حکم خرید و فروش چیز وقفی
حکم خرید و فروش چیز وقفی
خرید و فروش چیز وقفی در اصل به موجب شریعت اسلامی و قوانین حقوقی ایران، ممنوع و باطل است؛ زیرا مال موقوفه از ملکیت واقف خارج شده و ماهیتی ابدی پیدا می کند. اما در موارد استثنایی و تحت شرایطی خاص نظیر خرابی کامل مال وقفی و عدم امکان انتفاع از آن، یا بروز اختلاف شدید و بیم سفک دماء میان موقوف علیهم، و همچنین با رعایت مصلحت وقف و تأیید مراجع ذی صلاح، امکان فروش و تبدیل به احسن آن وجود دارد.
وقف یکی از عقود باستانی و ریشه دار در فرهنگ اسلامی و نظام حقوقی ایران است که نقش مهمی در گسترش امور خیریه و عام المنفعه ایفا می کند. این نهاد حقوقی-شرعی، با فلسفه ای عمیق، قصد دارد منافع یک مال را به صورت دائمی به مصارف خاصی اختصاص دهد، در حالی که عین مال از هرگونه نقل و انتقال و تغییر ماهیت مصون بماند. اما ماهیت خاص وقف و پیچیدگی های قانونی و شرعی آن، همواره سوالات متعددی را در خصوص امکان خرید و فروش اموال وقفی مطرح می سازد. در این مقاله، به بررسی جامع احکام شرعی و مقررات قانونی حاکم بر خرید و فروش مال وقفی در ایران خواهیم پرداخت، تا مخاطبان با آگاهی کامل از مبانی، استثنائات و پیامدهای اینگونه معاملات، از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کنند و تصمیم گیری های صحیحی در خصوص املاک وقفی داشته باشند.
مبانی عدم جواز خرید و فروش مال وقفی
اصل اساسی در مورد اموال وقفی، ممنوعیت مطلق خرید و فروش آن ها است. این ممنوعیت، هم ریشه در مبانی فقهی و شرعی دارد و هم در قوانین موضوعه کشور، به ویژه قانون مدنی ایران، بازتاب یافته است. درک این مبانی برای فهم دقیق استثنائات آتی ضروری است.
رویکرد فقهی و شرعی به ممنوعیت فروش وقف
از منظر فقه اسلامی، چه شیعه و چه سنی، وقف به معنای «حبس عین و تسبیل منافع» است. این عبارت بدین معناست که عین مال (مانند زمین یا ساختمان) از مالکیت واقف خارج شده و برای همیشه حبس می شود، در حالی که منافع و درآمد حاصل از آن در راهی که واقف تعیین کرده، آزادانه مصرف می گردد. این ماهیت، اصلی ترین دلیل ممنوعیت بیع مال وقفی است.
احادیث نبوی نیز این اصل را تأیید می کنند. به عنوان مثال، حدیث مشهور عمر بن خطاب رضی الله عنه که در کتب بخاری و مسلم روایت شده است، به روشنی به این موضوع اشاره دارد. عمر بن خطاب قصد داشت یکی از نخلستان های خود را صدقه دهد، پس با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشورت کرد. ایشان به وی امر فرمودند که آن را وقف نماید و سپس فرمودند: «اصل آن را صدقه ده [به طوری که] نه فروخته شود و نه هدیه داده شود و نه به ارث برده شود، اما ثمره ی آن انفاق گردد.» در لفظ مسلم نیز آمده است: «اصل آن فروخته نشود و خریداری نگردد.» این حدیث به وضوح بر عدم جواز خرید و فروش مال وقفی دلالت دارد.
اجماع فقهای اسلامی نیز بر این مبنا استوار است که با وقوع وقف صحیح، مالکیت عین مال از واقف سلب شده و به خداوند منتقل می گردد و هیچ کس، حتی خود واقف، حق تصرفات ناقله (مانند بیع یا هبه) را در آن نخواهد داشت. ابوالحسن ماوردی، فقیه بزرگ، در این باره می گوید: «خرید وقف به اتفاق علما باطل است.» این خروج از ملکیت، ماهیتی ابدی دارد و واقف پس از وقف، اجازه رجوع از آن را ندارد، حتی اگر پس از مدتی به آن مال نیاز مالی شدید پیدا کند.
