بررسی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر است» در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چیست؟

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد مجازات‌های مربوط به حدود و دیات و قصاص و تعزیری درجه 7 و 8 خروج موضوعی از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دارد و اساساً قانونگذار راجع به اینها صحبت نمی‌کند چون به صراحت در مواد قانونی متعددی اعلام شده است که مقررات تعدد در این مجازات‌ها قابل اعمال است بنابراین منظور از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد» حتما مصداق دیگری از مواد مجازات‌های تعزیری یک تا شش مراد مقنن است.

نظر اکثریت

با توجه به سیاق نگارش ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به ضرورت نقض دادنامه‌ها و نظر به اینکه تا زمان ادغام محکومیت‌ها اجرای احکام موظف است نسبت به اجرای آراء قطعی محاکم اقدام نماید و موجبی جهت توقف اجرای برخی احکام لازم‌الاجرا بدون نقض دادنامه‌ها وجود ندارد و با توجه به ماده 22 قانون مزبور و با عنایت به بررسی مصادیق مختلفی که در پرونده‌های اجرایی پیرامون وجود محکومیت‌های متعدد در خصوص محکوم‌علیه وجود دارد، می‌توان گفت منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» صرفا شامل مواردی از قبیل محکومیت‌های ناظر بر جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، محکومیت‌های ناظر بر جرائم حدی و مجازات‌های دیه و قصاص است که علاوه بر محکومیتی تعزیری که مشمول مقررات تعدد جرم باشد، محکوم علیه به آنها نیز محکوم شده است. در چنین مواردی با توجه به اینکه مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌گردد؛ لذا موضوع مشمول ماده 510 نیست و موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام وجود ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه شرط اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، تاثیر داشتن اعمال مقررات تعدّد در میزان مجازات قابل اجرا است و از طرفی مقنّن در مواد 134 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت و همچنین سایر اقسام مجازات‌ها شامل مجازات قصاص، حد و دیه را از شمول مقررات تعدّد استثنا کرده است، لذا مقصود از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» نمی‌تواند موارد مزبور باشد، بلکه به نظر شامل مواردی است که شخصی به جهت ارتکاب جرائم تعزیری متعدد (به عنوان مثال دو فقره ارتکاب تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در دو حوزه قضایی مختلف) بدون اعمال مقررات تعدد جرم به اشد مجازات محکوم شده است (سه سال حبس در مثال معنونه) که در صورت ادغام مجازات‌ها نیز دادگاه رای به محکومیت وی به همان میزان حبس صادر خواهد کرد. لذا در چنین مواردی موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام مجازات‌ها با توجه به قید مزبور در ماده 510 وجود ندارد و با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری صرفا یکی از مجازات‌ها را به عنوان مجازات اشد اجرا می‌نماید.

هر چند این امر از لحاظ اجرایی می‌تواند مشکلات متعددی از قبیل عدم امکان صدور دستور به اجرای احکام کیفری حوزه قضایی دیگر جهت متوقف نمودن اجرای رای قطعی صادره در آن حوزه، عدم امکان تعیین دادگاه صالح برای اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت گذشت یکی از شکات دو پرونده در فرض تعدد جرایم غیر قابل گذشت و … را به دنبال داشته باشد. در پایان قابل ذکر است که قید عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» از اشکالات نگارشی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

صدور رأی تجمیعی در فرض اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها

در مواردی که باید احکام صادره از دادگاه های مختلف تجمیع گردد، اگر یکی از دادگاه های صادر کننده حکم صلاحیت بالاتری داشته باشد؛ برای مثال آراء صادره از دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو باشد یا انقلاب با وحدت و تعدد قاضی باشد، تکلیف اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با کدامیک است؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک بالاتر از صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است (و ایضاً صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نسبت به دادگاه انقلاب با وحدت قاضی) مطابق قسمت اخیر بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور رای تجمیعی حسب مورد با دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است.

نظر اتفاقی

در این مورد نصی در قانون مشاهده نمی شود و ملاکی تعیین نشده است. از طرفی این تکلیف قانونی برای دادگاه، رسیدگی از نوع ماهوی محض نبوده و صرفاً از باب اعمال قواعد تعدد و تکرار است؛ لذا با این وصف منعی در ارتباط با انجام این وظیفه قانونی برای هریک از دادگاه‌ها مشاهده نشده و هریک از دادگاه‌های مذکور اختیار اعمال مفاد ماده مزبور را دارند.