معنی تجاوز به عنف و اکراه

تجاوز به عنف و اکراه به معنای برقراری رابطه جنسی بدون رضایت واقعی و آزادانه قربانی است. این عمل در حقوق کیفری ایران، بسته به نوع اعمال زور و فشار، به دو صورت «عنف» (استفاده از زور فیزیکی) و «اکراه» (استفاده از تهدید و فشار روانی) تعریف می شود و یکی از جرایم حدی با مجازات بسیار سنگین محسوب می گردد.

جرم تجاوز جنسی، فارغ از ابعاد جسمی، ضربات روحی و روانی عمیقی را بر قربانی تحمیل می کند که می تواند تا پایان عمر همراه او باشد. از همین رو، قوانین بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به شدت با این جرم برخورد کرده و مجازات های سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته اند. درک دقیق ابعاد حقوقی این جرم، از تعاریف و مصادیق گرفته تا راه های اثبات و مجازات ها، نه تنها برای افراد در معرض خطر و قربانیان، بلکه برای عموم جامعه و متخصصان حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

تعاریف بنیادین و تمایز عنف و اکراه

برای درک جامع جرم تجاوز جنسی، لازم است ابتدا به تعریف دقیق مفاهیم «عنف» و «اکراه» در بستر حقوقی و تمایز ظریف میان آن ها بپردازیم. این دو واژه، هرچند هر دو به معنای فقدان رضایت واقعی قربانی هستند، اما از نظر شیوه اعمال فشار و تأثیر آن بر اراده قربانی، تفاوت های کلیدی دارند.

عنف چیست؟

واژه «عنف» در لغت به معنای زور، خشونت، قهر و غلبه است. در اصطلاح حقوقی، عنف به وضعیت یا عملی اطلاق می شود که در آن، مرتکب با استفاده از نیروی فیزیکی یا اعمال فشار مادی، قربانی را وادار به برقراری رابطه جنسی می کند. در این حالت، امکان هرگونه مقاومت فیزیکی از قربانی سلب می شود یا وی تحت تأثیر خشونت مستقیم، توانایی مقاومت خود را از دست می دهد. عنف مستلزم اعمال فشار مادی بر جسم قربانی است تا اراده و توان مقاومت او را درهم بشکند.

مصادیق عنف

مصادیق عنف می تواند شامل طیف وسیعی از اقدامات فیزیکی باشد که منجر به سلب اختیار و توان مقاومت قربانی می شود. برخی از بارزترین این مصادیق عبارتند از:

• بستن دست و پا یا سایر اعضای بدن قربانی.
• ضرب و شتم شدید یا نیمه هوشیار کردن قربانی از طریق ضربه.
• استفاده از سلاح سرد یا گرم برای تهدید مستقیم و فیزیکی.
• فشارهای فیزیکی مستقیم و شدید که مانع حرکت یا دفاع قربانی شود.
• استفاده از داروهای بی هوشی یا گیج کننده که منجر به سلب اراده و هوشیاری قربانی می شود.

اکراه چیست؟

«اکراه» در لغت به معنای ناچاری، اجبار، کراهت و بی میلی است. در زمینه حقوقی و به ویژه در جرم تجاوز، اکراه به وضعیتی گفته می شود که در آن، فرد بدون رضایت واقعی و قلبی خود، و در نتیجه تهدید غیرقانونی به ضرر جانی، مالی یا ناموسی، به انجام عمل جنسی تن می دهد. تفاوت اصلی اکراه با عنف در این است که در اکراه، لزوماً زور فیزیکی مستقیم و سلب توان مقاومت از قربانی مطرح نیست، بلکه فشار روانی و تهدید مؤثر، منجر به تسلیم شدن او می شود. قربانی با علم به عواقب دردناک تهدید، چاره ای جز تن دادن به خواسته مرتکب نمی بیند.

