عدم پرداخت هزینه کارشناسی
عدم پرداخت هزینه کارشناسی
عدم پرداخت هزینه کارشناسی در پرونده های حقوقی می تواند عواقب جدی برای طرفین دعوا به همراه داشته باشد و منجر به خروج نظر کارشناس از عداد دلایل یا حتی ابطال دادخواست گردد. در فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی، دادگاه برای روشن شدن ابعاد تخصصی یک موضوع، نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری پیدا می کند. اما این فرآیند مستلزم پرداخت هزینه هایی است که عدم پرداخت آن می تواند عواقب جدی برای طرفین دعوا به همراه داشته باشد و حتی منجر به تضییع حقوق آن ها شود.
فرآیند دادرسی در محاکم قضایی، به ویژه در موارد پیچیده ای که نیاز به تحلیل های فنی یا تخصصی دارند، اغلب با ارجاع امر به کارشناس همراه است. نظر کارشناسی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، می تواند مسیر پرونده را به طور کلی تغییر داده و به قاضی در اتخاذ تصمیم صحیح یاری رساند. با این حال، استفاده از این ابزار حیاتی، مستلزم رعایت ضوابط و پرداخت هزینه های مربوطه است. ناآگاهی از مسئولیت های قانونی و پیامدهای ناشی از عدم پرداخت هزینه کارشناسی، می تواند به ضرر جدی طرفین دعوا تمام شود. این مقاله به بررسی جامع جنبه های حقوقی، مسئولیت ها، مهلت ها و پیامدهای قانونی عدم پرداخت این هزینه ها می پردازد تا آگاهی حقوقی کاربران افزایش یابد و از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود.
مبانی قانونی کارشناسی و مسئول پرداخت هزینه آن
برای درک پیامدهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی، ابتدا باید با ماهیت کارشناسی در دعاوی و مسئولیت قانونی پرداخت هزینه های آن آشنا شویم. کارشناسی، ابزاری حیاتی در نظام قضایی است که به دادگاه کمک می کند تا در مسائل فنی و تخصصی که خارج از حیطه دانش قضایی قاضی است، به تصمیم گیری صحیح دست یابد.
کارشناسی دادگاه: تعریف و لزوم آن
کارشناسی به معنای ارجاع یک یا چند امر فنی، تخصصی یا علمی توسط دادگاه به اشخاص متخصص در آن زمینه است تا با بررسی موضوع و ارائه گزارش کتبی، قاضی را در تشخیص حقیقت یاری رسانند. دادگاه در دو حالت می تواند قرار کارشناسی صادر کند:
- به درخواست طرفین: در بسیاری از دعاوی، یکی از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) برای اثبات ادعای خود یا دفاع از آن، درخواست ارجاع امر به کارشناسی را مطرح می کند. این درخواست باید با دلایل و مدارک کافی همراه باشد.
- به نظر دادگاه: گاهی دادگاه خود، حتی بدون درخواست طرفین، تشخیص می دهد که برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه، نیاز مبرمی به نظر کارشناس دارد. این حالت معمولاً در مواردی رخ می دهد که ماهیت موضوع دعوا پیچیدگی های فنی داشته و قاضی نتواند بدون کمک متخصص، به جمع بندی برسد.
اهمیت نظر کارشناس در روند دادرسی غیرقابل انکار است. در پرونده هایی مانند دعاوی ملکی (تعیین قیمت یا حدود)، دعاوی مهندسی (تعیین خسارت یا نقص فنی)، دعاوی مالی (حسابرسی و تعیین میزان بدهی) و حتی دعاوی خانوادگی (مانند هزینه کارشناسی نفقه یا تقسیم ترکه)، نظر کارشناس می تواند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده ایفا کند. از این رو، رعایت تمامی الزامات قانونی مرتبط با کارشناسی، از جمله پرداخت به موقع هزینه های آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تبیین ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، اساس قانونی مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه را مشخص می کند. بر اساس این ماده قانونی:
اید اع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. طرفین می توانند در این خصوص به نحو دیگری توافق کنند.
