنان همسر سابق مرد تلقی می گردد. این امر به مرد حق رجوع و ادامه زندگی مشترک بدون نیاز به عقد جدید را می دهد. به همین دلیل، نزدیکی با همسر سابق در دوران عده طلاق رجعی، به منزله رجوع و بازگشت به زندگی زناشویی است.

اما در «طلاق بائن»، علقه زوجیت از همان لحظه جاری شدن صیغه طلاق، به طور کامل قطع می شود و زن و مرد دیگر هیچ گونه رابطه زوجیتی با یکدیگر ندارند. در این نوع طلاق، امکان رجوع بدون عقد جدید وجود ندارد و هرگونه رابطه جنسی بین زوجین سابق در دوران عده یا پس از آن، از مصادیق رابطه نامشروع یا زنا محسوب می گردد. در عقد موقت نیز، با انقضای مدت یا بذل آن، علقه زوجیت از بین می رود و دوران عده آغاز می شود که در این مدت نیز، حکم نزدیکی با مردی دیگر مشابه طلاق بائن است.

بررسی احکام نزدیکی و رابطه در دوران عده: تمایز بر اساس نوع طلاق

طلاق رجعی و ضوابط حاکم بر دوران عده آن

طلاق رجعی، نوعی از طلاق است که در آن مرد در دوران عده زن، حق رجوع و بازگشت به زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد جدید دارد. از این رو، در دوران عده طلاق رجعی، علقه زوجیت به طور کامل قطع نمی شود و زن همچنان در حکم همسر مرد است. این دوران معمولاً سه طُهر (سه دوره پاکی از عادت ماهانه) یا سه ماه برای زنانی است که عادت ماهانه نمی بینند، و برای زن باردار تا زمان وضع حمل خواهد بود. فلسفه این نوع طلاق، فراهم آوردن فرصت برای تامل و احتمالی رجوع زوجین است.

نزدیکی یا رابطه با همسر سابق در عده رجعی

در دوران عده طلاق رجعی، نزدیکی جنسی یا حتی سایر اعمال منافی عفت (مانند تقبیل و مضاجعه) که با قصد رجوع انجام شوند، به منزله رجوع تلقی شده و طلاق را باطل می کند. با وقوع رجوع، زندگی زناشویی زوجین مجدداً برقرار می شود و نیازی به جاری شدن عقد جدید نیست. این حکم، نشان دهنده حفظ علقه زوجیت در دوران عده رجعی است. حتی اگر مرد قصد رجوع هم نداشته باشد ولی عمل نزدیکی را انجام دهد، به حکم شرع رجوع محقق شده و طلاق باطل می گردد. این موضوع بر اهمیت شناخت دقیق احکام این دوران تاکید دارد.

رابطه با مردی دیگر (غیر از همسر سابق) در عده رجعی

برقراری رابطه جنسی (نزدیکی) یا حتی روابط نامشروع غیر از زنا با مردی دیگر در دوران عده طلاق رجعی، دارای پیامدهای شرعی و حقوقی بسیار سنگین است. از نظر شرعی، این عمل موجب «حرمت ابدی» بین زن و مرد جدید می شود؛ به این معنی که آن زن و مرد حتی پس از اتمام دوران عده و طلاق قطعی، هرگز نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند. این حرمت ابدی، صرف نظر از اینکه رابطه به دخول منجر شده باشد یا خیر، محقق می گردد. از نظر حقوقی، این گونه روابط در صورت عدم دخول، مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (روابط نامشروع غیر از زنا) خواهد بود و در صورت وقوع دخول، جرم زنا محسوب می شود. در این حالت، اگر زن با علم به رجعی بودن طلاق و در حال عده با مردی دیگر نزدیکی کند، به اتهام زنای محصنه (زنای زن شوهردار) محاکمه شده و مجازات های سنگینی در انتظار هر دو طرف خواهد بود. همسر سابق نیز حق شکایت از زن و مرد جدید را به دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع یا زنا خواهد داشت و تبعات قانونی آن می تواند بسیار شدید باشد.

طلاق بائن و پیامدهای قطع کامل علقه زوجیت

طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی، علقه زوجیت را به محض جاری شدن صیغه طلاق به طور کامل قطع می کند و مرد دیگر حق رجوع به زن در دوران عده را ندارد. این نوع طلاق شامل مواردی مانند طلاق خلع، مبارات، طلاق سوم، طلاق زن یائسه و طلاق زن غیرمدخوله (باکره) می شود. در طلاق بائن، هرچند زن باید عده نگه دارد، اما هدف از این عده صرفاً حصول اطمینان از عدم بارداری است و نه فرصتی برای رجوع. در این دوران، زن از نظر حقوقی و شرعی، دیگر همسر مرد سابق محسوب نمی شود.