رویکرد حقوقی در قانون مدنی ایران
نظام حقوقی ایران نیز با تبعیت از مبانی فقهی، ممنوعیت خرید و فروش مال وقفی را به صراحت در قوانین خود گنجانده است. ماده 349 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود. به نحوی که بیم سفک دماء (خونریزی) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
این ماده به وضوح بر بطلان ذاتی معامله مال وقفی در شرایط عادی تأکید دارد و استثنائات آن را نیز ذکر می کند که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهند شد. بطلان معامله به این معناست که آن عمل حقوقی از ابتدا فاقد هرگونه اثر قانونی بوده و مالکیت را منتقل نمی کند. در این میان، سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نهاد متولی و حافظ موقوفات در ایران، وظیفه نظارت بر رعایت این اصل و پیگیری حقوقی در موارد نقض آن را بر عهده دارد.
همچنین، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و اصلاحی 1371، نیز بر این اصل صحه می گذارد و فروش کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی صورت گرفته را باطل اعلام می نماید و تاکید دارد که اسناد مالکیت صادره برای خریداران اینگونه اموال باطل و از درجه اعتبار ساقط هستند.
استثنائات جواز خرید و فروش مال وقفی: بررسی جامع شرایط
با وجود اصل کلی ممنوعیت، فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی، مواردی را به عنوان استثنا قائل شده اند که در آن ها فروش مال وقفی و جایگزینی آن مجاز است. این استثنائات برای حفظ اصل وقف و منافع آن در شرایط خاص پیش بینی شده اند و باید با دقت و رعایت تشریفات قانونی اعمال شوند.
بر اساس ماده ۳۴۹ قانون مدنی ایران، بیع مال وقف، در شرایط عادی صحیح نیست و تنها در موارد خاصی که قانون و شرع اجازه داده اند، قابلیت اجرا دارد.
۱. خرابی و عدم انتفاع از مال موقوفه (ماده ۸۸ قانون مدنی)
ماده ۸۸ قانون مدنی یکی از مهم ترین استثنائات را برای فروش مال وقفی بیان می کند: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
این ماده دو شرط اساسی برای جواز فروش مال وقفی به دلیل خرابی تعیین می کند:
- خرابی به حدی که انتفاع از آن ممکن نباشد: منظور از خرابی، صرف نیاز به تعمیر جزئی نیست، بلکه مال موقوفه باید به قدری آسیب دیده باشد که هیچ گونه استفاده یا بهره بربرداری از آن (بر اساس نیت واقف) عملاً غیرممکن گردد. این خرابی می تواند ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، خشکی قنات یا فرسودگی شدید باشد.
- تعذر عمران یا عدم وجود کسی برای عمران: حتی اگر مال وقفی به کلی خراب شده باشد، فروش آن تنها زمانی مجاز است که بازسازی و احیای آن از نظر عقلی و عرفی غیرممکن باشد (تعذر عمران) یا اینکه هیچ کس، اعم از متولی، موقوف علیهم یا نیکوکاران، حاضر به تأمین هزینه و اقدام برای بازسازی آن نباشد. به عنوان مثال، اگر یک ساختمان وقفی به کلی ویران شده و امکان بازسازی آن وجود نداشته باشد، یا با وجود امکان بازسازی، منابع مالی یا نیروی انسانی برای این کار فراهم نشود، فروش آن جایز می گردد.
تکلیف ثمن حاصل از فروش: در صورت فروش مال وقفی به دلیل خرابی، ثمن (پول) حاصل از فروش باید به منظور خرید مالی دیگر با حفظ نیت واقف و طبق شرایط وقف نامه، صرف شود. به عبارت دیگر، اصل وقف از بین نمی رود، بلکه عین آن تبدیل می شود.
