تفسیر ماده ۸۳۷ قانون مدنی

ماده ۸۳۷ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست. این قاعده حقوقی، نه تنها یک حکم ساده، بلکه منعکس کننده مبانی عمیق فقهی و اصول نظم عمومی جامعه است که حق ورثه بر سهم الارث را به عنوان یک امر قهری و غیرقابل عدول تثبیت می کند. درک صحیح این ماده نیازمند تفکیک دقیق میان مفاهیم حقوقی بطلان و عدم نفوذ است و شناخت چرایی این حکم مطلق، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وصیت، به عنوان یکی از مهم ترین اسباب تملک، فرصتی برای فرد فراهم می آورد تا پس از حیات خود، در یک سوم اموالش تصرف کند. با این حال، دامنه اختیارات موصی مطلق نیست و محدود به قواعد و اصولی است که قانونگذار وضع کرده است. ماده ۸۳۷ قانون مدنی یکی از این محدودیت های کلیدی است که با هدف حمایت از نظام وراثت و حقوق ورثه، هرگونه تلاش برای محروم کردن وارث قانونی از سهم الارث را بی اثر می سازد. این مقاله به تحلیل جامع مفهوم «نافذ نیست» در ماده ۸۳۷، مبانی حقوقی و فقهی بطلان وصیت به محرومیت از ارث، تمایز آن با وصیت زائد بر ثلث، نظرات دکترین حقوقی، رویه قضایی مرتبط و راهکارهای قانونی جایگزین می پردازد.

متن ماده ۸۳۷ قانون مدنی

پیش از ورود به تحلیل های حقوقی و فقهی، لازم است متن دقیق ماده ۸۳۷ قانون مدنی را مرور کنیم:

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.

این ماده به ظاهر ساده، بار معنایی و تبعات حقوقی عمیقی دارد که در ادامه به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.

تحلیل مفهوم «نافذ نیست» در ماده ۸۳۷

یکی از اساسی ترین مباحث پیرامون ماده ۸۳۷ قانون مدنی، تفسیر عبارت «نافذ نیست» است. در نگاه اول، ممکن است این عبارت به معنای عدم نفوذ (مانند وصیت زائد بر ثلث که با اجازه ورثه نافذ می شود) برداشت شود، اما دکترین حقوقی و رویه قضایی بر آن است که در این ماده، «نافذ نیست» به معنای مطلق «بطلان» است. تفاوت این دو مفهوم در حقوق مدنی بنیادین است و پیامدهای کاملاً متفاوتی دارد:

تفاوت بطلان و عدم نفوذ

• بطلان (Voidness): عملی حقوقی باطل است که از ابتدا فاقد هرگونه اثر قانونی بوده و نمی تواند تحت هیچ شرایطی (حتی با رضایت بعدی طرفین) معتبر شود. گویی چنین عملی هرگز صورت نگرفته است. بطلان معمولاً ناشی از عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله (مانند مشروعیت جهت معامله، اهلیت طرفین، یا معین بودن موضوع) است.
• عدم نفوذ (Infeasibility): عملی حقوقی غیرنافذ، دارای ارکان و شرایط اساسی صحت است، اما به دلیل فقدان یک شرط کمالی (مانند اجازه مالک در معامله فضولی یا اجازه ورثه در وصیت زائد بر ثلث)، فعلاً فاقد اثر حقوقی است. این عمل می تواند با تنفیذ (اجازه دادن) صاحب حق، از وضعیت عدم نفوذ خارج شده و به یک عمل حقوقی صحیح و لازم الاجرا تبدیل شود.