شرایط تحقق اکراه

برای اینکه عملی در حکم تجاوز به اکراه محسوب شود، تهدید صورت گرفته باید دارای شرایط خاصی باشد:

• تهدید باید جدی، واقعی و غیرقانونی باشد. به این معنا که تهدیدکننده قصد اجرای آن را داشته باشد و این تهدید، خود، در قانون جرم محسوب شود.
• تهدیدکننده باید توانایی عملی برای اجرای تهدید خود را داشته باشد. اگر قربانی بداند که تهدیدکننده قادر به انجام تهدید نیست، اکراه محقق نمی شود.
• تهدید باید در قربانی تأثیر روانی عمیق و جدی ایجاد کند؛ به نحوی که وی را در موقعیت انتخاب میان دو امر ناگوار (انجام عمل جنسی یا تحمل ضرر تهدید) قرار دهد و او چاره ای جز تسلیم شدن نبیند.

تمایز با صرف بی میلی یا رودربایستی

نکته ای که در تعریف اکراه حائز اهمیت است، تمایز آن از صرف بی میلی، کراهت قلبی یا تسلیم شدن از روی رودربایستی است. اکراه باید ناشی از تهدید مؤثر و غیرقانونی باشد که اراده قربانی را سلب کند. اگر فردی صرفاً از روی بی میلی درونی، خجالت، یا ملاحظات اجتماعی به رابطه ای تن دهد که با تهدید جدی همراه نباشد، این امر به تنهایی اکراه حقوقی محسوب نمی شود و در صورت عدم علقه زوجیت، ممکن است مصداق زنای عادی تلقی شود، نه زنای به اکراه با مجازات شدیدتر. اکراه باید به حدی باشد که فرد در شرایط عادی و بدون آن تهدید، هرگز به آن عمل رضایت نمی داد.

تفاوت های کلیدی بین عنف و اکراه در بستر تجاوز جنسی

با وجود آنکه هر دو مفهوم «عنف» و «اکراه» به فقدان رضایت واقعی قربانی در برقراری رابطه جنسی اشاره دارند، تمایز آن ها از یکدیگر در قانون مجازات اسلامی ایران و به ویژه در نحوه اثبات و تعیین مجازات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تفاوت ها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• ماهیت فشار: در عنف، فشار از نوع فیزیکی و مادی است که به طور مستقیم بر جسم قربانی وارد می شود و توان مقاومت او را سلب می کند. اما در اکراه، فشار از نوع روانی و معنوی است که از طریق تهدید به ضرر جانی، مالی یا ناموسی اعمال می شود.
• شیوه مقاومت قربانی: در عنف، غالباً شاهد مقاومت فیزیکی اولیه از سوی قربانی و سپس سلب امکان ادامه مقاومت به دلیل غلبه زور مرتکب هستیم. در حالی که در اکراه، ممکن است مقاومت فیزیکی آشکاری صورت نگیرد و قربانی به دلیل ترس از عواقب تهدید، از همان ابتدا تسلیم شود.
• شدت تأثیر: هرچند هر دو منجر به عدم رضایت می شوند، اما در عنف، خشونت فیزیکی به وضوح مشهود است، در حالی که در اکراه، تأثیر روانی تهدید بر اراده قربانی، عامل اصلی تسلیم است.

زنای به عنف و اکراه در قانون مجازات اسلامی ایران

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، جرم زنای به عنف و اکراه را به دلیل تجاوز به حرمت و کرامت انسانی و آثار مخرب اجتماعی آن، از جمله جرایم حدی با مجازات های بسیار سنگین تلقی کرده است. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، محور اصلی تعریف و تعیین مجازات این جرم است.

تعریف قانونی و ارکان جرم (ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت به تعریف و مجازات زنای به عنف و اکراه پرداخته است. این ماده مقرر می دارد:

«حد زنا در موارد زیر اعدام است: ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی با زن.»

تبصره ۲ همین ماده نیز به برخی مصادیق «در حکم زنای به عنف» اشاره دارد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

بر اساس این ماده و رویه قضایی، ارکان تشکیل دهنده جرم زنای به عنف یا اکراه عبارتند از:

1. برقراری رابطه جنسی (دخول): رکن مادی اصلی این جرم، برقراری رابطه جنسی کامل (دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن) است. بدون وقوع دخول، جرم «زنا» محقق نمی شود، هرچند ممکن است اعمال منافی عفت مادون زنا با مجازات های دیگر مطرح شود.
2. عدم علقه زوجیت: زن و مردی که مرتکب این عمل شده اند، نباید رابطه زوجیت (دائم یا موقت) شرعی و قانونی با یکدیگر داشته باشند. وجود علقه زوجیت، مانع از تحقق جرم زنا است.
3. عدم رضایت واقعی قربانی: مهمترین رکن معنوی این جرم، فقدان رضایت واقعی، آزادانه و قلبی زن برای برقراری رابطه جنسی است. این عدم رضایت می تواند ناشی از عنف (زور فیزیکی) یا اکراه (تهدید و فشار روانی) باشد.
4. به عنف یا اکراه بودن: رابطه جنسی باید با اعمال زور فیزیکی (عنف) یا با توسل به تهدید و اجبار روانی (اکراه) صورت گرفته باشد. این عنصر، وجه تمایز زنای به عنف/اکراه از زنای عادی است.