۲. اختلاف و بیم سفک دماء (ماده ۳۴۹ قانون مدنی)
یکی دیگر از استثنائات مندرج در ماده ۳۴۹ قانون مدنی، زمانی است که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود. به نحوی که بیم سفک دماء (خونریزی) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.
این شرط بسیار جدی و محدود است و هرگونه اختلاف جزئی یا درگیری های لفظی و مالی را شامل نمی شود. بیم سفک دماء به معنای وجود خطر جدی و عقلایی وقوع قتل یا جراحات شدید است که صلح و ثبات اجتماعی را به خطر اندازد. صرف عداوت، اتلاف مال یا زد و خورد های کوچک برای جواز فروش کافی نیست. علاوه بر این، این اختلاف باید منجر به خرابی مال موقوفه نیز بشود تا شرایط فروش فراهم گردد.
تمایز در موقوفات عام و خاص: در موقوفات خاص (مانند وقفی که برای فرزندان یا نسل های خاصی شده)، بیم سفک دماء بین موقوف علیهم ملاک است. اما در موقوفات عام (که برای عموم مردم یا گروه های وسیع تری وقف شده)، گاهی وجود موقوفه در یک منطقه خاص و نحوه بهره برداری اهالی از آن می تواند موجب کشمکش و اختلاف شود و صلح و ثبات اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد که در این موارد نیز ممکن است جواز فروش صادر شود.
۳. مصلحت وقف و تبدیل به احسن
مفهوم تبدیل به احسن به معنای فروش مال موقوفه و جایگزینی آن با مال دیگری است که برای موقوفه بهتر و پرمنفعت تر باشد. این استثناء در فقه اسلامی و قوانین ایران، به ویژه در ماده ۳۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۲۳) پذیرفته شده است.
ماده ۳۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، فروش رقبات موقوفه و تبدیل آن ها به احسن را با رعایت موازین شرعی و قانونی مجاز دانسته است. اما برای اعمال این استثناء، لزوم تشخیص مصلحت وقف و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف ضروری است. این مصلحت می تواند شامل افزایش بهره وری، بهبود منافع موقوفه یا جلوگیری از کاهش ارزش آن باشد.
سوابق تاریخی و قوانین مرتبط: تاریخچه این امر در ایران به قوانین اصلاحات اراضی پیش از انقلاب و همچنین مصوبات پس از انقلاب اسلامی باز می گردد. برای مثال، ماده واحده اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق (مصوب ۱۳۵۰/۱۰/۲۹) و همچنین قوانین ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه (مصوب ۱۳۶۳ و ۱۳۷۱)، همگی بر ضرورت حفظ مصلحت وقف و امکان تبدیل به احسن با مجوزهای لازم تأکید دارند. اداره اوقاف نقش محوری در فرایند تبدیل به احسن و نظارت بر رعایت موازین شرعی و قانونی دارد.
۴. قرار گرفتن در طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها
در برخی موارد، املاک وقفی ممکن است در مسیر طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها قرار گیرند. در این شرایط، با توجه به مصلحت عمومی، قوانین خاصی برای تملک و انتقال این اراضی پیش بینی شده است.
قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸)، فرایند قانونی تملک اراضی وقفی توسط دستگاه های اجرایی را توضیح می دهد. در این موارد، حتی اگر متولی موقوفه به اجاره دادن یا تحویل اراضی رضایت نداشته باشد، دادستان محل می تواند با رعایت مقررات و پس از سپردن اجاره بهای ۵ ساله موقوفه در صندوق ثبت، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره یا تملک نماید. بنابراین، انتقال ملک وقفی از طرف متولی به دستگاه های ذی ربط، تحت شرایط مذکور و با حکم قانون، بلامانع است.