دلایل حقوقی و فقهی تاکید بر بطلان وصیت محرومیت از ارث

با توجه به تفاوت های مذکور، اغلب حقوقدانان و رویه قضایی ایران، وصیت به محرومیت از ارث را از نوع باطل می دانند و نه صرفاً غیرنافذ. دلایل این دیدگاه شامل موارد زیر است:

1. تعارض با قواعد آمره ارث: قواعد ارث در حقوق ایران، ماهیتی آمره دارند. این بدان معناست که اشخاص نمی توانند با اراده خود، از این قواعد عدول کنند یا ترتیب وراث را تغییر دهند. حق ارث، نه یک حق اکتسابی بلکه یک حق قهری است که به محض فوت مورث، به ورثه تعلق می گیرد. وصیت به محرومیت از ارث، تلاشی برای نقض این قواعد آمره است که قانونگذار آن را برنمی تابد.
2. نامشروع بودن جهت وصیت: یکی از شرایط اساسی صحت هر عمل حقوقی، مشروع بودن جهت آن است. محروم کردن وارث از حق قانونی اش، به دلیل تعارض با نظام حقوقی و فقهی حاکم بر ارث، دارای جهت نامشروع تلقی می شود.
3. عدم امکان تنفیذ: اگر وصیت به محرومیت از ارث غیرنافذ بود، می بایست امکان تنفیذ آن توسط ورثه ای که محروم شده، وجود می داشت. اما از آنجا که این وصیت اساساً خلاف قانون و نظم عمومی است، حتی اگر وارث محروم شده به آن رضایت دهد، وصیت اعتبار نمی یابد. این نکته به وضوح بر بطلان آن دلالت دارد.

بنابراین، عبارت «نافذ نیست» در ماده ۸۳۷ قانون مدنی، به معنای آن است که وصیت به محرومیت از ارث، از همان ابتدا، باطل و کان لم یکن تلقی شده و هیچ گونه اثر حقوقی را به دنبال ندارد و هرگز نمی تواند معتبر شود.

مبانی حقوقی و فقهی بطلان وصیت به محرومیت از ارث

بطلان وصیت به محرومیت از ارث تنها یک حکم قانونی نیست، بلکه ریشه در مبانی عمیق تری در حقوق و فقه اسلامی دارد. این مبانی، استواری و عدم امکان عدول از این قاعده را تضمین می کنند:

قواعد آمره ارث

سیستم ارث در حقوق ایران، بر پایه قواعد آمره و قهری استوار است. این قواعد نه تنها تعیین کننده طبقات و درجات وراث، بلکه سهم هر یک از آن ها از ترکه نیز هستند. مفهوم «آمره» بدین معناست که هیچ فردی نمی تواند با اراده خود یا از طریق قرارداد و وصیت، این قواعد را تغییر دهد یا از آن ها تخطی کند. هدف از این آمره بودن، حفظ عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق خانواده و جلوگیری از هرج و مرج در تقسیم اموال پس از فوت است. وصیت به محرومیت از ارث، مستقیماً با این اصل اساسی در تعارض است و لذا باطل اعلام می شود.

نظم عمومی و اخلاق حسنه

نظم عمومی و اخلاق حسنه، دو مفهوم بنیادین در حقوق هر جامعه ای هستند که محدودیت هایی را بر آزادی اراده افراد اعمال می کنند. وصیت به محرومیت از ارث، می تواند به طور بالقوه به تضعیف بنیان خانواده، ایجاد خصومت های پایدار میان ورثه و در نهایت، اخلال در آرامش اجتماعی منجر شود. قانونگذار با اعلام بطلان این نوع وصایا، در واقع حمایت خود را از اصول نظم عمومی و اخلاق حسنه نشان می دهد. حفظ پیوندهای خانوادگی و جلوگیری از محرومیت ناعادلانه، از جمله مصادیق اخلاق حسنه ای است که این ماده به آن توجه دارد.

مبانی فقه امامیه

حقوق مدنی ایران به شدت از فقه امامیه متأثر است و ماده ۸۳۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست. در فقه اسلامی، ارث به عنوان یک حق الهی و قهری تلقی می شود که پس از فوت مورث، به صورت خودکار به ورثه منتقل می گردد. محروم کردن وارث از این حق، خلاف نصوص صریح قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) است:

• آیه ۱۲ سوره نساء: این آیه و آیات مشابه، به صراحت سهام مشخصی را برای ورثه تعیین می کنند (مثلاً سهم فرزندان، زوج یا زوجه، پدر و مادر). این تعیین سهم، نشان دهنده اراده الهی است و اجازه تغییر آن توسط انسان داده نشده است.
• آیه ۶ سوره احزاب: این آیه نیز به اهمیت صله ارحام و حق اولویت بستگان خونی در اموال اشاره دارد که محرومیت از ارث با آن در تعارض است.
• روایات معتبر: احادیث متعددی در فقه اسلامی وجود دارد که بر عدم جواز محرومیت وارث از ارث تأکید می کنند و آن را خلاف شرع می دانند.