نزدیکی یا رابطه با همسر سابق در عده بائن

از آنجا که در طلاق بائن، علقه زوجیت به طور کامل قطع شده است، هرگونه نزدیکی یا برقراری رابطه با همسر سابق در دوران عده، فاقد مشروعیت شرعی و حقوقی است. چنین رابطه ای، در صورت وقوع دخول، حکم زنا را پیدا می کند و در صورت عدم دخول، به عنوان رابطه نامشروع طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. در این حالت، رجوع خود به خود محقق نمی شود و برای از سرگیری زندگی مشترک، نیاز به جاری شدن عقد جدید (دائم یا موقت) است. همچنین، وقوع این نوع رابطه می تواند بر وضعیت حقوقی مهریه و نفقه نیز تأثیرگذار باشد، به این صورت که اگر ثابت شود رابطه با رضایت طرفین بوده، ممکن است حقوق مالی زن تحت تأثیر قرار گیرد.

رابطه با مردی دیگر در عده بائن

برقراری رابطه جنسی یا نامشروع با مردی دیگر در دوران عده طلاق بائن نیز مانند طلاق رجعی، جرم محسوب می شود. در صورت عدم دخول، مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و در صورت وقوع دخول، مشمول احکام زنا است. با این حال، تفاوت مهم آن با طلاق رجعی این است که در این حالت، «حرمت ابدی» بین زن و مرد جدید ایجاد نمی شود. این بدان معناست که پس از اتمام دوران عده، زن و مرد جدید می توانند در صورت تمایل و رعایت سایر شرایط قانونی، با یکدیگر ازدواج کنند. این امر، یکی از تفاوت های کلیدی و مهم بین احکام طلاق رجعی و بائن در خصوص روابط در دوران عده است که آگاهی از آن می تواند از بروز مشکلات بزرگتری جلوگیری کند.

احکام نزدیکی در دوران عده عقد موقت

در عقد موقت، به معنای متداول آن، «طلاق» وجود ندارد؛ بلکه زوجیت با «انقضای مدت» یا «بذل مدت» از سوی مرد به پایان می رسد. پس از انقضا یا بذل مدت، زن باید عده نگه دارد. مدت عده در عقد موقت برای زنی که باردار نباشد، ۴۵ روز یا دو طُهر (در صورت عادت ماهانه) است و برای زن باردار تا زمان وضع حمل خواهد بود. نگه داشتن عده در عقد موقت، صرفاً برای اطمینان از عدم بارداری زن است و نه برای امکان رجوع مرد.

در دوران عده عقد موقت، برقراری نزدیکی یا هرگونه رابطه با مردی دیگر (غیر از همسر سابق)، از مصادیق رابطه نامشروع یا زنا (در صورت دخول) محسوب می شود و مجازات های قانونی مربوط به خود را در پی خواهد داشت. با این حال، همانند طلاق بائن، رابطه در دوران عده عقد موقت با فرد دیگر، موجب «حرمت ابدی» بین زن و آن مرد نمی شود. یعنی پس از اتمام دوران عده، زن و مرد می توانند در صورت تمایل، با یکدیگر ازدواج دائم یا موقت کنند. اهمیت این نکته در آن است که بسیاری از افراد تصور می کنند به دلیل ماهیت موقت بودن عقد، احکام عده نیز سبک تر است، در حالی که رعایت آن از جنبه های مختلف شرعی و حقوقی ضروری است.

وضعیت نزدیکی و رابطه پس از اتمام دوران عده

پس از اتمام دوران عده، چه طلاق رجعی باشد و چه بائن، یا انقضا و بذل مدت در عقد موقت، زن از قید و بند احکام خاص دوران عده آزاد می شود. در این مرحله، وضعیت حقوقی و شرعی زن به طور کامل تغییر می کند و او می تواند با رعایت سایر موانع نکاح، مجدداً ازدواج کند یا در مورد روابط خود تصمیم بگیرد.