این ماده، مسئولیت پرداخت را به روشنی تبیین می کند:
- کارشناسی به درخواست متقاضی: اصل کلی این است که هرکس متقاضی ارجاع امر به کارشناسی باشد، مسئول پرداخت دستمزد آن است. این متقاضی می تواند خواهان یا خوانده باشد که برای اثبات ادعای خود به نظر کارشناس استناد می کند.
- کارشناسی به نظر دادگاه: اگر دادگاه رأساً و بدون درخواست طرفین، لزوم کارشناسی را تشخیص دهد و نتواند بدون آن رأی صادر کند، مسئولیت پرداخت دستمزد به شرح زیر است:
- در مرحله بدوی: مسئولیت پرداخت بر عهده خواهان پرونده است.
- در مرحله تجدیدنظر: مسئولیت پرداخت با تجدیدنظرخواه است.
- کارشناسی به درخواست مشترک طرفین: در مواردی که هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) به طور مشترک درخواست کارشناسی داشته باشند یا دادگاه تصمیم به ارجاع کارشناسی بگیرد و هر دو طرف آن را بپذیرند، پرداخت دستمزد کارشناس می تواند بر اساس توافق طرفین باشد. در صورت عدم توافق، دادگاه نحوه تقسیم هزینه را تعیین خواهد کرد که معمولاً به صورت مساوی است.
برای مثال، در دعاوی مربوط به تخریب ملک، اگر خواهان برای تعیین میزان خسارت به کارشناسی استناد کند، مسئول پرداخت هزینه کارشناسی اوست. اما اگر دادگاه برای تعیین سهم الارث در یک پرونده تقسیم ترکه، خود دستور کارشناسی دهد، خواهان باید هزینه را بپردازد. در دعاوی هزینه کارشناسی نفقه نیز، معمولاً خواهان (زوجه) یا دادگاه برای تعیین میزان نفقه، به کارشناسی ارجاع می دهند که بسته به متقاضی بودن، مسئولیت پرداخت بر عهده متقاضی یا خواهان خواهد بود.
مهلت و نحوه پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه
پس از صدور قرار کارشناسی و تعیین مسئول پرداخت هزینه، یکی از حیاتی ترین مراحل، پرداخت این هزینه در مهلت مقرر قانونی است. عدم رعایت این مهلت می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای طرفین دعوا به همراه داشته باشد.
مهلت قانونی پرداخت هزینه کارشناسی
بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی، مهلت پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه پس از ابلاغ قرار کارشناسی، یک هفته است. این مهلت از تاریخ ابلاغ واقعی قرار کارشناسی به مسئول پرداخت محاسبه می شود و نه از تاریخ صدور قرار. اهمیت رعایت این مهلت بسیار بالاست، زیرا عدم پرداخت در این بازه زمانی، مستقیماً به ضمانت اجراهای قانونی منجر خواهد شد که در بخش بعدی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.
محاسبه دقیق مهلت یک هفته ای از جمله ظرایف حقوقی است که وکلای مجرب و مشاوران حقوقی بر آن تأکید دارند. منظور از یک هفته، هفت روز کامل اداری و غیراداری است که از فردای روز ابلاغ آغاز می شود. برای مثال، اگر ابلاغ قرار کارشناسی در روز شنبه انجام شود، مهلت پرداخت تا پایان وقت اداری روز شنبه هفته بعد خواهد بود. ضروری است که مسئول پرداخت، بلافاصله پس از ابلاغ، نسبت به پرداخت اقدام کند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
نحوه واریز هزینه کارشناسی
پرداخت هزینه کارشناسی معمولاً از طریق مراجعه به شعبه دادگاه صادرکننده قرار کارشناسی و دریافت شماره حساب مشخص شده توسط دادگاه یا سامانه الکترونیکی مربوطه انجام می شود. مراحل کلی به شرح زیر است:
- دریافت اخطاریه: پس از صدور قرار کارشناسی، اخطاریه ای حاوی مشخصات پرونده، میزان دستمزد کارشناس و مهلت پرداخت به مسئول مربوطه ابلاغ می شود.