مصادیق «در حکم زنای به عنف» (بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴ و سایر قوانین)

تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، دایره شمول زنای به عنف را فراتر از عنف یا اکراه صریح گسترش داده و مواردی را ذکر می کند که اگرچه لزوماً با زور فیزیکی یا تهدید مستقیم همراه نیستند، اما به دلیل سلب اراده یا عدم توانایی ابراز رضایت از سوی قربانی، در حکم زنای به عنف تلقی می شوند. این تبصره مقرر می دارد:

«هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»

مهمترین مصادیق «در حکم زنای به عنف» عبارتند از:

1. زنا در حالت عدم توانایی ابراز اراده:

   این مورد شامل برقراری رابطه جنسی با زنی است که در حالت بیهوشی، خواب یا مستی به سر می برد و توانایی ابراز رضایت یا عدم رضایت خود را ندارد. نکته کلیدی در اینجا، «عدم رضایت قبلی» است. یعنی اگر زن پیش از بیهوشی، خواب یا مستی، به رابطه رضایت نداده باشد، عمل مرد در حکم زنای به عنف خواهد بود. حتی اگر زن رضایت قبلی به رابطه داشته باشد و سپس یکی از این حالات پیش آید، باید رضایت او مستمر و در زمان عمل نیز برقرار باشد تا از شمول این حکم خارج شود. این بند به روشنی از افرادی حمایت می کند که به دلیل شرایط خاص، قادر به دفاع از خود یا ابراز اراده نیستند.

2. اغفال و فریب دختر نابالغ:

   یکی از مهمترین مصادیق «در حکم زنای به عنف»، اغفال و فریب دختر نابالغ است. در این زمینه، مفهوم «اغفال» برای افراد نابالغ نیازمند تحلیل حقوقی دقیق است. از منظر حقوقی، دختر نابالغ به دلیل عدم رشد کافی عقلانی و فقدان درک کامل از ماهیت عمل جنسی و پیامدهای آن، اساساً فاقد اهلیت قانونی برای «رضایت» به چنین عملی است. بنابراین، هرگونه عمل جنسی با یک دختر نابالغ، حتی اگر ظاهراً با فریب و بدون زور فیزیکی آشکار انجام شود، به دلیل عدم توانایی واقعی وی در تصمیم گیری آگاهانه، در حکم زنای به عنف تلقی می شود. در واقع، واژه اغفال در اینجا صرفاً برای تأکید بر جنبه فریبندگی عمل مرتکب به کار رفته و نباید اینگونه تفسیر شود که در صورت عدم اغفال، تجاوز به نابالغ جرم کمتری دارد. در مورد نابالغان، هر نوع فریب یا حتی صرف برقراری رابطه جنسی، به دلیل عدم بلوغ و درک کامل قربانی، در حکم تجاوز است و نیاز به اثبات اغفال به معنای فریب یک فرد بالغ نیست.

3. ربایش، تهدید یا ترساندن زن:

   این بند به مواردی اشاره دارد که مرتکب با ربودن زن، یا با تهدید و ترساندن وی، زمینه را برای برقراری رابطه جنسی فراهم می کند. حتی اگر این اقدامات مستقیماً به اعمال زور فیزیکی منجر نشود و صرفاً باعث تسلیم شدن زن گردد، رفتار مرتکب در حکم زنای به عنف است. نکته مهم این است که صرف ربایش، بدون تهدید یا ترساندن که منجر به تسلیم شدن زن شود، به تنهایی کافی نیست، بلکه باید این اقدامات در ایجاد عدم رضایت و تسلیم شدن قربانی نقش مؤثر داشته باشند.