ازدواج مجدد با همسر سابق پس از عده

اگر طلاق از نوع رجعی بوده باشد و در دوران عده، رجوعی صورت نگرفته باشد، یا اگر طلاق از نوع بائن باشد، زن و مرد پس از اتمام دوران عده می توانند مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند. این ازدواج مجدد، مستلزم جاری شدن یک عقد نکاح جدید (دائم یا موقت) با رعایت تمامی شرایط و ارکان صحت عقد است. مهم ترین شرط در این زمینه، عدم وقوع «حرمت ابدی» در دوران عده است. به عنوان مثال، اگر در عده طلاق رجعی، زن با مردی دیگر رابطه نامشروع داشته و حرمت ابدی بین او و آن مرد ایجاد شده باشد، این حرمت ابدی مانعی برای ازدواج با مرد سابق نیست، اما اگر در مواردی خاص حرمت ابدی بین زن و شوهر سابق ایجاد شده باشد (مثلاً بعد از سه طلاق و رجوع مجدد و طلاق چهارم)، آنگاه ازدواج مجدد با همسر سابق نیز امکان پذیر نخواهد بود.

ازدواج مجدد با فردی دیگر پس از اتمام عده

پس از اتمام دوران عده، زن می تواند با هر مرد دیگری که موانع نکاح با او وجود ندارد (مانند محارم، یا مردی که در دوران عده رجعی با او رابطه نامشروع داشته و حرمت ابدی ایجاد شده باشد)، ازدواج دائم یا موقت کند. این ازدواج نیز نیازمند جاری شدن عقد نکاح جدید است. رعایت دقیق زمان اتمام عده برای ازدواج مجدد با فردی غیر از همسر سابق بسیار حیاتی است، چرا که ازدواج در زمان عده، حتی اگر به وقوع نزدیکی منجر نشود، جرم محسوب شده و مجازات های خاص خود را دارد. این موضوع نشان می دهد که اتمام عده به معنای آزادی مطلق در برقراری هرگونه ارتباط بدون عقد نیست.

روابط نامشروع بدون عقد جدید پس از عده

اتمام دوران عده به معنای پایان یافتن محدودیت های قانونی و شرعی مربوط به آن دوره است، اما به هیچ عنوان به معنای مجوز برقراری روابط جنسی یا نامشروع بدون عقد نکاح نیست. هرگونه رابطه جنسی یا نامشروع (غیر از زنا) بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آن ها وجود ندارد، پس از اتمام عده نیز طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود. در صورت وقوع دخول، حکم زنا جاری خواهد شد و مجازات های مربوط به آن اعمال می گردد. در صورت عدم دخول نیز، مشمول مجازات های ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. لذا، پایان عده صرفاً به زن اجازه می دهد تا با رعایت مقررات شرعی و قانونی، اقدام به ازدواج مجدد نماید، نه اینکه خارج از چارچوب شرع و قانون روابطی را برقرار کند.

قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه، برقراری هرگونه رابطه جنسی خارج از علقه زوجیت (نکاح دائم یا موقت) را نامشروع دانسته و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است. این اصل پس از طلاق و اتمام عده نیز به قوت خود باقی است.

مجازات های قانونی مرتبط با روابط نامشروع پس از طلاق

قانون مجازات اسلامی ایران، برای روابط نامشروع، چه در دوران عده و چه پس از آن، مجازات هایی را تعیین کرده است. این مجازات ها بسته به نوع رابطه (نزدیکی یا غیر از آن) و شرایط خاص دیگر (مانند ازدواج در عده) متفاوت خواهد بود.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: روابط نامشروع غیر از زنا

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.» این ماده شامل هرگونه تماس فیزیکی و رابطه عاطفی خارج از چارچوب ازدواج می شود که به حد دخول (زنا) نرسد. مجازات آن تعزیری است و قاضی می تواند با توجه به شرایط، میزان شلاق را تعیین کند.

ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی: ازدواج در زمان عده

ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی به موضوع ازدواج در دوران عده می پردازد. این ماده مقرر می دارد: «هرکس عالماً و عامداً با زنی که در عده دیگری است، نکاح کند، اعم از اینکه عده از نکاح دائم یا موقت یا از بذل مدت در نکاح موقت یا از فسخ نکاح یا از طلاق باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر دخول واقع شده باشد، به شلاق تا ۹۹ ضربه نیز محکوم می شود و نیز در هر دو صورت محکوم به جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال خواهد شد.» این مجازات ها شامل هر دو طرف (زن و مردی که با او ازدواج می کند) می شود. این ماده بر اهمیت رعایت دوران عده و ممنوعیت ازدواج در این مدت تاکید فراوانی دارد.