- مراجعه به دفتر شعبه: مسئول پرداخت با در دست داشتن اخطاریه و مشخصات پرونده، به دفتر شعبه مراجعه می کند.
- دریافت فیش یا اطلاعات پرداخت: کارمند دادگاه شماره حساب واریز دستمزد کارشناس را ارائه می دهد. این حساب معمولاً به نام حساب سپرده دادگستری است.
- واریز وجه: پرداخت می تواند به صورت حضوری در بانک یا به صورت الکترونیکی (آنلاین) انجام شود.
- تحویل رسید: پس از پرداخت، رسید واریزی باید به دفتر شعبه دادگاه تحویل و ثبت شود.
در خصوص امکان درخواست تمدید مهلت پرداخت، رویه قضایی معمولاً سخت گیرانه است. به طور کلی، تمدید مهلت پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه به سادگی میسر نیست و تنها در موارد خاص و با ارائه دلایل موجه (مانند فورس ماژور یا بیماری شدید) و تشخیص دادگاه می تواند انجام گیرد. لذا، طرفین دعوا باید تمام تلاش خود را برای پرداخت به موقع در مهلت قانونی به کار گیرند.
ضمانت اجراها و پیامدهای حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی
یکی از مهم ترین بخش های این مقاله، بررسی ضمانت اجراهای قانونی ناشی از عدم پرداخت هزینه کارشناسی است. این پیامدها می توانند به طور مستقیم بر سرنوشت پرونده و حقوق طرفین دعوا تأثیرگذار باشند.
خروج کارشناسی از عداد دلایل: اولین و رایج ترین پیامد
اولین و رایج ترین ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت مقرر قانونی، «خروج کارشناسی از عداد دلایل» است. این عبارت حقوقی به این معناست که دادگاه، دیگر به نظر کارشناس (که قرار بود ارائه شود) استناد نمی کند و آن را از مجموعه ادله و مستندات پرونده خارج می سازد.
آثار مستقیم و غیرمستقیم این تصمیم دادگاه بسیار مهم است:
- صدور رأی بدون استناد به نظر کارشناس: دادگاه پرونده را با توجه به سایر دلایل موجود (مانند اسناد، شهادت شهود، اقرار) مورد بررسی قرار داده و حکم صادر می کند. اگر تنها دلیل اثبات ادعا، نظر کارشناس باشد، با خروج آن از عداد دلایل، عملاً متقاضی دلیل اثباتی برای ادعای خود نخواهد داشت.
- عواقب احتمالی برای طرفی که هزینه را نپرداخته: در بسیاری از موارد، این امر منجر به صدور رأی به ضرر طرفی می شود که مسئول پرداخت هزینه بوده و آن را نپرداخته است. به عنوان مثال، اگر خواهان برای اثبات میزان خسارت وارده به ملک خود، تنها به نظر کارشناس استناد کرده باشد و عدم پرداخت هزینه کارشناسی باعث خروج آن از عداد دلایل شود، ممکن است دادگاه ادعای او را به دلیل عدم اثبات، رد کند.
این پیامد، هشداری جدی برای طرفین دعواست تا از اهمیت مهلت پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه غافل نشوند و به موقع نسبت به ایداع دستمزد اقدام نمایند.
ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی
در برخی موارد خاص و با وجود شرایطی مشخص، عدم پرداخت هزینه کارشناسی می تواند منجر به «ابطال دادخواست» شود. این پیامد به مراتب شدیدتر از خروج کارشناسی از عداد دلایل است و به معنای رد کامل دادخواست خواهان است، گویی هرگز اقامه نشده است.