4. تهدید به افشا یا انتشار آثار مبتذل/مستهجن:

   ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، یکی دیگر از مصادیق خاص «در حکم زنای به عنف» را تشریح می کند. بر اساس این ماده، اگر فردی با سوءاستفاده از تصاویر، فیلم ها یا سایر آثار مبتذل یا مستهجن متعلق به دیگری (زن)، وی را تهدید به افشا یا انتشار آن ها نماید و از این طریق با زن زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می شود. در این مورد، اکراه از طریق تهدید به آبروریزی و تخریب حیثیت فرد انجام می شود که از نظر قانونگذار به اندازه زور فیزیکی یا سایر تهدیدها، سلب کننده اراده واقعی است.

نکات حقوقی ویژه

در بررسی جرم زنای به عنف و اکراه، برخی نکات حقوقی ظریف و چالش برانگیز وجود دارد که نیازمند دقت و تحلیل عمیق است.

1. مفهوم «رضایت مستمر»:

   یکی از سؤالات مهم این است که آیا رضایت اولیه زن برای شروع رابطه جنسی کافی است یا رضایت او باید در تمام طول رابطه نیز وجود داشته باشد؟ در رویه حقوقی و فقهی، بر مفهوم «رضایت مستمر» تأکید می شود. به این معنا که اگر زن در حین رابطه جنسی، نظر خود را تغییر دهد و مرد با وجود این تغییر نظر، به رابطه ادامه دهد، عمل مرد می تواند از آن لحظه به بعد در حکم تجاوز قرار گیرد. آمیزش جنسی یک عمل مستمر است و به محض احراز نارضایتی از سمت زن و ادامه رابطه از سوی مرد، تجاوز جنسی محقق می شود. لذا، رضایت اولیه یا ثانویه به تنهایی کفایت نمی کند و رضایت باید همزمان با وقوع عمل جنسی وجود داشته باشد.

2. «اکراه شخصی»:

   یکی دیگر از چالش ها، بحث «اکراه شخصی» است؛ یعنی آیا اکراه کننده حتماً باید خود همان «زانی» (مرتکب زنا) باشد؟ در قوانین ایران، عبارت «زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی با زن» به این معناست که اکراه باید مستقیماً از سوی خود فردی که رابطه جنسی را برقرار می کند، صورت گرفته باشد. این تفسیر می تواند خلأ قانونی ایجاد کند؛ برای مثال، اگر شخص ثالثی (مثلاً برادر زانی) زنی را تهدید کند که اگر با برادرش رابطه جنسی برقرار نکند، به او آسیب می رساند و زن تحت این تهدید با برادرش رابطه برقرار کند، در این سناریو، زن مجازات نمی شود، اما خود زانی (برادر) به دلیل عدم اکراه مستقیم از جانب او، مرتکب زنای ساده (که مجازات آن سبک تر است) شده است. فرد تهدیدکننده نیز ممکن است به معاونت در زنا یا بزه تهدید محکوم شود. این یک نقطه ضعف در نظام قانونی ما محسوب می شود که نیازمند بازنگری است تا هرگونه رابطه جنسی که در نتیجه اکراه، ولو از سوی شخص ثالث، صورت پذیرد، در حکم زنای به عنف تلقی شود.

3. امکان تجاوز زن به مرد:

   از منظر فقهی و حقوقی ایران، مفهوم تجاوز جنسی (زنای به عنف) عمدتاً در مورد مردی که به زن تجاوز می کند، کاربرد دارد. قانونگذار در قوانین ما صحبتی از تجاوز زن به مرد نکرده است و کلمه «زانی» ظهور در مرد زناکار دارد. از لحاظ فیزیولوژیکی نیز، برقراری رابطه جنسی (دخول) برای مرد در حالت اجبار و بدون میل و رغبت، به دلیل عدم نعوذ، عملاً غیرممکن است. هرچند ممکن است زن با تهدید شدید (مثلاً تهدید به قتل مادر مرد) او را وادار به رابطه جنسی کند، اما این مورد در قانون ایران به صراحت در حکم زنای به عنف شناخته نشده است. بنابراین، در حال حاضر، از منظر حقوق کیفری ایران، تجاوز زن به مرد در چارچوب «زنای به عنف» قابل تصور نیست، هرچند ممکن است اعمال منافی عفت یا سایر جرایم با مجازات های تعزیری مطرح شود.