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت سردفتران متخلف

قانونگذار حتی برای سردفترانی که در ثبت ازدواج های غیرقانونی نقش داشته باشند، مجازات تعیین کرده است. ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرگاه سردفتران و مأمورین رسمی ازدواج بدون اذن ولی قهری یا قیم یا دادستان، نکاح زن و مردی که شرایط مقرر در این قانون را ندارند، ثبت نمایند و یا در ثبت نکاح در زمان عده و یا قبل از انقضای عده نکاح سابق، تخلف نمایند، علاوه بر مجازات های مربوط به تخلف اداری، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم می شوند.» این ماده برای جلوگیری از ثبت غیرقانونی ازدواج ها و تضمین رعایت احکام شرعی و قانونی وضع شده است.

مجازات زنا در صورت وقوع دخول

اگر روابط نامشروع به دخول جنسی منجر شود، عنوان «زنا» به خود می گیرد و مجازات های آن، که غالباً حدی هستند، بسیار شدیدتر خواهد بود. مجازات زنا بسته به شرایط (مانند محصنه بودن یا نبودن، باکره بودن یا نبودن، عنف یا اکراه) متفاوت است و می تواند شامل اعدام، رجم (سنگسار)، شلاق حدی (۱۰۰ ضربه) یا تبعید باشد. به عنوان مثال، زنای محصنه (یعنی زنای فردی که همسر دائمی و بالغ دارد و امکان نزدیکی با او را داشته باشد) مجازات رجم دارد. این تفاوت در مجازات، اهمیت تمایز میان روابط نامشروع غیر از زنا و زنا را بیش از پیش نمایان می سازد.

حق شکایت همسر سابق و ضوابط اثبات دعوا

همسر سابق، تحت شرایطی خاص، می تواند به دلیل برقراری رابطه نامشروع یا زنا توسط همسر سابق خود در دوران عده، شکایت کیفری مطرح کند. این حق، عمدتاً در مواردی مطرح می شود که طلاق رجعی بوده و علقه زوجیت هنوز به طور کامل قطع نشده است. در چنین مواردی، رابطه زن با مردی دیگر، به دلیل ایجاد «حرمت ابدی» و نقض حقوق مرد، می تواند موجب شکایت شود.

برای اثبات جرم رابطه نامشروع یا زنا، نیاز به ارائه دلایل و مستندات قانونی است. این دلایل شامل شهادت شهود، اقرار خود متهمین، علم قاضی، و سایر قرائن و امارات قضایی می شود. اثبات این گونه جرائم در دادگاه های کیفری، به دلیل ماهیت پنهانی و خصوصی آن، غالباً دشوار است و نیاز به دقت و ظرافت های خاصی دارد. صرف سوءظن یا شایعات، برای اثبات جرم کافی نیست.

در صورتی که مردی بدون داشتن ادله کافی، همسر سابق خود را به رابطه نامشروع یا زنا متهم کند و نتواند ادعای خود را اثبات کند، ممکن است خود با اتهام «افترا» یا «تهمت» روبه رو شود و از سوی همسر سابق خود مورد تعقیب قضایی قرار گیرد. بنابراین، افرادی که قصد طرح چنین شکایاتی را دارند، باید با مشورت وکیل متخصص و با تکیه بر مستندات قوی اقدام کنند تا از تبعات قانونی ناخواسته در امان بمانند. همچنین، در طلاق بائن، از آنجا که علقه زوجیت قطع شده است، حق شکایت همسر سابق به دلیل رابطه در عده، معمولاً وجود ندارد، مگر در موارد خاص و با استناد به نقض حقوق دیگر.

جمع بندی جامع احکام نزدیکی پس از طلاق (جدول)

جدول زیر به منظور ارائه خلاصه ای از احکام و مجازات های مربوط به نزدیکی و رابطه پس از طلاق، با تفکیک انواع طلاق و دوران مربوطه، تهیه شده است تا درک این موضوعات پیچیده را تسهیل کند.