بر این اساس، از دیدگاه فقهی، وصیت به محرومیت از ارث از پایه باطل است و فاقد هرگونه اعتبار شرعی و قانونی است.

حمایت از حقوق ورثه

فلسفه اصلی ماده ۸۳۷، حمایت از حقوق مسلم ورثه است. ورثه معمولاً در زمان حیات مورث، از او حمایت کرده اند و پس از فوت، انتظار دارند که سهم خود را از ترکه دریافت کنند. این حق نه تنها جنبه مالی دارد، بلکه دارای جنبه های عاطفی و اجتماعی نیز هست. قانونگذار با بطلان این نوع وصایا، از تضییع حقوق ورثه و ایجاد تبعیض ناروا جلوگیری می کند.

تمایز وصیت به محرومیت از ارث (ماده ۸۳۷) با وصیت زائد بر ثلث (ماده ۸۴۳)

یکی از مهم ترین نکات برای درک کامل ماده ۸۳۷، تمایز قائل شدن میان وصیت به محرومیت از ارث و وصیت به بیش از ثلث (یک سوم) ترکه است که در ماده ۸۴۳ قانون مدنی به آن پرداخته شده است. این دو مفهوم، اگرچه در نگاه اول ممکن است شبیه به نظر برسند، اما از نظر ماهیت حقوقی و پیامدها کاملاً متفاوتند:

ماده ۸۴۳ قانون مدنی

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از وراث اجازه دهد فقط نسبت به سهم او نافذ است.

بر اساس این ماده، موصی می تواند تا یک سوم اموال خود را به هر شخص (اعم از وارث یا غیر وارث) وصیت کند. اما اگر وصیت او بیش از این مقدار باشد، بخش مازاد بر ثلث، غیرنافذ (و نه باطل) است و اعتبار آن منوط به اجازه وراث است. اگر ورثه اجازه دهند، وصیت نسبت به آن بخش نیز نافذ می شود و اگر اجازه ندهند، صرفاً در همان یک سوم قابل اجراست.

تفاوت کلیدی

تفاوت اساسی میان وصیت به محرومیت از ارث و وصیت زائد بر ثلث در این است که:

1. موضوع وصیت: در وصیت زائد بر ثلث، موضوع وصیت (تملیک مال به دیگری) مشروع و قانونی است، اما محدودیت حجمی (تا ثلث) بر آن اعمال شده است. اگر این محدودیت رعایت نشود، وصیت صرفاً غیرنافذ است و قابلیت تنفیذ دارد. اما در وصیت به محرومیت از ارث، خودِ موضوع وصیت (محروم کردن وارث از حق قانونی اش) خلاف قواعد آمره ارث و نظم عمومی است.
2. وضعیت حقوقی: وصیت به محرومیت از ارث (ماده ۸۳۷) ذاتاً باطل است، حتی اگر موصی تنها بخش کوچکی از سهم وارث را مورد وصیت قرار دهد و حتی اگر سایر ورثه یا خود وارث محروم شده به آن رضایت دهند، هیچ اعتباری پیدا نمی کند. در مقابل، وصیت زائد بر ثلث (ماده ۸۴۳) غیرنافذ است و در صورت اجازه ورثه (یا آن بخشی از ورثه که اجازه می دهند)، نافذ و معتبر می شود.
3. مثال: اگر شخصی وصیت کند که «فرزندم از ارث محروم است»، این وصیت به طور کامل باطل است. اما اگر وصیت کند که «تمام اموالم را به خیریه الف بدهید» (در حالی که ورثه دارد)، این وصیت نسبت به یک سوم ترکه صحیح و نسبت به دو سوم باقی مانده غیرنافذ است و منوط به اجازه ورثه است. اگر ورثه اجازه ندهند، فقط یک سوم ترکه به خیریه می رسد و دو سوم دیگر طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم می شود.