تفکیک احکام بر اساس نوع وقف: عام و خاص
وقف به دو دسته کلی وقف عام و وقف خاص تقسیم می شود که هر یک از آن ها ماهیت حقوقی و شرعی متفاوتی دارند و این تفاوت ها در احکام مربوط به خرید و فروش آن ها نیز تأثیرگذار است.
وقف خاص و امکان فروش
وقف خاص، وقفی است که برای افراد یا گروه مشخصی از اشخاص وقف می شود، مانند وقف بر فرزندان واقف یا نسل های بعدی. در وقف خاص، موقوف علیهم مشخص و محدود هستند و منافع وقف به طور انحصاری به آن ها تعلق می گیرد.
از نظر تاریخی، قوانین مربوط به اراضی موقوفه خاص، به ویژه اراضی کشاورزی، دستخوش تغییراتی بوده است. قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۳۹ و قوانین بعدی آن، سیاست هایی را در خصوص تعیین حداکثر مالکیت و نحوه برخورد با اراضی موقوفه خاص اتخاذ کرده اند. در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاحات اراضی، مقرر گردید که مازاد موقوفات خاص (بیش از سقف مالکیت تعیین شده) فروخته شود و وجوه حاصله با نظارت اداره اوقاف برای خرید مال دیگری با حفظ نیت واقف اختصاص یابد. قانونگذار در ادامه، با تصویب «قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷»، فروش این اراضی را به منظور «تبدیل به احسن» مجاز دانست. بر این اساس، اراضی موقوفه خاص در صورت اقتضاء و با رضایت زارعین می توانستند توسط دولت خریداری و بین زارعین تقسیم شوند. در موارد دیگر نیز، اجاره سی ساله این اراضی به زارعین پیش بینی شده بود.
به طور کلی، با وجود تغییرات قانونی، اراضی موقوفه خاص عمدتاً به صورت قطعی (با شرایط تبدیل به احسن) به افراد واگذار می گردیدند و محدودیت های کمتری نسبت به وقف عام در خصوص امکان فروش داشتند، اما همواره تابع مقررات خاص و نظارت مراجع ذی ربط بودند.
وقف عام و محدودیت های آن
وقف عام، وقفی است که برای عموم مردم یا گروه های نامشخص و نامحدود از مردم وقف می شود، مانند وقف بر مساجد، مدارس، بیمارستان ها یا فقرا. در وقف عام، هدف، خدمت به جامعه به صورت گسترده تر است و به دلیل همین ماهیت عام المنفعه، محدودیت های بیشتری در خصوص فروش و انتقال آن وجود دارد.
قانونگذار در قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۳۹، املاک موقوفه عام را که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسیدند، با رعایت نظر واقف و پس از تصویب هیأت دولت، از شمول اجرای این قانون استثناء نمود. در همین راستا، املاک موقوفه عام غالباً با انعقاد قرارداد اجاره طویل المدت ۹۹ ساله به زارعین همان موقوفه اجاره داده می شدند. تنها قانونی که پیش از انقلاب، اجازه فروش و انتقال اراضی موقوفه عام به دولت را داده بود، قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق (مصوب ۱۳۵۰/۱/۲۹) بود. این قانون، وزارت تعاون و امور روستاها را مکلف می کرد که دهات و مزارع موقوفه عام را خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آن ها منتقل نماید.
پس از انقلاب نیز، رویکرد قانونگذار در خصوص موقوفات عام، بیشتر بر واگذاری موقت در قالب عقد اجاره بوده است. آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۹، مقرر می داشت که اراضی وقفی توسط هیأت ۷ نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت گردد. این نشان دهنده آن است که در مورد موقوفات عام، همسو با مقنن قبل از انقلاب، هدف بیشتر بهره برداری و جلوگیری از بلااستفاده ماندن، از طریق اجاره بوده تا فروش.
پیامدهای حقوقی و کیفری خرید و فروش غیرقانونی مال وقفی
هرگونه معامله ای که بدون رعایت استثنائات و مجوزهای قانونی و شرعی در خصوص مال وقفی صورت گیرد، باطل بوده و علاوه بر بطلان حقوقی، می تواند پیامدهای کیفری نیز برای فروشنده و حتی خریدار (در صورت اطلاع) به همراه داشته باشد.