روش های اثبات جرم تجاوز به عنف و اکراه

اثبات جرم تجاوز به عنف و اکراه، به دلیل ماهیت پنهانی و خصوصی آن، همواره یکی از چالش برانگیزترین مراحل در فرایند دادرسی کیفری بوده است. با این حال، قانون مجازات اسلامی، ادله ای را برای اثبات این جرم پیش بینی کرده است که در ادامه به تفصیل آن ها می پردازیم.

ادله اثبات دعوی در فقه و قانون

در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، ادله اثبات جرایم حدی (که زنای به عنف نیز از آن جمله است) مشخص شده اند. این ادله عبارتند از:

1. اقرار:

   اقرار متهم به ارتکاب جرم، از قوی ترین ادله اثبات محسوب می شود. در جرم زنا، اقرار باید حداقل چهار بار نزد قاضی و با شرایط خاصی صورت گیرد. با این حال، در عمل، اقرار صریح و آزادانه متهم به زنای به عنف، به ویژه با توجه به مجازات سنگین آن (اعدام)، بسیار نادر است. اغلب متهمان از همان ابتدا جرم را انکار می کنند یا تحت فشار اقرار می کنند که اعتبار قانونی ندارد. تنها در صورتی اقرار معتبر است که با رضایت کامل و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا شکنجه صورت گرفته باشد.

2. شهادت:

   شرط شهادت در اثبات زنا، یکی از دشوارترین شرایط اثبات این جرم است. بر اساس قانون، برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است. شهود باید صحنه را به وضوح و با چشمان خود مشاهده کرده باشند که در مورد جرمی مانند تجاوز جنسی که معمولاً در خفا و دور از انظار عمومی رخ می دهد، عملاً بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. این شرایط سخت گیرانه، موجب می شود که در بسیاری از پرونده های تجاوز جنسی، امکان اثبات از طریق شهادت وجود نداشته باشد و تنها راه باقی مانده، «علم قاضی» باشد.

نقش حیاتی «علم قاضی»

با توجه به دشواری های عملی در اثبات زنای به عنف از طریق اقرار و شهادت، «علم قاضی» به عنوان مهمترین و مؤثرترین راه اثبات این جرم در رویه قضایی ایران عمل می کند. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی را یکی از ادله اثبات جرایم می داند. علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از ادله موجود در پرونده که برای قاضی حاصل می شود.

مصادیق مؤثر در ایجاد علم قاضی

برای ایجاد علم و یقین در قاضی، مجموعه ای از شواهد، قرائن و مدارک، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مورد بررسی قرار می گیرند. این مصادیق می توانند شامل موارد زیر باشند:

• نظریه پزشکی قانونی: گزارش پزشکی قانونی یکی از قوی ترین و علمی ترین ادله در پرونده های تجاوز است. معاینات دقیق جسمی قربانی، تشخیص علائم خشونت، نمونه برداری های بیولوژیکی (مانند مایعات بدنی، DNA)، تعیین زمان تقریبی واقعه و بررسی آسیب های جسمی، می تواند شواهد انکارناپذیری را برای قاضی فراهم کند.
• گزارشات پلیس و تحقیقات اولیه: گزارش های اولیه ضابطان قضایی، نحوه کشف جرم، بازجویی های اولیه از متهم و قربانی، صورت جلسات و تحقیقات میدانی، می تواند به قاضی در تشکیل علم کمک کند.
• اظهارات متهم در مراحل مختلف بازجویی: تناقض در اظهارات متهم، اعترافات ضمنی یا جزئی در مراحل اولیه بازجویی، یا حتی سکوت غیرمنطقی او، می تواند در کنار سایر ادله، به علم قاضی بیفزاید.
• شواهد غیرمستقیم و قرائن: شامل پیامک ها، تماس های تلفنی، عکس ها و فیلم های مرتبط، ردپای فیزیکی در صحنه جرم، شهادت شهود غیرمستقیم (که خود صحنه را ندیده اند اما از وضعیت قربانی یا تهدیدات مطلع بوده اند)، و حتی روابط قبلی میان متهم و قربانی (در صورت وجود) که می تواند در تحلیل انگیزه و امکان وقوع جرم مؤثر باشد.
• اثر روانی و رفتاری بر قربانی: مشاهده آثار روانی و عاطفی عمیق بر قربانی، مانند شوک، افسردگی، یا اضطراب شدید، هرچند به تنهایی دلیل حقوقی نیست، اما می تواند قرینه ای در تأیید اظهارات قربانی و تکمیل کننده علم قاضی باشد.