یک پرسش رایج این است که آیا موصی می تواند با وصیت «غیرمستقیم»، بخشی از سهم یک وارث را به دیگری اختصاص دهد (مثلاً با وصیت تملیکی به وارث دیگر از سهم خاصی از وارث اول)؟ پاسخ این است که هرچند ظاهر وصیت تملیکی باشد، اگر هدف نهایی آن محروم کردن یک وارث از سهم الارث قانونی اش به هر شکل باشد، آن بخش از وصیت که منجر به محرومیت می شود، باطل تلقی خواهد شد. قانون به ماهیت و هدف وصیت بیش از ظاهر آن اهمیت می دهد.

نظرات دکترین حقوقی

حقوقدانان برجسته ایران در خصوص تفسیر ماده ۸۳۷ قانون مدنی، دیدگاه های تقریباً یکپارچه ای دارند و بطلان مطلق وصیت به محرومیت از ارث را تأیید می کنند:

دیدگاه اساتید برجسته

• دکتر سید حسن امامی: ایشان معتقدند که قوانین مربوط به ارث، از جمله قواعد آمره است و موصی نمی تواند با وصیت خود، قواعد آمره را نقض کند. در نتیجه، وصیت به محرومیت از ارث باطل است و هیچ اثری ندارد. ایشان در کتاب حقوق مدنی خود به صراحت به این موضوع اشاره کرده اند.
• دکتر ناصر کاتوزیان: این حقوقدان برجسته نیز تأکید دارد که قواعد ارث از نظام عمومی جامعه محسوب می شوند و اراده اشخاص نمی تواند در مقابل آن قرار گیرد. وصیت به محرومیت وارث، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و به همین دلیل باطل تلقی می شود. وی به تفاوت قاطع بطلان و عدم نفوذ در این زمینه اشاره می کند.
• دکتر مهدی شهیدی: ایشان نیز بر این باورند که «نافذ نیست» در ماده ۸۳۷ به معنای بطلان است، چرا که قواعد ارث مربوط به نظم عمومی است و تراضی اشخاص نمی تواند آن را تغییر دهد. وصیت به محرومیت از ارث، از مصادیق «جهت نامشروع» است که موجب بطلان عمل حقوقی می شود.

نقد و بررسی

برخی اندک از حقوقدانان، در گذشته، ممکن است قائل به عدم نفوذ این نوع وصایا تا سقف ثلث ترکه بوده اند، با این استدلال که موصی در ثلث اموال خود اختیار تام دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید، حتی اگر منجر به محرومیت وارثی از آن بخش شود. اما این دیدگاه امروزه مورد پذیرش اکثریت قاطع حقوقدانان و رویه قضایی نیست. استدلال غالب بر این است که حق ارث یک حق کلی و متعلق به مجموع ترکه است و نمی توان آن را به بخش های مجزای ثلث و مازاد تقسیم کرد و سپس وارث را از حق خود در ثلث محروم نمود. به عبارت دیگر، محرومیت از ارث به دلیل نامشروع بودن خود عمل محرومیت است، نه به دلیل تجاوز از میزان مشخصی از ترکه.

این اجماع دکترین حقوقی بر بطلان مطلق وصیت به محرومیت از ارث، نشان دهنده اهمیت و استحکام این قاعده در نظام حقوقی ایران است.

رویه قضایی مرتبط با ماده ۸۳۷ قانون مدنی

رویه قضایی در ایران، همواره بر تأیید و اجرای حکم بطلان وصیت به محرومیت از ارث تأکید داشته است. این ثبات رویه، از اهمیت این ماده در نظام حقوقی و حمایت از حقوق ورثه حکایت دارد.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

اگرچه به صورت مستقیم رای وحدت رویه مشخصی صرفاً در خصوص ماده ۸۳۷ قانون مدنی صادر نشده است که «نافذ نیست» را رسماً «باطل» اعلام کند، اما روح آرای دیوان عالی کشور در کلیه مباحث ارث و وصایا، بر آمره بودن قواعد ارث و عدم امکان عدول از آن توسط موصی دلالت دارد. این رویکرد، بطلان وصیت به محرومیت از ارث را از لوازم منطقی و حقوقی خود می داند.

آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر

در عمل، محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر، به طور یکنواخت، هرگاه با وصیت نامه ای مواجه شوند که در آن صراحتاً یا تلویحاً یکی از ورثه از ارث محروم شده باشد، حکم به بطلان آن قسمت از وصیت نامه را صادر می کنند. این آرا بر مبنای اصول زیر استوارند:

• عدم اعتبار وصیت در تعارض با قواعد آمره: دادگاه ها بر این باورند که اراده موصی نمی تواند بر قواعد آمره ارث که جنبه عمومی دارد، مقدم باشد.
• عدم قابلیت تنفیذ: حتی اگر ورثه محروم شده، به دلیل ملاحظات شخصی یا روابط عاطفی، از حق خود بگذرد و وصیت را تأیید کند، دادگاه این تنفیذ را بی اعتبار می داند، زیرا موضوع وصیت ذاتاً باطل است و با اجازه بعدی صحیح نمی شود.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به استعلامات و ابهامات حقوقی، بارها بر بطلان وصیت به محرومیت از ارث تأکید کرده است. این نظریات مشورتی، که برای قضات و کارشناسان حقوقی راهگشا هستند، بطلان این نوع وصایا را به دلیل مخالفت با قواعد آمره و نظم عمومی، قطعیت بخشیده اند. برای مثال، در مواردی که وصیت نامه با جملات مبهم یا کنایه آمیز (مانند «فلانی از مال من حقی ندارد») تنظیم شده باشد، اداره حقوقی قوه قضائیه و دادگاه ها با تفسیر قضایی، اگر قصد موصی محرومیت از ارث باشد، آن را مشمول حکم بطلان ماده ۸۳۷ قرار می دهند.

این ثبات رویه قضایی نشان دهنده این حقیقت است که موضوع بطلان وصیت به محرومیت از ارث در نظام حقوقی ایران به طور کامل مستقر و پذیرفته شده است و جای هیچ گونه شک و تردیدی در آن باقی نیست.

راهکارهای قانونی جایگزین برای موصی

با وجود بطلان وصیت به محرومیت از ارث، موصی ممکن است دلایلی برای عدم تمایل به بهره مندی برخی ورثه از ترکه خود داشته باشد. در چنین شرایطی، قانونگذار راه حل هایی را در زمان حیات موصی پیش بینی کرده است که می تواند با توسل به آن ها، اراده خود را تا حدودی محقق سازد:

صلح در زمان حیات

یکی از مؤثرترین و رایج ترین راه حل ها، عقد صلح در زمان حیات است. موصی می تواند در زمان زنده بودن خود، بخشی یا تمام اموالش را به هر شخص مورد نظر خود (چه وارث و چه غیر وارث) صلح کند. ویژگی های مهم صلح شامل موارد زیر است:

• انتقال مالکیت در زمان حیات: با اجرای عقد صلح، مالکیت اموال بلافاصله به مصالح له (گیرنده صلح) منتقل می شود و این اموال از شمول ترکه خارج می گردند.
• اختیار کامل موصی: موصی می تواند با تعیین شروط و یا با حفظ حق فسخ (خیار فسخ) برای خود، تا زمان حیاتش، کنترل بر مال را حفظ کند. این حق فسخ می تواند به مدت طولانی (مثلاً نود و نه سال) برای خود موصی قرار داده شود تا عملاً تا پایان عمرش اختیار فسخ را داشته باشد.
• جلوگیری از ورود به ترکه: اموالی که به موجب صلح در زمان حیات منتقل شده اند، پس از فوت موصی، جزو ترکه او محسوب نمی شوند و بنابراین، مشمول قواعد ارث و محدودیت های وصیت (مانند قاعده ثلث) نخواهند شد.

هبه و سایر عقود تملیکی

همانند صلح، موصی می تواند از طریق عقود دیگری نظیر هبه (بخشش) نیز اموال خود را در زمان حیات به اشخاص مورد نظر منتقل کند. هبه، عقدی است که به موجب آن، یک نفر مالی را به طور مجانی به دیگری تملیک می کند. سایر عقود تملیکی نیز که در زمان حیات موصی انجام می شوند، می توانند ابزارهایی برای انتقال هدفمند اموال باشند. نکته کلیدی این است که انتقال باید در زمان حیات صورت گیرد تا اموال از شمول ترکه خارج شوند.