۱. بطلان مطلق معامله
مهمترین پیامد حقوقی خرید و فروش غیرقانونی مال وقفی، بطلان مطلق معامله است. بطلان به معنای عدم ایجاد هرگونه اثر حقوقی از ابتدای انعقاد قرارداد است. یعنی هیچ گونه مالکیت یا حقی به خریدار منتقل نشده و ملک همچنان در وقفیت باقی می ماند. در این صورت، ثمن (پول) پرداختی توسط خریدار باید به وی مسترد شود و فروشنده نیز هیچ حقی بر آن ندارد.
۲. ابطال اسناد مالکیت
در صورتی که پس از بیع مال موقوفه، اسناد مالکیت به نام خریدار صادر شده باشد، این اسناد باطل بوده و سازمان اوقاف و امور خیریه یا متولی می تواند با طرح دعوا در دادگاه، ابطال این اسناد را خواستار شود. پس از ابطال اسناد، ملک مجدداً به نام موقوفه ثبت و سند جدید وقفیت صادر خواهد شد. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵) به صراحت بیان می دارد که کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
۳. وضعیت حقوقی خریدار (آگاه و ناآگاه به وقفیت)
وضعیت حقوقی خریدار بر اساس اطلاع یا عدم اطلاع وی از وقفی بودن ملک متفاوت است:
- خریدار عالم (با اطلاع از وقفیت): اگر خریدار با علم به وقفی بودن مال، اقدام به معامله نماید و معامله نیز باطل اعلام شود، وی صرفاً حق استرداد ثمن پرداختی را خواهد داشت و نمی تواند مطالبه خسارت وارده (مانند کاهش ارزش پول یا هزینه های انجام شده در ملک) را از فروشنده داشته باشد؛ زیرا او با آگاهی کامل از وضعیت ملک وارد معامله شده است.
- خریدار جاهل (بدون اطلاع از وقفیت): چنانچه خریدار از وقفی بودن ملک بی اطلاع باشد و سند مالکیت آن به موجب قانون ابطال شود، طبق تبصره ۳ قانون ابطال اسناد مصوب ۱۳۷۱، وی می تواند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نماید. این خسارت می تواند شامل قیمت روز ملک و سایر خسارات ناشی از بطلان معامله باشد. همچنین، در صورت تقاضای متصرف (خریدار جاهل)، سازمان اوقاف می تواند با وی اجاره نامه ای طبق شرایط مقرر تنظیم نماید.
۴. مسئولیت کیفری فروشنده
فروش مال وقفی بدون مجوز قانونی و شرعی، می تواند مشمول عنوان جرم انتقال مال غیر یا کلاهبرداری قرار گیرد. طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸)، هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء محکوم می گردد.
پس از وقف، مالکیت عرصه ملک متعلق به موقوف علیهم یا اداره اوقاف است. بنابراین، در صورت فروش آن، فروشنده و حتی خریدار عالم به وقفی بودن، ممکن است مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده و طبق این ماده به مجازات هایی از قبیل حبس، رد مال به صاحب اصلی (موقوفه) و جزای نقدی محکوم شوند. سازمان اوقاف و امور خیریه نقش فعالی در پیگیری کیفری اینگونه جرایم دارد.
نکات مهم و توصیه های کاربردی در مواجهه با املاک وقفی
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و شرعی مربوط به املاک وقفی، رعایت برخی نکات پیش از هرگونه اقدام حقوقی یا معاملاتی، ضروری است تا از بروز مشکلات جدی جلوگیری شود.