زمانی ابطال دادخواست رخ می دهد که:
- نظر کارشناس، تنها دلیل اثبات دعوا باشد: اگر موضوعی که ارجاع به کارشناسی شده است، به حدی تخصصی باشد که بدون نظر کارشناس، امکان رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور رأی وجود نداشته باشد و دلیل اثباتی دیگری نیز در پرونده موجود نباشد.
- نقش اخطاریه دادگاه: مهم تر از همه، در اخطاریه ای که برای پرداخت دستمزد کارشناس به متقاضی ابلاغ می شود، باید به طور صریح قید شده باشد که نتیجه عدم پرداخت هزینه کارشناسی، «ابطال دادخواست» خواهد بود و نه صرفاً خروج از عداد دلایل. این شرط از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم درج آن می تواند مستمسک اعتراض به رأی ابطال دادخواست شود.
تفاوت میان ابطال دادخواست و خروج از عداد دلایل در این است که در حالت اول، پرونده به طور کلی مختومه می شود، در حالی که در حالت دوم، پرونده با سایر دلایل موجود ادامه می یابد. ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، معمولاً در مواردی اتفاق می افتد که دادگاه به هیچ وجه قادر به تصمیم گیری بدون نظر کارشناس نباشد و اخطاریه نیز به درستی ابلاغ شده و شامل قید ابطال دادخواست باشد.
تحلیل رویه قضایی و دادنامه های مرتبط
برای درک عمیق تر ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی، بررسی نمونه های واقعی از رویه قضایی می تواند بسیار روشنگر باشد. در اینجا به تحلیل یک نمونه دادنامه می پردازیم که نکات کلیدی را در این خصوص روشن می سازد:
رأی دادگاه بدوی: دلایل ابطال دادخواست توسط دادگاه بدوی
در یک پرونده فرضی مشابه دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۴۴، دادگاه بدوی ممکن است چنین رأیی صادر کند:
«در خصوص دعوی آقای ع.ک. و خانم گ. ک. به طرفیت شرکت الف. به خواسته مطالبه وجه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. نظر به اینکه خواهان ها در خصوص نوع طلب و میزان آن اختلاف داشتند و احراز حقیقت و تعیین میزان دقیق طلب مستلزم بررسی تخصصی و فنی حسابرسی بود، دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است. لیکن وکیل خواهان ها با وصف ابلاغ قانونی از پرداخت به موقع دستمزد کارشناسی امتناع کرده است. نظر به اینکه بدون اظهارنظر کارشناسی دادگاه نمی تواند در ماهیت اظهارنظر نماید، لذا مستنداً به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد.»
در این رأی دادگاه بدوی، دلایل اصلی برای ابطال دادخواست، ناتوانی دادگاه در رسیدگی ماهوی بدون نظر کارشناس و عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط متقاضی (خواهان ها) است. این رأی نشان می دهد که در نظر دادگاه بدوی، کارشناسی تنها راه حل برای تعیین خواسته بوده است.
رأی دادگاه تجدیدنظر: دلایل نقض رأی بدوی
حال اگر این پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود، دادگاه تجدیدنظر می تواند با بررسی دقیق تر شرایط، رأی بدوی را نقض کند. نمونه ای از رأی دادگاه تجدیدنظر (مثلاً شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم گ. ک. به طرفیت شرکت الف. از دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهان ها صادر گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، اولاً ابلاغ اخطاریه جهت پرداخت هزینه کارشناسی به نگهبان ابلاغ شده است که سمت وی و ارتباط وی با وکیل تجدیدنظرخواهان ها مشخص نمی باشد. ثانیاً نتیجه عدم پرداخت هزینه کارشناسی مبنی بر اینکه از عداد دلایل خارج یا ابطال دادخواست خواهد بود، در اخطاریه قید نگردیده است. ثالثاً درخواست انجام کارشناسی نیز به درخواست تجدیدنظرخواه بوده است. فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی و اخذ نظریه کارشناس یا اتخاذ تصمیم و حل و فصل ماهوی موضوع بر اساس ادله و سایر مستندات اعلامی به دادگاه صادرکننده قرار بدوی اعاده می گردد. این رأی حضوری و قطعی است.»