اقدامات اولیه قربانی پس از حادثه

سرعت عمل و اقدامات صحیح قربانی پس از حادثه تجاوز، نقش حیاتی در جمع آوری ادله و اثبات جرم دارد. توصیه می شود قربانیان در اسرع وقت اقدامات زیر را انجام دهند:

• حفظ صحنه جرم: از شستشو یا تعویض لباس ها خودداری شود، زیرا ممکن است حاوی آثار بیولوژیکی مرتکب باشد.
• مراجعه فوری به مراکز پزشکی قانونی: انجام معاینات پزشکی قانونی در اسرع وقت برای ثبت آثار جسمی و جمع آوری نمونه ها حیاتی است. تأخیر در این امر می تواند منجر به از بین رفتن شواهد شود.
• گزارش به پلیس و دستگاه قضایی: طرح شکایت و گزارش حادثه به مقامات انتظامی و قضایی برای آغاز روند تحقیقات ضروری است.
• حفظ مدارک و شواهد: هرگونه پیامک، تماس، عکس یا سایر مدارک مرتبط با تهدید یا قبل و بعد از حادثه، باید حفظ شود.

مجازات و پیامدهای حقوقی

قانون مجازات اسلامی ایران، برای جرم تجاوز به عنف و اکراه، مجازات های بسیار سنگینی در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت و حساسیت این جرم از دیدگاه قانونگذار و جامعه است. علاوه بر مجازات کیفری، حقوق مدنی نیز برای جبران خسارت وارده به قربانی پیش بینی شده است.

مجازات فاعل زنای به عنف و اکراه

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (بند ت)، مجازات اصلی برای فاعل زنای به عنف و اکراه، اعدام است. این مجازات، صرف نظر از باکره بودن یا نبودن قربانی، برای مرتکب اعمال می شود. این شدت مجازات، بیانگر رویکرد قاطعانه نظام حقوقی در برابر تعرض به حیثیت و کرامت انسانی است.

اثر توبه

قانون مجازات اسلامی، در مورد جرایم حدی، به توبه متهم تحت شرایطی خاص، توجه کرده است. بر اساس قوانین، اگر متهم به زنای به عنف، قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات اعدام از او ساقط می شود. در صورت پذیرش توبه توسط قاضی، مجازات اعدام ممکن است به حبس تعزیری یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو تبدیل شود. حتی اگر توبه پس از اثبات جرم و قبل از اجرای حد نیز صورت گیرد، قاضی می تواند با رعایت شرایط خاص، تخفیف در مجازات را اعمال کند. با این حال، پذیرش توبه در این گونه جرایم سنگین، کاملاً در اختیار قاضی است و به تشخیص او بستگی دارد.

حقوق مدنی قربانی (جبران خسارت)

علاوه بر مجازات کیفری مرتکب، قانونگذار حقوقی را برای جبران خسارات مادی و معنوی وارده به قربانی تجاوز پیش بینی کرده است. این حقوق، فارغ از مجازات اصلی، به عنوان ضمانت اجرای مدنی جرم شناخته می شوند و هدف آن ها حمایت از بزه دیدگان است.

• ارش البکاره:

  اگر قربانی در زمان وقوع تجاوز، باکره باشد و تجاوز منجر به ازاله بکارت او شود، مرتکب علاوه بر مجازات اعدام، به پرداخت «ارش البکاره» نیز محکوم می شود. ارش البکاره، مبلغی است که بابت از بین رفتن بکارت و آسیب روانی و جسمی ناشی از آن، به تشخیص کارشناس پزشکی قانونی و رأی قاضی، تعیین و به قربانی پرداخت می گردد.

• مهرالمثل:

  در هر صورت، چه زن باکره باشد و چه نباشد، فاعل تجاوز به پرداخت «مهرالمثل» محکوم خواهد شد. مهرالمثل، مبلغی است که در صورت عدم تعیین مهریه در عقد، با توجه به شأن و وضعیت زن، به عنوان مهریه او در نظر گرفته می شود. در اینجا، مهرالمثل به عنوان جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تعرض به حیثیت و آبروی زن، به او تعلق می گیرد.