نوع طلاق	دوران	طرف رابطه	نوع رابطه	حکم شرعی	حکم حقوقی	مجازات احتمالی	توضیحات تکمیلی
رجعی	عده	همسر سابق	نزدیکی/سایر روابط جنسی	رجوع و ابطال طلاق	ابطال طلاق، ادامه زندگی	ندارد	بدون نیاز به عقد جدید، علقه زوجیت باقی است.
رجعی	عده	فرد دیگر	نزدیکی (دخول)	حرمت ابدی، زنا	زنای محصنه/غیرمحصنه	شلاق حدی، رجم (در صورت احصان)	زن و مرد جدید تا ابد بر هم حرام می شوند، حق شکایت همسر سابق.
رجعی	عده	فرد دیگر	رابطه نامشروع (غیر از دخول)	حرمت ابدی، عمل منافی عفت	روابط نامشروع (ماده ۶۳۷)	شلاق تا ۹۹ ضربه	زن و مرد جدید تا ابد بر هم حرام می شوند، حق شکایت همسر سابق.
بائن (خلع، مبارات، غیرمدخوله، یائسه)	عده	همسر سابق	نزدیکی/سایر روابط جنسی	نامشروع، زنا	رابطه نامشروع/زنا	شلاق (ماده ۶۳۷)، حدی (زنا)	علقه زوجیت قطع شده، امکان رجوع نیست، نیاز به عقد جدید برای ازدواج مجدد.
بائن (خلع، مبارات، غیرمدخوله، یائسه)	عده	فرد دیگر	نزدیکی (دخول)	نامشروع، زنا	زنا	شلاق حدی	حرمت ابدی ایجاد نمی شود، امکان ازدواج پس از اتمام عده با عقد جدید.
بائن (خلع، مبارات، غیرمدخوله، یائسه)	عده	فرد دیگر	رابطه نامشروع (غیر از دخول)	نامشروع، عمل منافی عفت	روابط نامشروع (ماده ۶۳۷)	شلاق تا ۹۹ ضربه	حرمت ابدی ایجاد نمی شود، امکان ازدواج پس از اتمام عده با عقد جدید.
عقد موقت (انقضاء یا بذل مدت)	عده	فرد دیگر	نزدیکی/سایر روابط جنسی	نامشروع، زنا	رابطه نامشروع/زنا	شلاق (ماده ۶۳۷)، حدی (زنا)	حرمت ابدی ایجاد نمی شود، امکان ازدواج پس از اتمام عده با عقد جدید.
تمام انواع طلاق/عقد موقت	پس از اتمام عده	همسر سابق (با عقد جدید)	نزدیکی/سایر روابط جنسی	مشروع (با عقد جدید)	مشروع	ندارد	در صورت عدم ایجاد حرمت ابدی و جاری شدن عقد جدید، مجاز است.
تمام انواع طلاق/عقد موقت	پس از اتمام عده	فرد دیگر (با عقد جدید)	نزدیکی/سایر روابط جنسی	مشروع (با عقد جدید)	مشروع	ندارد	در صورت عدم ایجاد حرمت ابدی و جاری شدن عقد جدید، مجاز است.
تمام انواع طلاق/عقد موقت	پس از اتمام عده	فرد دیگر (بدون عقد جدید)	نزدیکی/سایر روابط جنسی	نامشروع، زنا	رابطه نامشروع/زنا	شلاق (ماده ۶۳۷)، حدی (زنا)	پایان عده مجوز روابط بدون عقد نیست.

نتیجه گیری

نزدیکی بعد از طلاق، موضوعی است که ابعاد گسترده ای از احکام شرعی و قوانین حقوقی را در بر می گیرد و فهم دقیق آن برای تمامی افراد درگیر یا کنجکاو حیاتی است. این مقاله سعی در روشن ساختن این ظرایف داشت و نشان داد که مشروعیت و پیامدهای هرگونه رابطه پس از جدایی، به طور مستقیم به نوع طلاق (رجعی یا بائن)، حفظ یا زوال علقه زوجیت و رعایت دقیق دوران عده بستگی دارد. عدم آگاهی از این تمایزات می تواند منجر به بروز مشکلات جدی حقوقی، تحمیل مجازات های سنگین، و حتی ایجاد حرمت ابدی شرعی شود.

تاکید بر این است که پایان دوران عده، به هیچ عنوان به معنای مجوز برای برقراری روابط خارج از چارچوب عقد نکاح نیست و هرگونه رابطه نامشروع یا زنا، چه در زمان عده و چه پس از آن، مشمول مجازات های قانونی خاص خود خواهد بود. پیچیدگی این موضوعات، اهمیت مراجعه به منابع موثق و مشورت با متخصصان حقوقی و وکلای خانواده را دوچندان می کند تا افراد بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود، از بروز هرگونه پیامد ناخواسته پیشگیری نمایند و تصمیمی آگاهانه در مراحل حساس زندگی خود اتخاذ کنند.