این رأی تجدیدنظر، اهمیت بالای تشریفات قانونی را در صدور قرار ابطال دادخواست روشن می سازد. دلایل نقض رأی بدوی شامل موارد زیر است:
- عدم ابلاغ صحیح: ابلاغ اخطاریه به شخص فاقد صلاحیت (نگهبان) به جای ابلاغ به وکیل یا موکل، ابلاغ را غیرصحیح می کند.
- عدم قید صریح نتیجه در اخطاریه: مهمترین دلیل، عدم قید صریح این نکته در اخطاریه بود که عدم پرداخت هزینه کارشناسی منجر به ابطال دادخواست خواهد شد. در غیر این صورت، تنها پیامد قانونی، خروج کارشناسی از عداد دلایل است.
این آراء قضایی به وضوح نشان می دهند که دادگاه ها در خصوص ابطال دادخواست ناشی از عدم پرداخت هزینه کارشناسی، بسیار محتاطانه عمل می کنند و تمامی جوانب قانونی، از جمله صحت ابلاغ و قید صریح پیامد در اخطاریه را مورد توجه قرار می دهند. این رویکرد به منظور حفظ حقوق طرفین دعوا و جلوگیری از تضییع آن هاست.
نکات مهم و استثنائات کاربردی در پرداخت هزینه کارشناسی
علاوه بر مباحث اصلی، برخی نکات و استثنائات نیز در زمینه عدم پرداخت هزینه کارشناسی وجود دارد که آشنایی با آن ها برای طرفین دعوا و فعالان حقوقی ضروری است.
هزینه کارشناسی در امور کیفری
در حالی که مباحث مطرح شده عمدتاً به قانون آیین دادرسی مدنی و دعاوی حقوقی مربوط می شود، لازم است اشاره ای کوتاه به تفاوت ها در امور کیفری نیز داشته باشیم. در امور کیفری، کارشناسی ممکن است به دستور بازپرس یا دادستان (در مرحله تحقیقات مقدماتی) یا دادگاه (در مرحله رسیدگی) انجام شود. در اغلب موارد، هزینه کارشناسی در امور کیفری بر عهده دولت است، مگر اینکه متهم یا شاکی خصوصی درخواست کارشناسی خاصی داشته باشند و دادسرا یا دادگاه تشخیص دهد که پرداخت آن بر عهده متقاضی است. حتی در صورت عدم پرداخت توسط متقاضی خصوصی، کارشناسی معمولاً به دلیل اهمیت کشف حقیقت در امور کیفری، متوقف نمی شود و هزینه ها از بودجه دولتی پرداخت می گردد و در نهایت در صورت محکومیت متهم، از او اخذ خواهد شد. برای جزئیات بیشتر در این خصوص، مطالعه قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری و رویه های دادسراها توصیه می شود.
امکان درخواست مجدد کارشناسی پس از عدم پرداخت اولیه
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا پس از خروج کارشناسی از عداد دلایل یا حتی ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، امکان درخواست مجدد کارشناسی وجود دارد؟
- پس از خروج از عداد دلایل: اگر کارشناسی صرفاً از عداد دلایل خارج شده باشد و پرونده هنوز در جریان باشد، متقاضی می تواند با ارائه دلیل جدید یا حتی با تکرار درخواست کارشناسی و پرداخت هزینه، مجدداً از دادگاه بخواهد که قرار کارشناسی صادر کند. اما این امر به تشخیص دادگاه و با توجه به شرایط پرونده بستگی دارد و ممکن است دادگاه به دلیل اطاله دادرسی یا عدم ارائه دلیل موجه، با درخواست مجدد موافقت نکند.
- پس از ابطال دادخواست: در صورتی که دادخواست به طور کامل ابطال شده باشد، خواهان می تواند مجدداً با تقدیم دادخواست جدید، همان دعوا را مطرح کند. در این دادخواست جدید، می تواند مجدداً درخواست کارشناسی کرده و با پرداخت به موقع هزینه، از بروز مشکل دوباره جلوگیری کند. البته این امر مستلزم پرداخت مجدد هزینه های دادرسی و شروع پرونده از ابتداست.
مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در دعاوی اعسار
در دعاوی اعسار و در مورد افرادی که تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه های دادرسی، از جمله هزینه کارشناسی دادگاه را ندارند، قانون تدابیری اندیشیده است. طبق قانون، مدعی اعسار می تواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی را مطرح کند. در صورت پذیرش اعسار، شخص به طور موقت از پرداخت این هزینه ها معاف می شود و کارشناسی با هزینه های معاضدتی یا به صورت رایگان انجام می گیرد تا حقوق افراد فاقد تمکن مالی نیز تضییع نشود. در صورت اثبات ملائت (توانایی مالی) در آینده، فرد موظف به پرداخت هزینه های معوق خواهد بود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هیچ کس نباید به دلیل فقر، از احقاق حق خود محروم بماند.
نقش وکیل در مدیریت پرداخت هزینه کارشناسی
با توجه به پیچیدگی ها و پیامدهای قانونی عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نقش وکیل در مدیریت این فرآیند بسیار حیاتی است. یک وکیل متخصص می تواند:
- مشاوره دقیق: به موکل خود در خصوص مسئولیت پرداخت و مهلت های قانونی راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
- پیگیری و ابلاغ ها: با دقت ابلاغیه های دادگاه را پیگیری کرده و از ابلاغ اخطاریه پرداخت هزینه کارشناسی و محتوای آن اطمینان حاصل کند.
- اقدام به موقع: موکل را از لزوم پرداخت به موقع هزینه آگاه ساخته و در صورت لزوم، اقدامات لازم برای واریز را انجام دهد.
- اعتراض به ابطال دادخواست: در صورت ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، با استفاده از دانش حقوقی خود، نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و دلایل نقض آن (مانند ابلاغ غیرصحیح یا عدم قید صریح پیامد در اخطاریه) را به دادگاه تجدیدنظر ارائه کند.
حضور وکیل می تواند به طور چشمگیری از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که فرآیندهای قانونی به درستی و در مهلت های مقرر رعایت می شوند.
نتیجه گیری
عدم پرداخت هزینه کارشناسی در پرونده های حقوقی، پیامدهای جدی و گاه جبران ناپذیری دارد که می تواند مسیر دادرسی را تغییر داده و منجر به تضییع حقوق افراد شود. بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس عموماً بر عهده متقاضی آن است، مگر اینکه کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد که در این صورت خواهان (در مرحله بدوی) یا تجدیدنظرخواه (در مرحله تجدیدنظر) مسئول پرداخت خواهند بود. مهلت پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه معمولاً یک هفته پس از ابلاغ قرار کارشناسی است و رعایت این مهلت از اهمیت بالایی برخوردار است.
مهمترین ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی، «خروج کارشناسی از عداد دلایل» است که به معنای عدم استناد دادگاه به نظر کارشناس است. در موارد خاص و با رعایت تشریفات قانونی، از جمله قید صریح پیامد در اخطاریه ابلاغی، این امر می تواند به «ابطال دادخواست» نیز منجر شود. تحلیل رویه قضایی نشان می دهد که دادگاه ها در این خصوص با دقت عمل کرده و به جزئیات ابلاغ و محتوای اخطاریه توجه ویژه ای دارند.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به کارشناسی و پیامدهای مالی و قضایی ناشی از عدم پرداخت هزینه کارشناسی، آگاهی حقوقی و مشورت با یک وکیل متخصص، امری ضروری و حیاتی است. این اقدام می تواند از بروز مشکلات و تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و به شما در طی مسیر دادرسی به بهترین شکل ممکن یاری رساند.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص پرونده خود و اطمینان از رعایت تمامی جوانب قانونی، از جمله پرداخت هزینه کارشناسی، با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.