وصیت تملیکی (تا ثلث)

هرچند وصیت به محرومیت از ارث باطل است، موصی همچنان می تواند تا یک سوم اموال خود را به هر شخص (اعم از وارث یا غیر وارث) وصیت تملیکی کند. با این روش، می توان به صورت غیرمستقیم، سهم بیشتری از اموال را به برخی ورثه یا حتی به افراد خارج از دایره وراث قانونی اختصاص داد. این وصیت تا ثلث اموال، کاملاً نافذ و معتبر است و نیازی به اجازه ورثه ندارد. با این حال، باید توجه داشت که این روش نباید به قصد پنهان محرومیت از ارث صورت گیرد؛ چرا که در صورت احراز چنین قصدی، ممکن است باطل اعلام شود.

تأکید بر این نکته ضروری است که تمامی این راهکارها باید در زمان حیات موصی و با رعایت کامل تشریفات و قواعد قانونی مربوط به هر عقد صورت پذیرند. مشاوره با وکلای متخصص در امور حقوقی و وصایا، پیش از هرگونه اقدام، برای اطمینان از صحت و اعتبار حقوقی تصمیمات، امری حیاتی است.

نتیجه گیری

ماده ۸۳۷ قانون مدنی یکی از قواعد بنیادین و آمره در حقوق ارث ایران است که به صراحت بطلان وصیت به محرومیت از ارث را اعلام می کند. تحلیل مفهوم «نافذ نیست» در این ماده، نشان می دهد که این عبارت نه به معنای عدم نفوذ قابل تنفیذ، بلکه به مفهوم مطلق «بطلان» است. این حکم بر مبنای اصول مستحکم حقوقی و فقهی، از جمله آمره بودن قواعد ارث، تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه، و نصوص صریح قرآنی و روایی استوار است.

تفاوت اساسی این ماده با ماده ۸۴۳ قانون مدنی (وصیت زائد بر ثلث) در ماهیت موضوع وصیت است؛ در ماده ۸۳۷، خودِ عمل محرومیت از ارث نامشروع تلقی می شود، در حالی که در ماده ۸۴۳، وصیت بر مازاد ثلث، فی نفسه نامشروع نیست، بلکه صرفاً محدودیت حجمی دارد و با اجازه ورثه قابل تنفیذ است. دکترین حقوقی و رویه قضایی کشور نیز به طور یکپارچه بر بطلان مطلق وصیت به محرومیت از ارث تأکید دارند.

برای افرادی که به هر دلیل تمایل به عدم بهره مندی برخی ورثه از دارایی های خود را دارند، راه حل های قانونی جایگزینی در زمان حیات وجود دارد. اقداماتی نظیر صلح، هبه و سایر عقود تملیکی در زمان حیات، به موصی این امکان را می دهد که اموال خود را به اشخاص مورد نظر منتقل کرده و آن ها را از شمول ترکه و قواعد ارث خارج سازد. آگاهی از این قواعد برای جلوگیری از اختلافات حقوقی آینده و تنظیم صحیح و معتبر وصیت نامه ها و اسناد حقوقی، امری ضروری است. در نهایت، توصیه می شود برای انجام هرگونه عمل حقوقی مرتبط با وصایا و ارث، از مشورت و راهنمایی وکلای متخصص در این حوزه بهره مند شوید تا از صحت و نفوذ اقدامات خود اطمینان حاصل کنید.

منابع و مآخذ

• قرآن کریم.
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
• امامی، سید حسن. حقوق مدنی، ج ۳. تهران: انتشارات اسلامیه.
• کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: ارث. تهران: شرکت سهامی انتشار.
• شهیدی، مهدی. حقوق مدنی: وصایا و ارث. تهران: انتشارات مجد.
• سایر کتب و مقالات علمی-پژوهشی در حوزه حقوق مدنی، وصایا و ارث.