۱. ضرورت استعلام دقیق از سازمان اوقاف و امور خیریه: پیش از هرگونه معامله (خرید، فروش، اجاره) در خصوص ملک، لازم است از طریق مراجعه به سازمان اوقاف و امور خیریه یا سامانه استعلام وقف، از وضعیت وقفیت ملک اطمینان حاصل شود. این استعلام، اولین و مهمترین گام برای جلوگیری از معاملات باطل و پیامدهای ناگوار آن است.
۲. اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی: پیچیدگی قوانین وقف و تفاوت های آن در موارد خاص، ایجاب می کند که در مواجهه با هرگونه ملک وقفی یا دعاوی مربوط به آن، با وکیل متخصص در امور وقفی مشورت شود. یک وکیل متخصص می تواند راهنمایی های دقیق و کاربردی ارائه داده و از حقوق شما محافظت نماید.
۳. حقوق مستأجرین در اراضی وقفی: بسیاری از املاک وقفی، به ویژه اراضی کشاورزی یا تجاری، به صورت اجاره نامه بلندمدت در اختیار مستأجرین قرار دارند. مستأجرین این املاک دارای حقوق مشخصی هستند که شامل امکان تمدید اجاره نامه با رعایت شرایط و پرداخت اجور مربوطه می شود. آگاهی از این حقوق برای هر دو طرف (متولی و مستأجر) حیاتی است.
۴. عدم جریان حق شفعه بر مال وقفی: حق شفعه که در ماده ۸۰۸ قانون مدنی تعریف شده و به شریک یک مال غیرمنقول قابل تقسیم، حق اولویت در خرید سهم شریک دیگر را می دهد، بر مال وقفی جاری نیست. زیرا مال وقفی از ملکیت اشخاص خارج شده و ماهیت خاص خود را دارد، لذا شرایط اعمال حق شفعه بر آن فراهم نمی گردد.
۵. مسئولیت متولی و واقف: متولی وقف مسئول حفظ و حراست از مال موقوفه و اجرای صحیح نیت واقف است و در صورت تخلف، مسئولیت حقوقی و حتی کیفری خواهد داشت. واقف نیز پس از وقف، هیچ گونه حقی برای رجوع از وقف خود ندارد، مگر در موارد بسیار نادر و استثنائی که به تشخیص مراجع قضایی و شرعی باشد.
نتیجه گیری
حکم خرید و فروش چیز وقفی در نظام حقوقی و فقهی ایران، با تکیه بر اصل «حبس عین و تسبیل منافع»، به طور کلی ممنوع و باطل است. این ممنوعیت، ضامن حفظ ماهیت ابدی وقف و اجرای نیت واقف است. با این حال، شریعت و قانون، در مواردی خاص و با هدف حفظ مصلحت وقف یا جلوگیری از ضررهای بزرگتر، استثنائاتی را پیش بینی کرده اند که فروش مال وقفی را مجاز می شمارند. این استثنائات شامل خرابی و عدم انتفاع از مال، اختلاف شدید بین موقوف علیهم که منجر به بیم سفک دماء شود، مصلحت تبدیل به احسن وقف و همچنین قرار گرفتن ملک در طرح های عمومی و عمرانی دولت است.
پیامدهای حقوقی خرید و فروش غیرقانونی مال وقفی، شامل بطلان مطلق معامله، ابطال اسناد مالکیت و بازگشت ملک به وقفیت اصلی خود است. علاوه بر این، فروشنده ممکن است به جرم انتقال مال غیر تحت پیگرد کیفری قرار گیرد. وضعیت خریدار نیز بسته به اطلاع یا عدم اطلاع وی از وقفی بودن ملک، متفاوت خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی های متعدد این حوزه، ضروری است که تمامی افراد درگیر با اموال وقفی، اعم از خریداران، فروشندگان، متولیان و موقوف علیهم، پیش از هرگونه اقدام، با آگاهی کامل از قوانین و با بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی، اقدامات لازم را انجام دهند تا از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی و کیفری در امان بمانند. رعایت این اصول، نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک می کند، بلکه موجب حراست از نهاد مقدس وقف و اجرای صحیح اهداف آن در جامعه خواهد شد.