• سایر خسارات:

  قربانی تجاوز، همچنین می تواند برای مطالبه سایر خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم، از جمله هزینه های درمانی، مشاوره های روانشناسی و آسیب های روحی پایدار، اقدام کند. دادگاه با بررسی مستندات و کارشناسی، می تواند مرتکب را به جبران این خسارات نیز محکوم نماید.

تمایز با سایر جرایم مشابه/مرتبط

برای درک کامل جرم تجاوز به عنف و اکراه، لازم است آن را از برخی جرایم مشابه یا مرتبط که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند، متمایز کرد:

• ورود به عنف:

  جرم «ورود به عنف» (ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) به معنای صرف ورود به منزل یا مسکن دیگری با زور یا تهدید است. این جرم با تجاوز به عنف متفاوت است، زیرا در ورود به عنف، عنصر رابطه جنسی مطرح نیست و صرفاً تعرض به حریم خصوصی افراد مدنظر است. البته ممکن است ورود به عنف مقدمه یا بستری برای وقوع تجاوز به عنف باشد.

• رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت مادون زنا:

  ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به «رابطه نامشروع» و «اعمال منافی عفت مادون زنا» (مانند تقبیل یا مضاجعه) اشاره دارد. این جرایم زمانی محقق می شوند که رابطه جنسی در حد زنا (دخول) نباشد و معمولاً با رضایت هر دو طرف صورت گیرد یا یکی از طرفین از روی بی میلی و نه از روی اکراه جدی تن به آن دهد. مجازات این جرایم شلاق تعزیری است و به شدت زنای به عنف نیست. تفاوت کلیدی در این است که در اعمال منافی عفت مادون زنا، عدم رضایت واقعی به عنف یا اکراه، به معنای سلب اراده کامل، وجود ندارد.

• سوء استفاده جنسی از کودکان:

  سوء استفاده جنسی از کودکان، جرمی به شدت نکوهیده و با مجازات های سنگین است. در این موارد، حتی اگر عمل جنسی در حد زنا نباشد (مثلاً مساحقه یا تفخیذ در مورد دختر یا پسر نابالغ)، به دلیل عدم مسئولیت کیفری کودک و فقدان اهلیت او برای رضایت، مرتکب به شدیدترین مجازات ها محکوم می شود. اغفال و فریب دختر نابالغ، همانطور که قبلاً ذکر شد، در حکم زنای به عنف است و سایر اعمال منافی عفت با کودکان نیز با مجازات های تعزیری شدید، و در برخی موارد حدی، همراه خواهد بود. در این پرونده ها، هیچ مسئولیتی متوجه کودک قربانی نیست و تنها فرد بالغ مرتکب، مجازات می شود.

نتیجه گیری

درک صحیح از مفهوم و ابعاد حقوقی «تجاوز به عنف و اکراه» در قانون مجازات اسلامی ایران، نه تنها از منظر فقهی و حقوقی حائز اهمیت است، بلکه برای آگاهی عمومی جامعه و حمایت از قربانیان این جرم نیز ضروری به نظر می رسد. این مقاله نشان داد که این جرم، که با سلب اراده و رضایت واقعی قربانی از طریق زور فیزیکی (عنف) یا تهدید و فشار روانی (اکراه) صورت می گیرد، پیامدهای حقوقی و اجتماعی بسیار سنگینی دارد.

مجازات اعدام برای مرتکب، و همچنین جبران خسارات مدنی از طریق ارش البکاره و مهرالمثل برای قربانی، از جمله سازوکارهای قانونی برای مقابله با این پدیده شوم است. پیچیدگی های اثبات این جرم، به ویژه با توجه به ماهیت پنهانی آن و شرایط سختگیرانه ادله اقرار و شهادت، نقش «علم قاضی» و شواهد پزشکی قانونی و تحقیقات پلیسی را پررنگ تر می سازد. افزایش آگاهی در مورد حقوق قربانیان و نحوه پیگیری قضایی، گامی مهم در جهت پیشگیری و مقابله با این جرم خشونت بار است.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه تجاوز به عنف و اکراه، با وکلای مجرب ما تماس بگیرید.